قيادات اقتصادية عالمية تبحث حلول «مستقبل الوظائف» من الرياض

عبد العزيز بن سلمان: دورنا يكمن في تمكين الشباب... والنفط يحتاج 8 آلاف تخصص جديد

الأمير عبد العزيز بن سلمان متحدثاً في الجلسة الأولى لمنتدى مسك في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن سلمان متحدثاً في الجلسة الأولى لمنتدى مسك في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
TT

قيادات اقتصادية عالمية تبحث حلول «مستقبل الوظائف» من الرياض

الأمير عبد العزيز بن سلمان متحدثاً في الجلسة الأولى لمنتدى مسك في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن سلمان متحدثاً في الجلسة الأولى لمنتدى مسك في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

شددت قيادات اقتصادية عالمية على ضرورة خلق فرص أكبر للشباب، والتركيز على التعليم والتدريب، في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها العالم، خصوصاً مع التطورات التقنية والاعتماد على الذكاء الصناعي بشكل كبير في كثير من الأعمال، التي ألغت وجود بعض الوظائف لتحل مكانها، الأمر الذي يتطلب من الدول والقيادات العالمية البحث لخلق فرص عمل أكبر للشباب.
وركزت أعمال منتدى مسك العالمي في نسخته الرابعة، الذي انطلقت أعماله أمس في الرياض، على بحث مستقبل الوظائف، التي تعد من أهم القضايا التي يتم بحثها حول العالم، إذ أشار الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة السعودي، إلى الاختلافات التي حدثت في السنوات الأخيرة في متطلبات سوق العمل، مؤكداً أهمية تمكين الشباب وتدريبهم، وأن دورهم يكمن في تمكين الشباب.
وكشف الأمير عبد العزيز، في الجلسة الأولى للمنتدى التي حملت عنوان «صناعات ووظائف المستقبل»، بمشاركة خلدون المبارك الرئيس التنفيذي لشركة «مبادلة» الإماراتية، وباتريك بايوني الرئيس التنفيذي لشركة «توتال»، أن مجال النفط وحده يتطلب نحو 8 آلاف تخصص مختلف، ولكن جميعها تعرف تفاصيل كثيرة حول النفط، مضيفاً: «عليكم عدم الانغلاق بتخصص واحد»، مشيراً إلى أن العمل الجماعي بأبعاده وتكامل التعاون هو مفتاح بناء الحياة في كل توجهاتها.
وذكر خلدون المبارك أن «الصناعات التي شهدناها، والتي مررنا بها في العالم أجمع، كان بها حالة تعطل أو تغيير كبيرة، وهذا ما كان يحدث في كل صناعة بسبب التكنولوجيا وهذه الحالة»، مشيراً إلى أن صناعات مثل النقل والطاقة والرعاية الصحية، وكثير غيرها، ستتأثر بوجود التكنولوجيا.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «توتال» أن عالم الطاقة يواجه تحدياً كبيراً من أجل تقديم المزيد للعالم، إضافة إلى التحديات المناخية والاستدامة وغيرها، مضيفاً أنه بسبب التكنولوجيا سيشهد العالم تحولات في عدة مجالات للمواءمة مع الحياة، وقال: «إننا مجبرون مع الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا على أن نلغي بعض الوظائف، ولكن سنحولها إلى وظائف أخرى».
ومن جهته، أعلن المنتدى عن مؤشر الشباب العالمي المنبثق من المنتدى، حيث أظهر المؤشر الذي سأل 25 ألف شاب من 25 دولة حول العالم، أن 82 في المائة من الشباب بالعالم يؤمنون بأنّ التعلم عملية مستمرة مدى الحياة، وأن الشباب الذين ينشأون في اقتصادات ناشئة يمثلون سلوكاً إيجابياً تجاه التحديات أكثر من الناشئين في اقتصادات متقدمة.
ويركز المؤشر على تقييم التحديات التي تواجه تنمية الشباب حول العالم، بهدف إلهام المنظمات العاملة مع الشباب، ودعم جهودها من خلال تقديم الإحصاءات اللازمة. ويسعى المنتدى إلى استكشاف الاتجاهات الجديدة والتحولات الجارية في عالم العمل، بحضور نحو 5 آلاف شخص يمثلون أكثر من 120 دولة حول العالم، حيث يجمع المنتدى شخصيات قيادية وريادية، وذلك خلال 3 أيام من الأنشطة المتنوعة لتطوير الممارسات الجديدة في عالم العمل، وتمكين الشباب من المعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ القرارات التي يحتاجون إليها في مواجهة تحدي التغيير في عصر جديد من العمل، واستشراف مستقبل الأعمال وتأثيراته على الاقتصاد.
وأظهرت دراسة أجراها منتدى مسك العالمي، بالتعاون مع كلية الأمير محمد بن سلمان لريادة الأعمال - التي تناقش الفرق بين نية المبادرة مقابل العمل عليها لدى رواد الأعمال - وجود تشعب في اهتمامات الشباب، وانقسامها بين أهمية فرص التدريب بواقع 18.1 في المائة، والدراسة في الخارج بواقع 10.8 في المائة، في صناعة المشاريع التجارية، في حين أشارت إلى أن الوظائف القديمة يمكن استبدالها وإيجاد وظائف جديدة لتحل محلها، إذ من السهل توقع الوظائف الموجودة والأقسام التي قد تُستحدث للتماشي مع متطلبات العصر، وآليات الأعمال الحديثة.
وأظهر المؤشر أن نحو نصف سكان العالم هم من الشباب، و90 في المائة منهم يعيشون في دول نامية، كما خلصت دراسة أخرى، تحت عنوان الاستعداد لمستقبل العمل، أجراها منتدى مسك العالمي، بالتعاون مع شركة «إي تي كيرني»، إلى أنه بحلول عام 2035 ستصبح المهام الإدراكية الروتينية أوتوماتيكية، بينما ستظل المهام الإدراكية غير الروتينية والمهام اليدوية على ما هي عليه.
ولفتت الدراسة الانتباه إلى أن الالتزام بالوجود في مواقع العمل - الذي أطلق عليه مصطلح «الحضور المُقنَّع» - مفهوم تقليدي قديم يتنافى مع حرية الموظفين في تقديم العمل من أي مكان، حتى خارج الحدود.


مقالات ذات صلة

حيازة السعودية من السندات الأميركية ترتفع إلى 140.3 مليار دولار في مايو

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

حيازة السعودية من السندات الأميركية ترتفع إلى 140.3 مليار دولار في مايو

زادت السعودية حيازتها من سندات الخزانة الأميركية لتصل إلى 140.3 مليار دولار خلال مايو (أيار)، مسجلة ارتفاعاً طفيفاً على أساس شهري بـ140.1 ملياراً بأبريل (نيسان)

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سفينة راسية في «ميناء جدة الإسلامي» (موانئ)

«ميناء جدة الإسلامي» يفتح مساراً جديداً لتجارة المركبات باستقبال أول سفينة دحرجة

الهيئة العامة للموانئ (موانئ) تعلن عن استقبال أول سفينة دحرجة تابعة للخط الملاحي «CMA CGM» في ميناء جدة الإسلامي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منزل خضع لأعمال ترميم وتجديد في منطقة جدة التاريخية غرب السعودية 21 أبريل (نيسان) 2025 (رويترز)

السعودية تتيح التمديد المبكر للعقود الاستثمارية البلدية بشروط محددة

وزارة البلديات والإسكان تسمح بتمديد العقود الاستثمارية البلدية مبكراً لتعزيز الاستثمارات، وفق ضوابط تشمل التطوير والالتزام المالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شارع التحلية التجاري في الرياض (أ.ف.ب)

التضخم في السعودية يحافظ على صموده أمام صدمة الطاقة

أظهرت أحدث البيانات الرسمية، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، استقرار معدل التضخم السنوي في السعودية عند مستوى 1.8 في المائة خلال شهر يونيو.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع بالسعودية (واس)

صادرات النفط السعودية عبر ميناء ينبع تقترب من طاقتها القصوى

اقتربت شحنات النفط الخام اليومية من ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر من طاقتها التشغيلية القصوى خلال الأسبوع الجاري.

«الشرق الأوسط» (لندن)

وارش يشدد على استقلالية «الفيدرالي» في مواجهة أي ضغوط من ترمب

وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع أمام «اللجنة المصرفية» بمجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع أمام «اللجنة المصرفية» بمجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
TT

وارش يشدد على استقلالية «الفيدرالي» في مواجهة أي ضغوط من ترمب

وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع أمام «اللجنة المصرفية» بمجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع أمام «اللجنة المصرفية» بمجلس الشيوخ (أ.ف.ب)

شدد رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، كيفين وارش، على استقلالية «البنك المركزي» التامة في مواجهة أي ضغوط سياسية مرتقبة من الرئيس دونالد ترمب، مؤكداً أمام «لجنة الخدمات المصرفية» في مجلس الشيوخ، يوم الأربعاء، أنه سيواصل أداء مهامه بمهنية مطلقة، و«يُبقي رأسه منخفضاً ليركز على عمله» دون الالتفات إلى أي محاولات للتدخل في السياسة النقدية.

وأوضح وارش أن الرئيس ترمب لم يطلب منه مسبقاً، وتحديداً قبل توليه منصبه، اتخاذ أي إجراء غير لائق للتأثير على السياسة النقدية، مجدداً تأكيده على أنه لن يستجيب لأي ضغوط من هذا القبيل في حال حدوثها مستقبلاً.

كما لفت إلى أنه لا يشعر بأي حرج أو عدم ارتياح حيال تلقي مكالمات هاتفية من الرئيس ترمب أو من رئيس «لجنة الخدمات المصرفية» في مجلس الشيوخ، مع تفضيله التام عدم إعلانه أي تفاصيل للمداولات والمناقشات الخاصة التي تدور بينه وبين الرئيس.

وفي قراءته ملف التضخم وأدوات «البنك المركزي»، أقر وارش بأن السياسة النقدية السابقة هي التي تسببت في موجة التضخم، معرباً في الوقت ذاته عن عدم يقينه بشأن ما إذا كانت التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة هي المسؤولة مباشرة عن استمرار الضغوط السعرية، ومؤكداً أن التضخم لن يكون ظاهرة دائمة في الاقتصاد الأميركي.

وأشار رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أن «البنك المركزي» سيعيد تقييم أدواته المتاحة كافة، بما يشمل حجم الميزانية العمومية ومستويات أسعار الفائدة، للنظر في مدى الحاجة إلى إجراء تعديلات جديدة لضمان مكافحة التضخم بفاعلية. وعلى صعيد سوق العمل، أكد وارش أن السوق تمر بحالة جيدة ومتينة في الوقت الراهن.

وفي سياق متصل، قلّل وارش من المخاوف السائدة بشأن الطفرة الراهنة في قطاع الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن الاستثمارات الضخمة الموجهة إلى هذا المجال قد تؤدي إلى رفع الأسعار المَقِيسَة على مدار الـ12 شهراً المقبلة، إلا إنها لن تترجَم تضخماً هيكلياً دائماً؛ نظراً إلى الاستجابة المرنة السريعة لجانب المعروض، وهو ما يختلف جذرياً عن ارتدادات الصراعات الخارجية التي تؤدي عادة إلى تقليص المعروض في الاقتصاد.

وتوقع وارش أن تسهم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تعزيز ونمو الوظائف على المديين القصير والطويل، على الرغم من احتمالية تسببها في بعض الاضطرابات المؤقتة بقطاع العمل في المدى المتوسط. واختتم رئيس «الفيدرالي» شهادته بتقديم رؤية تطويرية للمنظومة المصرفية، مقترحاً أن يعمل كل بنك من بنوك «الاحتياطي» الإقليمية على تطوير مجال خبرة وتخصص دقيق ومستقل؛ لتعزيز كفاءة القرارات النقدية الشاملة.


انخفاض مخزونات النفط الأميركية 1.7 مليون برميل بأقل من التوقعات

خزانات نفط في مصفاة بومونت التابعة لشركة إكسون موبيل في بومونت بولاية تكساس (رويترز)
خزانات نفط في مصفاة بومونت التابعة لشركة إكسون موبيل في بومونت بولاية تكساس (رويترز)
TT

انخفاض مخزونات النفط الأميركية 1.7 مليون برميل بأقل من التوقعات

خزانات نفط في مصفاة بومونت التابعة لشركة إكسون موبيل في بومونت بولاية تكساس (رويترز)
خزانات نفط في مصفاة بومونت التابعة لشركة إكسون موبيل في بومونت بولاية تكساس (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 1.7 مليون برميل لتصل إلى 409.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 10 يوليو (تموز)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، والتي أشارت إلى انخفاض قدره 2.6 مليون برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التوزيع في كوشينغ، أوكلاهوما، ارتفعت بمقدار 430 ألف برميل خلال الأسبوع.

كما أشارت إلى ارتفاع معدلات تشغيل المصافي بمقدار 99 ألف برميل يومياً، في حين ارتفعت معدلات استخدام المصافي بمقدار 0.4 نقطة مئوية خلال الأسبوع لتصل إلى 96.2 في المائة.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 1.5 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 210.5 مليون برميل، مقارنة بتوقعات بانخفاض قدره 760 ألف برميل.

وأظهرت البيانات ارتفاع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 4.6 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 108.2 مليون برميل، مقابل توقعات بارتفاع قدره 84 ألف برميل.

وأشارت إدارة معلومات الطاقة إلى انخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 399 ألف برميل يومياً.


«مركزي كندا» يثبّت الفائدة ويحذر من ارتدادات الحرب والسياسات التجارية الأميركية

مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)
مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)
TT

«مركزي كندا» يثبّت الفائدة ويحذر من ارتدادات الحرب والسياسات التجارية الأميركية

مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)
مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)

أبقى بنك كندا المركزي على أسعار الفائدة القياسية دون تغيير عند مستوى 2.25 في المائة للمرة السادسة على التوالي، محققاً توازناً دقيقاً بين مؤشرات التعافي الاقتصادي المحلي ومخاطر الجغرافيا السياسية العالمية المتصاعدة.

وأوضح المجلس الحاكم للبنك في بيانه الصادر يوم الأربعاء، أن سعر الفائدة الحالي يظل مناسباً لاستدامة الانتعاش الاقتصادي وضمان عودة معدلات التضخم إلى النطاق المستهدف البالغ 2 في المائة، مشيراً إلى أن قرار التثبيت شمل أيضاً إبقاء سعر البنك عند 2.5 في المائة وسعر الإيداع عند 2.20 في المائة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يرى فيه صانعو السياسة النقدية بوادر تحسن واضحة في الأداء الاقتصادي الكندي، بالتزامن مع تسارع وتيرة النمو وتوقعات بالتراجع التدريجي للتضخم، على الرغم من بقاء الآفاق الاقتصادية رهينة التطورات المتقلبة في منطقة الشرق الأوسط وحالة عدم اليقين المحيطة بالسياسات التجارية مع الولايات المتحدة الأميركية.

وأشار البنك المركزي إلى أن البيانات الاقتصادية العالمية شهدت تبايناً ملحوظاً منذ تقرير السياسة النقدية الصادر في أبريل (نيسان) الماضي، حيث تأثرت التوقعات سلباً بارتفاع أسعار النفط الناجم عن الصراع المستمر في الشرق الأوسط، في حين تلقى النشاط الاقتصادي في عدد من الدول دعماً قوياً من الطفرة الاستثمارية في مجالات الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، يتوقع البنك تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 2.75 في المائة خلال العام الحالي بفعل تداعيات التوترات الجيوسياسية، قبل أن يتعافى ليصل إلى نحو 3.25 في المائة في عامي 2027 و2028، مدفوعاً بنمو صلب في الولايات المتحدة بمعدل 2.5 في المائة بفضل قوة الاستهلاك، وتوسع متين للاقتصاد الصيني مدعوماً بالصادرات، فضلاً عن تحسن متوقع في منطقة اليورو خلال النصف الثاني من العام شريطة تراجع أسعار الطاقة الحالية.

وعلى الصعيد المحلي الكندي، أكد البيان أن الاقتصاد بدأ يستعيد زخم النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي بزيادة تقديرية بلغت 2.5 في المائة، وذلك بعد فترة من التقلبات والركود النسبي الناتجة عن تكيف الأسواق مع التعريفات الجمركية الجديدة، وتراجع معدلات نمو السكان. وعلى الرغم من استمرار حالة الضعف في سوق العمل التي عكستها بيانات البطالة المستقرة عند 6.5 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي ضمن نطاقها السائد منذ أواخر عام 2024، لكن مصادر النمو بدأت تتسع لتشمل استمرار الإنفاق الاستهلاكي الصلب، واستقرار النشاط العقاري، واستئناف نمو الصادرات. كما توقع البنك انتعاشاً تدريجياً في استثمارات الأعمال، مدعوماً في المدى القريب بقطاع النفط والغاز، إلى جانب الإنفاق الحكومي، ليرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 0.7 في المائة في مجمل العام الحالي إلى 1.8 في المائة في عامي 2027 و2028.

وفيما يتعلق بملف التضخم، أوضح البنك المركزي الكندي أن مؤشر أسعار المستهلكين تسارع ليصل إلى 3.2 في المائة في مايو (أيار) الماضي، مدفوعاً بشكل أساسي بقفزة أسعار البنزين المرتبطة بحرب الشرق الأوسط، بينما استقر التضخم الأساسي مستثنياً الوقود قرب مستويات 2 في المائة. وبينما يتوقع البنك استمرار الضغوط التضخمية في قراءات شهر يونيو، فإنه يرجح تراجعها تدريجياً في الأشهر المقبلة لتستقر عند المستهدف البالغ 2 في المائة في أوائل عام 2027.

واختتم البنك مؤكداً أن التباين بين العوائد السندات الأميركية المرتفعة ونظيرتها الكندية المستقرة ساهم في انخفاض قيمة الدولار الكندي، مشدداً على جاهزيته الكاملة لتعديل السياسة النقدية عند الحاجة لمواجهة أي صدمات تجارية أو نفطية قد تنجم عن الأوضاع الدولية المضطربة.