شكل الحكومة يتبلور خلال 48 ساعة واسم رئيسها قيد التداول

لقاءات الحريري وباسيل لم تتطرق إلى التكليف أو التأليف

TT

شكل الحكومة يتبلور خلال 48 ساعة واسم رئيسها قيد التداول

لم تخرج اللقاءات التي عقدها رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري مع فاعليات سياسية، من بينها رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، عن إطار تقييم المرحلة السابقة بعثراتها وثغراتها، ولم تتطرق إلى التكليف أو التأليف بتاتاً، بحسب ما قالت مصادر سياسية مواكبة، إلى حين تبلور شكل الحكومة خلال الساعات الـ48 المقبلة.
وقالت مصادر مواكبة للاتصالات السياسية الأخيرة، إن اللقاءات التي يعقدها الحريري لم تخرج عن إطار الخطوط السياسية المفتوحة، فقد استقبل الوزير علي حسن خليل، والوزير وائل أبو فاعور، والوزير جبران باسيل، نافية بشدة ما تم تسريبه من أن اللقاء الأخير مع باسيل بحث في التكليف أو التأليف، مشددة على أن هذا الموضوع لم يكن على جدول النقاش.
وفي المقابل، تحدثت المصادر لـ«الشرق الأوسط» عن أن الحريري كان قد نصح باسيل بأن يبقى خارج التشكيلة الحكومية، بسبب المعارضة الشديدة من قبل الشارع لوجود باسيل فيها.
واستيضاحاً للمعلومات التي ذكرت أن باسيل طرح أن يكون إلى جانب الحريري في أي تشكيلة حكومية، أو أن يكون الطرفان معاً خارجها، جزمت المصادر بأنه لا صحة لتسريبات مشابهة. وأكدت أنه «ليس مسموحاً لباسيل بأن يفرض هذه القاعدة، فهو رئيس كتلة، بينما الحريري زعيم سني تتم مقارنة موقعه رئيساً للحكومة، بموقع رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس النيابي، وليس برئيس كتلة نيابية».
وبينما لم يحدد القصر الجمهوري بعد أي موعد للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة، قالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن الحريري يدعو إلى تسريع الاستشارات النيابية، ويرجع القرار له على ضوء الاستشارات، مشددة على أنه «لا يستجدي تكليفه، ولن يقدم تنازلات»، لافتة إلى أنه يصر على أن هدر الوقت لا يجوز؛ لأن البلد متأزم سياسياً ومالياً.
وفي حال لم يتم تكليف الحريري، لم يسقط من حساباته دعم شخصية وازنة، ويوظف كل نفوذه الدولي والمحلي لإنقاذ البلد من الأزمة الاقتصادية، بالنظر إلى أنه لا مجال للمراوحة، وآن الأوان للخروج من المأزق.
في المقابل، قالت مصادر متابعة لـ«الشرق الأوسط» إن موضوع شكل الحكومة أصبح قيد التداول على نطاق واسع، وإن هناك بعض النقاط التي يتم توضيحها من قبل بعض الأطراف من خلال اللقاءات التي تحصل، والتشاور بين الكتل النيابية، بانتظار تحديد المسار الذي سيعتمد، أي حكومة تكنوقراط أو حكومة مختلطة من تكنوقراط وسياسيين.
وتوقعت المصادر أن تتبلور هذه الطروحات خلال الساعات الـ48 المقبلة. وجددت التأكيد على التنسيق مع الحراك؛ خصوصاً أن مجموعة منهم أظهرت إيجابية تجاه مسألة الحوار معهم، على عكس مجموعات أخرى لم تظهر أي تجاوب في التواصل.
ومن النقاط التي يتم حسمها ما إذا كان الحريري سيشارك أو لن يشارك. وهناك طرحان: الأول ألا يعود الحريري، والثاني أن يعود على رأس حكومة تكنوقراط مطعَّمة، وهو من يقرر.
في غضون ذلك، اعتبر عضو كتلة المستقبل النيابية، النائب سمير الجسر، أن من واجب المسؤولين الاستماع إلى الناس والعمل لمصلحة الوطن. وأكد الجسر، في حديث تلفزيوني، أن الشارع لم يُسقط الرئيس سعد الحريري، لافتاً إلى أن الحريري استجاب لرأي الناس وحاول إيجاد مخرج. وقال: «فليختاروا أي شخص، فليختاروا الشخص الذي لديه اتصالات دولية وعربية».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».