اليمين الإسرائيلي يباشر التحضير لثالث انتخابات في سنة

غانتس يرفض الاستسلام للفشل في تشكيل الحكومة ويبرم اتفاقاً مع ليبرمان وحزب العمل

TT

اليمين الإسرائيلي يباشر التحضير لثالث انتخابات في سنة

في الوقت الذي عاد فيه الحزبان الأكبران في إسرائيل: «ليكود» بقيادة رئيس الحكومة الانتقالية، بنيامين نتنياهو، و«كحول لفان» (أزرق أبيض) بقيادة رئيس الحكومة المكلف، بيني غانتس، إلى تبادل الاتهامات حول إفشال الجهود لتشكيل حكومة وحدة بينهما، وزادت القناعة بأن انتخابات ثالثة خلال سنة باتت إمكانية واقعية جداً، أعلن غانتس أنه لن يستسلم لأجندة «ليكود» وضغوطه وسيسعى لتشكيل حكومة أخرى وأنه واثق من النجاح.
وقال غانتس إنه اتفق مع حزب اليهود الروس «إسرائيل بيتنا»، برئاسة أفيغدور ليبرمان، ومع حزب «العمل - جيشر» برئاسة عمير بيرتس، على الخطوط العريضة للحكومة القادمة وسيسعى إلى ضم أي حزب يقبل بها. فاتهمه «ليكود» بـ«التفتيش عن تبريرات لتشكيله حكومة مع العرب».
وكان «ليكود» قد أعلن أنه يرى أن غانتس ليس معنياً بتشكيل حكومة وحدة بينهما، فرد غانتس بالقول إن «ليكود» كله يقف وراء نتنياهو لجر الدولة إلى انتخابات ثالثة، وهو يعرف أنها تلحق أضراراً فادحة بإسرائيل. ودلت نتائج استطلاع للرأي، نشر صباح أمس (الجمعة)، على أن نحو 57 في المائة من الإسرائيليين يعتقدون أنه ستجري انتخابات ثالثة، ومع أنهم يعتقدون أن بنيامين نتنياهو هو المتسبب في هذه الخطوة غير المحمودة إلا أنهم يرون فيه الشخصية الأنسب لتولي منصب رئيسة الحكومة.
وأظهرت النتائج أن 57 في المائة من الإسرائيليين يعتقدون أنه ستجري انتخابات ثالثة في الفترة القريبة، بينما يعتقد 43 في المائة فقط أنه سيتم تشكيل حكومة وحدة. في المقابل، فإن 66 في المائة من أصحاب الرأي، الذين أجابوا عن أسئلة الاستطلاع، قالوا إنهم يفضّلون حكومة وحدة على التوجه إلى انتخابات ثالثة، مقابل 34 في المائة يفضّلون الانتخابات. ورداً على سؤال بشأن الأنسب لرئاسة الحكومة، حصل نتنياهو على 56 في المائة، مقابل 44 في المائة لمنافسه، بيني غانتس.
وقد باشر حزب «ليكود» وحلفاؤه في اليمين الإعداد لهذه الانتخابات. وكشفت وزارة الاقتصاد في حكومة نتنياهو الانتقالية أنها تعمل على إعداد مشروع قانون يقضي بعدم منح يوم إجازة للعاملين في حال إجراء جولة انتخابات ثالثة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، على خلفية الأزمة السياسية وعدم قدرة أي من المعسكرات السياسية على تشكيل حكومة. وجاء هذا الإجراء بناء على توصية من اتحاد الصناعيين والتجار الذي حذّر من إجراء انتخابات برلمانية عادية يكون فيها يوم الانتخابات «عطلة مدفوعة الأجر»، وقال إن مثل هذه الانتخابات يكلّف 2.5 مليار شيكل (الدولار الأميركي يعادل 3.5 شيكل).
لكن غانتس، من جهته، سارع إلى الإعلان أنه لن يستسلم لضغوط اليمين وسينجح في تشكيل حكومة في غضون 12 يوماً المتبقية له من مدة التكليف. وأعلن عن انتهاء جلسة مفاوضات جيدة مع حزب ليبرمان اتفق خلالها على عدد من «القضايا الجوهرية» من أجل المضي قدماً في صياغة المبادئ الأساسية نحو «حكومة وحدة ليبرالية عريضة». وأشار إلى أن طاقمي التفاوض ناقشا القضايا الأساسية الملحة الراهنة، ولفت إلى أنه «تم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا التالية: رفع الحد الأدنى لدخل المسنين لتصبح بنسبة 70 في المائة من أجر الحد الأدنى، وعدم الإضرار بمخطط رفع مخصصات ذوي الاحتياجات الخاصة». كما اتفقا على استمرار التفاوض بشكل مكثف.
وعقت جلسة مفاوضات شبيهة مح حزب «العمل». وحسب مصادر مقربة من غانتس فإنه يجري مفاوضات سرية مع عدة أحزاب وشخصيات بشكل مواز بغرض تشكيل الحكومة القادمة، و«الهدف الأساس منها هو منع إجراء انتخابات عامة من جديد». وقالت مصادر في حزب «يسرائيل بيتينو» إن عدم مناقشة مسألة «الدين والدولة» مع حزب غانتس لم يأت من فراغ، مشيرة إلى أن قادة «كحول لفان» يعملون على أكثر من خيار بشكل متواز ولا يستعجلون تقديم التزامات حول قضايا مصيرية، فيما قالت مصادر في «كحول لفان» إنه لا توجد خلافات حول هذه المسألة، وقد تم الاتفاق على المبادئ الأساسية في هذا الشأن في اجتماعات سابقة.
ولم ينف غانتس أنه ما زال يضع أمامه إمكانية أن يشكل حكومة أقلية تستند إلى دعم خارجي لائتلافه مع النواب العرب، لكنه قرر إبقاء هذه الإمكانية كآخر احتمال.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.