تراجع التضخم في بريطانيا لأدنى مستوى في 3 أعوام

أنباء سارة لأصحاب المعاشات والمستهلكين... ومحيرة لـ«المركزي»

تراجع التضخم السنوي في بريطانيا بوتيرة أسرع من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، مسجلاً 1.5 في المائة، وهي أدنى نسبة له في ثلاث سنوات، إذ وازن انخفاض أسعار الطاقة ارتفاع أسعار الملابس، وفق ما أظهرت بيانات الأربعاء.
وقال المكتب الوطني للإحصاءات، إن معدل مؤشر أسعار المستهلك لـ12 شهراً، هو الأدنى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، مقارنة بمعدل 1.7 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وذلك في بيان نُشر قبل الانتخابات العامة في بريطانيا الشهر المقبل.
وساعد انخفاض فواتير الطاقة في خفض معدلات التضخم بالمملكة المتحدة الشهر الماضي، وفقاً لمكتب الإحصاء الوطني؛ حيث جاءت فواتير الكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الطاقة أقل من سابقتها، نتيجة للتغيرات في سقف سعر الطاقة. وانخفضت أسعار الغاز بنحو 8.7 في المائة بين شهري سبتمبر وأكتوبر، كما انخفضت أسعار الكهرباء بنحو 2.2 في المائة في الفترة نفسها.
وكانت توقعات المحللين تشير إلى تراجع معدل التضخم إلى 1.6 في المائة.
وقالت خبيرة الاقتصاد لدى مجموعة الأبحاث «كابيتال إيكونوميكس» روث غريغوري: «نقر بأن الانخفاض عكس بشكل أساسي تراجعاً في التضخم في قطاع الطاقة، وبالتالي لم يكن انعكاساً لضعف الضغوط التضخمية الكامنة». وأضافت أنه «بشكل عام، فإن الأرقام لا تغير رأينا كثيراً بأن التضخم سيبقى فترة أطول عام 2020 دون 2.0 في المائة (النسبة التي حددها بنك إنجلترا – المركزي البريطاني - كهدف)، وبأنه إذا تأجَّل (بريكست) لمدة أطول، فسيتم خفض أسعار الفائدة في مايو (أيار) المقبل».
وتأتي هذه الأرقام في أعقاب البيانات الاقتصادية المتشائمة التي صدرت في وقت سابق هذا الأسبوع، والتي أظهرت تباطؤاً في نمو الأجر الأساسي، وتراجع العمالة وضعف الناتج المحلي الإجمالي. وأظهرت أرقام رسمية الثلاثاء الماضي تراجع نسبة البطالة في بريطانيا مسجلة 3.8 في المائة، في أدنى معدل لها منذ 45 عاماً. والاثنين ذكر المكتب الوطني للإحصاء، أن الاقتصاد البريطاني تفادى الركود في الفصل الثالث، مسجلاً نمواً نسبته 0.3 في المائة. ويشجع الانخفاض الملحوظ في التضخم المركزي البريطاني صناع السياسة النقدية على خفض وشيك في أسعار الفائدة.
وإجمالاً، تشير هذه البيانات مجتمعة إلى أن أي تحرك من جانب المركزي البريطاني خلال الأشهر المقبلة، من المرجح أن يكون تجاه الخفض في سعر الفائدة، ومع ذلك تظل النتيجة الأكثر ترجيحاً هي أن قرار البنك لا يزال «معلقاً»؛ خصوصاً لأن هناك دلائل على أن التباطؤ الاقتصادي العالمي وشيك الحدوث.
ولم يتأثر الجنيه الإسترليني كثيراً ببيانات التضخم الأخيرة. وقال ديفيد تشيثام، كبير محللي السوق لدى مجموعة «إكس تي بي»: «لليوم الثالث على التوالي، وردتنا بعض الأنباء التي قد تكون تسببت في بعض عمليات بيع الإسترليني؛ لكن العملة ظلت غير متأثرة بالبيانات الاقتصادية التي لا تزال تلعب دوراً ثانوياً في التطورات السياسية، من حيث تحريك الأسواق».
وتعد بيانات انخفاض التضخم بمثابة أخبار جيدة لأصحاب المعاشات الحكومية، الذين من المقرر أن يحصلوا على زيادة قدرها 3.9 في المائة في أبريل (نيسان) المقبل، في ظل نظام «تربل لوك»، وهو نظام أقرته رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، والذي يضمن زيادة سنوية عادلة لأصحاب المعاشات الحكومية، وفقاً لمعدلات التضخم.
لكن ستيفن كاميرون، مدير المعاشات في «أيغون»، أشار إلى أن هذا لم يتم تأكيده بعد. وإذا بقي تضخم الأسعار عند 1.5 في المائة، فسوف يعزز القوة الشرائية للمتقاعدين بنحو 2.4 في المائة.
وبيانات التضخم أيضاً سارة للمستهلكين؛ خصوصاً في ضوء آخر بيانات عن الأجور، إلا أن هناك كثيراً من علامات الاستفهام في المستقبل مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والانتخابات العامة التي رفعت حالة عدم اليقين.