إرجاء تشكيل البرلمان السوداني إلى ما بعد التوصّل لاتفاق سلام مع المتمردين

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (أرشيفية - أ.ب)

وافقت الحركة الاحتجاجية في السودان، اليوم (الخميس)، على إرجاء تشكيل البرلمان إلى ما بعد توصّل الحكومة الانتقالية إلى اتفاق سلام مع حركات مسلّحة تخوض منذ سنوات عدة تمرّداً مسلّحاً في ثلاث مناطق حدودية.
ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، كان من المقرّر تشكيل البرلمان الجديد المؤلّف من 300 عضو في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام اتفاق تقاسم السلطة الذي تمّ توقيعه في 17 أغسطس (آب) بين قادة الحركة الاحتجاجية والمجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير.
ولكن منذ توقيع «الإعلان الدستوري» دخلت الحكومة الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في محادثات سلام مع ثلاث مجموعات متمرّدة للتوصّل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب الدائرة في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
ومع تقدّم هذه المحادثات، أصرّت الحركات المتمرّدة المنضوية في إطار «الجبهة الثورية» على أن يتمّ إرجاء تشكيل البرلمان الجديد إلى ما بعد التوصّل إلى اتفاق سلام، في حين طالبت قوى الحرية والتغيير، رأس حربة الحركة الاحتجاجيّة، بضرورة الالتزام بالمهلة المحدّدة في الإعلان الدستوري لتشكيل المجلس التشريعي والتي تنتهي في 17 نوفمبر (تشرين الثاني).
لكنّ انفراجاً حصل الخميس في الأزمة الناشبة بين الجماعات المتمردة والحركة الاحتجاجية بإعلان قياديين من كلا الطرفين التوصّل إلى اتفاق على إرجاء تشكيل البرلمان لما بعد إبرام السلام.
وفي بيان أصدره ياسر عرمان، نائب رئيس الحركة الشعبية - شمال التي تجري محادثات سلام مع الخرطوم، قال إنّ «الطرفين اتفقا على عدم تعيين المجلس التشريعي إلى حين التوصّل إلى اتفاق السلام».
وقال القيادي في «قوى الحرية والتغيير» يوسف محمد زين لوكالة الصحافة الفرنسية: «ما ذكره نائب رئيس الجبهة الثورية ياسر عرمان مقترح مقبول ومسؤول».
وبحسب كلّ من عرمان وزين فإنّ موافقة الحركة الاحتجاجية على طلب الحركات المتمرّدة إرجاء تشكيل البرلمان تمت بعد قبول الجبهة الثورية بمطلب قوى الحرية والتغيير تعيين ولاة جدد مدنيين يتولّون مؤقتاً إدارة شؤون ولايات البلاد الـ18.
وقال زين: «نحن ندعم تعيين ولاة مدنيين مؤقّتين إلى حين الوصول لاتفاق سلام مع الحركات المسلّحة مع تأجيل تعيين أعضاء المجلس التشريعي». وأضاف: «بدأنا الآن الترتيبات لاختيار ولاة مدنيين بالتشاور مع اللجان المركزية للحرية والتغيير في الولايات»، مشيراً إلى أنّ قائمة بأسماء المرشّحين سترفع لرئيس الوزراء الذي سيختار منها.
وقال عرمان إنّ موافقة الجبهة الثورية مشروطة «ببعض الملاحظات وبالذات في ما يخصّ تعيين الولاة المدنيين في مناطق الحرب، بحيث لا يتمّ تعيين أي شخص يعمل على زيادة حدّة الاستقطاب في تلك المناطق».
وتستضيف جوبا محادثات سلام بين الجماعات المتمردة والخرطوم، وقد اتفق الطرفان على إبرام اتفاق مبدئي بحلول ديسمبر (كانون الأول).