تراجع طفيف للتضخم في تونس

كشف المعهد الوطني للإحصاء في تونس عن تراجع نسبة التضخم خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لتبلغ 6.5 في المائة بعد أن استقرت طوال شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) الماضيين في حدود 6.7 في المائة، وأكد أن هذا التراجع يعود بالأساس إلى انخفاض أسعار الغذاء والمشروبات خلال الشهر الماضي وذلك مقارنة مع بقية الأشهر.
وخلال الشهر الماضي، كان مؤشر الأسعار عند الاستهلاك في حدود 6.6 في المائة، مقابل 7.3 في المائة في سبتمبر، وهو ما ساهم في هذا التراجع الطفيف على مستوى نسبة التضخم.
وسجلت أسعار الخضر زيادة بنسبة 9.6 في المائة، فيما ارتفعت أسعار مشتقات الحليب والبيض بنسبة 7.4 في المائة، واللحوم بنسبة 7.2 في المائة، وارتفعت الغلال بنسبة 4.6 في المائة، والمشروبات والعصائر بنسبة 6.3 في المائة.
ويفسر عدد من المراقبين للمشهد الاقتصادي التونسي هذا التراجع، بالحد من الارتفاع الكبير للأسعار مقارنة ببقية الأشهر، غير أن ذلك لا ينفي أن الأسعار قد تراجعت على مستوى المعاملات التجارية الفعلية؛ بل هي انخفضت قليلا دون أن تنحصر تماما.
في غضون ذلك، أعلن البنك المركزي التونسي أن نسبة الفائدة المديرية بالسوق المالية في تونس، بلغت نسبة 7.82 في المائة في الأول من الشهر الحالي، وقد سجلت ارتفاعا بنحو 0.56 في المائة. وكان البنك المركزي قد رفع نسبة الفائدة في شهر مارس (آذار) الماضي 100 نقطة، لتستقر في حدود 7.75 في المائة.
ورغم هذه الزيادة الملاحظة على مستوى السياسة النقدية في تونس، فإن عددا من الخبراء في مجالي الاقتصاد والمالية، على غرار محمد سويلم المدير العام السابق للسياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي، وجنات بن عبد الله الخبيرة الاقتصادية، يعتبران أن هذه الزيادة لن تكون لها تأثيرات سلبية خطيرة على مناخ منح القروض البنكية ومواصلة تمويل الاقتصاد المحلي، وهي خلافا لذلك مؤشرات على الاستقرار الذي يندرج ضمن سياسة البنك المركزي التونسي للحد من استمرار التضخم الاقتصادي وبقائه في مستويات عالية، مما يؤثر على القدرة الشرائية للتونسيين ويزيد من صعوبات تمويل الاقتصاد المحلي.
على صعيد آخر، أشار تقرير نشره البنك المركزي التونسي حول «تطورات الظرف الاقتصادي والمالي في تونس»، إلى أن العجز الجاري بلغ في نهاية سبتمبر 6.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 8 في المائة في الفترة ذاتها من السنة الماضية. وبالاعتماد على هذه النتائج، فمن المتوقع أن يكون العجز الجاري في نهاية السنة الحالية في حدود 10 في المائة. وكان العجز المسجل في تونس، قد ارتفع إلى حدود 11.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الخام خلال سنة 2018. مقابل 10.2 في المائة في سنة 2017.