التوتر في غزة يسرّع تقرب غانتس من حكومة وحدة

TT

التوتر في غزة يسرّع تقرب غانتس من حكومة وحدة

أجمعت الأحزاب اليهودية، يمينها ووسطها ومعظم قوى اليسار فيها، على تأييد عملية اغتيال القائد في الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا، إلا أن عدة أصوات انطلقت في الحلبة السياسية الحزبية في إسرائيل تتهم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بأن هذا الاغتيال كان واحدا من الأسلحة الأخيرة التي بقيت لديه في معركته للحفاظ على كرسيه في رئاسة الحكومة ومنع خصمه رئيس «كحول لفان»، بيني غانتس، من تشكيل حكومة تطيح به.
وكشف وزير الدفاع الأسبق، أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتنا»، الذي يعتبر خصما لدودا لنتنياهو، أنه كان قد طرح اقتراحا باغتيال أبو العطا، بشكل رسمي في جلسة الكابينيت (المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن والسياسة في الحكومة الإسرائيلية)، ولكن نتنياهو رفض الاقتراح بكل شدة.
وقال ليبرمان، أمس، إن «أبو العطا اتخذ خطا واضحا من الاستقلالية عن حماس وأبدى إصرارا على تصفية إسرائيل ونفذ بذلك السياسة الإيرانية وكان واثقا من نفسه لدرجة الوقاحة وفي كل مرة امتنعت إسرائيل عن الرد القوي عليه كانت ثقته بنفسه تزيد، لذلك كان لا بد من تصفيته. لكنهم رفضوا. ولا أفهم اليوم لماذا غير نتنياهو رأيه».
إلا أن سياسيين عديدين فهموا وأفصحوا ذلك علنا. فقد أعلن عضو الكنيست عن حزب العمل، عومر بار ليف، أن «توقيت الاغتيال ذو أهداف سياسية حزبية أقل ما فيها هو كسب تأييد شعبي». وقال في حديث إذاعي إن «القاتل أبو العطا مصيره الموت. ولكن، خلال العام ونصف العام الأخير، كان هناك عدد كبير من الفرص من أجل تصفيته وتصفية قياديين آخرين في الجهاد وحماس، لكن الكابينيت امتنع عن القيام بذلك. لماذا غيّر نتنياهو موقفه الآن خاصة، قبل سبعة أيام من انتهاء تفويض عضو الكنيست غانتس بتشكيل حكومة؟ والإجابة واضحة للأسف».
وتكلمت بهذه الروح النائبة ستاف شبير، من «المعسكر الديمقراطي»، التي قالت إن نتنياهو نجح في جر إسرائيل إلى حرب لا جدوى منها سوى خدمة مصالحه الشخصية.
وهاجمت «القائمة المشتركة»، التي تضم الأحزاب العربية الوطنية، قرار اغتيال أبو العطا. واعتبرته جريمة حرب.
وقال رئيسها أيمن عودة، إن نتنياهو يسخر من مؤسسات الحكم والقانون ويدير سياسة هدفها البقاء في الحكم حتى بعد ترك إسرائيل أرضا محروقة. همه الوحيد هو المركز. وللأسف يجر كل العناصر الممكنة. وقال نائب آخر عن المشتركة، دكتور يوسف جبارين، أمس، «نتنياهو بادر لهذا العدوان على قطاع غزة، غير آبه بالتصعيد العسكري الحربي وتبعاته في المنطقة وذلك لاعتبارات سياسية شخصية من أجل إنقاذ مكانته بعد فشله في الانتخابات الأخيرة». وأكّد جبارين أن نتنياهو يسعى من خلال هذا العدوان الجديد إلى صرف الأنظار عن الشبهات الجنائية ضده مع اقتراب القرار بتقديم لوائح الاتهام بحقه، بالإضافة إلى تعزيز فرص إقامة حكومة «وحدة قومية» مع كحول لفان بحيث يبقى في منصب رئيس الحكومة في الفترة القريبة. ودعا جبارين إلى وقف هذا العدوان على غزة وإلى إنهاء الحصار المفروض منذ سنوات على قطاع غزة والعقوبات الجماعية على أهاليها.
لكن بقية النواب والمسؤولين في إسرائيل أعربوا عن تأييدهم للاغتيال. فقال رئيس حزب العمل، عضو الكنيست عمير بيرتس، إنه رغم وجوده في المعارضة يمنح دعمه المطلق لقرار الحكومة والجيش الإسرائيلي باغتيال أبو العطا. وقال رئيس كتلة «كحول لفان»، رئيس الوزراء المكلف، بيني غانتس، إن نتنياهو أبلغه بالعملية قبل وقوعها وإنه أعرب عن تأييده لها. وكتب غانتس في «تويتر» أن «كحول لفان تدعم أي عمل صحيح من أجل أمن إسرائيل وتضع أمن السكان فوق السياسة الحزبية. ومحاربة الإرهاب مستمرة وتستوجب لحظات لاتخاذ قرارات صعبة. والمستوى السياسي (الحكومة الإسرائيلية) والجيش الإسرائيلي، اتخذا قرارا صحيحا الليلة من أجل أمن مواطني إسرائيل وسكان الجنوب. وليعلم أي إرهابي يشكل خطرا على أمننا أنه يواجه الموت».
ودعا الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين رفلين، الأطراف، إلى التوقف عن «المناكفات السياسية». وإزاء ذلك، بدا أن هذا الاغتيال أحدث تقاربا بين نتنياهو وغانتس على طريق تشكيل حكومة وحدة. وقد نقل على لسان غانتس أنه أبدى استعدادا للتنازل أمام الليكود والقبول بنتنياهو رئيسا للحكومة في الفترة الأولى من التناوب. وذكرت مصادر سياسية أن أحزاب المتدينين تدخلت وقدمت ضمانات بألا يخدعها نتنياهو ويترك المنصب في حال بدء محاكمته. وقام نتنياهو نفسه، بدعوة كل من رئيس كحول لفان، غانتس، والقيادي في الكتلة، غابي أشكنازي، إلى مكتبه من أجل إطلاعهما على التطورات الأمنية الحالية. واعتبر المراقبون هذه المبادرة دعوة للتقارب بين الطرفين. وأكدوا أن غانتس يريد هذا التقارب، لكن عددا من رفاقه في الحزب لا ينصحونه بذلك. ويؤكدون أن نتنياهو مخادع وسيدير ظهره له في أول مناسبة.



معارك الجبال تُفاقم الخسائر الحوثية

يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)
يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)
TT

معارك الجبال تُفاقم الخسائر الحوثية

يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)
يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)

بينما تتواصل المواجهات العسكرية في جبهات غرب تعز ولحج والساحل الغربي اليمني، رأت مصادر عسكرية أن معارك الجبال وضربات الجوّ تفاقم الخسائر الحوثية.

وأعلنت القوات الحكومية صدّ هجوم حوثي في جبال كهبوب واستعادة مواقع تزامناً مع إسقاط 3 مسيّرات واستهداف تجمعات وآليات في المنطقة والوازعية.

وفي الريف الجنوبي لتعز، قالت القوات الحكومية إنها أحكمت السيطرة على جبل قرفان في منطقة حرض جرداد، بعد معارك أسفرت عن مقتل أكثر من 5 حوثيين، وإصابة نحو 20 آخرين.


تجاهل مصري لأنباء احتجاز 3 إسرائيليين في سيناء

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)
TT

تجاهل مصري لأنباء احتجاز 3 إسرائيليين في سيناء

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)

تجاهلت مصر التعليق على ما تداولته تقارير عبرية منذ أيام، حول القبض على 3 إسرائيليين، حيث عمت أن ذلك يرجع «لأسباب تخص الأمن القومي المصري».

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع جهات معنية في مصر، منها الرئاسة، ومجلس الوزراء، والخارجية، والهيئة العامة للاستعلامات، ووزارة الإعلام للحصول على تعليق حول القضية ولكن لم يتسن ذلك، وكذلك لم يصدر أي بيان مصري في هذا الشأن حتى الآن.

وكانت تقارير عبرية لهيئة البث الإسرائيلية «كان 11» وصحيفة «معاريف» و«القناة العاشرة الإسرائيلية»، زعمت «أن الإسرائيليين الثلاثة من بدو النقب، واحتجزتهم سلطات الأمن في مصر منذ نحو ستة أشهر في ظروف غامضة»، مشيرة إلى «أن عائلات المعتقلين وصلتها تأكيدات بأن عملية القبض تمت لأسباب تخص أمن مصر القومي وليست لمخالفات أو جرائم جنائية عادية».

وحسب الأنباء المتداولة، فإن «المقبوض عليهم 3 شبان كانوا في إجازة بجنوب سيناء منذ مارس (آذار) الماضي، وخلال عودتهم تم القبض عليهم في معبر طابا ومن وقتها انقطع الاتصال بينهم وبين عائلاتهم التي لم تعلم بمسألة اعتقالهم إلا بعد بحث واسع من محاميهم الإسرائيلي الذي حصل على تأكيد من الخارجية الإسرائيلية بوجود الشبان الثلاثة في السجون المصرية دون تفاصيل إضافية».

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي «كان»، مساء الثلاثاء، بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية «لم تتلق رداً رسمياً كافياً من مصر بشأن 3 إسرائيليين محتجزين لديها».

وقال مدير الشؤون المعنوية الأسبق بالجيش المصري، اللواء سمير فرج، إن الأنباء المتداولة عن ضبط 3 إسرائيليين، إن ثبت صحتها، تؤكد «أن مصر تحافظ على سقف معين في علاقاتها مع إسرائيل، خصوصاً فيما يتعلق بالأمن القومي».

وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العلاقات بين مصر وإسرائيل تشهد توتراً بالأساس لكن لن تصل إلى حد قطعها، وهذه الفترة تعيش إسرائيل حالة انتخابات، ومن ثم تعمل على إثارة مثل هذه القضايا وتأكيد أنها مهددة».

وتأتي التقارير العبرية الأخيرة، في وقت تشهد فيه العلاقات بين مصر وإسرائيل توتراً غير مسبوق منذ بدء الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وامتناع القاهرة عن اعتماد سفير جديد لإسرائيل، وكذلك استدعت السفير المصري من تل أبيب منذ نحو 3 أعوام ولم يعد من وقتها.

وقال وكيل المخابرات المصرية الأسبق اللواء محمد رشاد، إنه من «خلال ما ورد بالتصريحات الإسرائيلية، فإن الموقف غامض بالنسبة للأشخاص الذين يقال إنه تم ضبطهم في مصر»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الموقف الغامض لو كان حقيقة، ففي خلفيته علاقات متوترة بين مصر وإسرائيل نتيجة أحداث غزة واحتلال إسرائيل لممر فيلادلفيا (محور صلاح الدين) وإصرارها على عدم الانسحاب منه، وإجراء بعض التجهيزات الهندسية في منطقته بما يخالف اتفاقية (كامب ديفيد)».

الخبير المتخصص في الشؤون العربية والإسرائيلية، أشرف العشري، قال إنه «حسب المتداول من معلومات، فالمعتقلون هم من عرب الأرض الفلسطينية المحتلة أي من الخط الأخضر، وهناك شكوك حول زيارتهم ومهمتهم في مصر، ويبدو أنهم متورطون في أعمال تتعلق بالأمن القومي المصري».

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «مثل هذه الأنباء لا تؤثر في العلاقات بين البلدين؛ لأن الحديث هنا عن أن المعتقلين من عرب إسرائيل وليسوا من اليهود، وبالتالي هذا الأمر لو صح سينتهي في إطار اتفاق معين والتزامات بين البلدين».


تحركات لحل «أزمة المعلمين»... مصر والكويت تشددان على عمق العلاقات

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
TT

تحركات لحل «أزمة المعلمين»... مصر والكويت تشددان على عمق العلاقات

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)

في وقت تبذل الحكومة المصرية جهوداً لحل «أزمة المعلمين» الذين جرى الاستغناء عنهم في دولة الكويت، ضمن قرار قضى بإنهاء تعاقد أكثر من 7 آلاف معلم وافد، بينهم مصريون، شدد البلدان على «عمق العلاقات بينهما، والحرص على ترجمة الخصوصية في التعاون إلى مزيد من التقارب في جميع القطاعات».

وناقش رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مع ولي العهد الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، «أحوال الجالية المصرية في الكويت»، وأشاد مدبولي بـ«الدعم الذي يحظى به الوافدون المصريون، وحرص حكومة الكويت على تقديم مختلف أوجه الرعاية لهم»، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري.

وتطرّق اللقاء إلى «أزمة المعلمين»، بعد أسبوعين تقريباً من تأكيد وزيري خارجية البلدين «الدور الإيجابي للجالية المصرية في مختلف القطاعات بدولة الكويت».

وتحدّثت «نقابة المهن التعليمية» المصرية عن تحركات تقوم بها وزارة الخارجية بشأن أوضاع المعلمين المصريين الذين جرى الاستغناء عنهم في الكويت، وأكدت في إفادة لها الثلاثاء، «أهمية التحرك السريع لحماية مصالح المعلمين، وتوفير حلول عملية تضمن استمرارهم في العمل».

وتلقى مؤخراً نحو 7 آلاف معلم ومعلمة من جنسيات مختلفة في الكويت، إشعارات بإنهاء عقودهم، عبر تطبيق «سهل» المخصص للمعاملات الحكومية، وحسب صحف كويتية، فإن «هذا الإجراء يأتي ضمن خطة حكومية لمعالجة الفائض عن حاجة القطاع التعليمي في البلاد من المعلمين والمعلمات».

ولا يوجد حصر بعدد المعلمين المصريين الذين جرى الاستغناء عنهم حتى الآن من «وزارة التعليم الكويتية»، وفق مسؤول الإعلام بـ«نقابة المهن التعليمية» المصرية، علاء حجاب، الذي قال إن «وزارة الخارجية المصرية تتخذ إجراءات لحصر أعداد من جرى الاستغناء عنهم»، إلى جانب أنها «تجري اتصالات مع السلطات الكويتية لتوفير فرص عمل بديلة لهم».

وبموازاة الاتصالات الحكومية، أشار حجاب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «نقابة المهن التعليمية المصرية تجري اتصالات مع (جمعية المعلمين الكويتية)، لبحث إمكانية توفير وظائف للمعلمين المصريين الذين استُغني عنهم، في المدارس الأهلية الكويتية»، وقال إن «هذه الجهود لم تسفر عن نتائج حتى الآن».

وقالت «نقابة المعلمين المصرية»، في إفادة لها الثلاثاء، إنها «تأمل في أن تسفر التحركات الحالية عن حلول عاجلة وملموسة، تضمن الحفاظ على عمل المعلمين المصريين، وفتح مسارات جديدة أمامهم للاستمرار في أداء رسالتهم التعليمية»، وأشارت إلى إمكانية «إتاحة فرص عمل للمعلمين داخل المدارس الأهلية بالكويت، بما يُسهم في الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم، ويحافظ على استقرارهم المهني والاجتماعي».

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)

وينظر ممثل الجالية المصرية بالكويت، محمود عبد العزيز عشيش، إلى محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري، على أنها «تُقدم رسالة طمأنة وتقدير للجالية المصرية في الكويت»، كما «تعكس عمق العلاقات بين البلدين»، وأشار إلى أن «هناك حرصاً لدى البلدين لمعالجة أزمة المعلمين المصريين، بما يراعي سياسات دولة الكويت في تنظيم سوق العمل لديها».

وشدد رئيس الوزراء المصري على «عمق العلاقات المصرية الكويتية»، وأكد خلال لقائه ولي العهد الكويتي «حرص بلاده على ترجمة خصوصية تلك العلاقات لمزيد من التقارب والتعاون في جميع القطاعات»، وأشار إلى «اهتمام بلاده بتعزيز الاستثمار المشترك والتبادل التجاري بين البلدين».

وأكد مدبولي أن «أمن الكويت ودول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري»، وأشار إلى «رفض بلاده القاطع وإدانتها أي اعتداءات طالت الكويت والخليج العربي»، حسب بيان مجلس الوزراء المصري.

من جانبه، أعرب ولي عهد الكويت عن تقدير بلاده «العلاقات التاريخية والأخوية» بين البلدين، وأكد «استمرار التواصل الفاعل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التنسيق المشترك»، حسب بيان مجلس الوزراء المصري.

وأشار عشيش، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الجالية المصرية جزء أصيل من مسيرة التنمية والنهصة في الكويت منذ عقود، وقدمت إسهامات واضحة في التعليم والصحة والهندسة والقضاء والتجارة»، لافتاً إلى أن «هناك شراكات في مختلف القطاعات الداخلية بدولة الكويت»، عاداً ذلك «يعكس المناخ الجيد الذي يعمل فيه المصريون المقيمون بالكويت».

وأظهرت بيانات رسمية لوزارة القوى العاملة الكويتية أن عدد المصريين العاملين في الكويت وصل إلى 667 ألف عامل وعاملة، يحتلون المرتبة الثانية في عدد الوافدين بعد الهند.