قضاة جرائم الحرب يقرون فتح تحقيق في مآسي الروهينغا

اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أن «هناك أسساً منطقية للاعتقاد بأن أعمال عنف واسعة النطاق وممنهجة ربما تكون ارتُكِبت ضد أقلية الروهينغا المسلمة، وقد تصل إلى حد (جرائم ضد الإنسانية)، بالتهجير بين حدود ميانمار وبنغلاديش».
وفي بيان، أمس (الخميس)، قالت المحكمة إن قضاتها وافقوا على طلب الادعاء بفتح التحقيق، مضيفاً: «هذه القاعة تأذن ببدء تحقيق في الوضع في بنغلاديش - ميانمار». وكان قد قدم نشطاء من أقلية الروهينغا في ميانمار التماساً للمحاكم في الأرجنتين، أول من أمس (الأربعاء)، لمقاضاة زعيمة ميانمار أونغ سان سوتشي بتهمة الإبادة الجماعية على خلفية جرائم القتل الجماعي بقيادة الجيش للأقلية المسلمة خلال عامي 2016 و2017.
ورفعت منظمة «روهينغا بورما» في المملكة المتحدة (بروك) شكوى جنائية في بوينس آيرس للمطالبة بإجراء تحقيق مع القادة العسكريين في ميانمار، ومن بينهم القائد العام للقوات المسلحة مين أونج هيلينج. كما دعت المنظمة، التي يمثلها مبعوث الأمم المتحدة السابق إلى ميانمار توماس أوجيا كوينتانا، إلى اتخاذ إجراءات ضد زعيمة البلاد أونغ سان سو تشي، التي قالت المنظمة إنها أشرفت على سياسات «تهدف إلى إبادة الروهينغا». وقال تون خين رئيس منظمة (بروك) في بيان: «من أجل إنهاء دائرة العنف، من المهم أن يتم تقديم المسؤولين عن الإبادة الجماعية - سواء كانوا يرتدون الزي العسكري أو لا - إلى العدالة».
ولم يتسنّ على الفور الوصول إلى متحدث باسم حكومة ميانمار للتعليق على القرار والاتهامات. وتأتي الدعوة القانونية بعد دعوى أقامتها غامبيا ضد ميانمار، الاثنين، في محكمة العدل الدولية. وقالت غامبيا إنها رفعت دعوى أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة تتهم فيها ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة على أراضيها، في خطوة أشادت بها منظمات لحقوق الإنسان ونشطاء من الروهينغا.
ورحّبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بالدعوى أيضاً. وقال بارام بريت سينغ المدير المناوب لبرنامج العدالة الدولية في المنظمة لـ«رويترز»: «غامبيا عثرت على وسيلة تحول أسف‭ ‬وحسرة المجتمع الدولي على الروهينغا إلى تحرك».
وفرّ أكثر من 730 ألفاً من الروهينغا المسلمين إلى بنغلاديش المجاورة، بعد حملة نفذها جيش ميانمار قال محققون تابعون للأمم المتحدة إنها تمت «بنية الإبادة الجماعية وبمنهجية اعتبرت نموذجاً لأشكال الإبادة الجماعية».
وأقامت جامبيا، وهي دولة صغيرة تسكنها أغلبية مسلمة في غرب أفريقيا، الدعوى بعد أن حصلت على تأييد «منظمة التعاون الإسلامي»، التي تضم 57 دولة عضواً. وقال وزير العدل في غامبيا أبو بكر تامبادو، في مؤتمر صحافي، في لاهاي، حيث مقر المحكمة «الهدف هو محاسبة ميانمار على أفعالها بحق شعبها: الروهينغا». وأضاف: «عار على جيلنا ألا نفعل شيئاً، بينما تحدث الإبادة الجماعية أمام أعيننا».
وعلى عكس قضية غامبيا، تعتمد دعوى منظمة «بروك» في الأرجنتين على قدرة الدول على ممارسة الولاية القضائية العالمية بشأن الجرائم الدولية الخطيرة، بمعنى أن أي دولة يمكن أن تتخذ إجراءات قانونية، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجرائم أو الشخص الذي تورط فيها. وأضافت منظمة «بروك»، في بيان، أن المحاكم الأرجنتينية «نظرت في قضايا تتعلق بالولاية القضائية العالمية في الماضي، ومن بينها حكم فرانسيسكو فرانكو في إسبانيا».
وفي حين تفتقر محكمة العدل الدولية إلى وسائل لتنفيذ أحكامها، فإن مخالفة تلك الأحكام يمكن أن تلحق المزيد من الضرر بسمعة ميانمار. وقالت الناشطة ياسمين الله وهي من الروهينغا في مؤتمر صحافي في لاهاي، بعد إعلان رفع الدعوى: «هذا حدث جلل بالنسبة للروهينغا الذين تحملوا الكثير». وأضافت: «توصيف محكمة معاناتنا بأنها إبادة جماعية تأخر كثيراً»، داعية الدول الأخرى للانضمام إلى غامبيا في دعواها أمام محكمة العدل الدولية.
وقال تامبادو مفسراً مبادرة غامبيا إن زيارته للاجئين الروهينغا في «كوكسز بازار» في بنغلاديش ذكرته بعمله مدعياً للمحكمة التي شُكلت لمحاكمة المسؤولين عن الإبادة الجماعية في رواندا، عام 1994، وقال: «ثار لدي اعتقاد بأن هذا ليس صواباً، وأن العالم لا يمكنه أن يقف مكتوف الأيدي، ويرى هذا يحدث مرة أخرى». وفي الدعوى، طلبت غامبيا من المحكمة اتخاذ ما يُسمّى بالتدابير المؤقتة لضمان أن توقف ميانمار على الفور «الفظائع والإبادة الجماعية بحق شعبها من الروهينغا». وقال مكتب «فولي هواج» للمحاماة الذي يعمل مع غامبيا، إنه يتوقع عقد أولى جلسات التدابير المؤقتة، الشهر المقبل.