مصر تطلق أطول سند دولاري دولي في الشرق الأوسط

إقبال كبير مع تغطية أكثر من 7 مرات

أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، أن مصر عادت لسوق السندات الدولية بإصدار ملياري دولار على 3 شرائح، مدتها 4 و12 و40 سنة، وبقيم مصدرة تبلغ 500 مليون دولار، ومليار دولار، و500 مليون دولار، على التوالي، وبعوائد جيدة جدا تقل عن أسعار العائد السائد في السوق الثانوية للسندات الدولية المصرية، منوها بأن ذلك يأتي في ضوء تزايد طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الدوليين، ليتخطى حجمها 14.5 مليار دولار عقب ساعات قليلة من الإعلان عن الطرح من القاهرة.
وقال معيط في بيان أمس إن الوزارة نجحت في الرجوع إلى سوق السندات الدولية للمرة الثالثة خلال عام 2019، وذلك في وقت مبكر من العام المالي عن الأوقات المعتادة خلال السنوات السابقة بين أشهر فبراير (شباط) وأبريل (نيسان)، لتستفيد من الأوضاع الإيجابية التي تشهدها الأسواق الدولية في الوقت الراهن لكي تغطي جزءا من الاحتياجات التمويلية لوزارة المالية للعام المالي 2019 - 2020، والتي تقدر بنحو 5 مليارات دولار، تتنوع بين إصدارات دولية بالدولار وباليورو وبإحدى العملات الآسيوية.
وأضاف أن نجاح مصر ممثلة في الوزارة في إصدار سندات دولية بأجل يبلغ 40 عاما، يعتبر أطول إصدار دولي تقوم به مصر وأي من دول منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما يعتبر نجاحا جديدا لسياسة الوزارة التي تهدف إلى إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمة الدين.
وأوضح أن هذه الشرائح الجديدة المصدرة أسهمت في تنويع آجال السندات الدولية المصرية، حيث تمت إضافة مدد 4 و12 و40 عاما على منحنى عائد السندات الدولية المصرية، مما يتيح سعرا مرجعيا واسترشاديا لإصدارات كافة قطاعات الدولة.
ونوه بأنه تم تسعير شريحة السند بأجل 40 سنة بأقل تكلفة ممكنة، وبما يقل عن الأسعار المعلن عنها عند بداية الطرح بنحو 45 نقطة أساس لتبلغ 8.15 في المائة، مما أدى إلى إضافة 10 سنوات إلى منحنى العائد للسندات الدولية المصرية، وبتكلفة إضافية تقل عن 15 نقطة أساس فقط... علما بأن أطول إصدار دولي صدر قبل هذا الطرح كان 30 سنة.
وأشار وزير المالية إلى أن الإقبال الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية، والذي وصل مع نهاية الطرح إلى 14.5 مليار دولار يمثل نسبة تغطية تتعدى 7 مرات قيمة الطرح، والذي بلغ ملياري دولار، وهو معدل تغطية كبير جدا ويزيد على نسب التغطية التي شهدتها الإصدارات الدولية للكثير من دول المنطقة والدول الناشئة خلال الشهور الماضية، مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود ونتائج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي تقوم به الحكومة المصرية والمدعوم بشكل كامل من قبل القيادة السياسية.
من جانبه، قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الاكتتاب القوي ساعد في خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة بنحو 45 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح، وهو خفض كبير جدا يعكس زيادة الطلبات على السندات الدولية المصرية وتزايد ثقة المستثمرين في الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية لمصر.
وأضاف أنه مع نهاية الطرح استطاعت الوزارة طرح سند الـ4 أعوام بعائد قدره 4.55 في المائة، مقابل عائد افتتاحي معلن عنه للمستثمرين بقيمة 5.0 في المائة. وسندات الـ12 عاما بنحو 7.05 في المائة، مقابل عائد افتتاحي بلغ 7.5 في المائة. وسندات الـ40 عاما بسعر عائد بلغ 8.15 في المائة، مقابل عائد افتتاحي بلغ 8.6 في المائة.
ومن جهته، صرح خالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لأسواق المال، بأن الطرح شهد إطالة عمر محفظة الدين الحكومي وخفض تكلفة خدمة الدين، وهي الأهداف الرئيسية لاستراتيجية إدارة الدين... إلى جانب تنويع مصادر التمويل والذي تحقق من خلال وجود طلب قوي ومتزايد خلال الاكتتاب من قبل المستثمرين الآسيويين ومستثمري دول منطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى وجود طلبات اكتتاب من قبل عدد كبير من المستثمرين الجدد من أسواق متنوعة، مما يعكس تزايد وتنوع طلبات الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية المصرية نتيجة ثقة المستثمرين في أداء الاقتصادي المصري، بسبب استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية، بجانب جهود الوزارة المستمرة في التواصل مع المستثمرين والقيام بزيارات إلى أسواق جديدة لمقابلتهم في الدول الأوروبية والولايات المتحدة، وكذلك دول منطقة الشرق الأوسط وآسيا.
من جهة أخرى، تستهدف وزارة المالية المصرية خفض العجز الكلي إلى 388.2 مليار جنيه (24 مليار دولار) أي ما يعادل 4.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بموازنة 2021 -2022. مقابل 447 مليار جنيه (27.7 مليار دولار) ما يعادل 6.2 في المائة من الناتج المحلي مستهدف بموازنة 2020 - 2021. وذكرت المالية في منشور إعداد الموازنة العامة 2020 - 2021 أنه من المستهدف ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.275 تريليون جنيه (512 مليار دولار)، ومعدل النمو الحقيقي للناتج المحلي إلى 6.8 في المائة بموازنة 2021 - 2022.
وتستهدف الحكومة خلال السنوات المقبلة الاستمرار في خفض دين أجهزة الموازنة العامة للدولة حتى تصل به من 90.2 في المائة من الناتج المحلي في يونيو (حزيران) 2019، إلى نحو 77 في المائة من الناتج المحلي بحلول يونيو 2022.
وتوقعت المالية أن الخفض التدريجي في معدلات الدين يؤدي إلى تحقيق تحسن كبير في استدامة المالية العامة ورفع قدرتها على التعامل مع التغيرات والتحديات التي قد يتعرض لها الاقتصادان المحلي والعالمي في المستقبل. وأوضحت أن انخفاض الدين سيسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال خفض معدلات التضخم وأسعار الفائدة، مما يدعم استثمارات القطاع الخاص ويخلق فرص عمل حقيقي ومستدامة للداخلين الجدد في السوق.