هدنة وشيكة في جنوب السودان.. والجيش الحكومي يستعيد مدينة بور الاستراتيجية

الاتحاد الأفريقي يحقق في وجود انتهاكات * وزير الدفاع الجنوبي لـ{الشرق الأوسط} : لا نستبعد التنسيق مع الخرطوم لحماية آبار النفط

جنود روانديون يقومون بحراسة معسكر للنازحين قرب جوبا أمس (إ.ب.أ)
جنود روانديون يقومون بحراسة معسكر للنازحين قرب جوبا أمس (إ.ب.أ)
TT

هدنة وشيكة في جنوب السودان.. والجيش الحكومي يستعيد مدينة بور الاستراتيجية

جنود روانديون يقومون بحراسة معسكر للنازحين قرب جوبا أمس (إ.ب.أ)
جنود روانديون يقومون بحراسة معسكر للنازحين قرب جوبا أمس (إ.ب.أ)

كشفت مصادر مقربة من طرفي النزاع في جنوب السودان عن موافقتهما للتوقيع على اتفاق وقف إطلاق نار في أي لحظة، وفق الوثيقة التي قدمها وسطاء منظمة «إيقاد»، وهي مجموعة من سبع دول في شرق ووسط أفريقيا. وتشمل الوثيقة وقف الأعمال العدائية، بما فيها الدعائية، وطرد القوات الأجنبية، وتحديدا الأوغندية، وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية. في حين أعلن جيش جنوب السودان، أمس، أنه استعاد السيطرة على مدينة بور الاستراتيجية التي استولى عليها المتمردون بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الدفاع الجنوبي كوال ميانغ جوك، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه لا يستبعد التنسيق مع دول الجوار، بما فيها السودان، لحماية آبار النفط.
وقال يوهانس موسيس فوك المتحدث باسم مجموعة رياك مشار لـ«الشرق الأوسط» إن وسطاء «إيقاد» قدموا وثيقة اتفاق لوقف إطلاق النار لوفدي الحكومة وجماعته.
وأضاف أن وفده أجاز الوثيقة، وسلّم الموافقة إلى الوسطاء، مشيرا إلى أن الوثيقة لا تقبل التعديلات عليها، لأنها واضحة ومحددة، لكنه لم يُشِر إلى توقيع الوثيقة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين حيث ظلت مجموعته ترهن توقيعها على اتفاق وقف إطلاق النار بالإفراج عنهم.
وقال إن الاتفاق ينص على وقف فوري لإطلاق النار والأعمال العدائية، بما فيها الدعائية، وسحب القوات الأجنبية وتحديدا الأوغندية التي تقاتل إلى جانب القوات الحكومية باعتراف رئيسها يوروي موسيفيني، والسماح بدخول المنظمات لتقديم المساعدات الإنسانية لضحايا النزاع.
وتابع: «هذه الوثيقة التي عرضت تنتظر إجابة واحدة؛ (نعم) أو (لا)، بمعنى أن يعلن أي طرف قبوله أو رفضه للوثيقة، لا أن يقول إنه يريد أن يجري تعديلات».
وقال: «نحن أعلنا للوسطاء قبولنا بالوثيقة، وكان هناك اجتماع ظهر أمس لمعرفة رأي الطرف الآخر، لكن رئيس الوفد نيال دينق نيال ونائبه وزير الإعلام مايكل مكوي لم يعودا من جوبا، حيث يجريان مشاورات حول الوثيقة».
وقال فوك إن وفده في انتظار الطرف الآخر، وفي حال قبوله بالوثيقة سيجري التوقيع عليها في أي لحظة في الساعات المقبلة. وأضاف: «بعد التوقيع فإن على الحكومة الإفراج فورا عن المعتقلين السياسيين، ومن ثم الدخول في تفاصيل القضايا الخلافية، بما فيها مناقشة المشاركة في السلطة والثروة وكيفية حكم البلاد».
من جانبه، قال وزير الإعلام في جنوب السودان والمتحدث الرسمي باسم الحكومة مايكل مكواي إنه وكبير المفاوضين نيال دينق نيال دخلا في اجتماع مع رئيس البلاد، سلفا كير ميارديت، أمس، لمناقشة تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا موافقة حكومته على الاتفاق.
وقال إنه يتوقع أن يجري إبرام الاتفاق في غضون الساعات المقبلة في أديس أبابا بواسطة كبير المفاوضين نيال دينق. وأضاف أن الاتفاق ربما يجري التوقيع عليه في ساعة متأخرة من مساء اليوم (أمس).
وفي تطورات ميدانية، أعلن جيش جنوب السودان أمس، أنه استعاد السيطرة على مدينة بور الاستراتيجية التي استولى عليها المتمردون بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار. وقال المتحدث باسم الجيش فيليب أغير أمام الصحافيين: «اليوم (أمس) دخلت قواتنا بور (عاصمة ولاية جونقلي)»، التي تبعد نحو مائتي كلم شمال العاصمة جوبا. وأضاف أن «قوات جيش جنوب السودان هزمت أكثر من 15 ألفا من رجال رياك مشار.. وأحبطت خططه للسير إلى جوبا ومهاجمتها». ويحاول الجيش الحكومي منذ نحو ثلاثة أسابيع استعادة السيطرة على بور.
وبذلك، تكون السيطرة على عاصمة ولاية جونقلي الاستراتيجية قد انتقلت من طرف إلى آخر للمرة الرابعة منذ بدء النزاع في منتصف ديسمبر (كانون الأول). والمعارك للسيطرة على هذه المدينة دفعت عشرات الآلاف من سكانها إلى الفرار. وتقول الأمم المتحدة إن «النزاع الذي يشهده جنوب السودان منذ أكثر من شهر بين قوات الرئيس سلفا كير والمتمردين المناصرين لمشار أجبر أكثر من 400 ألف شخص على النزوح». ورفض المتحدث باسم الجيش الشعبي اتهامات الأمم المتحدة بوجود انتهاكات قام بها جنود تابعون للقوات الحكومية على معسكرات تابعة للأمم المتحدة في عدة مدن بالبلاد، ووصف تلك الاتهامات بالباطلة، مؤكدا استعداد الجيش الحكومي لأي تحقيقات تقوم بها المنظمة الدولية.
وقال أغوير: «نحن جيش نظامي ونعمل وفقا للقوانين وقد شكل رئيس هيئة الأركان لجنة للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت في جوبا عند اندلاع العنف، وتم إلقاء القبض على سبعة من الجنود ويجري التحقيق معهم والقانون سيأخذ مجراه»، وأضاف أننا «مستعدون لإجراء التحقيقات من قبل المنظمة على أن تحدد لنا الأمم المتحدة أيا من المعسكرات التابعة لها قام جنودنا بانتهاكها»، مشددا على أن الجنود الحكوميين لم يستهدفوا المدنيين على أساس عرقي.
ونفى أغوير تجنيد الجيش الحكومي للأطفال واستخدامهم في المعارك الحربية الدائرة. وقال إن رياك مشار ومجموعته هم المسؤولون عن عمليات تجنيد الأطفال، خاصة من قبيلة «النوير»، تحت اسم الجيش الأبيض.
من جهة أخرى، أعلن وزير دفاع جنوب السودان كوال ميانغ جوك أن مشار كان موجودا في المنطقة، عندما هاجم الجيش الشعبي المدينة «لكنه هرب منها واتجه نحو منطقة الناصر الحدودية مع دولة إثيوبيا واحتمى بالأدغال»، مجددا عزم قواته مطاردة مشار حتى القبض عليه. وقال جوك لـ«الشرق الأوسط»، إن «قواته تعمل على استعادة مدينة ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل من المتمردين». وقال: «الساعات المقبلة سيتم حسم التمرد منها وطردهم نهائيا»، مؤكدا أن الجيش الشعبي دفع بقوات كبيرة إلى حقول النفط لحمايتها، نافيا بشدة سيطرة قوات التمرد عليها، وأن حقول النفط مؤمنة تماما. ولم يستبعد تنسيق حكومته مع دول الجوار بما فيها السودان «للمساعدة في حماية حقول النفط في حال استهدافها ضمن مخططات التخريب والفوضى».
من جهته، أعرب مجلس السلم والأمن الأفريقي عن قلقه من تزايد أعمال العنف والانتهاكات ضد حقوق الإنسان والقتل على أساس إثني في الحرب الدائرة في جنوب السودان، مشددا على فرض عقوبات ضد من يعرقلون جهود السلام والمصالحة، التي خلفت أكثر من ألفي قتيل ونزوح مئات الآلاف داخليا وإلى دول الجوار، داعيا طرفي النزاع لوقف فوري لإطلاق النار وفق الوثيقة التي قدمها وسطاء منظمة دول «إيقاد» (وهي المنظمة التي تضم دول شرق ووسط أفريقيا).
وأشار المجلس إلى أنه قد يتجه لتشكيل لجنة تحقيق حول الجرائم التي جرى ارتكابها خلال الحرب وتقديم مرتكبيها إلى العدالة. وأعلن مجلس السلم والأمن الأفريقي في بيان له أمس عن قمة طارئة سيعقدها على مستوى رؤساء دول الاتحاد الأفريقي في الـ29 من الشهر الحالي في أديس أبابا لمناقشة الوضع في دولة جنوب السودان.



وفاة طالب في جامعة سنغالية عقب مواجهات مع الشرطة

مدخل جامعة «الشيخ أنتا ديوب» في داكار عاصمة السنغال (رويترز)
مدخل جامعة «الشيخ أنتا ديوب» في داكار عاصمة السنغال (رويترز)
TT

وفاة طالب في جامعة سنغالية عقب مواجهات مع الشرطة

مدخل جامعة «الشيخ أنتا ديوب» في داكار عاصمة السنغال (رويترز)
مدخل جامعة «الشيخ أنتا ديوب» في داكار عاصمة السنغال (رويترز)

أغلقت السلطات السنغالية، الثلاثاء، «حتى إشعار آخر»، حرماً جامعياً في داكار؛ بعد وفاة طالب، الاثنين، عقب اشتباكات بين الطلاب وقوات الأمن، بينما أكدت رابطة طلابية أنّه تُوفّيَ «جراء التعذيب على يد الشرطة».

وتظاهر طلاب الجامعات بانتظام ضد توالي تأخير سداد منحهم الدراسية، في ظل ظروف اقتصادية صعبة جداً في السنغال.

وبلغت المظاهرات ذروتها، الاثنين، في حرم جامعة «الشيخ أنتا ديوب»، وهي جامعة مرموقة في غرب أفريقيا يرتادها عشرات آلاف الطلاب.

وأظهرت مقاطع مصورة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد فوضى مع دخول قوات الأمن حرم الجامعة وإطلاقها الغاز المسيل للدموع على المباني، بينما رد الطلاب برمي الحجارة.

وقالت متحدثة باسم الحكومة إن «أحداثاً خطرة» أدت إلى وفاة الطالب عبد الله با، دون تقديم تفاصيل بشأن ملابسات الوفاة، أو الإشارة إلى وجود قوات أمنية في الحرم الجامعي.

لكن «رابطة طلاب كلية الطب والصيدلية وطب الأسنان» قالت إن وفاة با جاءت «نتيجة التعذيب الذي مارسته الشرطة عليه».

طلاب يستعدون لمغادرة جامعة «الشيخ أنتا ديوب» بعد أعمال العنف (أ.ب)

وأغلقت السلطات السنغالية، الثلاثاء، «حتى إشعار آخر»، مهاجع الطلاب وقاعات الطعام بالجامعة، في قرار أثر على طلاب من مدن أخرى. لكن المحاضرات تواصلت.

وشاهد مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية» عشرات الطلاب متجمعين أمام البوابة الرئيسية للجامعة، وأمتعتهم مكدسة أرضاً.

وأكد كثير منهم أنهم يرغبون في العودة إلى ديارهم لكن ليس بمقدورهم تسديد تكلفة الانتقال.

وقال مودو فال، وهو طالب فنون في السنة الثالثة من مدينة تامباكوندا شرق السنغال: «لم آكل منذ أيام. أنا جائع وليس لديّ المال... كيف أعود إلى المنزل؟».

حتى ظهر الثلاثاء، كانت قوات الأمن لا تزال في محيط الجامعة، مع انتشار مركبات مدرعة على بعض الطرق.

وقالت «رابطة طلاب كلية الطب والصيدلية وطب الأسنان»، في بيان، إنّ عبد الله با كان طالباً في السنة الثانية بقسم جراحة الأسنان، مضيفة أنّه «لم يخرج للتظاهر، بل كان في غرفته؛ لأنّه لم يستطع مغادرة الحرم الجامعي الذي احتلّته قوات الأمن بشكل غير قانوني».

وأكدت «الرابطة» أنّ قوات الأمن «عذّبت» الشاب في غرفته، قبل «تركه مصاباً بجروح خطيرة». وأضافت أنه توفي «بعد نقله إلى قسم الخدمات الطبية في الجامعة وفقدانه كثيراً من الدم».

ودعت المتحدثة باسم الحكومة جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس والتصرف بمسؤولية.


غينيا: إطلاق نار كثيف وإغلاق للمداخل بالقرب من سجن كوناكري المركزي

صورة لوسط مدينة كوناكري 12 أكتوبر 2020 (أ.ف.ب)
صورة لوسط مدينة كوناكري 12 أكتوبر 2020 (أ.ف.ب)
TT

غينيا: إطلاق نار كثيف وإغلاق للمداخل بالقرب من سجن كوناكري المركزي

صورة لوسط مدينة كوناكري 12 أكتوبر 2020 (أ.ف.ب)
صورة لوسط مدينة كوناكري 12 أكتوبر 2020 (أ.ف.ب)

نشرت السلطات في غينيا قوة أمنية كبيرة بالقرب من السجن المركزي في كوناكري بعد سماع إطلاق نار كثيف من أسلحة آلية صباح الثلاثاء في كالوم، المركز الإداري للعاصمة، حيث تقع الرئاسة أيضاً، وذلك وفقاً لصحافي في «وكالة الصحافة الفرنسية» وشهود عيان.

ولم تُعرف أسباب إطلاق النار.

ويحكم الجنرال مامادي دومبويا غينيا الواقعة في غرب إفريقيا، بعدما وصل إلى السلطة بانقلاب في عام 2021، وانتُخب رئيساً في ديسمبر (كانون الأول)، من دون معارضة تُذكر.

وقال ثييرنو بالدي، وهو محاسب يعمل في الحيّ نفسه، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «سمعت أصوات سيارات مسرعة، فهرعت إلى النافذة وسمعت دوي إطلاق نار بالأسلحة الرشاشة».

وأكد كثير من السكان والشهود الذين تحدثت إليهم «وكالة الصحافة الفرنسية»، أنّ إطلاق النار بدأ بعد وقت قليل من الساعة 9.00 (بالتوقيت المحلي وبتوقيت غرينتش)، واستمر أكثر من نصف ساعة.

وأُغلقت الطرق المؤدية إلى كالوم بعد إطلاق النار، قبل إعادة فتحها لاحقاً.

وأفاد صحافي في «وكالة الصحافة الفرنسية» بأنّ قوة أمنية مؤلّفة من عناصر شرطة وجنود من القوات الخاصة كانت تغلق الطريق المؤدي إلى السجن فبل ظهر الثلاثاء.

وأشار إلى خروج ثلاث سيارات إسعاف من السجن المركزي.

وأوضحت امرأة تسكن في الجوار: «وقع إطلاق نار في الداخل وحدث تدافع»، مضيفة أنّ الوضع هدأ على ما يبدو.

وكالوم الواقعة في شبه جزيرة، هي مقر الرئاسة والحكومة والمؤسسات وقيادة الجيش، كما تضم السجن المركزي.

ويقود غينيا التي حكمتها أنظمة استبدادية منذ استقلالها عن فرنسا في عام 1958، الرئيس مامادي دومبويا منذ عام 2021.

وشهد عهده تعليق عمل الكثير من الأحزاب السياسية، وقمع مظاهرات واعتقال الكثير من قادة المعارضة والمجتمع المدني، وإدانتهم أو إجبارهم على الخروج إلى المنفى. كما حُظرت المظاهرات في عام 2022.


إريتريا: اتهامات إثيوبيا بشأن عدوان عسكري «كاذبة»

مزارعون محليون يسيرون بجوار دبابة يُزعم أنها تابعة للجيش الإريتري مهجورة على جانب الطريق في دانسا جنوب غربي ميكيلي بمنطقة تيغراي بإثيوبيا (أ.ف.ب)
مزارعون محليون يسيرون بجوار دبابة يُزعم أنها تابعة للجيش الإريتري مهجورة على جانب الطريق في دانسا جنوب غربي ميكيلي بمنطقة تيغراي بإثيوبيا (أ.ف.ب)
TT

إريتريا: اتهامات إثيوبيا بشأن عدوان عسكري «كاذبة»

مزارعون محليون يسيرون بجوار دبابة يُزعم أنها تابعة للجيش الإريتري مهجورة على جانب الطريق في دانسا جنوب غربي ميكيلي بمنطقة تيغراي بإثيوبيا (أ.ف.ب)
مزارعون محليون يسيرون بجوار دبابة يُزعم أنها تابعة للجيش الإريتري مهجورة على جانب الطريق في دانسا جنوب غربي ميكيلي بمنطقة تيغراي بإثيوبيا (أ.ف.ب)

رفضت إريتريا، اليوم (الاثنين)، اتهامات إثيوبيا لها بالعدوان العسكري ودعم جماعات مسلحة داخل الأراضي الإثيوبية، ووصفتها بأنها «كاذبة ومفبركة»، وعدّت هذه الادعاءات جزءاً من حملة عدائية تشنها أديس أبابا ضدها.

ووجه وزير الخارجية الإثيوبي هذه الاتهامات لإريتريا في مطلع الأسبوع بعدما أثارت اشتباكات وقعت في الآونة الأخيرة بين قوات التيغراي والقوات الإثيوبية مخاوف من عودة الحرب.

وقالت وزارة الإعلام الإريترية في بيان: «اتهامات وزير الخارجية الإثيوبي الكاذبة والمفبركة لإريتريا أمس مذهلة في لهجتها ومضمونها ودوافعها الأساسية وهدفها بشكل عام»، وأضافت الوزارة: «للأسف، هذا يمثل عملاً مؤسفاً آخر ضمن سلسلة الحملات العدائية ضد إريتريا والمستمرة منذ أكثر من عامين»، مضيفة أن إريتريا لا ترغب في تفاقم الوضع. وخاض البلدان حرباً بين عامي 1998 و2000 قبل أن يوقعا اتفاق سلام في عام 2018 ويتحالفا في الحرب التي خاضتها إثيوبيا على مدى عامين ضد السلطات الإقليمية في منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا، لكن العلاقات تدهورت بعد ذلك، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال وزير الخارجية الإثيوبي جيديون تيموثيوس في رسالة بتاريخ السابع من فبراير (شباط) إلى نظيره الإريتري عثمان صالح إن القوات الإريترية احتلت أراضي إثيوبية على أجزاء من الحدود المشتركة بين البلدين لفترة طويلة، وقدمت دعماً مادياً لجماعات مسلحة تعمل داخل إثيوبيا.

وأثارت تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد المتكررة بأن من حق إثيوبيا الحبيسة الوصول إلى البحر استياء إريتريا، التي تقع على البحر الأحمر، ويعد كثيرون تلك التصريحات تهديداً ضمنياً بعمل عسكري.