ترمب يواصل هجومه على الجميع... من الصين إلى أوروبا

هدد بكين بمزيد من الرسوم إذا لم يتم توقيع اتفاق المرحلة الأولى

جدد ترمب شكواه من صعود الصين في الاقتصاد العالمي (أ.ب)
جدد ترمب شكواه من صعود الصين في الاقتصاد العالمي (أ.ب)
TT

ترمب يواصل هجومه على الجميع... من الصين إلى أوروبا

جدد ترمب شكواه من صعود الصين في الاقتصاد العالمي (أ.ب)
جدد ترمب شكواه من صعود الصين في الاقتصاد العالمي (أ.ب)

واصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب هوايته في الهجوم على جميع خصومه، وفي كلمة مرتقبة له مساء الثلاثاء، شن هجوما على الصين والاتحاد الأوروبي وكذلك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، مهددا أن الولايات المتحدة ستزيد الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية؛ إذا لم يتم التوصل إلى المرحلة الأولى من اتفاق تجاري أشمل... ما أدى إلى تراجع جماعي للأسواق مع هبوط شهية المستثمرين للمخاطرة.
وبعد كلمة ألقاها أمام النادي الاقتصادي في نيويورك، أشاد ترمب بأداء بلاده الاقتصادي، مؤكدا رفضه أي اتفاق تجاري «لا يحظى بموافقة الأميركيين»، في حين حمّل القطاع الصناعي في الولايات المتحدة الحروب التجارية التي يخوضها سيّد البيت الأبيض مسؤولية تعريض الوظائف المحلية للخطر، وإلحاق الضرر بالشركات، وتحميل المستهلكين أعباء ارتفاع الأسعار.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن ترمب قوله: «سيتم زيادة الرسوم الجمركية بدرجة كبيرة. وهذا سينطبق أيضا على دول أخرى تسيء معاملتنا أيضا». وتابع أن الصين «ترغب في شدة» في إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، وأكد أنه سيوقع على الاتفاق فقط إذا كان جيدا للشركات الأميركية والعمال الأميركيين.
وجدد ترمب شكواه من صعود الصين في الاقتصاد العالمي، قائلا: «لم يقم أحد بالغش أفضل من الصين... لقد انتهت سرقة الوظائف الأميركية والثروة الأميركية». وأضاف «منذ انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001 لم يتلاعب أي شخص أو استفاد من الولايات المتحدة أكثر منها».
وبدلاً من إلقاء اللوم على الصين في ذلك، قال ترمب إن رؤساء الولايات المتحدة السابقين الذين تفاوضوا على الصفقات التجارية سمحوا بالتلاعب بالاتفاقيات، مما أدى إلى الإضرار بالعمال الأميركيين، لا سيما العاملين في الصناعة.
ولم تكن الصين وحدها هي التي نالت الانتقادات من الرئيس الأميركي بل كان للاتحاد الأوروبي نصيب أكبر. وقال ترمب إن «الكثير من الدول تفرض علينا رسوماً مرتفعة بشكل غير عادي، تخلق حواجز تجارية مستحيلة، سأكون صادقاً، الاتحاد الأوروبي صعب للغاية في الحواجز التجارية، ومن نواح كثيرة أسوأ من الصين».
وعلى صعيد التجارة أيضا، قال الرئيس الأميركي إن إدارته تجري مفاوضات بناءة وقوية مع اليابان على مستوى العلاقات التجارية بين البلدين. وعن المطالبات بتمرير الاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، يرى ترمب أنها إذا وضعت أمام الكونغرس، فسوف يصوت لها الديمقراطيون على الفور.
ومن جانبه، قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض مساء الثلاثاء إنه لن تكون هناك أي تعديلات في الرسوم الجمركية حتى يتم إبرام اتفاق للتجارة مع الصين. وفي مقابلة مع محطة تلفزيون «سي إن بي سي»، قال كودلو إن الولايات المتحدة والصين حققتا تقدما فيما يتعلق بسرقة الملكية الفكرية والخدمات المالية واستقرار العملة والسلع الأولية والزراعة. وقال كودلو أيضا إنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة تحتاج أسعار فائدة سلبية، مناقضا بذلك تعليقات ترمب التي أشار فيها إلى أنه يؤيد أسعار فائدة سلبية. وكان ترمب جدد في حديثه انتقاداته لسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، قائلا إن البنك المركزي الأميركي تسبب في إضعاف القدرة التنافسية للولايات المتحدة أمام دول أخرى، داعيا إلى أسعار فائدة سلبية.
وأشاد ترمب بطفرة اقتصادية لا نظير لها، قال إنها جاءت على الرغم من زيادات أجراها مجلس الاحتياطي في أسعار الفائدة في أوائل فترة رئاسته. وأضاف قائلا: «تذكروا أننا نتنافس بنشاط مع دول تخفض صراحة أسعار الفائدة، حتى أن الكثيرين يحصلون الآن في الواقع على مال عندما يسددون قروضهم. وهو ما يعرف بالفائدة السلبية. من منكم سمع بمثل هذا الشيء؟».
وقال ترمب: «أعطوني بعضا من ذلك. أعطوني بعضا من ذلك المال. أريد بعضا من ذلك المال. مجلس الاحتياطي لدينا لا يدعنا نفعل هذا».
وخفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة ثلاث مرات منذ يوليو (تموز)، لكن ذلك جاء في أعقاب سلسلة من تسع زيادات للفائدة منذ أواخر 2015، وكثيرا ما هاجم ترمب البنك المركزي لعدم ذهابه إلى مدى أبعد في تخفيض أسعار الفائدة.
ومن ناحية أخرى، أشاد ترمب بالتخفيضات الضريبية التي أقرها الجمهوريون في 2017 قائلا إنها أوجدت طفرة اقتصادية لم يسبق لها مثيل، وقال إن هناك مجالا أمام المزيد من التخفيضات في معدلات الضرائب. لكن تقريرا أصدره بالتزامن مرفأ لوس أنجليس ناقض بشدة ما يؤكده البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة تتجاوز بسهولة النزاعات التجارية التي أطلقها ترمب على جبهات عدة. وقالت سلطات المرفأ إن الحرب التجارية تهدد نحو 1.5 مليون وظيفة في الولايات المتحدة تقوم على نقل السلع عبر مرافئ في جنوب كاليفورنيا تعتمد بشكل كبير على التجارة مع الصين.
وكان إعلان ترمب الشهر الماضي قرب التوصل لـ«مرحلة أولى» من الاتفاق قد انعكس ارتياحا لدى الشركات الأميركية، إلا أن أي تفاصيل لم تكشف كما أن أي موعد لم يحدد لتوقيع أي اتفاق.
وتطلق واشنطن إشارات متناقضة تسبب التباسا لدى المستثمرين. وحذر اقتصاديون بأن الاقتصاد العالمي بدأ يعاني من التداعيات السلبية للحرب التجارية، مع تسجيل تباطؤ وصلت مفاعيله إلى الولايات المتحدة مع تراجع الصادرات والاستثمارات التجارية والقطاع الصناعي وتباطؤ وتيرة التوظيف.
وحذّر صندوق النقد الدولي الشهر الماضي بأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين سوف تقتطع 0.8 في المائة من نمو الاقتصاد العالمي العام المقبل، وتؤثر أيضا على الاستثمارات التجارية في الولايات المتحدة.
وبدا ترمب وكأنه يقر بأن بعض الشركات قد تكون تأثرت سلبا «ربما جراء ضبابية الحروب التجارية». لكنه أضاف: «ليس هناك ضبابية»، مؤكدا أن «الثمن الحقيقي... كنا لندفعه لو لم نتحرك».
وكانت الأسواق تترقب في شغف تعليقات ترمب، لكنها لم تشهد تحركات تذكر بعد كلمته التي لم تتضمن أي إعلانات مهمة للسياسات. وقال غريغ أندرسون، الرئيس العالمي لاستراتيجية الصرف الأجنبي في (بي إم أو) كابيتال ماركتس في نيويورك: «لا أظن أننا تعلمنا أي شيء جديد من كلمة ترمب». وأضاف قائلا: «الشيء الوحيد الذي ربما يكون جديدا هو أنه لم يعلن عن موعد أو وقت لحفل التوقيع. تلك كانت آمال الأسواق... وتلك الآمال تبددت».



«أوبك»: 42.‌20 مليون برميل يومياً متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» بالربع الثاني

تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
TT

«أوبك»: 42.‌20 مليون برميل يومياً متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» بالربع الثاني

تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)

توقّعت منظمة الدول ​المصدرة للنفط (أوبك)، الأربعاء، تراجع الطلب العالمي على خام تحالف «أوبك بلس»، بمقدار ‌400 ‌ألف ​برميل ‌يومياً ⁠في ​الربع الثاني ⁠من العام الحالي مقارنة بالربع الأول.

وذكرت «‌أوبك»، ​في ‌تقريرها الشهري، أن ‌متوسط الطلب العالمي على خامات «أوبك بلس» سيبلغ 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني ⁠مقابل 42.60 مليون برميل يومياً في الربع الأول. ولم يطرأ أي تغيير على كلا التوقعين مقارنة بتقرير الشهر الماضي.

يضم تحالف «أوبك بلس»، الدول الأعضاء في منظمة أوبك، بالإضافة إلى منتجين مستقلين؛ أبرزهم روسيا، وقرر مؤخراً رفع إنتاج النفط العام الماضي بعد سنوات من التخفيضات، وأوقف زيادات الإنتاج في الربع الأول من عام 2026 وسط توقعات بفائض في المعروض.

ومن المقرر أن يجتمع 8 أعضاء من «أوبك بلس» في الأول من مارس (آذار) المقبل؛ حيث من المتوقع أن يتخذوا قراراً بشأن استئناف الزيادات في أبريل (نيسان).

وفي تقرير «أوبك»، أبقت على توقعاتها بأن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 1.34 مليون برميل يومياً في عام 2027 وبمقدار 1.38 مليون برميل يومياً هذا العام.

وذكر تحالف «أوبك بلس»، في التقرير، أنه ضخّ 42.45 مليون برميل يومياً في يناير (كانون الثاني) الماضي، بانخفاض قدره 439 ألف برميل يومياً عن ديسمبر (كانون الأول) 2025، مدفوعاً بتخفيضات في كازاخستان وروسيا وفنزويلا وإيران.

وثبّتت أوبك توقعاتها لإجمالي الطلب خلال العام الجاري عند 106.5 مليون برميل يومياً، وهو نفس الرقم الذي أعلنته خلال الأشهر الأربعة الماضية. كما توقعت أن يصل إجمالي الطلب على النفط خلال العام المقبل إلى 107.9 مليون برميل يومياً، دون تغيير عن توقعات الشهر الماضي.

وأشارت إلى تراجع إنتاج فنزويلا وإيران، نتيجة عوامل جيوسياسية، إذ انخفض إنتاج كاراكاس من النفط خلال يناير 81 ألف برميل يومياً، بينما انخفض إنتاج طهران 87 ألف برميل يومياً.

وحافظت أوبك على نفس توقعات الشهر الماضي بالنسبة لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، عند 3.1 في المائة، بينما يتسارع النمو العام المقبل إلى 3.2 في المائة.

وأشارت أوبك إلى أن الطلب العالمي على النفط يتلقى دعماً من السفر الجوي والنقل البري، فضلاً عن انخفاض قيمة الدولار مقابل سلة من العملات. وقالت: "أدى هذا التراجع إلى انخفاض أسعار السلع المقومة بالدولار، بما فيها النفط، بالنسبة للمستهلكين، ووفر دعماً إضافياً للطلب العالمي".

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين في المائة، خلال النصف الثاني من جلسة الأربعاء، بسبب مخاطر محتملة على الإمدادات ​في حال تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، في حين أشارت عمليات سحب الخام من مخزونات رئيسية إلى زيادة الطلب.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 70.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:20 بتوقيت غرينتش، بزيادة قدرها 1.52 دولار أو 2.2 في المائة. وارتفع خام غرب ‌تكساس الوسيط ‌الأميركي 65.46 دولار، ​بزيادة قدرها ‌1.⁠50 ​دولار أو ⁠ما يقرب من 2.4 في المائة.


«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
TT

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)

أعلنت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيعها اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري سكني مع «البنك السعودي الأول». وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة في دعم منظومة الإسكان في المملكة وتعزيز استدامة سوق التمويل العقاري السكني من خلال توفير السيولة للجهات التمويلية وتمكينها من توسيع نطاق خدماتها.

وحسب بيان للشركة، تهدف عملية الشراء إلى رفع كفاءة سوق التمويل العقاري السكني عبر توفير خيارات تمويل أكثر مرونة لدى البنوك وشركات التمويل، ما يتيح لها الاستمرار في تلبية الطلب المتنامي على تملّك المساكن، ويُعزز من قدرة الأُسر على الحصول على التمويل الملائم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، مجيد العبد الجبار: «تُمثل عملية الشراء مع (البنك الأول) خطوة جديدة في مسار الشركة نحو تعزيز السيولة واستدامة التمويل في السوق العقارية السكنية؛ حيث نعمل على تهيئة بيئة تمويلية تدعم الجهات الممولة، وتتيح لها الاستمرار في تقديم منتجات تناسب احتياجات الأسر السعودية، بما يُسهم في تسهيل رحلة تملّك السكن وفق مستهدفات برنامج الإسكان و(رؤية 2030)».

من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات والمصرفية الشخصية لدى «البنك الأول»، بندر الغشيان: «نؤمن بأن هذه الشراكة تدعم استمرارية النمو في قطاع الإسكان، وتسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمنازل».

وتعكس هذه المبادرة الدور المحوري لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» في تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتوفير حلول مرنة للسيولة وإدارة المخاطر، بما يدعم استدامة التمويل وتوسّع قاعدة المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» تأسست من قبل صندوق الاستثمارات العامة عام 2017، بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، إذ تؤدي الشركة دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.


سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
TT

سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)

تتحرك سوريا بخطى متسارعة لاستعادة مكانتها لاعب طاقة إقليمياً، حيث كشف الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السورية للنفط»، يوسف قبلاوي، عن خطط طموح لفتح المجال أمام شركات عالمية كبرى، مثل «شيفرون»، و«كونوكو فيليبس»، و«توتال إنرجي»، و«إيني».

وفي حديثه لصحيفة «فاينانشال تايمز»، أكد قبلاوي أن البلاد لم تستكشف سوى أقل من ثلث إمكاناتها النفطية والغازية، مشيراً إلى وجود تريليونات الأمتار المكعبة من الغاز في أراضٍ لم تُمس بعد، في انتظار الخبرات الدولية لاستخراجها.

تحالفات استراتيجية وعقود استكشاف بحرية

بدأت ملامح الخريطة الجديدة للقطاع تتشكل بالفعل؛ حيث وقعت شركة «شيفرون» الأميركية اتفاقية مع مجموعة «باور إنترناشيونال» القطرية لبدء استكشاف بلوك بحري، ومن المتوقع انطلاق الأعمال الميدانية خلال شهرين.

ولا يتوقف الطموح عند هذا الحد؛ إذ تدرس «قطر للطاقة» و«توتال إنرجي» الدخول في بلوك ثانٍ، بينما تُجرى مفاوضات مع «إيني» الإيطالية لبلوك ثالث. كما عززت «كونوكو فيليبس» وجودها بتوقيع مذكرة تفاهم سابقة؛ مما يعكس ثقة الشركات الكبرى بجدوى الاستثمار في القطاع السوري الواعد، وفق «فاينانشال تايمز».

معركة الإنتاج

بعد سنوات من الصراع، أحكمت الحكومة السورية سيطرتها بـ«القوة» على الحقول النفطية في الشمال الشرقي التي كانت خاضعة للقوات الكردية. ويصف قبلاوي حالة هذه الحقول بـ«السيئة»، حيث انخفض الإنتاج من 500 ألف برميل يومياً إلى 100 ألف فقط نتيجة التخريب واستخدام المتفجرات لزيادة الإنتاج قصير الأمد. ولتجاوز هذا العائق، يطرح قبلاوي استراتيجية «قطع الكعكة»، التي تقوم على منح الشركات العالمية حقولاً قائمة لإعادة تأهيلها، والسماح لها باستخدام عوائد هذه الحقول لتمويل عمليات استكشاف جديدة وعالية التكلفة في مناطق أخرى.

الخبرة الدولية

تسعى سوريا إلى سد الفجوة التقنية، خصوصاً في عمليات الاستكشاف بالمياه العميقة، حيث أجرت دراسات زلزالية ورسمت خرائط للحقول المحتملة، لكنها تفتقر إلى التكنولوجيا المتقدمة. وفي إطار هذا المسعى، من المقرر إجراء محادثات مع شركة «بي بي» في لندن، مع بقاء الأبواب مفتوحة أمام الشركات الروسية والصينية. ووفق تقديرات «وود ماكينزي»، فإن سوريا تمتلك احتياطات مؤكدة تبلغ 1.3 مليار برميل، مع مساحات شاسعة غير مستكشفة، لا سيما في القطاع البحري.

وفي تطور آخر نقلته «رويترز»، يستعد تحالف ضخم لبدء عمليات استكشاف وإنتاج واسعة في الشمال الشرقي السوري. ويضم هذا التحالف شركة «طاقة» السعودية بالتعاون مع عمالقة الخدمات النفطية والطاقة من الولايات المتحدة؛ «بيكر هيوز»، و«هانت إنرجي»، و«أرجنت إل إن جي».

يستهدف هذا المشروع تطوير ما بين 4 و5 بلوكات استكشافية في المناطق التي كانت تخضع سابقاً لسيطرة القوات الكردية قبل دمجها في الدولة، ويسعى التحالف إلى توحيد موارد البلاد تحت راية واحدة، في خطوة وصفها الرؤساء التنفيذيون بأنها تجسيد لرؤية سياسية مشتركة تهدف إلى نقل سوريا من «الظلمة إلى النور» عبر فوائد اقتصادية ملموسة.

نحو استقرار طاقي بنهاية العام

بوجود ألفي مهندس يعملون حالياً على تقييم الأضرار في الشمال الشرقي، تتطلع الحكومة السورية إلى إعلان جدول زمني كامل للتعافي بحلول نهاية فبراير (شباط) الحالي. ويحدو «الشركة السورية للنفط» تفاؤل كبير بالقدرة على مضاعفة إنتاج الغاز ليصل إلى 14 مليون متر مكعب يومياً بنهاية عام 2026.

وتأتي هذه التحركات مدعومة بزخم استثماري إقليمي، تقوده شركات سعودية وأميركية في مشروعات بنية تحتية وطاقة؛ مما يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي تحت شعار الأمن والاستقرار.