قتلى وجرحى في محاولة لحصار احتجاجات بغداد

متظاهرون في وسط بغداد أمس (إ.ب.أ)

قُتل أربعة محتجين وجُرح عشرات في بغداد، أمس، في محاولة قوات الأمن لحصار الاحتجاجات التي سعت إلى توسيع نطاقها الجغرافي في العاصمة خارج ساحة التحرير، فيما أمرت الحكومة بإغلاق قنوات فضائية «مغرضة»، و«اعتقال المخربين».
وغداة محاولات فاشلة لعبور أربعة جسور في بغداد باتجاه المقرات الحكومية في المنطقة الخضراء، نقل المتظاهرون المتمركزون في ساحة التحرير احتجاجاتهم إلى شارع الرشيد أحد أشهر وأطول شوارع العاصمة. لكن قوات الأمن تصدت بقوة لمظاهرة شارع الرشيد، وفرّقت المحتجين بقنابل الغاز. وطبقاً لمصادر أمنية، فإن المواجهات في شارع الرشيد أسفرت عن مقتل 4 متظاهرين وجرح العشرات، فيما تواصلت المواجهات بين القوات الأمنية والمتظاهرين على مداخل جسور الجمهورية والسنك والأحرار والشهداء.
وغداة إعلان مجلس القضاء الأعلى «التعامل مع الخارجين على القانون تحت طائلة المادة 4 إرهاب»، أصدر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة «أوامر صارمة تقضي باعتقال المخربين الذين يقطعون الطرق»، بحسب الناطق باسم قيادة القوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف.
وأضاف خلف أن «الأوامر صدرت للقوات الأمنية بتطبيق القانون فوراً. وسيتم اعتقال المخربين الذين يقطعون الطرق وإحالتهم إلى القضاء». وأعلن في مؤتمر صحافي، أمس: «توجيه هيئة الإعلام والاتصالات بإغلاق القنوات المغرضة»، مشيراً إلى أن «عدداً من المخربين قاموا بإحراق عدد من الدور والمحلات». وأضاف أن إغلاق ميناء أم قصر الجنوبي بسبب الاحتجاجات «سبّب أضراراً بالغة للمواطن»، مشدداً على أن «العراق لديه التزامات للحفاظ على موانئ النفط». ولفت إلى أن «خلية الأزمة التي شكلها رئيس الوزراء في انعقاد دائم لتلبية مطالب المتظاهرين».
واستأنف ميناء أم قصر العمليات لفترة وجيزة في وقت مبكر من صباح أمس، بعدما أخلى معظم المتظاهرين المنطقة. لكن مسؤولي الميناء قالوا إن بضع عشرات من النشطاء وأقارب المتظاهرين الذين قُتِلوا خلال العنف المستمر منذ أسابيع عادوا لإغلاق البوابة الرئيسية.
ومن المرجح أن يزيد التوقف الجديد في العمليات بميناء أم قصر الخسائر المالية، بعد يوم من إعلان الحكومة أن توقف العمل لأسبوع بالميناء كلف البلاد ما يربو على ستة مليارات دولار. وقال مسؤولون في قطاعي النفط والأمن لوكالة «رويترز» إن العمليات استؤنفت، أمس، في مصفاة الناصرية القريبة، حيث منع المحتجون ناقلات الوقود من الدخول أو المغادرة، أول من أمس (الأربعاء).
ويقول مسؤولو وزارة النفط إن الاضطرابات لم يكن لها تأثير كبير على إنتاج النفط وصادراته. لكن توقف الشاحنات التي تنقل الوقود من مصفاة الناصرية إلى محطات الغاز في أنحاء المنطقة تسبب في نقص الوقود بمحافظة ذي قار الواقعة في جنوب العراق.
وقال مسؤولون بقطاع النفط إن المصفاة كانت تعمل في الآونة الأخيرة بنحو نصف طاقتها الإنتاجية.
وتعهّد رئيس الوزراء خلال اجتماع للجنة إعداد موازنة 2020، أمس بـ«إيجاد موازنة قادرة على إدارة الاقتصاد بشكل علمي صحيح، وزيادة الموارد غير النفطية، والبدء بالإصلاحات الجدية والتسويات اللازمة لجميع المشكلات المالية المعلقة والشائكة بروح وطنية ومنصفة».
وقال مكتب عبد المهدي في بيان إن الاجتماع «استعرض المشروعات المتلكئة التي أدت لضياع أموال هائلة وفرص عمل، وأنتجت بطالة واسعة، والمشروعات المتوقفة التي أعيدت للعمل، وبحث كثير من القضايا الاقتصادية والمالية والاستثمارية ذات الصلة». وأشار إلى أن رئيس الوزراء وجه «بضرورة المراقبة والمحاسبة للأداء والتنفيذ، واستمرار عقد اجتماعات لجنة الموازنة للإسراع بإنجازها وتقديمها إلى مجلس النواب في أقرب وقت».
وكان عبد المهدي عقد، مساء أول من أمس، اجتماعاً للقيادات الأمنية بحضور وزيري الدفاع والداخلية. وقال بيان صادر عن مكتبه إن «الهدف من الاجتماع هو الاطلاع على تطورات الأوضاع الأمنية والاستجابة لمطالب المتظاهرين السلميين». وأشار إلى أن «المجتمعين أكدوا دعمهم لجهود الحكومة ولاستجابتها للمطالب المشروعة ومساندتهم لجهود فرض الأمن والنظام وحماية الممتلكات الخاصة والعامة والمنشآت والمواقع الحيوية وضرورة تحقيق الأمن والاستقرار لجميع المواطنين وتأمين مصالحهم وأعمالهم ودوامهم في وزارات ومؤسسات الدولة والجامعات والمدارس».
وأعلنت نقابة المعلمين في العراق إلغاء الإضراب العام، واستئناف الدوام في المدارس، بدءاً من بعد غدٍ (الأحد). وكان عدد من النقابات دعت إلى الإضراب العام للتضامن مع المتظاهرين، لكن تلك الدعوات باستثناء أعداد من إدارات المدارس، لم تلقَ الاستجابة المطلوبة.
وعادت خدمة الإنترنت لفترة وجيزة في معظم أنحاء العراق أمس، قبل أن تنقطع مجدداً بعد الساعة الواحدة مساء بالتوقيت المحلي. وتفرض السلطات قيوداً شديدة على الوصول للإنترنت خلال الاحتجاجات.
وصعدّت الأمم المتحدة من موقفها الرافض لاستخدام العنف ضد المتظاهرين. وقال بيان باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن غوتيريش «أعرب عن قلقه البالغ إزاء ارتفاع أعداد القتلى والجرحى خلال المظاهرات المتواصلة في العراق، إذ ترد تقارير مثيرة للقلق عن استمرار استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين».
وحض الأمين العام «جميع الجهات الفاعلة على الامتناع عن ممارسة العنف والتحقيق بجدية في جميع أعمال العنف». وجدد نداءه من أجل «إجراء حوار مفيد وهادف بين الحكومة والمتظاهرين».