البرلمان اللبناني يفشل للمرة الـ13 في انتخاب رئيس للجمهورية

تداول بإمكانية تمديد ولاية مجلس النواب 4 سنوات

ميشال عون، سمير جعجع
ميشال عون، سمير جعجع
TT

البرلمان اللبناني يفشل للمرة الـ13 في انتخاب رئيس للجمهورية

ميشال عون، سمير جعجع
ميشال عون، سمير جعجع

أخفق مجلس النواب اللبناني للمرة الـ13 على التوالي يوم أمس في انتخاب رئيس جديد للجمهورية في ظل إصرار «حزب الله» وحليفه تكتل «التغيير والإصلاح» الذي يرأسه الزعيم المسيحي ميشال عون على مقاطعة الجلسات، مشترطين التوافق على اسم الرئيس قبل التوجه للمشاركة في عملية الانتخاب.
وحدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري 29 أكتوبر (تشرين الأول) موعدا لجلسة جديدة يُتوقع أن تسبقها دعوة لجلسة تشريعية يكون على جدول أعمالها مشروع تمديد ولاية المجلس الحالي.
وكشفت مصادر نيابية في قوى 8 آذار لـ«الشرق الأوسط» عن أن البحث يتطرق حاليا إلى إمكانية تمديد ولاية المجلس ولاية كاملة، أي 4 سنوات، لافتة إلى أن بعض النواب يعارضون هذا الطرح ويفضلون السير بمشروع القانون الذي تقدم به النائب نقولا فتوش والقائل بالتمديد لسنتين و7 أشهر.
وكان المجلس الحالي مدّد ولايته - التي انتهت في يونيو (حزيران) 2013 - 17 شهرا تنتهي الشهر المقبل.
وبدا لافتا ما طرحه يوم أمس النائب بطرس حرب، وهو أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية، إذ رأى أنّه «لا بد من تجرع كأس تمديد ولاية مجلس النواب، وهي مرة كالعلقم»، وبصرف النظر عن مدة التمديد، فإن المطلوب أن يصار إلى إضافة فقرة إلى أي اقتراح قانون لتمديد ولاية مجلس النواب تعطي الحكومة، بعد انتخاب رئيس للجمهورية، حق دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب مجلس نيابي جديد في أقرب فرصة، بديلا عن المجلس الممددة ولايته بحكم الظروف الاستثنائية القائمة، «وهو ما يحد من بشاعة عملية تمديد الولاية استثنائيا للمرة الثانية».
وشارك 58 نائبا، معظمهم من قوى 14 آذار، في الجلسة التي كانت مخصصة لانتخاب رئيس يوم أمس، علما بأن النصاب القانوني يتطلب حضور 86 نائبا.
ووصف رئيس حزب «القوات اللبنانية» والمرشح الرئاسي سمير جعجع، مدة شغور موقع رئاسة الجمهورية لـ3 أشهر ونيف بـ«الشلل الوطني العام، ما ينعكس سلبا على وضعنا الأمني والعسكري والاقتصادي والاجتماعي والسيادي»، منتقدا «التعطيل المستمر الذي يقوم به (حزب الله) والتيار الوطني الحر»، واضعا إياه في إطار الخيانة العظمى.
ورأى جعجع أن وضع البلد يحتاج إلى «ضبضبة» لا يمكن أن تبدأ إلا بانتخاب رئيس للجمهورية، مبينا أن «أي حلول أخرى لن تكون فاعلة إلا إذا اكتملت المؤسسات الدستورية، ومن ثم إجراء الانتخابات النيابية وتشكيل حكومة جديدة ليستقيم الوضع السياسي».
وتتبنى قوى 14 آذار منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان ترشيح جعجع للرئاسة، فيما تتمسك قوى 8 آذار بترشيح عون «غير المعلن». ويعد حزب «الكتائب» رئيسه أمين الجميل مرشحا طبيعيا لمنصب الرئاسة.
وأطلقت قوى «14 آذار» أخيرا مبادرة لحل الأزمة الرئاسية، معربة عن استعدادها للتخلي عن ترشيح جعجع لصالح مرشح توافقي تجمع عليه كل القوى السياسية، إلا أن فريق «8 آذار» لم يستجب للمبادرة. وسبقت مبادرة 14 آذار مبادرة لعون دعت لانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب لكنّها لم تلق التجاوب المطلوب.
وكان الجميل دعا في وقت سابق حليفه في قوى 14 آذار سمير جعجع والعماد عون إلى الانسحاب من معركة رئاسة الجمهورية وإخلاء الساحة لغيرهما.
وعدَّ النائب في حزب «الكتائب» إيلي ماروني في تصريح من المجلس النيابي بعيد تحديد بري موعدا جديدا لانتخاب رئيس، أنه بات من «المعيب، بل من العار التاريخي، أن تستمر هذه المهزلة ويستمر بعض النواب، خصوصا المسيحيين منهم، في تعطيل النصاب وعرقلة انتخاب رئيس الجمهورية، في ظل الأوضاع الأمنية الخطيرة، ومع انقطاع الحوار بين القيادات اللبنانية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».