محتجو بوليفيا يسيطرون على وسيلتي إعلام حكوميتين... وموراليس يدعو للحوار

محتجون بوليفيون ضد الرئيس إيفو موراليس يحيون أفراداً من الشرطة في مدينة كوتشابمبا (رويترز)
محتجون بوليفيون ضد الرئيس إيفو موراليس يحيون أفراداً من الشرطة في مدينة كوتشابمبا (رويترز)
TT

محتجو بوليفيا يسيطرون على وسيلتي إعلام حكوميتين... وموراليس يدعو للحوار

محتجون بوليفيون ضد الرئيس إيفو موراليس يحيون أفراداً من الشرطة في مدينة كوتشابمبا (رويترز)
محتجون بوليفيون ضد الرئيس إيفو موراليس يحيون أفراداً من الشرطة في مدينة كوتشابمبا (رويترز)

أقدمت مجموعة متظاهرين مناوئين للرئيس البوليفي إيفو موراليس، أمس (السبت)، في لاباز على اقتحام مقر وسيلتي إعلام تديرهما الدولة، هما تلفزيون «بوليفيا»، وإذاعة «باتريا نويفا»، وأجبروا موظفيهما على المغادرة، وفق ما أعلن مسؤول.
وقال إيفان مالدونادو، مدير إذاعة «باتريا نويفا»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» للأنباء عبر الهاتف: «طُرِدنا بالقوة بعد تلقينا تهديدات من أشخاص تجمعوا» أمام المبنى حيث مقر وسيلتي الإعلام.
وشوهد عشرات الموظفين يغادرون المبنى ممسكين أيدي بعضهم وسط شتائم أطلقها نحو 300 شخص تجمعوا بالمكان، متهمين إياهم بخدمة مصالح حكومة موراليس. وبعد اقتحام مقرهما، لم يعد تلفزيون بوليفيا وإذاعة «باتريا نويفا» يبثان سوى الموسيقى.
ودان موراليس سيطرة المتظاهرين على وسيلتي الإعلام. وكتب في تغريدة على «تويتر»: «يقولون إنهم يدافعون عن الديمقراطية، لكنهم يتصرفون كأنهم في نظام ديكتاتوري».
من جهة أخرى، دان موراليس أيضاً قيام «مجموعة غير نظامية» بإحراق منزل شقيقته في أورورو (جنوب) عمداً. وكتب على «تويتر»: «نشجب وندين أمام الأسرة الدولية (...) أن تتضمن خطة انقلاب فاشية أعمال عنف بواسطة مجموعات غير نظامية أضرمت النار في بيوت حاكمي شوكيساكا وأورورو وكذلك منزل شقيقتي في هذه المدينة».
وكان التلفزيون الحكومي ذكر قبيل ذلك أن منزل حاكم منطقة أورورو التي تحمل عاصمتها الاسم نفسه، أحرق.
وترفض المعارضة الاعتراف بإعادة انتخاب موراليس لأنها ترى أن الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 20 أكتوبر (تشرين الأول) ومنحته فترة ولاية رابعة، شابتها عمليات تزوير.
وتحدث موراليس (60 عاماً)، في خطاب توجّه به إلى الأمّة، في قاعدة «إل باتو» الجوّية: «أدعو إلى الحوار مع الأحزاب التي فازت بمقاعد في البرلمان في الانتخابات العامّة الأخيرة، أي أربعة أحزاب».
كما دعا في كلمته، عناصر الشرطة الذين أعلنوا التمرّد، إلى وضع حدّ لحراكهم.
لكنّ موراليس لم يدعُ إلى حوار مع لجان المجتمع المدني التي أطلقت حركة احتجاج على إعادة انتخابه.
وبعد دقائق من خطاب الرئيس، رفض كارلوس ميسا، الرئيس البوليفي السابق والمنافس الرئيسي لموراليس في انتخابات أكتوبر (شرين الأول)، اقتراح إجراء حوار. وقال: «ليس لدي شيء أتفاوض بشأنه مع إيفو موراليس وحكومته».
وتصاعد التوتر في بوليفيا السبت مع اتساع نطاق حركة التمرد لعناصر الشرطة ودعوة الحزب الحاكم المواطنين إلى النزول إلى شوارع لاباز دفاعا عن إعادة انتخاب موراليس.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.