السودان: البرهان يدعو إلى تفويت الفرصة على «المتربصين بالثورة»

حمدوك إلى بروكسل ومجلس السيادة يتعهد محاربة الفساد والمحسوبية

رئيس الحكومة الانتقالية في السودان عبد الله حمدوك خلال زيارة للفاشر في شمال دارفور قبل أيام (رويترز)
رئيس الحكومة الانتقالية في السودان عبد الله حمدوك خلال زيارة للفاشر في شمال دارفور قبل أيام (رويترز)
TT

السودان: البرهان يدعو إلى تفويت الفرصة على «المتربصين بالثورة»

رئيس الحكومة الانتقالية في السودان عبد الله حمدوك خلال زيارة للفاشر في شمال دارفور قبل أيام (رويترز)
رئيس الحكومة الانتقالية في السودان عبد الله حمدوك خلال زيارة للفاشر في شمال دارفور قبل أيام (رويترز)

دعا رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إلى مساندة حكومته الانتقالية ودعمها كي تتجاوز البلاد المرحلة «الحرجة جداً» التي تمر بها، وإخراجها من مشاكلها، محذّراً من «متربصين» يقفون ضد الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق عمر البشير. وجاء كلامه في وقت يُتوقع أن يغادر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الخرطوم متوجهاً إلى بروكسل، عاصمة بلجيكا، لحضور اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي استجابة لدعوة المفوضة العليا للاتحاد فيديريكا موغيريني. وسيسعى المسؤول السوداني في هذه الاجتماعات إلى الحصول على دعم أوروبي لحكومته.
وقال البرهان في خطاب بثه التلفزيون الرسمي من مدينة شندي بولاية نهر النيل، شمال البلاد، أثناء مشاركته في صلح قبلي وبرفقته عدد من الوزراء والمسؤولين، إن البلاد تواجه «مشاكل» في الوقود والخبز و«كل شيء»، ما يستلزم العمل سوياً «بيد واحدة وقلب واحد». وأضاف: «ليس عندنا همّ غير إخراج السودان من مشاكله».
وحث المواطنين على مساندة الحكومة الانتقالية في محاربة تهريب الوقود والدقيق. وأضاف: «للجان الأحياء - لجان الثورة - دور كبير في مراقبة حصص الخبر والوقود». وتابع: «أي شخص لا خير فيه لا بد أن تقفوا ضده، لنحمي الثورة».
وحذّر البرهان من «متربصين» لم يسمهم يقفون في وجه عزم حكومته على «إنقاذ البلاد». وقال: «نريد أن ننقذ البلاد؛ لأنها تمر بمرحلة حرجة جداً، لنفوت الفرصة على المتربصين، ونوفر العيش، ونحارب الفساد والمحسوبية والاحتكار، وكل عادة سيئة كانت تُمارس في الماضي».
وقطع بجدية حكومته فيما سماه «إخراج بلدنا من الظلم والفساد». واستطرد: «الثورة السودانية تحتاج جهدكم جميعاً، لذا لا بد أن تلتفوا حول حكومة الفترة الانتقالية».
ووعد رئيس مجلس السيادة بالسعي الجاد إلى تحقيق السلام، ودعا قادة الحركات المسلحة للعودة إلى البلاد والمشاركة في بناء السودان. وقال: «تعالوا، مرحباً بكم، لتشاركوا في بناء السودان».
من جهته، أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح على الشراكة بين المدنيين والعسكريين في الحكومة الانتقالية، وقال: «نحن أسرة واحدة، مدنيين وعسكريين، ونعمل لصنع مستقبل الوطن». ودعا مفرح «لجان المقاومة» في الأحياء إلى الانتقال من «لجان مقاومة» إلى لجان لـ«الخدمات والتغيير».
ولجان المقاومة هي لجان شعبية تكونت في الأحياء إبان الثورة الشعبية ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، ولعبت دوراً كبيراً في التحشيد للاحتجاجات والمظاهرات، وشاركت بفاعلية في تنظيم الاعتصام، أثناء مناهضة «نظام الإنقاذ»، وبعد سقوطه، في إسناد «قوى الحرية والتغيير».
من جهة أخرى، من المنتظر أن يغادر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك اليوم إلى العاصمة البلجيكية لحضور اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، استجابة لدعوة مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد فريدريكا موغيريني. وزار السودان الأسبوع الماضي وفد رفيع من الاتحاد الأوروبي لبحث أوجه الدعم الذي يمكن أن تقدمه دول الاتحاد للحكومة الانتقالية، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
وأعلن الوفد الأوروبي أن دول الاتحاد ستقدم حزمة دعم أولية للسودان، تبلغ 241 مليون دولار أميركي، قبل نهاية العام الجاري، لسد أولويات الحكومة الانتقالية.
ويرافق حمدوك في زيارته كل من وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، ووزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ عمر، ووكيل التخطيط بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مكي ميرغني عثمان.
ونقلت تقارير صحافية عن فريدريكا موغيريني، أن هدف الدعوة هو التعرف على الأوضاع في السودان، وإظهار دعم دول الاتحاد للحكومة الانتقالية، وتحديد أفضل الطرق لدعم السودان سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
من جهة أخرى، قال عضو مجلس السيادة الانتقالي المتحدث باسمه، محمد الفكي سليمان، في تصريحات أمس، إن تحقيق السلام الشامل خلال الفترة الانتقالية يحتاج إلى جهود كبيرة من كل الأطراف.
وأوضح الفكي أثناء استقباله لأحد قادة التمرد العائدين للبلاد، أن عودة قادة «الكفاح المسلح» للبلاد، ثمرة للمفاوضات التي جرت بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة في جوبا الشهر الماضي، وتوقيع إعلان مبادئ، لتتواصل المفاوضات من أجل توقيع اتفاق سلام شامل.
ورحب تحالف الأحزاب الحاكمة (قوى إعلان الحرية والتغيير) بعودة رئيس «الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة» الأمين داؤود، للبلاد، واعتبر عودته بشارة نجاح المفاوضات المقبلة.
وقال المتحدث باسم «تحالف الحرية والتغيير»، وجدي صالح، إن قرار عودة قادة الحركات المسلحة قبل توقيع اتفاق السلام النهائي، يؤكد أن إرادة الجميع تتجه نحو السلام.
وتعهد القيادي العائد الأمين داؤود، من جهته، بالعمل مع السلطة الانتقالية لحل مشاكل البلاد، وبالتركيز على قضايا شرق السودان. وأضاف: «لم نأت من أجل السلطة، بل نسعى إلى بناء سودان يسع الجميع».
وأصدر مجلس السيادة، الشهر الماضي، عفواً عاماً عن قادة الحركات المسلحة، والمحكومين في قضايا سياسية، والمحظورين من دخول البلاد، لتهيئة الأجواء للتفاوض. وعاد إلى البلاد في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفد من «حركة-جيش تحرير السودان» بقيادة مني اركو مناوي، ولحق به وفد «الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة» أمس، وذلك تمهيداً لمفاوضات السلام التي ترعاها دولة جنوب السودان، وتعقد أولى جولاتها في العاصمة جوبا في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.



«قسد»: تأجيل زيارة عبدي إلى دمشق «لأسباب تقنية»

الرئيس السوري أحمد الشرع (على اليمين) يصافح مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد في العاصمة السورية دمشق 10 مارس 2025 (سانا)
الرئيس السوري أحمد الشرع (على اليمين) يصافح مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد في العاصمة السورية دمشق 10 مارس 2025 (سانا)
TT

«قسد»: تأجيل زيارة عبدي إلى دمشق «لأسباب تقنية»

الرئيس السوري أحمد الشرع (على اليمين) يصافح مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد في العاصمة السورية دمشق 10 مارس 2025 (سانا)
الرئيس السوري أحمد الشرع (على اليمين) يصافح مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد في العاصمة السورية دمشق 10 مارس 2025 (سانا)

قال فرهاد شامي، مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية «قسد»، اليوم الاثنين، إنه كان من المقرر أن يقوم قائد «قسد» مظلوم عبدي والوفد المفاوض لشمال وشرق سوريا، بزيارة لدمشق، اليوم، إلا أن الزيارة تأجلت «لأسباب تقنية».

وأضاف، عبر حسابه على منصة «إكس»، أنه سيجري تحديد موعد جديد لزيارة قائد «قسد» مظلوم عبدي لدمشق، في وقت لاحق يجري الاتفاق عليه بالتوافق بين الأطراف المعنية.

وأكد أن تأجيل زيارة عبدي لدمشق في إطار ترتيبات لوجستية وفنية، ولم يطرأ أي تغيير على مسار التواصل أو الأهداف المطروحة.

كان التلفزيون السوري قد أفاد، الجمعة، بإصابة جندي من قوات الأمن الداخلي برصاص قناصة من قوات سوريا الديمقراطية «قسد» على حاجز أمني في مدينة حلب، في حين ذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن الجيش أسقط مُسيّرات أطلقتها «قسد» باتجاه مواقع تابعة له في سد تشرين، بريف حلب الشرقي.

وأوضح التلفزيون أن عناصر «قسد» المتمركزين في حي الأشرفية بحلب يطلقون النار على عناصر الأمن الداخلي الموجودين عند حاجز دوار شيحان.

لكن «قسد»، من جهتها، أكدت أن فصائل تابعة لحكومة دمشق أطلقت قذيفتين صاروخيتين على قواتها، ما أجبرها على الرد.

وفي وقت لاحق، قالت «قسد» إن الفصائل التابعة للحكومة السورية شنّت «هجوماً عنيفاً باستخدام الرشاشات الثقيلة والمدفعية» على أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، ووصفت الهجوم بأنه «اعتداء سافر يهدد أمن المدنيين ويُنذر بتداعيات خطيرة».


الحوثي: أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال يُعتبر «هدفاً عسكرياً»

عناصر حوثيون يستمعون إلى زعيمهم عبد الملك الحوثي بقاعة في صنعاء عبر البث التلفزيوني (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون يستمعون إلى زعيمهم عبد الملك الحوثي بقاعة في صنعاء عبر البث التلفزيوني (أ.ف.ب)
TT

الحوثي: أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال يُعتبر «هدفاً عسكرياً»

عناصر حوثيون يستمعون إلى زعيمهم عبد الملك الحوثي بقاعة في صنعاء عبر البث التلفزيوني (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون يستمعون إلى زعيمهم عبد الملك الحوثي بقاعة في صنعاء عبر البث التلفزيوني (أ.ف.ب)

حذّر زعيم جماعة «الحوثي» عبد الملك الحوثي، يوم الأحد، من أن أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال سيكون «هدفاً عسكرياً»، في آخر إدانة للتحرّك الإسرائيلي للاعتراف بالإقليم الانفصالي.

وقال الحوثي، في بيان، إن جماعته تعتبر «أي وجود إسرائيلي في إقليم أرض الصومال هدفا عسكرياً لقواتنا المسلحة، باعتباره عدواناً على الصومال وعلى اليمن، وتهديداً لأمن المنطقة»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

واعترفت إسرائيل، الجمعة، رسمياً، بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة، في قرار لم يسبقها إليه أحد منذ إعلان الأخيرة انفصالها عن الصومال عام 1991.

وتقع أرض الصومال التي تبلغ مساحتها 175 ألف كيلومتر مربع، في الطرف الشمالي الغربي من الصومال. وأعلنت استقلالها من جانب واحد، في عام 1991، بينما كانت جمهورية الصومال تتخبّط في الفوضى عقب سقوط النظام العسكري للحاكم سياد بري. ولأرض الصومال عملتها الخاصة وجيشها وجهاز شرطة تابع لها.


«الانتقالي» على حافة الاختبار... هل يحفظ مكاسبه أو يتهيأ للاصطدام الكبير؟

مسلح في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (أ.ف.ب)
مسلح في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (أ.ف.ب)
TT

«الانتقالي» على حافة الاختبار... هل يحفظ مكاسبه أو يتهيأ للاصطدام الكبير؟

مسلح في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (أ.ف.ب)
مسلح في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (أ.ف.ب)

تشهد المناطق الشرقية من اليمن، وتحديداً في حضرموت، مرحلة حساسة من إعادة ضبط التوازنات داخل معسكر «الشرعية»، على وقع التصعيد العسكري الأحادي الذي نفذه المجلس الانتقالي الجنوبي، وما يقابله من رفض إقليمي ودولي؛ إذ قال مراقبون إنه لا يمكن السماح بفرض أمر واقع عن طريق القوة المسلحة مهما كانت المزاعم أو المبررات.

وبحسب المراقبين، فإن ما يجري ليس تفصيلاً محلياً عابراً، يمكن التغاضي عنه سواء من قبل «الشرعية» اليمنية أو من قبل الداعمين لها، بل اختبار سياسي وأمني متعدد الأبعاد، تتقاطع فيه حسابات الداخل الجنوبي نفسه، ومسار الحرب مع الحوثيين، وخيارات السلام الإقليمي.

وحتى الآن، يظهر سلوك المجلس الانتقالي أقرب إلى المناورة تحت الضغط منه إلى التحدي المباشر. فاللغة المستخدمة في بياناته الأخيرة - التي تمزج بين التبرير السياسي والتحركات العسكرية، وبين الحديث عن «التنسيق» و«تفهّم الهواجس» - تعكس إدراكاً متزايداً بأن مساحة المناورة تضيق بسرعة. لكن لا بد من التقاط القرار الصائب.

كما يشار إلى أن تحذيرات السعودية التي تقود «تحالف دعم الشرعية» في اليمن لم تكن عابرة أو قابلة للتأويل، بل جاءت متزامنة ومتدرجة، وانتقلت من مستوى التنبيه السياسي إلى الردع التحذيري الميداني من خلال ضربة جوية في حضرموت.

عناصر من المجلس الانتقالي الجنوبي يرفعون صورة زعيمهم عيدروس الزبيدي (إ.ب.أ)

هذا التحول في اللهجة يعني عملياً أن هناك قراراً واضحاً بمنع انتقال حضرموت والمهرة إلى مسرح صراع داخلي، أو إلى ساحة لفرض مشاريع جزئية بالقوة.

وربما يدرك المجلس الانتقالي وناصحوه معاً، أن تجاهل هذه الرسائل يضعه في مواجهة مباشرة مع الطرف الإقليمي الأثقل وزناً في الملف اليمني، وهو السعودية قائدة «تحالف دعم الشرعية»، وهو صدام لا يملك المجلس أدوات تحمّله، لا سياسياً ولا عسكرياً.

لذلك، يُنصح «الانتقالي» من قبل مراقبين للشأن اليمني بأن يتعامل مع التحذيرات بجدية، وعدم الركون إلى تكتيك الإبطاء، هذا إذا كان يبحث عن مخارج تحفظ له الحد الأدنى من المكاسب التي راكمها خلال السنوات الماضية، وإلا فلن يكون أمامه سوى الانصياع المتوقع بالقوة، وهو إن حدث سيعني لأنصاره هزيمة مدوية لا يمكن استيعابها.

ورطة غير محسوبة

وفق مراقبين للشأن اليمني، فقد أوقع «الانتقالي» نفسه في ورطة غير محسوبة؛ إذ جرى تسويق التحركات الأخيرة بوصفها «حماية للقضية الجنوبية» و«استجابة لمطالب شعبية»، ولقطع طرق التهريب وإمدادات الحوثيين ومحاربة التنظيمات الإرهابية، وفق زعمه، إلا أن الأوان لم يفت كما بينته الرسالة السعودية بوضوح عبر وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان؛ إذ بالإمكان الخروج من الورطة بأقل الخسائر، من خلال مغادرة قواته الوافدة إلى حضرموت والمهرة بشكل عاجل.

من ناحية ثانية، تشير المعطيات إلى أن المجلس الانتقالي لا يملك القدرة على تثبيت وجوده في حضرموت والمهرة، في ظل مجموعة عوامل ضاغطة، أبرزها وجود رفض محلي واسع، بخاصة في حضرموت، حيث تتمتع المكونات الاجتماعية والقبلية بحساسية عالية تجاه أي وجود مسلح وافد.

عناصر من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن (إ.ب.أ)

إلى جانب ذلك، يفتقد المجلس - الذي يهيمن على قراره قيادات من مناطق بعينها - غياب الغطاء الإقليمي الذي يشكل شرطاً أساسياً لأي تغيير أمني في مناطق حساسة، وكذا في ظل موقف دولي واضح يرفض أي تغيير للواقع بالقوة، ويؤكد دعم وحدة المؤسسات الرسمية.

لذلك، يبدو السيناريو الأفضل والأسهل - كما يقترحه محللون - هو انسحاب منظم، تحت أسماء فنية مثل «إعادة انتشار»، أو «ترتيبات أمنية»، أو بأي طريقة تسمح للمجلس بالخروج من المأزق بأقل الخسائر السياسية الممكنة.

أما إذا قرر المجلس الانتقالي تجاهل الإشارات والاستمرار في التصعيد، فإن تكلفة ذلك - طبقاً للمراقبين - ستكون مرتفعة ومتعددة المستويات؛ فعلى المستوى السياسي سيخسر المجلس ما تبقى من صورة الشراكة في السلطة الشرعية، وسيتحول تدريجياً - في الخطاب الإقليمي والدولي - من فاعل سياسي ضمن «مجلس القيادة الرئاسي» والحكومة اليمنية إلى عنصر مُعطِّل للاستقرار، وقد يصل الأمر إلى فرض عقوبات دولية على قادته.

أما عسكرياً، فالرسالة السعودية واضحة بعد بيان «تحالف دعم الشرعية»؛ إذ لن يُسمح بفرض أمر واقع بالقوة في شرق اليمن، وأي تصعيد إضافي قد يُقابل بردع مباشر، ما يعني خسائر ميدانية مؤسفة لا يملك المجلس القدرة على تعويضها أو تبريرها.

وعلى المستوى الشعبي، فإن حضرموت والمهرة ليستا بيئة حاضنة للمجلس الانتقالي، واستمرار التصعيد سيُعمّق الهوة بينه وبين قطاعات واسعة من الجنوبيين، ويحوّل القضية الجنوبية من مظلة جامعة إلى مشروع انقسامي، بل إن أخطر الخسائر - كما يقرأها المحللون - تكمن في تشويه جوهر القضية الجنوبية، عبر ربطها بالعسكرة والانتهاكات وفرض الوقائع بالقوة، بدل ترسيخها كقضية سياسية عادلة قابلة للحل ضمن مسار تفاوضي، كما هو الأمر في الطرح الذي تتبناه القوى اليمنية المنضوية تحت «الشرعية»، والذي تدعمه السعودية.

عبء الانتهاكات

من جانب آخر، تمثل الانتهاكات الموثقة في حضرموت نقطة تحوّل خطرة في مسار التصعيد. فعمليات المداهمة، والاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، وفرض الحصار على مناطق مأهولة... لا تُقرأ فقط كإجراءات أمنية، بل كنمط قمعي ممنهج، يضع المجلس الانتقالي في مواجهة مباشرة مع القانون الدولي الإنساني.

وبحسب تقارير حقوقية موثوقة، شملت الانتهاكات في الأيام الأخيرة اقتحام منازل مدنيين، واحتجازاً تعسفياً، وإخفاء قسرياً، وحصاراً عسكرياً لمناطق قبائل «الحموم»، ومنع تنقل المرضى، ونهب ممتلكات عامة وخاصة... وهذه الممارسات لا تُضعف موقف المجلس أخلاقياً فحسب، بل تُحوّل ملفه إلى عبء قانوني وسياسي قابل للاستخدام دولياً، وتفتح الباب أمام مساءلة مستقبلية قد لا تسقط بالتقادم.

المجلس الانتقالي الجنوبي صعّد عسكرياً في حضرموت والمهرة بشكل أحادي (إ.ب.أ)

من كل ذلك، يمكن القول إن ما يجري اليوم هو اختبار نضج سياسي للمجلس الانتقالي الجنوبي، فإما أن يلتقط الرسالة الواضحة محلياً وسعودياً ودولياً، ويعود إلى المسار السياسي، ويحدّ من الخسائر، وإما أن يواصل التصعيد، ويدفع أثماناً سياسية وعسكرية وقانونية قد يصعب تعويضها، وفق تقديرات المراقبين.

وطبقاً لتقديرات المرحلة وما يراه المشفقون على مستقبل المجلس الانتقالي الجنوبي، فإن اللحظة الراهنة لا تحتمل المغامرة، ومن يخطئ قراءتها سيدفع الثمن وحده.