موسكو تدشن قاعدة عسكرية جوية في شمال شرقي سوريا

نقلت مروحيات وصواريخ إلى مطار القامشلي وتجري حواراً مع دمشق لاستئجاره 49 سنة

دورية جوية روسية شمال شرقي سوريا (روسيا اليوم)
دورية جوية روسية شمال شرقي سوريا (روسيا اليوم)
TT

موسكو تدشن قاعدة عسكرية جوية في شمال شرقي سوريا

دورية جوية روسية شمال شرقي سوريا (روسيا اليوم)
دورية جوية روسية شمال شرقي سوريا (روسيا اليوم)

سارت موسكو أمس، خطوة عملية لتدشين ثالث قاعدة عسكرية لها في سوريا، وأعلنت عن نقل مروحيات ونشر منظومة صاروخية في مطار القامشلي، شمال شرقي سوريا.
ورغم أن المعطيات العسكرية الروسية ربطت الوجود في المطار الذي كان يستخدم لأغراض مدنية قبل الحرب الأهلية، بضرورات حماية الدوريات المشتركة مع تركيا في المنطقة الحدودية، فإن أنباء أفادت بأن موسكو تجهز لتمركز قطعاتها العسكرية بشكل طويل الأمد في المنطقة، مع توافر معطيات عن حوارات جارية لاستئجار المطار لمدة 49 سنة.
وأفادت قناة «زفيزدا» التابعة لوزارة الدفاع الروسية أن المجموعة الأولى من المروحيات والصواريخ وصلت إلى المطار، وتم نشر نظام «بانتسير» الصاروخي قصير المدى بهدف حماية تحركات المروحيات الروسية، فيما أشارت معطيات إلى أن المجموعة الأولى اشتملت على 3 مروحيات وصلت إلى المطار، بعدما قطعت المسافة من قاعدة «حميميم» الجوية الروسية إليه في رحلة استغرقت 5 ساعات.
ووفقاً للمعطيات، فإن موسكو نشرت في المطار عشرات الآليات والمركبات المدرعة، التي تشارك في الدوريات المشتركة مع القوات التركية في الشمال السوري. كما أن التحرك يهدف إلى تأمين نشاط الشرطة العسكرية الروسية وتنظيم عمل الدوريات الجوية التي تشارك فيها مروحيات من طراز «مي 8» و«مي 35» لكن المعطيات أفادت أن التخطيط يجري «لتمركز دائم في المطار».
ولم تتضح تفاصيل حول نيات موسكو، وما إذا كانت تسعى إلى تحويل المطار إلى قاعدة جوية تتمركز فيها مروحيات فقط، وفقاً لرواية وسائل إعلام، نقلاً عن مصادر عسكرية، أم أنه سيجري تطويرها لتغدو قاعدة جوية متكاملة مع إمكانية أن تتمركز فيها مقاتلات حربية في المستقبل.
وكانت مصادر أفادت في وقت سابق أن موسكو تجري حواراً مع دمشق لتوقيع اتفاق يضمن وجوداً دائماً على غرار الاتفاقيتين اللتين تنظمان الوجود الروسي في قاعدة «حميميم» ومركز طرطوس البحري، الذي تقوم موسكو حالياً بتطويره وتوسيعه ليتحول إلى قاعدة بحرية مجهزة لاستقبال السفن الضخمة. وقالت مصادر روسية لـ«الشرق الأوسط» إن التطور «يلبي حاجات لوجستية موضوعية»، نظراً إلى أن نقل المروحيات التي تشارك في الدوريات من حميميم إلى المنطقة سيكون مكلفاً ومحاطاً بصعوبات، ما يعني حاجة موسكو إلى مركز انطلاق جوي لتأمين مروحياتها وتقليص التكلفة والجهد.
لكن الوجود الروسي في المطار وتحويله إلى قاعدة جوية لموسكو يكتسب أهمية سياسية، فضلاً عن الأهمية الميدانية والعسكرية، إذ يحمل تمركز القوات الروسية في المطار الذي شغلته سابقاً القوات الأميركية دلالات مهمة لموسكو التي تطالب برحيل القوات الأميركية عن كل الأراضي السورية. وكانت مصادر روسية لم تستبعد في وقت سابق أن تعمد موسكو إلى تعزيز تسليح المطار وتأمينه، من خلال نشر أنظمة صاروخية متعددة المدى، ما يتيح لها مراقبة تحركات الطيران الأميركي في مساحات واسعة تغطي أراضي العراق وتركيا. وأفادت وزارة الدفاع أمس، أن موسكو وأنقرة سيّرتا سادس دورية مشتركة في الشمال السوري، وقالت إن مروحيات تابعة للقوات الروسية قامت بتسيير دورية جوية في المنطقة. وأشارت إلى أن الدورية المشتركة انطلقت من معبر شيريك الحدودي، وقطعت مساراً جديداً خلال نحو ساعتين، وانتهت من مهامها بعد مرورها عبر قرية قرمانية.
وذكرت الوزارة أن الدورية، بمشاركة مركبات مصفحة روسية وتركية و50 عسكرياً روسياً وتركياً، تفقدت عدداً من القرى والبلدات السورية، وأن طائرة مسيرة روسية من طراز «أورلان 10» تابعت الوضع على طريق سير القافلة الروسية التركية.
وقالت وكالة «نوفوستي» الحكومية الروسية إن المروحيات الروسية التي باتت متمركزة في مطار القامشلي، ستُوسع تدريجياً مجال المراقبة، مشيرة إلى أن منطقة المراقبة الآن تشمل محافظة الحسكة على الحدود مع تركيا والعراق.
في غضون ذلك، واصلت موسكو حملتها ضد الوجود الأميركي في مناطق شرق الفرات. وقال رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني الروسي، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، إن الولايات المتحدة «تواصل نهب سوريا وتمويل الجماعات المناهضة للحكومة، بحجة حماية البنية التحتية النفطية».
وقال ميزينتسيف، خلال اجتماع بمقر التنسيق المشترك الروسي السوري، إن «التدخل المدمر في الشؤون الداخلية لسوريا ما زال يتخذ أبعاداً أوسع من جانب واشنطن، عبر إعادة جزء من القوات الأميركية إلى شرق الفرات، بزعم حماية المنشآت النفطية». وزاد أنه «في الواقع، يجري الاستيلاء على المواد الخام الهيدروكربونية بهدف استخدامها لدعم القوات المناهضة للحكومة»، مضيفاً أن «سرقة الثروات الوطنية للشعب السوري تعيق إعادة بناء الاقتصاد السوري».
في الأثناء، أكد رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، يوري بورينكوف، أن أكثر من 18 ألف لاجئ سوري تم إجلاؤهم من مخيم الركبان في سوريا، في إطار جهود الحكومة السورية والدعم الروسي. وقال بورينكوف، خلال الاجتماع المشترك إنه «بحلول 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، غادر 18270 لاجئاً مخيم الركبان، منهم 3897 رجلاً، و5222 امرأة، و9151 طفلاً».
وأشار رئيس المركز، الذي يقع مقره في قاعدة حميميم، إلى أن «الظروف التي أوجدتها الحكومة السورية تساهم في عودة اللاجئين إلى ديارهم».
وذكر أن الولايات المتحدة، التي تسيطر قواتها على منطقة قطرها 55 كلم في محيط مخيم الركبان، الواقع على الحدود بين سوريا والأردن، تواصل عرقلة عملية إخلائه. وأشار إلى أن الذريعة الأخيرة التي استخدمتها واشنطن لتبرير مماطلتها، هي «مزاعم حول غياب معلومات لدى الأمم المتحدة بشأن حالة مراكز الإيواء المؤقتة التي يخطط لنقل اللاجئين العائدين من هذا المخيم إليها».
وكانت موسكو طالبت واشنطن عدة مرات بتفكيك مخيم الركبان، الذي تشير تقديرات أممية إلى وجود نحو 40 ألف لاجئ فيه، وأعلنت موسكو ودمشق فتح ممرات عدة مرات، لكن هذه الدعوات لم تجد حماسة لدى سكان المخيم لمغادرته باتجاه المناطق التي يسيطر عليها النظام. في حين اتهمت واشنطن من جانبها موسكو عدة مرات بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية الأممية إلى المنطقة.



الحوثي يصطفّ مع إيران ويتحاشى إعلان الدخول في الحرب

زعيم الحوثيين اكتفى بدعوة أتباعه للتظاهر دعماً لإيران دون الانخراط العسكري معها حتى الآن (رويترز)
زعيم الحوثيين اكتفى بدعوة أتباعه للتظاهر دعماً لإيران دون الانخراط العسكري معها حتى الآن (رويترز)
TT

الحوثي يصطفّ مع إيران ويتحاشى إعلان الدخول في الحرب

زعيم الحوثيين اكتفى بدعوة أتباعه للتظاهر دعماً لإيران دون الانخراط العسكري معها حتى الآن (رويترز)
زعيم الحوثيين اكتفى بدعوة أتباعه للتظاهر دعماً لإيران دون الانخراط العسكري معها حتى الآن (رويترز)

حافظ زعيم الجماعة الحوثية في اليمن، عبد الملك الحوثي، في أحدث ظهور له، على سقف الخطاب السياسي المعتاد تجاه الحرب الدائرة ضد إيران، مؤكداً وقوف جماعته إلى جانب طهران واستعدادها لكل «التطورات»، لكنه تجنب في الوقت ذاته الإعلان عن الانخراط العسكري المباشر في المواجهة.

وجاءت تصريحات الحوثي بمناسبة ما يسمى «يوم القدس العالمي»، وذلك بعد أول خطبة منسوبة إلى المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، الذي تعهد بدوره بمواصلة المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، واستهداف القواعد الأميركية في المنطقة، في مؤشر إلى تصاعد الخطاب الإيراني في ظل الحرب الدائرة.

وفي الخطاب المطول في هذه المناسبة التي ابتدعها المرشد الإيراني الأول، روح الله الخميني، قدم الحوثي رواية آيديولوجية للصراع، معتبراً أن الحرب على إيران ليست مجرد مواجهة مع دولة بعينها، بل «حرب على الإسلام والمسلمين».

وشدد على أن الجماعة في اليمن ترى نفسها «معنية بالموقف إلى جانب إيران ضد أعداء الأمة»، مكتفياً بالتأكيد على «الجهوزية لكل التطورات» دون إعلان خطوات عسكرية مباشرة.

عناصر حوثيون في صنعاء يرفعون صور خامنئي (أ.ف.ب)

وأكد الحوثي في خطابه الانتماء إلى ما تسميه طهران «محور المقاومة»، مشيداً بالرد العسكري الإيراني على الولايات المتحدة وإسرائيل، وزاعماً أنه يمثل «نموذجاً للمنطقة».

كما حرص على توجيه رسائل تعبئة إلى أتباع الجماعة، مركزاً على البعد الديني للصراع وربطه بالقضية الفلسطينية و«يوم القدس»، في محاولة للحفاظ على حالة التعبئة الشعبية وتبرير أي تصعيد محتمل في المستقبل.

وفي موقف يعكس التماهي السياسي مع طهران، أشاد الحوثي أيضاً باستهداف إيران دول المنطقة، زاعماً أن لها الحق في ذلك بسبب وجود قواعد أميركية تُنفذ منها الهجمات على إيران، وهي الرواية التي تكررها طهران رغم عدم صحة هذه السردية المزعومة.

حسابات معقدة

على الرغم من اللهجة التصعيدية في الخطاب الحوثي، لم تعلن الجماعة حتى الآن أي تدخل عسكري مباشر إلى جانب إيران، وهو ما يعكس، بحسب محللين يمنيين، جملة من الحسابات السياسية والعسكرية المعقدة.

فمن جهة، يدرك الحوثيون أن فتح جبهة جديدة في اليمن قد يعرضهم لضربات أميركية أو إسرائيلية مباشرة، خصوصاً في ظل حساسية الممرات البحرية في البحر الأحمر وباب المندب، التي تعد أحد أهم طرق التجارة العالمية.

مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيم الحوثيين للتضامن مع إيران (أ.ف ب.)

ومن جهة أخرى، قد تفضل الجماعة الاحتفاظ بورقة التصعيد كخيار لاحق في حال توسعت الحرب إقليمياً، وهو ما يمنحها هامشاً أوسع للمناورة السياسية والعسكرية ويعزز موقعها داخل المحور الذي تقوده إيران في المنطقة.

كما يرى مراقبون أن الخطاب الحوثي يعكس رغبة في إظهار الالتزام الآيديولوجي مع طهران دون التورط فوراً في تكلفة عسكرية قد تكون مرتفعة، إذ رفعت الجماعة مستوى الدعم الخطابي لإيران لكنها أبقت الباب مفتوحاً أمام جميع الخيارات، في انتظار ما ستؤول إليه تطورات المواجهة.

عامان من التصعيد

منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 دخل البحر الأحمر وباب المندب مرحلة غير مسبوقة من التصعيد، بعد رفع الحوثيين لافتة مساندة الفلسطينيين في غزة عبر استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل، قبل أن تتوسع الهجمات لاحقاً لتشمل سفناً دولية أخرى، ومهاجمة إسرائيل نفسها.

وخلال نحو عامين تبنت الجماعة تنفيذ 228 هجوماً على سفن تجارية وعسكرية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والزوارق المفخخة، مع إعلانها إطلاق مئات الصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل.

حوثيون في صنعاء يرفعون العلم الإيراني وصور خامنئي (رويترز)

وأدت الهجمات الحوثية إلى إغراق أربع سفن تجارية (روبيمار، توتور، ماجيك سيز، إتيرنيتي سي)، وقرصنة سفينة «غالاكسي ليدر»، فضلاً عن إصابة أكثر من 30 سفينة بأضرار متفاوتة أثناء عبورها البحر الأحمر وخليج عدن. كما أسفرت الهجمات عن مقتل نحو 11 بحاراً وإصابة واعتقال آخرين.

في المقابل، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا حملة عسكرية واسعة ضد مواقع الحوثيين، تضمنت نحو 2000 ضربة جوية وبحرية خلال فترتي الرئيسين جو بايدن ودونالد ترمب، استهدفت منصات إطلاق الصواريخ ومخازن الأسلحة والبنى العسكرية للجماعة.

كما نفذت إسرائيل 19 موجة من الضربات طالت بنى تحتية في مناطق سيطرة الحوثيين، شملت مواني الحديدة ومطار صنعاء ومصنعي أسمنت ومحطات كهرباء، رداً على إطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه أراضيها.

وبعد نحو ثمانية أسابيع، توقفت الحملة العسكرية الأميركية التي كان أمر بها ترمب في مارس (آذار) 2025 عقب وساطة قادتها سلطنة عمان، تعهدت خلالها الجماعة الحوثية بعدم استهداف السفن الأميركية في البحر الأحمر، مقابل وقف الحملة.


تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.