بعد إغلاق حسابات تابعين له.. {داعش} يهدد مسؤولي تويتر

استقالة المسؤولة التنفيذية للأخبار بعد أقل من عام في منصبها

بعد إغلاق حسابات تابعين له.. {داعش} يهدد مسؤولي تويتر
TT

بعد إغلاق حسابات تابعين له.. {داعش} يهدد مسؤولي تويتر

بعد إغلاق حسابات تابعين له.. {داعش} يهدد مسؤولي تويتر

تعرض ديك كوستولو، الرئيس التنفيذي لموقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي وموظفوه لتهديدات بالاغتيال وجهها تنظيم «داعش»، حسبما ذكر كوستولو لمجلة «فانيتي فير» ضمن فعاليات مؤتمر القمة لتأسيس المجلة الخميس. وجرى ذاك بعدما أغلق «تويتر» حسابات بعض المستخدمين التابعين للتنظيم.
وحول ذلك، قال كوستولو، خلال حديثه مع والتر إيزاكسون، مدير معهد أسبن ومقره العاصمة واشنطن: «بعد البدء في تعليق حساباتهم على (تويتر)، استخدم بعض المنتمين للتنظيم موقع (تويتر) لنشر تغريدات تدعو لاغتيال موظفينا والمسؤولين الإداريين».
وتناقلت وسائل الإعلام الأميركية والبريطانية تهديدات «داعش» واجتمعت على أنها تسلط الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه «تويتر» في تسهيل الحوار وتناقل المعلومات عبر شبكة الإنترنت.
وكشف الشهر الماضي عن تهديدات بالاغتيال وجهتها جماعة مرتبطة بـ«داعش» لكل عامل بالموقع يقوم بحذف حساب تابع للجماعة. ووجهت تهديدات مباشرة تحديدا لمقر «تويتر» في سان فرانسيسكو.
وأعلن المكتب الإعلامي لـ«تويتر» في تصريح عام أن «فريق الموقع الأمني يتحقق من صحة هذه التهديدات بالتعاون مع جهات حكومية أمنية».
وعادة ما تتعرض الشركة العملاقة لانتقادات لتوفيرها مجالا للمتطرفين لطرح وتناقل آرائهم وأفكارهم. وازدادت حدة التوتر ما بين هؤلاء الذين يشددون بضرورة السماح بطرح كافة الآراء، وآخرين ينادون بضرورة حجب «تويتر» لبعض المواد – مثل الفيديو الذي يُظهر عمليات ذبح الصحافيين.
وقال مدير كوستولو مدير الشبكة التنفيذي: «نحن في جدل يومي حام، فكلما تواجد منفذ عام عالمي لتداول المعلومات، سيستخدم لأغراض خيرة وشريرة»، مشيرا إلى «داعش» وعدم التزامه بأحكام وشروط الاستخدام المنصوص عليها من قبل الموقع. وأكد كوستولو أن «تويتر» يحذف الحسابات المتطرفة والمسيئة فور إيجادها. ولكن مسألة سياسة الموقع وإدارته ما زالت تواجه تباينات في آراء الهيئة الإدارية.
وعلى صعيد متصل، قدمت فيفيان شيلر، المسؤولة التنفيذية للأخبار لدى «تويتر»، يوم الأربعاء الماضي استقالتها من منصبها في شبكة التواصل الاجتماعي العملاقة، وذلك عقب مرور أقل من عام على تسلمها مهام منصبها للإشراف على شراكات «تويتر» مع المنظمات الإخبارية والصحافية. وأعلنت شيلر قرار استقالتها في سلسلة من التغريدات نشرتها على حسابها الخاص.
حيث قالت: «أعلن استقالتي من منصبي في (تويتر) لأفسح المجال لمديرة الإعلام الدولي الجديدة كاتي جاكوبس ستانتون، إعادة تنظيم آلية التعاون مع الإعلام وفقا لما تراه ملائما».
شغلت شيلر في السابق منصب مديرة شبكة (إن بي آر) وقبلها كانت مسؤولة تنفيذية في صحيفة «نيويورك تايمز»، والتحقت للعمل في «تويتر» تاركة منصبها بشبكة (إن بي آر) الإخبارية.
ويذكر أن استقالة شيلر المفاجئة ليست الأولى من نوعها في الشهور الأخيرة، حيث استقال علي روغاني، رئيس العمليات ومن أحد رواد «تويتر»، في يونيو (حزيران) الماضي عقب نشوب خلافات مع ديك كوستولو، الرئيس التنفيذي للموقع. وثم استقالت مسؤولة الإعلام كلوي سادن في الشهر ذاته بسلسلة تغريدات أيضا. واستقال أعلام من الهيئة الإدارية أيضا من ضمنهم مايكل سيبي مدير المنتجات وكريستوفر فراي نائب رئيس وحدة الهندسة الإلكترونية للموقع هذا العام أيضا. وكان ترك شيلر لمنصبها هو الأخير من بين سلسلة التغييرات التنفيذية التي أجراها كوستولو.
وامتنع المكتب الإعلامي لـ«تويتر» عن الإدلاء بأي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» حول استقالة شيلر المفاجئة المتزامنة مع التهديدات، ولم يرد المكتب على الاستفسارات حول إمكانية وجود علاقة بين الاستقالة والتهديدات والتغييرات في سياسة التعامل مع المتطرفين على الموقع.
وأعلنت المتحدثة باسم «تويتر» عن تعيين آدم شارب ليكون المسؤول عن قطاع الأخبار والشراكات الحكومية الجديد، وهو المنصب الذي شغله إلى أن التحقت شيلر للعمل لدى «تويتر». وساعد شارب، المسؤول التنفيذي السابق في مجموعة سيسبان والمساعد بمجلس الشيوخ، جحافل من السياسيين لمعرفة كيفية استخدام «تويتر» على نحو أكثر فعالية، والآن تكمن وظيفته في مساعدة المؤسسات الإخبارية كي تقوم بالشيء ذاته. وهذا الأمر وضعه في موقف يتعارض بشكل غريب وتقديم المشورة للمسؤولين الحكوميين ممن يسعون للتأثير على الرأي العام والصحافيين الذين يحاولون التغلب على هذه المناورة وتوضيح ما يعدونه الرواية الحقيقية.
وقدرة «تويتر» على جمع المعلومات عن مستخدميه جعله يحظى باهتمام الحكومات، حيث يستقبل الموقع طلبات من حكومات عدة من أجل تقديم معلومات عن مشتبه بهم ومجرمين محتملين.
ومن جانبه، قرر الاتحاد الأوروبي طلب مساعدة عمالقة شبكة الإنترنت في محاربة المتطرفين ومنعهم من تجنيد الآخرين ووقف بث الأشرطة الدعائية، وذلك خلال لقاء مع وزراء الداخلية مساء الأربعاء في لوكسمبورغ.
وقالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية سيسيليا ملمستروم الخميس بأن «قطع شبكة الإنترنت ليس أمرا واردا لم يكن هذا فحوى اللقاء». وتابعت المفوضة الأوروبية «هناك حالة طارئة لكن يجب عدم التسرع في اتخاذ قرارات من دون التفكير فيها».
وشارك في العشاء ممثلون عن شركات غوغل وفيسبوك وتويتر ومايكروسوفت.
ويهدف التعاون مع شبكات التواصل الاجتماعي إلى منع بث الرسائل وصور المتطرفين، ويجب أن تكون العملية سريعة نظرا لسهولة استخراج نسخ عن الأفلام والصور بسرعة كبيرة.
وقد تؤدي الشراكات بين مواقع التواصل الاجتماعي والحكومات ضد «الإرهاب» الإلكتروني، إلى تضاعف التهديدات بالاغتيال من قبل «داعش» وغيره من الجماعات المتطرفة.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.


بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.


واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)

قالت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنها ما زالت ترفض اعتبار نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وتعترف بسلطة الجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015 بعد أن حلت المعارضة «حكومتها المؤقتة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير. إنه ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعترف بالجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله عن الأصول الفنزويلية، ولا سيما شركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة، قال برايس إن «عقوباتنا الشاملة المتعلقة بفنزويلا والقيود ذات الصلة تبقى سارية. أفهم أن أعضاء الجمعية الوطنية يناقشون كيف سيشرفون على هذه الأصول الخارجية».