غموض حول مستقبل رئيس البرلمان الإيراني

تقارير عن خوض لاريجاني الانتخابات الرئاسية لخلافة روحاني

رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني ووزير الطاقة رضا أردكانيان خلال جولة تفقدية إلى شمال غربي البلاد الأسبوع الماضي (خانه ملت)
رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني ووزير الطاقة رضا أردكانيان خلال جولة تفقدية إلى شمال غربي البلاد الأسبوع الماضي (خانه ملت)
TT

غموض حول مستقبل رئيس البرلمان الإيراني

رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني ووزير الطاقة رضا أردكانيان خلال جولة تفقدية إلى شمال غربي البلاد الأسبوع الماضي (خانه ملت)
رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني ووزير الطاقة رضا أردكانيان خلال جولة تفقدية إلى شمال غربي البلاد الأسبوع الماضي (خانه ملت)

عزز نواب مقربون من رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني أمس الغموض حول مستقبله السياسي بعد أيام من تقارير تحدثت عن عدم ترشحه للانتخابات البرلمانية في الثاني من فبراير (شباط) المقبل، ما دعم تكهنات حول ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع 2021.
ونقل موقع «تابناك» المحسوب على منابر «الحرس الثوري» عن النائب محسن كوهكن عضو اللجنة المركزية في جبهة «اتباع نهج الإمام والمرشد» أن لاريجاني رفض ضمنيا تأكيد صحة التقارير التي تناقلت حول عدم خوضه الانتخابات البرلمانية.
ويشغل لاريجاني منصب رئيس البرلمان الإيراني منذ يونيو (حزيران) 2008، لثلاث فترات متتالية.
وكانت وكالة «إيلنا» الإصلاحية نقلت عن «مصدر موثوق» الأسبوع الماضي أن لاريجاني أبلغ «سياسيين إيرانيين» بمدينة قم، عدم ترشحه للانتخابات البرلمانية المقررة فبراير المقبل. ونسب المصدر المطلع إلى لاريجاني قوله إنه «بذل ما في وسعه لخدمة البلاد».
وربطت وسائل إعلام إيرانية بين تراجع لاريجاني من خوض الانتخابات البرلمانية، وبين تكهنات حول تجهيزه لخلافته روحاني لخوض الانتخابات الرئاسية.
وتفتح الداخلية الإيرانية في الأول من ديسمبر (كانون الأول) أبوابها أمام ملفات المرشحين للانتخابات البرلمانية.
أتى الإعلان عن خروج لاريجاني من معادلة الانتخابات البرلمانية، غداة إعلان اللجنة التنسيقية للمحافظين بمدينة قم، عدم دعمها ترشح الرئيس الحالي للبرلمان الإيراني.
ويواجه لاريجاني انتقادات من المحافظين بسبب دعمه للاتفاق النووي وسياسات الرئيس الإيراني حسن روحاني. ويتأرجح لاريجاني بين المحافظين والمعتدلين بسبب علاقاته الوثيقة بالرئيس الإيراني.
ولاحظت مصادر إيرانية أن لاريجاني كثف زيارته إلى مختلف المحافظات الإيرانية خلال الشهور الستة الأخيرة وهو ما يرجح التكهنات حول دخوله للسباق الرئاسي. ومن بين الأدلة التي تستند إليها وسائل الإعلام الإيرانية التقارب بين لاريجاني والرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي.
وليس موقف المحافظين في مدينة قم جديدا من لاريجاني. فقبل أربع سنوات كان لاريجاني يتجه لخسارة مدوية في الانتخابات البرلمانية حسب استطلاعات الرأي لكن الظهور المفاجئ لقائد «فيلق القدس» قاسم سليماني، قبل يومين من الانتخابات لعب دورا أساسيا في ضمانه المركز الثاني بين ثلاثة کراسي مخصصة للمدينة التي تعتبر معقل المحافظين.
وبدأ لاريجاني مشواره مع المكتب السياسي لـ«الحرس الثوري» قبل أن يشغل منصب وزير الثقافة في 1992 لمدة عام. وعينه المرشد الإيراني علي خامنئي رئيسا لهيئة الإذاعة والتلفزيون، وبقي في المنصب عشر سنوات، ثم شغل منصب أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي في أغسطس (آب) 2014 بمرسوم من المرشد الإيراني، وكان مسؤولا عن فريق المفاوضين النوويين لكنه قدم استقالته من منصبه في أكتوبر (تشرين الأول) 2007 بعد خلافات مع الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.



«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
TT

«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)

يتصدر ملف «صواريخ إيران» جدول محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب بواشنطن، اليوم الأربعاء.

ويسعى نتنياهو إلى حض ترمب على تشديد موقف واشنطن من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتوسيع نطاق المفاوضات الجارية ليشمل قضايا تتجاوز الملف النووي.

وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن أمس، إن مباحثاته ستركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، موضحاً أنه سيعرض على ترمب مبادئ يراها أساسية للمفاوضات، وترتبط بمخاوف إسرائيل الأمنية.

في المقابل، حذر علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، من محاولات إسرائيل التأثير على مسار التفاوض، داعياً واشنطن إلى التعامل بـ«حكمة» وعدم السماح بدور «تخريبي» من شأنه عرقلة المحادثات.

وجاء ذلك بالتزامن مع مباحثات أجراها لاريجاني، في مسقط أمس، مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الذي أكد دعم بلاده للتوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن» بين طهران وواشنطن. كما أجرى لاريجاني مباحثات منفصلة مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، تناولت جولة المحادثات التي جرت الجمعة وترددت معلومات عن رسالة نقلها لاريجاني تتصل برد طهران على الشروط الأميركية.


تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لوّحت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية محدودة في قضاء سنجار شمال العراق تستهدف ما تبقى من وجود لـ«حزب العمال الكردستاني».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، إن مسلحي الحزب «باتوا الآن مشكلة عراقية بامتياز»، متسائلاً: «كيف تسمح دولة ذات سيادة باحتلال أراضيها من قبل جماعة محظورة؟».

وأشار فيدان إلى احتمال تنفيذ عملية وصفها بـ«البسيطة» تتضمن تقدماً برياً لقوات «الحشد الشعبي» وإسناداً جوياً تركياً خلال يومين أو ثلاثة.

وتابع فيدان أن «للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً»، معرباً عن أمله في أن «يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (اتفاق اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهل مرحلة الانتقال هناك» في إشارة إلى مسلحي «العمال الكردستاني».


إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.