بعد 3 أسابيع من الاحتجاجات... الرئيس البوليفي موراليس يعلن استقالته

الرئيس البوليفي إيفو موراليس (ا.ب)
الرئيس البوليفي إيفو موراليس (ا.ب)
TT

بعد 3 أسابيع من الاحتجاجات... الرئيس البوليفي موراليس يعلن استقالته

الرئيس البوليفي إيفو موراليس (ا.ب)
الرئيس البوليفي إيفو موراليس (ا.ب)

أعلن الرئيس البوليفي إيفو موراليس، يوم أمس (الأحد)، استقالته من منصبه، بعد موجة احتجاجات شديدة على إعادة انتخابه لولاية رابعة مستمرّة منذ ثلاثة أسابيع.
وقال موراليس (ستّون عاماً) عبر التلفزيون "أستقيل من منصبي كرئيس".
بدوره، اعتبر نائب الرئيس الفارو غارسيا لينيرا الذي استقال أيضاً من منصبه، أنّ "الانقلاب وقع"، بينما علق المعارض كارلوس ميسا الذي خسر الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسيّة السابقة، على الاستقالة بالقول: "لقد أعطينا درساً للعالم. غداً ستكون بوليفيا بلداً جديداً".
ويحكم موراليس بوليفيا منذ العام 2006، وكان الجيش والشرطة طالباه في وقتٍ سابق بالتنحّي.
وطالب قائد الجيش البوليفي الجنرال وليامز كاليمان، الأحد، موراليس بالاستقالة "من أجل صالح بوليفيا".
وقال قائد الجيش للصحافيّين: "بعد تحليل الوضع الداخلي المتوتّر، نطلب من الرئيس التخلّي عن ولايته الرئاسيّة بهدف إتاحة الحفاظ على السلام والاستقرار، من أجل صالح بوليفيا".
وكان العديد من قادة المعارضة البوليفيّة دعوا أيضاً موراليس إلى الاستقالة، رغم إعلانه أنّه سيُجري انتخابات جديدة لم يُحدِّد لها موعداً.
وقال ميسا في تصريحات سابقة: "نرى أنّ على الرئيس موراليس اتّخاذ هذا القرار. إذا كان يتمتّع بحدّ أدنى من الوطنيّة عليه الانسحاب"، مشيراً إلى أنّ رئيس الدولة "ليس في وضع" يؤهّله إجراء انتخابات جديدة أو الترشّح مجدّداً.
بدوره، اعتبر المعارض الأبرز لويس فرناندو كاماشو، أنّ "موراليس انتهك النظام الدستوري وعليه أن يستقيل"، داعياً إلى تشكيل "لجنة حكوميّة انتقاليّة" تُكَلّف "الدعوة إلى انتخابات جديدة خلال مهلة أقصاها ستّون يوماً".
وقبل وقت من إعلان استقالته، كان موراليس قال في مداخلة متلفزة سابقة: "قرّرتُ اختيار أعضاء جدد للمحكمة الانتخابيّة العليا"، معلناً أنّه سيدعو "إلى انتخابات جديدة تُتيح لشعب بوليفيا انتخاب سلطات جديدة ديموقراطيّاً".
وأضاف الرئيس الذي يحكم بوليفيا منذ 2006: "بعدما اتّخذتُ هذا القرار، أدعو إلى خفض التوتّر. على الجميع أن يُعيدوا السّلام إلى بوليفيا". لكنّ موراليس لم يُحدّد موعد هذه الانتخابات أو يوضح ما إذا كان سيترشّح لها.
قبيل ذلك، طلبت منظّمة الدول الأميركيّة إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسيّة التي جرت في 20 أكتوبر (تشرين الأوّل)، في ضوء التجاوزات التي شابتها، داعيةً إلى إجراء انتخابات جديدة يتمّ توفير الضمانات لحسن إتمامها "وبينها في الدرجة الأولى تشكيل هيئة انتخابيّة جديدة"، في إشارة إلى المحكمة الانتخابية العليا.
ورحّبت وزيرة خارجيّة الاتّحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان بنيّة إجراء انتخابات جديدة، داعيةً "جميع الأطراف، خصوصاً السلطات، إلى تحمّل مسؤولياتهم الديمقراطية واتّخاذ القرارات الملائمة التي تتيح حصول مصالحة سريعة وتجنّب أعمال عنف جديدة".
وأدّت انتخابات أكتوبر إلى إعادة انتخاب موراليس لولاية رابعة حتّى 2025، رغم أنّ البوليفيين رفضوا هذا الخيار في استفتاء جرى في فبراير (شباط) 2016.
وسبق أن طالبت لجان المجتمع المدني بعدم ترشّح موراليس، ولا ميسا، لانتخابات جديدة.
وتصاعد التوتّر في الأيّام الأخيرة مع تسجيل حركات تمرّد في صفوف الشرطة واحتلال متظاهرين مقارّ وسائل إعلام رسميّة.
ودعا البابا فرنسيس البوليفيّين إلى أن ينتظروا "بهدوء" العمليّة "القائمة" لإعادة إجراء الانتخابات.
وأسفرت موجة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ ثلاثة أسابيع عن ثلاثة قتلى ومئتي جريح.
واحتلّ متظاهرون مناهضون لموراليس السّبت في لاباز مقرّي وسيلتَي إعلام رسميّتين وأجبروا موظّفيهما على المغادرة.
وسرعان ما ندّد موراليس بذلك عبر تويتر، قائلاً "يقولون إنّهم يدافعون عن الديمقراطية، لكنّ سلوكهم ديكتاتوري".
والجمعة، تمرّدت ثلاث وحدات من الشرطة في مدينة كوشابامبا (وسط) ثمّ في مدينتي سوكري (جنوب) وسانتا كروز.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.