البحرين تختبر الذكاء الاصطناعي بقطاع المشتريات الحكومية

TT

البحرين تختبر الذكاء الاصطناعي بقطاع المشتريات الحكومية

نظم المنتدى الاقتصادي العالمي بالشراكة مع مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ورشة في العاصمة المنامة ضمت القطاعين العام والخاص، من أجل مناقشة مستقبل المشتريات الحكومية في ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وتأتي الورشة بعد فترة وجيزة من انعقاد الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «الأبطال الجدد» في مدينة داليان الصينية؛ حيث تم خلال تلك الفعالية العالمية الإعلان عن أن البحرين ستتولى الريادة في تطبيق واختبار النموذج الإرشادي والتجريبي الجديد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال المشتريات الحكومية، والذي صممه مركز الثورة الصناعية الرابعة بالمنتدى الاقتصادي العالمي.
وتعقد الورشة في الفترة ما بين 5 و7 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري وذلك بحضور المسؤولين المعنيين من القطاع الحكومي في البحرين، وبمشاركة رواد أعمال بغرض تحديد الفرص والتحديات الرئيسية أمام صناعة التكنولوجيا الفائقة في المملكة في مجال المشتريات؛ حيث ساهمت جلسات الورشة في تجميع الدلائل والملاحظات حول النموذج الإرشادي والتجريبي الجديد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال المشتريات الحكومية إلى جانب تطوير خريطة طريق للتقدم في تحقيق هذا الهدف من قبل حكومة مملكة البحرين.
وقال إيدان كاتز، مدير مشروع الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في مركز الثورة الصناعية الرابعة بالمنتدى الاقتصادي العالمي: «القطاع العام في البحرين مستعد للتكيف مع التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة من صعود الذكاء الاصطناعي؛ حيث تتوفر في البحرين القيادة صاحبة الرؤية التي تتيح التنسيق بين أصحاب التخصصات المتعددة عبر مختلف القطاعات، وهو ما سيقدم نموذجاً لما يمكن أن يحققه الالتزام بالابتكار في تغيير عمل الحكومة والمساعدة في تحسين حياة الناس».
من جانبه قال خالد حميدان، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية البحرين: «تعتبر البحرين رائدة عالمياً في الاختبار والتطبيق والتشريع للتكنولوجيات الصاعدة وهو ما يجعل منها شريكاً مثالياً لهذا المشروع الذي يعمل عليه المنتدى الاقتصادي العالمي. ففي حين تتردد حكومات بعض دول العالم في تبني أنظمة الذكاء الاصطناعي عندما تواجه بتعقيدات عمليات الشراء الحكومية، فإننا من خلال العمل المشترك يمكننا أن نساهم في خلق نموذج سيمكن القطاع العام من التكيف مع الجيل القادم من التكنولوجيا».
وأوضح محمد علي القائد، الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية: «تدرك حكومة البحرين أهمية امتلاك الدراية اللازمة والمدعومة بالقوانين والإرشادات المتعلقة بحلول الذكاء الاصطناعي للمشتريات الحكومية؛ حيث يوفر النموذج الإرشادي والتجريبي الجديد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال المشتريات الحكومية الفرصة للتعلم وتعميم الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي. حيث تضمن النموذج طريقة مبتكرة وموثوقة لعمليات المشتريات الحكومية وذلك بالرجوع إلى الخبراء في هذا المجال، وسعياً نحو تعظيم استفادة المجتمع من العلوم والتكنولوجيا».
تجدر الإشارة إلى أن خبراء من مجموعة شركات «برايس ووترهاوس كوبرز» توقعوا تحقيق طفرة في مساهمة الذكاء الاصطناعي بقيمة 320 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وذلك بحلول 2030، وهو ما يجعل من البحرين والدول المجاورة نقطة انطلاق للتطوير الاستراتيجي في هذا المجال.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.