ترمب متفائل بنتائج نقاشات سد النهضة

«الخزانة» الأميركية قدمت مقترحات وفرصاً تنموية لتقريب وجهات النظر بين القاهرة وأديس أبابا

صورة نشرها ترمب عبر حسابه في «تويتر» لاجتماعه أمس مع وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أنه التقى مسؤولين من مصر وإثيوبيا والسودان للمساعدة في حل خلاف سد النهضة. وذكر ترمب في تغريدات له عبر «تويتر» ورفقها بصورة له تجمعه بوزراء خارجية تلك الدول، أن الاجتماع بشأن سد النهضة مضى بشكل جيد، وأن المباحثات مستمرة.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية استضافت أمس الاجتماع الوزاري المهم الذي ضم وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان بحضور رئيس البنك الدولي ديفيد ماليباس؛ لمناقشة الخلاف حول أزمة سد النهضة الإثيوبي، ووسط تكتم شديد أشارت مصادر بالخزانة الأميركية إلى وجود مؤشرات إيجابية خلال الاجتماع الذي استمر من الواحدة ظهراً إلى الثالثة مساءً. وأكدت المصادر، أن وزير الخزانة حرص خلال الاجتماع على توفير المناخ المناسب لتقريب وجهات النظر بين الأطراف لاستئناف المفاوضات وإيجاد طرق لحل الخلافات المتعلقة بالنقاط الرئيسية التي يطرحها الجانب المصري، وهي النقاط المتعلقة بفترات ملء الخزان، والسعة التخزينية الإجمالية، وما يتعلق بفترات الجفاف، والإصرار المصري على حفظ حقوق مصر المائية وفقاً لاتفاق إعلان المبادئ واتفاقية الأمم المتحدة لحماية مياه الأنهار لعام 1997.
وأبدى وزير الخارجية المصري سامح شكري استعداداً لتعاون مصري - سوداني - إثيوبي في مشروعات لتصدير الكهرباء من خلال مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسودان التي يمكن أن تستفيد منها إثيوبيا في تصدير الكهرباء إلى أوروبا في المستقبل. في المقابل، بدا الموقف الإثيوبي شديد الحذر، متمسكاً بحق أديس أبابا في تحقيق التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية من السد المقام على النيل الأزرق، رافضاً التفريط في حقهم في تحقيق طموحات خططه التنموية للنهوض بالاقتصاد. وأشارت مصادر بالسفارة الإثيوبية، إلى أن الخلاف مع مصر يتعلق بأمور تقنية وفنية وليس سياسية، مشيرة إلى أن إثيوبيا لديها مرونة كبيرة خلال المفاوضات، وأنها تدرس الطلب المصري المتعلق بملء السد في فترة أربع سنوات إلى 7 سنوات بدلاً من عامين مراعاة لعدم التأثير على دولتي المصب، وهما مصر والسودان.
يذكر أن إثيوبيا قامت بإصدار سندات خزانة لتمويل مشروع سد النهضة، ووفرت من خلال المشاركة الشعبية نحو 3 مليارات دولار، وساهمت البنوك الصينية بقروض تمويلية بمبلغ 1.8 مليار دولار لبناء السد الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 4.8 مليار دولار، وقد استكملت إثيوبيا 70 في المائة من مشروع بناء السد، وينتهي العمل منه في عام 2022، ويتوقع أن ينتج 6000 ميغاواط من الكهرباء. وتستهدف إثيوبيا توفير الكهرباء للمواطنين، حيث يعاني أكثر من 60 في المائة من الشعب الإثيوبي من عدم توافر الكهرباء.
ووفقاً للمصادر، قدم وزير الخزانة ستيفن منوشين بعض المقترحات حول نقاط الخلاف الأساسية بين القاهرة وأديس أبابا، وعرض فرص ومشروعات تنموية تستفيد منها الأطراف الثلاثة، وفرص مشروعات تنموية وبيئة للسيطرة على المياه المهدرة في حوض نهر النيل، في حين أشارت مصادر مصرية إلى قوة الموقف المصري وحقوق مصر الموثقة قانونياً في حصتها من مياه النيل. وعرض سامح شكري خلال الاجتماع وخلال لقائه مع بعض المسؤولين بالبيت الأبيض مساء الثلاثاء الجهود المصرية المتواصلة مع أديس أبابا والخرطوم على مدى السنوات الخمس الماضية للتوصل إلى اتفاق عادل يحقق المصالح المصرية والسودانية والإثيوبية.