هاني سالم: تأثير «جسور» يتخطى زيادة التبادل التجاري العربي ـ الأفريقي

رئيس «الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» يعدد لـ «الشرق الأوسط» نجاحات البرنامج

جانب من اجتماعات «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» في داكار
جانب من اجتماعات «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» في داكار
TT

هاني سالم: تأثير «جسور» يتخطى زيادة التبادل التجاري العربي ـ الأفريقي

جانب من اجتماعات «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» في داكار
جانب من اجتماعات «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» في داكار

في قاعة تعج بأحاديث عربية وفرنسية وإنجليزية بشأن مستقبل التجارة العربية - الأفريقية، ناقشت «المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة» فرص النمو في القارة الأفريقية، بالعاصمة السنغالية داكار على مدار يومين، تخللتهما اتفاقيات تجارية واستثمارية وتمويلية، ولقاءات بين شركات عربية مصدرة ومستوردين أفارقة، وذلك لتعزيز التجارة العربية - الأفريقية في إطار برنامج «جسور».
إلا إن هاني سالم، الرئيس التنفيذي لـ«المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» التابعة لـ«البنك الإسلامي للتنمية»، قال لـ«الشرق الأوسط» على هامش الفعاليات في داكار، إن «تأثير برنامج (جسور) للتجارة العربية - الأفريقية يتخطى زيادة التبادل التجاري بين الدول العربية والأفريقية؛ إذ نهدف في الأساس إلى التنمية من خلال برامج تنموية وتمويلية في 4 قطاعات؛ هي: الزراعة، والطاقة، والأغذية، والأعمال والخدمات. وتحديد القطاعات التي تركز عليها (المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة) جاء بناء على دراسة كلفت (مركز التجارة الدولية) في جنيف بعملها، ونتج عنها تعدد الفرص التنموية والاستثمارية في تلك القطاعات».
وأضاف سالم أن «جسور» أحد أهم البرامج التي أطلقتها المؤسسة في فبراير (شباط) 2017، لتعزيز الشراكات بين الدول العربية والأفريقية وإعادة جسور العلاقات التاريخية: «قد نكون أفضل مؤسسة يمكن أن تدعم القارة الأفريقية بشكل كبير»، مشيراً إلى أن «(المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة) جنوب – جنوب ما يعطي المؤسسة ميزة عن غيرها، فضلاً عن أن الدول الأفريقية أعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية».
وأوضح أن لدى البرنامج كثيراً من المحاور التي تغطي التجارة والاستثمار ومشاريع البنية التحتية والكهرباء والطاقة، «أيضاً التأمين على المشاريع لتحفيز الاستثمارات والصادرات»، مضيفاً أن «البرنامج يضم شراكات عدة، مثل البنك الأفريقي للتنمية، وصناديق عربية، والمصرف العربي لتنمية أفريقيا... وغيرها».
وعن مدة برنامج «جسور» وقيمته، قال سالم لـ«الشرق الأوسط» إن «البرنامج مفتوح ويعتمد على مساهمات الدول الأعضاء، وأيضاً ما تحققه البرامج من عوائد»، مشيراً إلى أن «الإعلان عن البرنامج كان في 2017، لكن الانطلاق الفعلي بدأ في يناير (كانون الثاني) 2019». إلا إنه أوضح أن «تلك الفترة شهدت فعاليات استثمارية واتفاقيات تجارية كبيرة».
وفي الفترة الأخيرة زادت بعض الدول اهتمامها بأفريقيا لما بها من موارد طبيعية غنية ومتعددة لم تستغل، مما يولد فرصاً استثمارية كبيرة، كانت آخرها روسيا التي أقامت منتدى تجارياً روسياً - أفريقياً، وبالطبع الصين تزيد استثماراتها وتتوغل بوتيرة سريعة في القارة السمراء.
وأكد سالم في هذا الصدد أن الإعلان عن برنامج «جسور» ليس له أي علاقة بتوغل الصين في القارة الأفريقية، قائلاً: «نحن مؤسسة معنية بتنمية التجارة والتنمية بشكل عام»، مشيراً إلى وجود المجموعة قبل 45 عاماً.
وأضاف: «نسعى للأفضل» دائماً، في إشارة إلى المستهدف من البرنامج من حيث زيادة التجارة بين الدول العربية والأفريقية أو زيادة الاستثمارات، مؤكداً عدم وجود معوقات لبرنامج «جسور»؛ «الذي يحظى بدعم كبير من المسؤولين في الدول، ونجد كل التسهيلات اللازمة لعمل البرنامج... وهناك بالطبع دروس مستفادة».
وعن أكثر الدول المستفيدة، قال سالم: «دول أفريقية، مثل غينيا وساحل العاج والسنغال ومصر وتونس»، وليست هناك دول بعينها يستهدفها برنامج «جسور»: «نتحدث عن الدول العربية والأفريقية».
وعن توقعاته المستقبلية لنتائج البرنامج، أوضح أن «هدفنا الأسمى هو تعزيز العلاقات بين الدول العربية والأفريقية... وهو ما يحدث حالياً»، مشيراً إلى أن هناك طلبات عدة من بعض الدول للعمل ضمن برنامج «جسور» في مرحلة الدراسة حالياً.
ومؤخراً تقدمت جيبوتي وبنين وبوركينا فاسو والكاميرون بطلبات إلى «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» للعمل معها تحت برنامج «جسور».
ووسط توقعات بصفقات تتخطى 100 مليون دولار على مدار يومين يلتقي فيهما مصدرون عرب ومستوردون أفارقة في العاصمة السنغالية داكار، كانت قد حققت النسخة الأولى للقاء المصدرين بالمستوردين في كوت ديفوار 2017، والنسخة الثانية في مصر 2018، صفقات تجارية تراوحت بين 90 و100 مليون دولار في كل منهما.
وقال سالم إنه من المقرر أن تركز المؤسسة خلال الفترة المقبلة على سلاسل القيم ودعم البرامج التصديرية، في إطار البرنامج الذي يعطي تمويلات واستشارات أيضاً.
وأعلنت «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)» أمس عن إحراز تقدم كبير في مبادراتها المتعلقة بتمويل التجارة للربع الثالث في 2019، ودعم قدرات النمو الشامل والازدهار المشترك بين سائر الدول الأعضاء في «منظمة التعاون الإسلامي (OIC)»، من خلال إبرام صفقات تمويل بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 2.2 مليار دولار.
وقال هاني سالم في هذا الصدد إن «تأثير ضخ مليار دولار في المكان والزمان المناسبين، أكثر وأفضل بكثير من ضخ مليارات الدولارات في أماكن غير مناسبة. وبالتالي التركيز على التأثير أهم من التركيز على القيم المادية».



تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.