السويد تتهم رجلاً بالتجسس على ناشطين أحوازيين لصالح إيران

سيارات للشرطة الدنماركية خلال عملية أمنية على جسر قرب كوبنهاغن في 28 سبتمبر (أيلول) 2018 (إ.ب.أ)
سيارات للشرطة الدنماركية خلال عملية أمنية على جسر قرب كوبنهاغن في 28 سبتمبر (أيلول) 2018 (إ.ب.أ)
TT

السويد تتهم رجلاً بالتجسس على ناشطين أحوازيين لصالح إيران

سيارات للشرطة الدنماركية خلال عملية أمنية على جسر قرب كوبنهاغن في 28 سبتمبر (أيلول) 2018 (إ.ب.أ)
سيارات للشرطة الدنماركية خلال عملية أمنية على جسر قرب كوبنهاغن في 28 سبتمبر (أيلول) 2018 (إ.ب.أ)

اتهم الادعاء السويدي شخصا يحمل الجنسيتين العراقية والسويدية بالتجسس على لاجئين سياسيين أحوازيين في السويد، وبلجيكا، وهولندا ونقل المعلومات إلى السلطات الإيرانية.
وقال المدعي العام السويدي هانز يورغن هانستروم، أن الرجل العراقي، الذي لم يُعلن عن هويته، عمل على جمع المعلومات ذات الطبيعة الشخصية حول الإيرانيين العرب، المعروفين باسم الأحواز، وذلك لصالح إيران تحت غطاء العمل كصحافي لصالح إحدى الصحف العربية على الإنترنت.
وأفادت وكالة «أسوشيتد برس»، نقلا المدعي العام السويدي في بيانه: «يشتبه في أن الرجل قام بالتقاط الصور الفوتوغرافية مع تصوير فعاليات مؤتمر مندوبي الأحواز والمشاركين في المظاهرات في بلجيكا، وهولندا، والسويد».
وكان الرجل العراقي نشطاً في عمله خلال فترة امتدت لأربع سنوات انتهت في فبراير (شباط) من عام 2019 الجاري. وهناك مزاعم تفيد بأنه تمكن من اختراق منتديات الرأي على شبكة الإنترنت لمؤيدي المعارضة الإيرانية، وتمكن من جمع بيانات الدخول الخاصة بأجهزة التوجيه.
وأضاف المدعي العام السويدي أن الرجل يشتبه في اتصاله بعملاء الاستخبارات الإيرانية عبر شبكة الإنترنت أو من خلال اللقاءات الشخصية المباشرة، بما في ذلك في العاصمة الإيرانية طهران.
وتُتهم الحكومة الإيرانية، ذات الصبغة الفارسية الغالبة، بالتمييز العرقي ضد الأقليات العربية على أراضيها.
وأحبطت الدنمارك العام الماضي محاولة اغتيال لناشطين سياسيين أحوازيين في الدنمارك ما أدى إلى توتر العلاقات بين الدول الإسكندنافية وإيران.
وفي يناير (كانون الثاني) من العام الجاري، جمّد الاتحاد الأوروبي أصول وحدة مخابرات إيرانية بعدما اتهمت هولندا طهران بقتل شخصين على أراضيها وانضمت إلى فرنسا والدنمارك في اتهام إيران بتدبير هجمات أخرى في أوروبا.
هذا، ويحمل جزء من التحقيق المبدئي صفة السرية. والتحقيق المبدئي يتألف من 1700 صفحة، وأشرفت عليه وحدة الأمن القومي التابعة لهيئة الادعاء العام السويدية مع جهاز الاستخبارات السويدي المعروف باسم «سابو».
وكان الرجل، الذي يحمل الجنسيتين العراقية والسويدية، قد ألقي القبض عليه في 27 فبراير من العام الجاري، وأصدرت محكمة استوكهولم قرارها باحتجازه اعتبارا من 1 مارس (آذار)، وفق ما جاء في تقرير جهاز الاستخبارات السويدي.
وقال جهاز الاستخبارات السويدي في تقريره أن التجسس على اللاجئين يعتبر من الجرائم الخطيرة للغاية، مضيفا أن الأشخاص الضعفاء شأناً وحالاً لا تعتريهم الجرأة على ممارسة حرياتهم وحقوقهم المكفولة دستوريا في السويد.
ونقلت «رويترز» عن سلطة الادعاء السويدية اليوم (الأربعاء)، أن الرجل الذي يبلغ من العمر 46 عاما متهم بجمع معلومات شخصية عن أعضاء {حركة النضال العربي لتحرير الأحواز} زاعما أنه يعمل لصالح أحد الإصدارات الإلكترونية.
والأحواز أقلية عربية تنتشر في الأساس بالمحافظات الجنوبية الإيرانية، وتتعرض للاضطهاد والتمييز من السلطات هناك حسبما تقول منظمة العفو الدولية.
وذكر الادعاء في بيان أن بعض المعلومات نقلت إلى أعضاء في أجهزة الأمن الإيرانية. وينفي الرجل الاتهامات. وأوضح الادعاء أن أنشطة الرجل تشمل تصوير مقاطع لمبعوثين إلى مؤتمرات ومتظاهرين في أنشطة حركة النضال العربي لتحرير الأحواز في السويد وأنحاء متفرقة بأوروبا والتقاط صور للوحات المعدنية لسيارات والحصول على بيانات لدخول مواقع إلكترونية لعدد من الأحواز في فترة تمتد أربع سنوات من 2015 إلى 2019.
ويعود التوتر في الأحواز إلى مئة عام على الأقل عندما انتهى حكم الشيخ خزعل على يد رضاخان ميربنج وزير دفاع آخر ملوك القاجاريين والذي قاد الجيش الإيراني قبل أيام قليلة من إعلان نفسه ملكا على إيران وإقامة النظام البهلوي.
وكانت الأحواز منطقة نفوذ بريطاني بسبب ثروات النفط والغاز فيها بعدما انتهى حكم خزعل الذي ترشح ليكون ملكا على العراق، قبل نهاية حكمه.
وتصاعد التوتر مرات عديدة منذ ذلك الحين. وتفرض طهران على أغلب الأحزاب السياسية العربية الاعتراف بالوجود الإيراني وهي أحزاب غير مرخصة في إيران وتلاحق السلطات من ينخرطون في صفوفها بتهم أمنية تصل للإعدام.
وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنيّ بحالة حقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، قد أشار في تقريره الصادر الشهر الماضي إلى تعرض الأحوازيين العرب «لانتهاك حقوقهم، بما في ذلك انتهاك الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات والحق في حرية الرأي والتعبير» لافتا إلى عدد السكان العرب، بين شيعة وسنة وديانات أخرى، يصل إلى نحو خمسة ملايين نسمة في الأحواز.



تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)

أشعل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس توتراً جديداً مع تركيا، بعد أشهر من الهدوء تخللتها اجتماعات وزيارات متبادلة على مستويات رفيعة للبناء على الأجندة الإيجابية للحوار بين البلدين الجارين.

وأطلق ميتسوتاكيس، بشكل مفاجئ، تهديداً بالتدخل العسكري ضد تركيا في ظل عدم وجود إمكانية للتوصل إلى حل بشأن قضايا المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

تلويح بالحرب

نقلت وسائل إعلام تركية، السبت، عن ميتسوتاكيس قوله، خلال مؤتمر حول السياسة الخارجية عُقد في أثينا، إن «الجيش يمكن أن يتدخل مرة أخرى إذا لزم الأمر». وأضاف: «إذا لزم الأمر، فسيقوم جيشنا بتنشيط المنطقة الاقتصادية الخالصة. لقد شهدت أوقاتاً تدخّل فيها جيشنا في الماضي، وسنفعل ذلك مرة أخرى إذا لزم الأمر، لكنني آمل ألا يكون ذلك ضرورياً».

رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس (رويترز - أرشيفية)

ولفت رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه يدرك أن وجهات نظر تركيا بشأن «الوطن الأزرق» (سيطرة تركيا على البحار التي تطل عليها) لم تتغير، وأن اليونان تحافظ على موقفها في هذه العملية. وقال ميتسوتاكيس: «في السنوات الأخيرة، زادت تركيا من نفوذها في شرق البحر المتوسط. قضية الخلاف الوحيدة بالنسبة لنا هي الجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط. إنها مسألة تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلينا أن نحمي جرفنا القاري».

من ناحية أخرى، قال ميتسوتاكيس إن «هدفنا الوحيد هو إقامة دولة موحّدة في قبرص... قبرص موحّدة ذات منطقتين ومجتمعين (تركي ويوناني)، حيث لن تكون هناك جيوش احتلال (الجنود الأتراك في شمال قبرص)، ولن يكون هناك ضامنون عفا عليهم الزمن (الضمانة التركية)».

ولم يصدر عن تركيا رد على تصريحات ميتسوتاكيس حتى الآن.

خلافات مزمنة

تسود خلافات مزمنة بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول الجرف القاري، وتقسيم الموارد في شرق البحر المتوسط، فضلاً عن النزاعات حول جزر بحر إيجه.

وتسعى اليونان إلى توسيع مياهها الإقليمية إلى ما هو أبعد من 6 أميال، والوصول إلى 12 ميلاً، استناداً إلى «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» لعام 1982 التي ليست تركيا طرفاً فيها.

وهدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من قبل، مراراً، بالرد العسكري على اليونان إذا لم توقف «انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية»، وتسليح الجزر في بحر إيجه. وأجرت تركيا عمليات تنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في عام 2020 تسبّبت في توتر شديد مع اليونان وقبرص، واستدعت تحذيراً وعقوبات رمزية من الاتحاد الأوروبي، قبل أن تتراجع تركيا وتسحب سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» في صيف العام ذاته.

سفن حربية تركية رافقت سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» خلال مهمتها في شرق المتوسط في 2020 (الدفاع التركية)

وتدخل حلف «الناتو» في الأزمة، واحتضن اجتماعات لبناء الثقة بين البلدين العضوين.

أجندة إيجابية وحوار

جاءت تصريحات رئيس الوزراء اليوناني، بعد أيام قليلة من تأكيد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة له خلال مناقشة البرلمان، الثلاثاء، موازنة الوزارة لعام 2025، أن تركيا ستواصل العمل مع اليونان في ضوء الأجندة الإيجابية للحوار.

وقال فيدان إننا «نواصل مبادراتنا لحماية حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية، ونحمي بحزم حقوقنا ومصالحنا في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، ​​سواء على الأرض أو في المفاوضات».

وعُقدت جولة جديدة من اجتماعات الحوار السياسي بين تركيا واليونان، في أثينا الأسبوع الماضي، برئاسة نائب وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي، محمد كمال بوزاي، ونظيرته اليونانية ألكسندرا بابادوبولو.

جولة من اجتماعات الحوار السياسي التركي - اليوناني في أثينا الأسبوع الماضي (الخارجية التركية)

وذكر بيان مشترك، صدر في ختام الاجتماع، أن الجانبين ناقشا مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وقاما بتقييم التطورات والتوقعات الحالية؛ استعداداً للدورة السادسة لمجلس التعاون رفيع المستوى، التي ستُعقد في تركيا العام المقبل.

ولفت البيان إلى مناقشة قضايا إقليمية أيضاً خلال الاجتماع في إطار العلاقات التركية - الأوروبية والتطورات الأخيرة بالمنطقة.

وجاء الاجتماع بعد زيارة قام بها فيدان إلى أثينا في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد البلدان خلالها الاستمرار في تعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

لا أرضية للتوافق

وقال ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحافي عقده بعد القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في بودابست في 9 نوفمبر، إن الحفاظ على الاستقرار في العلاقات بين بلاده وتركيا سيكون في مصلحة شعبيهما.

وأشار إلى اجتماع غير رسمي عقده مع إردوغان في بودابست، مؤكداً أن هدف «التطبيع» يجب أن يكون الأساس في العلاقات بين البلدين، وتطرق كذلك إلى المحادثات بين وزيري خارجية تركيا واليونان، هاكان فيدان وجيورجوس جيرابيتريتيس، في أثنيا، قائلاً إنه جرى في أجواء إيجابية، لكنه لفت إلى عدم توفر «أرضية للتوافق بشأن القضايا الأساسية» بين البلدين.

وزير الخارجية اليوناني يصافح نظيره التركي في أثينا خلال نوفمبر الماضي (رويترز)

وسبق أن التقى إردوغان ميتسوتاكيس، في نيويورك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكد أن تركيا واليونان يمكنهما اتخاذ خطوات حازمة نحو المستقبل على أساس حسن الجوار.

وزار ميتسوتاكيس تركيا، في مايو (أيار) الماضي، بعد 5 أشهر من زيارة إردوغان لأثينا في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2023 التي شهدت عودة انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بعدما أعلن إردوغان قبلها بأشهر إلغاء المجلس، مهدداً بالتدخل العسكري ضد اليونان بسبب تسليحها جزراً في بحر إيجه.