الهند تجيز بناء معبد هندوسي في موقع مسجد تاريخي

متطرفون دمروا مسجد «بابري» في 1992

مئات السيخ عبروا الحدود الهندية - الباكستانية لزيارة ضريح «غورو ناناك» أمس (أ.ف.ب)
مئات السيخ عبروا الحدود الهندية - الباكستانية لزيارة ضريح «غورو ناناك» أمس (أ.ف.ب)
TT

الهند تجيز بناء معبد هندوسي في موقع مسجد تاريخي

مئات السيخ عبروا الحدود الهندية - الباكستانية لزيارة ضريح «غورو ناناك» أمس (أ.ف.ب)
مئات السيخ عبروا الحدود الهندية - الباكستانية لزيارة ضريح «غورو ناناك» أمس (أ.ف.ب)

سمحت المحكمة العليا في الهند، أمس، ببناء معبد هندوسي في موقع متنازع عليه في شمال البلاد، الذي كان متطرفون هندوس دمروا فيه مسجداً في عام 1992، في قرار يشكّل انتصاراً للحكومة التي يقودها ناريندرا مودي.
ولم يتأخر رئيس الوزراء الهندي عن الإشادة بالقرار. وكتب في تغريدة أن «القضاء أنهى بشكل ودي قضية مستمرة منذ عقود». وأضاف أن «كل طرف وكل وجهة نظر منحت الوقت اللازم والفرصة للتعبير عن وجهات نظر مختلفة»، مؤكداً أن «هذا الحكم سيعزز ثقة الشعب بالإجراءات القضائية»، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت الهند عزّزت الإجراءات الأمنية في جميع أنحاء البلاد خوفاً من أن يثير القرار النهائي اضطرابات بسبب التوتر بين المسلمين والهندوس منذ عقود حول هذا الموقع. وعزّزت التدابير الأمنية في أيوديا، حيث نشر الآلاف من عناصر الأمن، بينهم عناصر من مكافحة الشغب وحظرت التجمعات.
وأمرت أعلى هيئة قضائية هندية في قرارها بأن يُعهد بالموقع لهيئة ستقوم ببناء معبد هندوسي فيه، وفق بعض الشروط. وسيتم تسليم أرض أخرى منفصلة في أيوديا إلى مجموعات مسلمة لبناء مسجد جديد عليها، بحسب القرار التاريخي الذي يهدف إلى إنهاء عقود من النزاع القانوني والديني.
وكان التوتر بسبب النزاع على الموقع بلغ ذروته في 6 ديسمبر (كانون الأول) 1992، عندما دمّر قوميون هندوس متشدّدون مسجد «بابري» الذي شُيّد قبل 460 عاماً. وكان القوميون الهندوس حينذاك في المعارضة وأصبحوا اليوم في السلطة. ونشر آلاف من رجال الأمن، وأغلقت المدارس حول مدينة أيوديا وأماكن أخرى.
وفي المدينة نفسها، منعت التجمعات بينما أقيمت حواجز على الطرق المؤدية إلى مبنى المحكمة العليا في نيودلهي، حيث يقوم مسؤولون ومتطوعون بالتدقيق في منصات التواصل الاجتماعي بحثاً عن تصريحات متفجرة في أكبر سوق لـ«فيسبوك».
واعتبر وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، أن الحكم «يغرق المسلمين في الهند في أجواء من الشك ويعرضهم لانعدام الأمن والحماية». وردّ وزير الخارجية الهندي بأن لدى باكستان «نزعة مرضية مدانة بالتعليق على شؤوننا الداخلية بنيّة صريحة لنشر الكراهية».
ويقول المتشددون الهندوس الذين يشكلون أغلبية في الهند، بمن فيهم مؤيدون لحزب الشعب الهندي (بهاراتيا جاناتا) الذي يقوده مودي، إن هذا الموقع الذي كان يضم حتى عام 1992 مسجداً بُني في القرن السادس عشر، هو مكان ولادة «راما الإله المحارب». ويزعمون أن أول إمبراطور للمغول بابر، شيّد المسجد في القرن السادس عشر بعد تدمير معبدهم في الموقع الذي تبلغ مساحته 1.1 هكتار.
وفي ثمانينات القرن الماضي، بدأ القوميون الهندوس وحزب «بهاراتيا جاناتا» في الضغط لتدمير المسجد وإعادة بناء معبدهم، كما يقولون. وفي 1992، قام حشد من الهندوس قدر حجمه بمائتي ألف شخص بتدمير المسجد. وأدى ذلك إلى أسوأ مواجهات منذ تقسيم الهند في 1947، قُتل فيها نحو ألفي شخص معظمهم من المسلمين.
وبعد عشر سنوات، أي في 2002 وبعد مقتل 59 ناشطا هندوسيا في احتراق قطار قادم من أيوديا، أدت أعمال شغب في ولاية غوجارات، التي كان مودي رئيس حكومتها، إلى مقتل نحو ألف شخص معظمهم من المسلمين.
ويفترض أن يضع القرار حداً لنزاع حاولت بريطانيا القوة المستعمرة السابقة، وحتى الدالاي لاما، التوسط لتسويته. وقال ظافرياب جيلاني، أحد محامي المسلمين في الدعوى، إن الحكم «جائر»، مؤكداً أنه يفكر في تقديم طلب مراجعة. أما فارون كومار سينها، محامي واحدة من المجموعات الهندوسية، فقد رأى أنه «حكم تاريخي، وبهذا الحكم وجهت المحكمة العليا رسالة وحدة في إطار التعاون».
على صعيد آخر، اجتاز مئات الهنود السيخ أمس الحدود الهندية الباكستانية عبر ممرّ صُمم خصيصاً لتمكينهم من التوجه إلى واحد من أقدس مواقعهم في باكستان، في خطوة رمزية كبيرة للتعاون بين البلدين المتحاربين منذ عقود.
ويفترض أن يسمح فتح هذا الممر الذي تنتظره الهند منذ سنوات، لآلاف الزوار السيخ بالمشاركة من دون تأشيرات دخول في الاحتفالات بالذكرى الـ550 لولادة مؤسس ديانتهم في الأيام المقبلة. ويقع ضريح غورو ناناك في مدينة كرتابور الباكستانية الصغيرة على بعد 4 كيلومترات فقط عن الحدود الهندية.
وبين أوائل الزوار الذين عبروا الممر، رئيس الوزراء السابق مانموهان سينغ، الذي اعتبر ذلك «لحظة عظيمة». وقال للتلفزيون: «آمل أن تتحسن العلاقات بين باكستان والهند بعد فتح كرتاربور». وفي خطاب في مديرية ديرا بابا ناناك، قال مودي قبيل فتح البوابة إن «فتح هذا الممر في كرتاربور قبل عيد ميلاد غورو ناناك الـ550 يغمرنا بالسعادة». وشكر نظيره الباكستاني عمران خان على «تعاونه» في فتح الممر. وقال: «أود أن أشكر رئيس وزراء باكستان عمران خان، على احترام مشاعر الهند. أشكره على تعاونه».



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.