«الجيش الوطني» الليبي يواصل قصف قوات «الوفاق» في طرابلس

أعلن مقتل وأسر أكثر من 30 عنصراً من الميليشيات

صورة وزعتها داخلية «الوفاق» لتعرض إحدى آلياتها لقصف جوي شنته قوات الجيش الوطني جنوب طرابلس أمس
صورة وزعتها داخلية «الوفاق» لتعرض إحدى آلياتها لقصف جوي شنته قوات الجيش الوطني جنوب طرابلس أمس
TT

«الجيش الوطني» الليبي يواصل قصف قوات «الوفاق» في طرابلس

صورة وزعتها داخلية «الوفاق» لتعرض إحدى آلياتها لقصف جوي شنته قوات الجيش الوطني جنوب طرابلس أمس
صورة وزعتها داخلية «الوفاق» لتعرض إحدى آلياتها لقصف جوي شنته قوات الجيش الوطني جنوب طرابلس أمس

واصلت قوات «الجيش الوطني» الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، أمس شن غارات جوية على مواقع لقوات «الوفاق» الموالية لحكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، جنوب وشرق العاصمة طرابلس، ومدينة سرت الساحلية.
وتحدث بيان للمركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة»، التابع لـ«الجيش الوطني»، عن مقتل وأسر أكثر من 30 عنصرا من الميليشيات، في كمين محكم لقوات الجيش بعد إيهامهم بانسحابها وتراجعها في محور صلاح الدين بجنوب العاصمة، مشيرا إلى وقوع اشتباكات في مشروع الهضبة، وصفها بأنها محاولات يائسة للميليشيات لتحقيق أي تقدم، أو ثبات في مواقعهم أمام ضربات الجيش.
وقال بيان للجيش أول من أمس إن «سلاح الجو نفذ ضربة استهدفت تجمعا للميليشيات داخل معسكر أبو معاذ بمدينة غريان، كما استهدفت ضربة ثانية بوابة غوط الريح»، التي تبعد عن المدينة بنحو 80 كيلومترا جنوب العاصمة طرابلس.
وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة السراج مقتل عنصرين من رجال الأمن، وإصابة أربعة أشخاص آخرين بعد استهداف مقر (قوة التدخل السريع) بالإدارة العامة للدعم المركزي بعين زارة (جنوب طرابلس)، ونشرت صورا فوتوغرافية تظهر احتراق سيارات شرطة داخل المقر الذي تعرض للقصف الجوي.
بدوره، قال فوزي أونيس، الناطق باسم وزارة الصحة بحكومة «الوفاق»، إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم، فيما جرح أربعة أشخاص آخرين نتيجة القصف الذي وقع قرب محطة وقود بالمنطقة، مشيرا في تصريحات تلفزيونية أمس إلى أن من بين القتلى عنصرين من الشرطة وشخصا مدنيا.
وهذه هي المرة الثانية التي يستهدف فيها «الجيش الوطني» مقرا تابعا للوزارة، بعدما استهدف مؤخرا مقرها في العاصمة طرابلس.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنها لن تتهاون في ملاحقة ومحاسبة مرتكبي هذه الأفعال الإجرامية، وتقديمهم للعدالة على ما اقترفت أيديهم.
من جانبها، قالت (قوة حماية وتأمين مدينة سرت)، التابعة لحكومة السراج، إن ثلاثة أفراد من عناصرها أصيبوا خلال غارة جوية مساء أول من أمس، استهدفت أحد تمركزات القوة، وأشارت في بيان لها إلى أن هذا القصف يأتي بعد يومين من توقيف سيارة تهريب هجرة غير نظامية، وعلى متنها 14 شخصا من الجنسية المصرية قادمين من مدينة البيضاء بشرق البلاد.
لكن «الجيش الوطني» قال في بيان مقتضب لمركزه الإعلامي إنه وجه ضربة جوية لموقع تستخدمه الميليشيات بمعسكر الساعدي بسرت، الذي يقع على بعد 450 كيلومترا شرق طرابلس، والذي تستخدم مرافقه ودشمه كمخازن للأغراض العسكرية ومخازن للمعدات والأسلحة.
إلى ذلك، حث المجلس الأعلى للدولة بطرابلس حكومة «الوفاق» على تسخير كافة الإمكانيات لدعم «المجهود الحربي، ودحر العدوان وتوفير كل ما يلزم لذلك، مع محاسبة المتقاعسين عن أداء واجبهم الوطني في صد العدوان».
وطالب المشري أول من أمس بإنشاء هيئة خاصة للجرحى وحصرهم، وتوفير أقصى درجات الاهتمام والرعاية لهم، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع أي فساد في هذا الملف.
وبعدما أعلن ترحيبه بأي مبادرة لصد العدوان ودحره، وتسعى لحقن الدماء والخروج بالبلاد من أزمتها، للوصول إلى رؤية وطنية مشتركة تقام بها دولة الدستور والقانون، دعا الحكومة إلى مقاطعة ومقاضاة الدول، التي تدعم الحرب على الشرعية، والمتورطة بشكل مباشر في العدوان وتوثيق جرائمها، ومتابعتها أمام المؤسسات القضائية المحلية والدولية.



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.