التحالف الدولي يباشر حماية الملاحة البحرية في الخليج العربي

مهمة «سانتينال» تشمل أمن هرمز... وبريطانيا تخفض مستوى المخاطر لسفنها في المضيق

رئيس الأركان البحريني وقائد القوات البحرية السعودية ونائب قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية خلال تدشين مهمة حماية أمن الملاحة في المنامة أمس (رويترز)
رئيس الأركان البحريني وقائد القوات البحرية السعودية ونائب قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية خلال تدشين مهمة حماية أمن الملاحة في المنامة أمس (رويترز)
TT

التحالف الدولي يباشر حماية الملاحة البحرية في الخليج العربي

رئيس الأركان البحريني وقائد القوات البحرية السعودية ونائب قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية خلال تدشين مهمة حماية أمن الملاحة في المنامة أمس (رويترز)
رئيس الأركان البحريني وقائد القوات البحرية السعودية ونائب قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية خلال تدشين مهمة حماية أمن الملاحة في المنامة أمس (رويترز)

بدأ تحالف عسكري بحري بقيادة الولايات المتحدة في البحرين أمس، رسميا مهمّته المتمثّلة في حماية الملاحة في منطقة الخليج من اعتداءات تعرّضت لها سفن كان الاتهام فيها موجهاً إلى إيران بالوقوف خلف تلك الهجمات.
وأطلق على المهمة البحرية التي يقوم بها تحالف أمن الملاحة اسم «سانتينال»، حيث تتولى القوة البحرية مراقبة طرق الملاحة والممرات المائية وحماية السفن التجارية وناقلات النفط من أي اعتداء قد تتعرض له.
ومنذ نحو أربعة أشهر أطلقت واشنطن فكرة تكوين «التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية» والذي ضم في عضويته ست دول إلى جانب الولايات المتحدة، هي السعودية والإمارات والبحرين وبريطانيا وأستراليا وألبانيا.
وتمتد المنطقة التي تغطيها عمليات التحالف الدولي لأمن الملاحة في الخليج، من الخليج العربي مروراً بمضيق هرمز وبحر عمان حتى باب المندب.
وتوجه الولايات المتحدة ودول غربية الاتهام لإيران بالوقوف خلف هجمات تعرضت لها ناقلات نفط وسفن في مياه الخليج كانت على مقربة من مضيق هرمز الاستراتيجي منذ مايو (أيار) الماضي، حين شدّدت واشنطن عقوباتها على قطاع النفط الإيراني، في حين إيران تنفي هذه الاتهامات، الجدير ذكره أن المنطقة كانت على حافة مواجهة عسكرية كبرى نتيجة تلك الحوادث.
وتشكلت فكرة بناء تحالف عسكري دولي لحماية ناقلات النفط والسفن التجارية في الممرات المائية في التاسع من يوليو (تموز) الماضي، حيث أعلن الجنرال جوزيف دانفورد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، عمل واشنطن على تشكيل هذا التحالف، ويهدف التحالف العسكري إلى حماية السفن التجارية وناقلات النفط التي تعبر مضيقي هرمز وباب المندب، في بحر عمان والخليج العربي والبحر الأحمر.
ويوم أمس حضر قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية في الشرق الأوسط جيم مالوي حفل إعلان انطلاق عمل التحالف في مقر الأسطول الخامس بالمنامة، إلى جانب مسؤولين عسكريين من الدول المشاركة.
وقال مالوي إنّ الهدف هو «العمل معا للخروج برد بحري دولي مشترك» على الهجمات ضد السفن، كما أوضح أن «الهدف دفاعي بحت والتركيبة العملياتية تقوم على مبدأ التعامل مع التهديدات وليس التهديد»، مشيرا إلى أنه سيجري استخدام سفن ضمن دوريات في مياه البحر. وتابع «ليس هناك من مخطط هجومي لجهودنا، باستثناء الالتزام بالدفاع عن بعضنا البعض في حال تعرّضنا لهجمات».
ومن المقرّر أن تشمل منطقة المهمة البحرية التي أطلق عليها اسم «سانتينال»، مياه الخليج، مرورا بمضيق هرمز نحو بحر عمان ووصولا إلى باب المندب في البحر الأحمر، وسعت واشنطن بقوة لتشكيل التحالف لحماية السفن التجارية في منطقة الخليج، التي يعبر منها ثلث النفط العالمي المنقول بحراً.
إلى ذلك، أعلنت بريطانيا أمس «انخفاض» مستوى المخاطر الأمنية التي تواجه السفن التي ترفع علمها في مضيق هرمز بعد ما يربو على شهر من إفراج إيران عن ناقلة نفط بريطانية.
وأفادت «رويترز» نقلا عن متحدثة باسم الحكومة البريطانية «ستتمكن السفن التي ترفع علم المملكة المتحدة قريبا من عبور مضيق هرمز دون مرافقة لصيقة من البحرية الملكية وذلك بعد انخفاض مخاطر احتجاز هذه السفن».
وذكرت غرفة الملاحة البحرية البريطانية أنها دعت مرارا لنزع فتيل التوتر في مضيق هرمز وأنها ترحب بالأنباء التي تتحدث عن أن السفن التي ترفع علم بريطانيا ستتمكن قريبا من عبور المضيق دون حماية من البحرية الملكية.
وقال متحدث باسم الغرفة أمس: «نواصل دعوة كل السفن العاملة في المنطقة إلى التنسيق مع كل السلطات المعنية لضمان سلامتها وتوفير المرور الحر للسلع في أنحاء العالم». وأضاف: «تعتمد التجارة العالمية على المرور الآمن للسلع ومن دون ذلك فإن المستهلكين والأنشطة التجارية قد يتكبدون تكاليف إضافية».
وانضمت البحرين، مقر الأسطول الخامس الأميركي، إلى التحالف في أغسطس (آب) الماضي، لتنضم كل من السعودية والإمارات للتحالف في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي.


مقالات ذات صلة

تقدير خليجي لإدانة الهند الاعتداءات الإيرانية على الكويت

الخليج جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)

تقدير خليجي لإدانة الهند الاعتداءات الإيرانية على الكويت

أعرب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عن تقديره لموقف الهند الذي أدان بصورة سريعة وواضحة الاعتداءات الإيرانية الغادرة على الكويت، يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الدخان يتصاعد من أحد المباني في الكويت من جراء هجمات إيرانية سابقة (أ.ف.ب)

إيران تتجاوز 7 آلاف هجوم ضد دول خليجية

سجّلت الهجمات الإيرانية على دول الخليج أرقاماً جديدة منذ اندلاع الحرب، في وقتٍ برزت الكويت كإحدى أكثر الدول تعرضاً للاستهداف خلال الأسابيع الأخيرة، مع استمرار…

غازي الحارثي (الرياض)
الخليج مطار الكويت (كونا)

الكويت تعلن وفاة شخص وإصابة آخرين في استهداف إيراني لمطارها الدولي

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، الأربعاء، وفاة شخص وإصابة آخرين جراء استهداف إيراني لمطار الكويت الدولي، في تصعيد جديد شهد تعرض منشآت مدنية وحيوية.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد مصنع تابع لـ«أوميفكو» في عُمان (الشركة)

«أوميفكو» للأسمدة تطلق أول اكتتاب عام في عُمان بحصة 25 %

أعلنت شركة عُمان والهند للأسمدة (أوميفكو) عن خطتها لطرح حصة تبلغ 25 في المائة من أسهمها للمستثمرين في طرح عام أولي (IPO) ببورصة مسقط.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
تحليل إخباري صورة جماعية لقادة الخليج خلال قمة دول المجلس في الكويت 2024 (واس)

تحليل إخباري تقرير: الشراكات متعددة المستويات ضمانة لأمن الخليج

ذكر تقرير أن دول الخليج مرشحة للعب دور أكبر في صياغة منظومة الأمن الإقليمي، خلال مرحلة ما بعد الحرب على إيران، عبر تبني نهج أمني متعدد المستويات.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

السعودية تطلق برنامجاً لحماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا

يقوم برنامج حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا باتخاذ ما يلزم للمحافظة على سرية بياناتهم (واس)
يقوم برنامج حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا باتخاذ ما يلزم للمحافظة على سرية بياناتهم (واس)
TT

السعودية تطلق برنامجاً لحماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا

يقوم برنامج حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا باتخاذ ما يلزم للمحافظة على سرية بياناتهم (واس)
يقوم برنامج حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا باتخاذ ما يلزم للمحافظة على سرية بياناتهم (واس)

أطلقت السعودية برنامجاً لحماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا يهدف إلى تحقيق أمنهم وسلامتهم، في حين تشمل أنواع الحماية إخضاع وسائل اتصالهم للرقابة من خلال الإدارة الأمنية، وذلك بعد الحصول على موافقة مكتوبة منهم.

ويرتبط البرنامج، المُنشأ وفقاً لحكم المادة الرابعة من نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا، بالنائب العام، وتُشكَّل إدارته من رئيس ونائب له وعضوَين؛ من أعضاء النيابة العامة، وممثلين من وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

وطالَبت اللائحة، التي نشرتها جريدة «أم القرى» الرسمية، المحكمة بسماع شهادة الشهود ومناقشة الخبراء بمعزل عن المتهم ومحاميه إذا تبيّن من سجله الجنائي أنه سبق له إيذاء شهود أو خبراء، أو أنه قد يشكّل خطراً على الغير، أو إذا كانت الشهادة أو ما يقدمه الخبراء؛ مرتبطاً بجريمة مشمولة بأحكام النظام وذات صلة بتشكيل عصابي لم يقبض على جميع أطرافه، مؤكداً عليها أيضاً إخفاء أسماء الشهود في صك الحكم القضائي بتلك الحالات.

وبحسب اللائحة، التي بدأ العمل بها، الجمعة، تتولى إدارة البرنامج تلقي طلبات توفير الحماية وإحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال متطلبات النظر فيها، وتقديم التوصية إلى النائب العام في الطلبات غير المكتملة للحالات التي تبعث على الاعتقاد بإمكان تعرّضها لخطر وشيك، فضلاً عن دراسة توصيات توفير الحماية الواردة من الجهات المختصة، وتحديد نوعها بشكل مفصل -إذا كان لها مقتضى- بما يتناسب مع الأخطار والظروف والوقائع، وإصدار قرارها بالقبول أو الرفض أو الاستمرار بالحماية، أو تعديل نوعها.

كما تتولى الإدارة، وفق أحكام النظام، تقديم التوصية إلى النائب العام بشأن طلبات المساعدة القانونية الواردة من السلطات الأجنبية المختصة حول توفير الحماية، وتقديم الدعم إلى المحكمة لإنفاذ ما تراه من التدابير، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على إدارة شؤون المشمول وتقديم سبل الحماية، ومن ذلك استعمال الوسائط الإلكترونية، وإخطاره في حال تقرر كشف هويته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقايته من الإصابة الجسدية، وضمان صحته وسلامته وتكيفه الاجتماعي، طوال فترة الحماية المقررة له، مع مراعاة حقوقه وحرياته، كذلك اتخاذ ما يلزم للمحافظة على سرية بياناته، وتحديد الالتزامات المترتبة عليه، وإعداد تصنيف للأخطار التي قد يتعرّض لها.

وجاء ضمن مهام البرنامج متابعة تنفيذ الحماية مع الجهات المختصة، وإعادة تقييم الخطورة التي قد يتعرّض لها المشمول بها دورياً لإجراء التعديلات اللازمة حسب الحاجة، وإنشاء سجل خاص بالمشمولين، واتخاذ التدابير اللازمة لإنصافهم من أي إجراء وظيفي مشار إليه في النظام، ومقابلة طالب توفير الحماية أو المشمول بها عند الاقتضاء، واتخاذ الإجراءات النظامية للرجوع بالتكاليف التي تحملتها الدولة لعلاجه على كل من ألحق ضرراً به، وإصدار قرار إنهاء الحماية وفق أحكام النظام وإشعار المشمول والجهات ذات العلاقة بذلك.

وأتاحت اللائحة تقديم طلب توفير الحماية من المبلّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية، أو من يقوم مقام أي منهم من وليّ أو وصيّ أو وكيل أو محامٍ؛ إلى الجهة الرقابية أو جهات «الضبط أو الاستدلال أو التحقيق» أو المحكمة حسب الأحوال، مع وجوب أن تشتمل التوصية على جميع البيانات والمعلومات اللازمة والإجراءات المتخذة والعوامل المؤثرة -وفق أحكام النظام- واقتراح نوع الحماية ومدته، على أن ترفع الجهة المختصة المتسلمة للطلب توصيتها بالقبول أو الرفض إلى البرنامج خلال 5 أيام. كما يُمكن لطالب الحماية التقدم إلى الإدارة مباشرة بطلبه، وعليها -حال اشتماله على ما يلزم وفق أحكام اللائحة- إحالته إلى الجهة المختصة للنظر في التوصية بشأنه.

وجاء من العوامل الأخرى التي تنظرها إدارة البرنامج عند دراسة طلب الحماية: المصلحة العامة المترتبة على إجراءات الدعوى الجزائية، وأهمية المعلومات والأدلة التي يقدمها الشخص المطلوب حمايته، والحالة الصحية والاجتماعية والمادية للشخص المطلوب حمايته، وامتداد الخطر أو التهديد إلى زوجه أو أقاربه أو غيرهم من الأشخاص ذوي الصلة الوثيقة بالمطلوب حمايته، والمعلومات المتوفرة من الطلبات السابقة له، والوسائل المتوفرة لدى الإدارة الأمنية.

وطالَبت اللائحة إدارة البرنامج -عند موافقتها على طلب الحماية وفقاً للنظام- أن تقوم بتوقيع وثيقة الحماية مع المشمول بها، تحدد فيها حقوق والتزامات الطرفين والأحكام والشروط. كما أوكلت إلى الإدارة الأمنية توفير ما يلزم لتطبيق الحماية أو المرافقة الأمنية للمشمولين بالحماية واتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامتهم، وفقاً لما يقرره البرنامج من إجراءات وآليات الحماية اللازمة ومدتها، وإعداد تقارير دورية عن المشمولين بالحماية ومدى التزامهم بأحكام وثيقة الحماية المبرمة معهم، والأخطار التي تعرضوا لها، وإجراء التقييمات المستمرة للأخطار التي قد يتعرّضون لها، والتوصية باستمرار الحماية أو تعديل نوعها أو إنهائها.

ويُمكن لإدارة البرنامج تطبيق أي نوع حماية آخر ترى مناسبته وفقاً لطبيعة الخطر والضرر، وجسامة السلوك الإجرامي، وظروف الشخص المطلوب حمايته، ومنها: إخضاع وسائل اتصال المشمول للرقابة عبر الإدارة الأمنية بعد الحصول على موافقة مكتوبة منه بذلك، ونقله إذا كان موقوفاً أو مسجوناً أو مودعاً، من مكان توقيفه أو سجنه أو إيداعه إلى مكان آخر بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإصدار هوية مؤقتة له بالحماية وذلك في أضيق الحدود وعند الحاجة الماسة لاستخدامها لأغراض تقتصر على تدابير الحماية ووفق ضوابط بالاتفاق مع وزارة الداخلية؛ بما يكفل عدم إساءة استخدامها لغير الغرض الذي أُصدرت من أجله، ويُعد أي استخدام لها في غيره باطلاً، فضلاً عن وضع أجهزة تقنية وقائية بمسكنه أو وسيلة تنقله، ووضع إدارة البرنامج عنوان إقامة آخر له.

ووفق اللائحة، لإدارة البرنامج -عند إنهاء الحماية عن أي مشمول بها وفقاً للنظام- أن تقرر استمرار الحماية لمن هم عرضة للخطر أو الضرر بسبب صلتهم الوثيقة بالشخص الذي قررت إنهاء حمايته متى ما وجدت بواعث لضرورة استمرارها، كذلك توجيه إنذار له عند عدم التزامه بتعليمات الحماية المبلّغة له؛ ولها إلغاؤه إذا قدم أسباباً معتبرة، وأن تتحقق إذا أدلى بمعلومات غير صحيحة متعمداً. كما أن على الجهة التي رفض المشمول بالحماية التعاون معها أن تبلّغ فوراً البرنامج الذي يحق له قبل إنهاء الحماية طلب توصيات من الجهة طالبة الحماية والإدارة الأمنية والجهات المختصة، ويكون إبلاغ المعني بالقرار بالوسيلة المعتبرة نظاماً، ولا تنتهي الحماية حتى يصبح القرار نهائياً.


سلطنة عمان توقف تحميل النفط الخام في ميناء الفحل عقب انفجار

ميناء الفحل في سلطنة عمان (أرشيفية)
ميناء الفحل في سلطنة عمان (أرشيفية)
TT

سلطنة عمان توقف تحميل النفط الخام في ميناء الفحل عقب انفجار

ميناء الفحل في سلطنة عمان (أرشيفية)
ميناء الفحل في سلطنة عمان (أرشيفية)

أفاد مصدران مطلعان بأن ميناء الفحل في سلطنة عمان أوقف تحميل النفط الخام عقب انفجار وقع بالقرب من أرصفة عوامات الإرساء.

وذكر المصدران أن الانفجار وقع بين الرصيفين 1 و2 نتيجة هجوم يعتقد أنه بمسيرة.


وزير الخارجية السعودي ونظيره الكويتي يبحثان المستجدات الإقليمية

الأمير فيصل بن فرحان والشيخ جراح الصباح (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان والشيخ جراح الصباح (الخارجية السعودية)
TT

وزير الخارجية السعودي ونظيره الكويتي يبحثان المستجدات الإقليمية

الأمير فيصل بن فرحان والشيخ جراح الصباح (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان والشيخ جراح الصباح (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيره الكويتي الشيخ جراح الصباح، الخميس، المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة حيالها.

وأدانت السعودية واستنكرت بأشد العبارات، الأربعاء، الاعتداء الإيراني الغاشم والانتهاك السافر لسيادة الكويت، بما في ذلك استهداف المطار الدولي والمنشآت الحيوية، مما أدى إلى وفاة شخص وإصابة آخرين.

وأكدت السعودية، عبر بيان لوزارة خارجيتها، رفضها القاطع لهذه الاعتداءات التي تمس سيادة الدول الخليجية، في خرق واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مجددة تأكيدها أن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية الرامية لاستعادة أمن واستقرار المنطقة.