تركيا تعيد اعتقال كاتب بارز بدعوى الارتباط بـ«غولن»

عزل رؤساء 4 بلديات ينتمون إلى حزب مؤيد للأكراد

أعادت السلطات التركية اعتقال الكاتب الصحافي البارز أحمد ألطان بعد أسبوع واحد من إطلاق سراحه من السجن بشرط الخضوع للمحاكمة لاتهامه بالتورط في دعم محاولة الانقلاب الفاشلة.
وألقي القبض مرة أخرى على ألطان (69 عاما)، ليل الثلاثاء - الأربعاء، بعد الإفراج عنه يوم الاثنين قبل الماضي بعد أن أمضى بالسجن أكثر من 3 أعوام، حيث ألقي القبض عليه في سبتمبر (أيلول) 2016 بعد شهرين من محاولة الانقلاب الفاشلة.
وصدرت بحق ألطان وشقيقه محمد، وهو أكاديمي ومقدم برامج، وصحافيين آخرين أحكام بالسجن مدى الحياة لإدانتهم بمساعدة حركة غولن وتمت تبرئة شقيقه. بينما أدين هو مجدداً الأسبوع الماضي في إعادة للمحاكمة لكن السلطات أفرجت عنه لانقضاء فترة الحبس الاحتياطي.
وينفي ألطان وآخرون الاتهامات المنسوبة إليهم. وألغت محكمة، أعلى درجة، قرار الإفراج عن ألطان، أول من أمس، وأمرت باعتقاله على أساس أن هناك احتمالا أنه قد يهرب إلى خارج البلاد. وأعربت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي عن أسفها لقرار إعادة اعتقال ألطان بعد أسبوع واحد من إطلاق سراحه.
وقالت في بيان من مقرها في فيينا، إن ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعني بحرية الإعلام هارلم ديزير أعرب عن قلقه البالغ بشأن إعادة اعتقال ألطان، بناءً على طلب من المحكمة الجنائية العليا على أساس أن حظر سفره لا يشكل شكلاً من أشكال الرقابة القضائية. وأضاف البيان أن إعادة القبض على ألطان لا يمكن إلا أن تعمق أزمة حرية الإعلام، وتزيد من الشعور بعدم الأمان القانوني في أوساط الإعلام في تركيا، لافتا إلى أنه تم الحكم على صحافيين اثنين هما أحمد ألطان، ونازلي إليجاك في الأسبوع الماضي بالسجن لمدة 10 سنوات و6 أشهر، و8 سنوات و9 أشهر في السجن على التوالي بتهمة «مساعدة منظمة إرهابية دون أن يكونا عضوين فيها»، مشددا على ضرورة أن يتمتع الصحافيون بالحماية والحرية في القيام بعملهم.
في سياق متصل، قررت محكمة تركية الحجز على ممتلكات سلامة شوكور، والد لاعب كرة القدم الأشهر في تاريخ تركيا البرلماني السابق هاكان شوكور، بدعوى ارتباطه بحركة غولن. وطعنت النيابة العامة على قرار سابق صدر في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، برفع الحظر المفروض عن ممتلكات أسرة اللاعب، الذي تجرى محاكمته غيابيا بتهمة الانتماء لحركة غولن.
وقبلت المحكمة قرارا بقبول الطعن وإعادة الحجز على ممتلكاته مرة أخرى. وفي 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، فرضت على والد شوكور الإقامة الجبرية بدلا من السجن بسبب مشكلات صحية، مع حظر سفره.
في الوقت ذاته، قضت محكمة في أنقرة بالسجن لأكثر من 13 عاماً على قاضٍ سابق بتهمة «الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح» في إشارة إلى حركة غولن. ورفض القاضي أحمد بربر أوغلو، عضو المجلس الأعلى للقضاة ومدعي العموم السابق، التهم الموجهة إليه قائلا إنها لا تعكس الحقيقة على الإطلاق. وأضاف خلال جلسة النطق بالحكم «لقد عشت حياتي كلها بشكل نزيه وأمام الجميع، ولم أضطلع بأي دور في الحياة العامة ضمن أي جماعات، ووصولي إلى منصبي كقاض كان بمجهودي وكفاءتي الشخصية وليس من خلال جماعة أو فصيل ما».
من ناحية أخرى، عزلت وزارة الداخلية التركية 4 رؤساء بلديات في ولايات شيرناق وتونجلي وديار بكر الواقعة في منطقة جنوب شرقي البلاد ذات الغالبية الكردية أمس في إطار حملة حكومية تزداد اتساعا ضد حزب الشعوب الديمقراطي، المؤيد للأكراد، ليصل عدد رؤساء البلديات المقالين بعد انتخابهم في وقت سابق هذا العام إلى 20 رئيس بلدية.
وعينت وزارة الداخلية التركية اثنين من السكان المحليين بدلا عن المقالين في منطقتين في ديار بكر، كبرى مدن جنوب شرقي البلاد، كما عزلت رئيسي شرناق وتونجلي. ويتولى أعضاء من حزب الشعوب الديمقراطي رئاسة الكثير من البلديات في جنوب شرقي البلاد، وعادة ما يُعيَّن رجل في منصب رئيس البلدية وامرأة في منصب الرئيس المشارك، كما في رئاسة الحزب أيضا، للتوعية بالمساواة بين الجنسين.
ويتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحكومته حزب الشعوب الديمقراطي بالارتباط بحزب العمال الكردستاني المحظور، ما أدى إلى محاكمة آلاف من أعضائه وبعض قادته.