أنباء عن تحرك أميركي لإعفاء الصين من بعض التعريفات الجمركية

الأسواق تنتعش وتبلغ ذروتها منذ 2018

واصلت الأسواق العالمية انتعاشها أمس مدعومة بتفاؤل أكبر باتفاق تجاري أولي بين الولايات المتحدة والصين (أ.ف.ب)
واصلت الأسواق العالمية انتعاشها أمس مدعومة بتفاؤل أكبر باتفاق تجاري أولي بين الولايات المتحدة والصين (أ.ف.ب)
TT

أنباء عن تحرك أميركي لإعفاء الصين من بعض التعريفات الجمركية

واصلت الأسواق العالمية انتعاشها أمس مدعومة بتفاؤل أكبر باتفاق تجاري أولي بين الولايات المتحدة والصين (أ.ف.ب)
واصلت الأسواق العالمية انتعاشها أمس مدعومة بتفاؤل أكبر باتفاق تجاري أولي بين الولايات المتحدة والصين (أ.ف.ب)

فيما قالت مصادر مطلعة على سير المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين، إن بكين تضغط على الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لإلغاء مزيد من التعريفات الجمركية، التي فرضها في سبتمبر (أيلول) الماضي، وذلك في إطار اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين يمثل «مرحلة أولى»، ذكرت تقارير صحافية أن الولايات المتحدة قررت بالفعل إعفاء كمية قيمتها 112 مليار دولار من السلع المستوردة من الصين من الرسوم التي تقرر فرضها على منتجات في أول سبتمبر.
ودفعت الأنباء الإيجابية في مجملها الأسواق للارتفاع أمس، مع هبوط للملاذات الآمنة، مع توجه المستثمرين نحو مزيد من المخاطرة.
كانت الولايات المتحدة قد فرضت اعتباراً من أول سبتمبر الماضي رسوماً بنسبة 15 في المائة على سلع صينية، منها أجهزة التلفزيون والكتب والأحذية الرياضية لأول مرة. ونقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية عن خمسة مسؤولين مطلعين على المناقشات القول إن البيت الأبيض يدرس إسقاط هذه الرسوم بهدف تعزيز فرص التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين لإنهاء الحرب التجارية الدائرة بين البلدين.
كانت واشنطن وبكين قد تبادلتا خلال الأيام الأخيرة الأحاديث الإيجابية عن المفاوضات التجارية، بما في ذلك ملف تجارة السلع الزراعية والدواجن. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وافقت الولايات المتحدة على تأجيل زيادة مقررة للرسوم، وكانت ستشمل سلعاً صينية بقيمة 250 مليون دولار.
وفي الأسبوع الماضي، قال ترمب إن ما يسمى «المرحلة الأولى» من الاتفاق التجاري التي اقتربت منها الصين والولايات المتحدة، تمثل نحو 60 في المائة من الاتفاق النهائي.
وينتظر على نطاق واسع أن يتضمن الاتفاق تعهداً أميركياً بإلغاء الرسوم الجمركية المقرر فرضها في 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل على واردات من الصين بنحو 156 مليار دولار، تتضمن أجهزة هواتف نقالة وأجهزة الكومبيوتر المحمولة (لابتوب) وألعاب أطفال. وقال مسؤول أميركي إنه يجري بحث مصير التعريفات المقرر فرضها في 15 من ديسمبر (كانون الأول) في إطار المفاوضات ورحلة محتملة لتوقيع الاتفاق خلال هذا الشهر. وقال مصدر آخر جرى إطلاعه على المحادثات، إن المفاوضين الصينيين يسعون لأن تتخلى الولايات المتحدة عن رسوم جمركية بنسبة 15 في المائة على بضائع صينية تبلغ قيمتها نحو 125 مليار دولار بدأ سريانها في أول سبتمبر. كما يسعون أيضاً لإعفائهم من رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة فُرضت في وقت سابق على صادرات صينية لأميركا بنحو 250 مليار دولار تتراوح بين المعدات وأشباه الموصلات وحتى قطع الأثاث. وقال مصدر مطلع على الموقف التفاوضي للصين، إنها مستمرة في الضغط على واشنطن «لرفع كل التعريفات الجمركية في أقرب وقت ممكن».
وقال غنغ شوانغ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن طرفي المفاوضات لا يزالان على تواصل. وأضاف: «تحقق المشاورات التجارية تقدماً، وتسير طبقاً لما هو مخطط له».

الأسواق تنتعش
على وقع الأنباء الإيجابية، واصلت الأسهم الأوروبية مكاسبها أمس، بعدما بلغت الاثنين أعلى مستوى منذ 2018. وبعد تراجع طفيف، ارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي في الساعة 13.40 بتوقيت غرينتش 0.15 في المائة، وارتفع المؤشر «داكس» الألماني 0.1 في المائة، و«كاك 40» الفرنسي 0.26 في المائة، و«فوتسي 100» البريطاني 0.26 في المائة، فيما كان التراجع الوحيد في بورصات أوروبا الكبرى «هامشيا» من نصيب «إيبكس 35» الإسباني بنسبة 0.05 في المائة.
وفي آسيا، قفز المؤشر «نيكي» القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية لأعلى مستوى في 13 شهراً، الثلاثاء، بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة. وساهمت مشتريات واسعة النطاق في صعود «نيكي» 1.8 في المائة، ليصل إلى 23251.99 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ العاشر من أكتوبر من العام الماضي. وصعد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.7 في المائة، مسجلاً 1694.16 نقطة، وهو أفضل مستوى إغلاق فيما يزيد عن عام.
ويوم الاثنين، أغلقت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت على مستويات قياسية مرتفعة، مع تنامي مؤشرات على اقتراب الولايات المتحدة والصين من هدنة في الحرب التجارية بينهما، وتفاؤل بأن يدعم النمو القوي الذي يقوده المستهلكون الاقتصاد الأميركي.
وفي السياق ذاته، انخفضت أسعار الذهب، الثلاثاء، للجلسة الثانية، في الوقت الذي تعزز فيه الدولار، وزادت فيه الشهية للأصول المرتفعة المخاطر بفضل آمال إبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، مما يثبط اهتمام المستثمرين بالاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.
وبحلول الساعة 13.45 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.58 في المائة إلى 1499.20 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.91 في المائة إلى 1497.40 دولار للأوقية. واقترب الدولار الأميركي من أعلى مستوياته في أسبوع تقريباً مقابل سلة من العملات المنافسة، أمس، ومن شأن ارتفاع الدولار زيادة تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 18.06 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 في المائة إلى 937.97 دولار للأوقية، بعد أن انخفض واحداً في المائة في الجلسة السابقة. وصعد «البلاديوم» 0.1 في المائة إلى 1781.19 دولار للأوقية، بعد أن انخفض 1.5 في المائة في الجلسة السابقة.



«أوبك» تتوقع تراجع الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» في الربع الثاني

تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
TT

«أوبك» تتوقع تراجع الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» في الربع الثاني

تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)

توقّعت منظمة الدول ​المصدرة للنفط (أوبك)، الأربعاء، تراجع الطلب العالمي على خام تحالف «أوبك بلس»، بمقدار ‌400 ‌ألف ​برميل ‌يومياً ⁠في ​الربع الثاني ⁠من العام الحالي مقارنة بالربع الأول.

وذكرت «‌أوبك»، ​في ‌تقريرها الشهري، أن ‌متوسط الطلب العالمي على خامات «أوبك بلس» سيبلغ 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني ⁠مقابل 42.60 مليون برميل يومياً في الربع الأول. ولم يطرأ أي تغيير على كلا التوقعين مقارنة بتقرير الشهر الماضي.

يضم تحالف «أوبك بلس»، الدول الأعضاء في منظمة أوبك، بالإضافة إلى منتجين مستقلين؛ أبرزهم روسيا، وقرر مؤخراً رفع إنتاج النفط العام الماضي بعد سنوات من التخفيضات، وأوقف زيادات الإنتاج في الربع الأول من عام 2026 وسط توقعات بفائض في المعروض.

ومن المقرر أن يجتمع 8 أعضاء من «أوبك بلس» في الأول من مارس (آذار) المقبل؛ حيث من المتوقع أن يتخذوا قراراً بشأن استئناف الزيادات في أبريل (نيسان).

وفي تقرير «أوبك»، أبقت على توقعاتها بأن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 1.34 مليون برميل يومياً في عام 2027 وبمقدار 1.38 مليون برميل يومياً هذا العام.

وذكر تحالف «أوبك بلس»، في التقرير، أنه ضخّ 42.45 مليون برميل يومياً في يناير (كانون الثاني) الماضي، بانخفاض قدره 439 ألف برميل يومياً عن ديسمبر (كانون الأول) 2025، مدفوعاً بتخفيضات في كازاخستان وروسيا وفنزويلا وإيران.


«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
TT

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)

أعلنت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيعها اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري سكني مع «البنك السعودي الأول». وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة في دعم منظومة الإسكان في المملكة وتعزيز استدامة سوق التمويل العقاري السكني من خلال توفير السيولة للجهات التمويلية وتمكينها من توسيع نطاق خدماتها.

وحسب بيان للشركة، تهدف عملية الشراء إلى رفع كفاءة سوق التمويل العقاري السكني عبر توفير خيارات تمويل أكثر مرونة لدى البنوك وشركات التمويل، ما يتيح لها الاستمرار في تلبية الطلب المتنامي على تملّك المساكن، ويُعزز من قدرة الأُسر على الحصول على التمويل الملائم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، مجيد العبد الجبار: «تُمثل عملية الشراء مع (البنك الأول) خطوة جديدة في مسار الشركة نحو تعزيز السيولة واستدامة التمويل في السوق العقارية السكنية؛ حيث نعمل على تهيئة بيئة تمويلية تدعم الجهات الممولة، وتتيح لها الاستمرار في تقديم منتجات تناسب احتياجات الأسر السعودية، بما يُسهم في تسهيل رحلة تملّك السكن وفق مستهدفات برنامج الإسكان و(رؤية 2030)».

من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات والمصرفية الشخصية لدى «البنك الأول»، بندر الغشيان: «نؤمن بأن هذه الشراكة تدعم استمرارية النمو في قطاع الإسكان، وتسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمنازل».

وتعكس هذه المبادرة الدور المحوري لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» في تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتوفير حلول مرنة للسيولة وإدارة المخاطر، بما يدعم استدامة التمويل وتوسّع قاعدة المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» تأسست من قبل صندوق الاستثمارات العامة عام 2017، بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، إذ تؤدي الشركة دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.


سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
TT

سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)

تتحرك سوريا بخطى متسارعة لاستعادة مكانتها لاعب طاقة إقليمياً، حيث كشف الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السورية للنفط»، يوسف قبلاوي، عن خطط طموح لفتح المجال أمام شركات عالمية كبرى، مثل «شيفرون»، و«كونوكو فيليبس»، و«توتال إنرجي»، و«إيني».

وفي حديثه لصحيفة «فاينانشال تايمز»، أكد قبلاوي أن البلاد لم تستكشف سوى أقل من ثلث إمكاناتها النفطية والغازية، مشيراً إلى وجود تريليونات الأمتار المكعبة من الغاز في أراضٍ لم تُمس بعد، في انتظار الخبرات الدولية لاستخراجها.

تحالفات استراتيجية وعقود استكشاف بحرية

بدأت ملامح الخريطة الجديدة للقطاع تتشكل بالفعل؛ حيث وقعت شركة «شيفرون» الأميركية اتفاقية مع مجموعة «باور إنترناشيونال» القطرية لبدء استكشاف بلوك بحري، ومن المتوقع انطلاق الأعمال الميدانية خلال شهرين.

ولا يتوقف الطموح عند هذا الحد؛ إذ تدرس «قطر للطاقة» و«توتال إنرجي» الدخول في بلوك ثانٍ، بينما تُجرى مفاوضات مع «إيني» الإيطالية لبلوك ثالث. كما عززت «كونوكو فيليبس» وجودها بتوقيع مذكرة تفاهم سابقة؛ مما يعكس ثقة الشركات الكبرى بجدوى الاستثمار في القطاع السوري الواعد، وفق «فاينانشال تايمز».

معركة الإنتاج

بعد سنوات من الصراع، أحكمت الحكومة السورية سيطرتها بـ«القوة» على الحقول النفطية في الشمال الشرقي التي كانت خاضعة للقوات الكردية. ويصف قبلاوي حالة هذه الحقول بـ«السيئة»، حيث انخفض الإنتاج من 500 ألف برميل يومياً إلى 100 ألف فقط نتيجة التخريب واستخدام المتفجرات لزيادة الإنتاج قصير الأمد. ولتجاوز هذا العائق، يطرح قبلاوي استراتيجية «قطع الكعكة»، التي تقوم على منح الشركات العالمية حقولاً قائمة لإعادة تأهيلها، والسماح لها باستخدام عوائد هذه الحقول لتمويل عمليات استكشاف جديدة وعالية التكلفة في مناطق أخرى.

الخبرة الدولية

تسعى سوريا إلى سد الفجوة التقنية، خصوصاً في عمليات الاستكشاف بالمياه العميقة، حيث أجرت دراسات زلزالية ورسمت خرائط للحقول المحتملة، لكنها تفتقر إلى التكنولوجيا المتقدمة. وفي إطار هذا المسعى، من المقرر إجراء محادثات مع شركة «بي بي» في لندن، مع بقاء الأبواب مفتوحة أمام الشركات الروسية والصينية. ووفق تقديرات «وود ماكينزي»، فإن سوريا تمتلك احتياطات مؤكدة تبلغ 1.3 مليار برميل، مع مساحات شاسعة غير مستكشفة، لا سيما في القطاع البحري.

وفي تطور آخر نقلته «رويترز»، يستعد تحالف ضخم لبدء عمليات استكشاف وإنتاج واسعة في الشمال الشرقي السوري. ويضم هذا التحالف شركة «طاقة» السعودية بالتعاون مع عمالقة الخدمات النفطية والطاقة من الولايات المتحدة؛ «بيكر هيوز»، و«هانت إنرجي»، و«أرجنت إل إن جي».

يستهدف هذا المشروع تطوير ما بين 4 و5 بلوكات استكشافية في المناطق التي كانت تخضع سابقاً لسيطرة القوات الكردية قبل دمجها في الدولة، ويسعى التحالف إلى توحيد موارد البلاد تحت راية واحدة، في خطوة وصفها الرؤساء التنفيذيون بأنها تجسيد لرؤية سياسية مشتركة تهدف إلى نقل سوريا من «الظلمة إلى النور» عبر فوائد اقتصادية ملموسة.

نحو استقرار طاقي بنهاية العام

بوجود ألفي مهندس يعملون حالياً على تقييم الأضرار في الشمال الشرقي، تتطلع الحكومة السورية إلى إعلان جدول زمني كامل للتعافي بحلول نهاية فبراير (شباط) الحالي. ويحدو «الشركة السورية للنفط» تفاؤل كبير بالقدرة على مضاعفة إنتاج الغاز ليصل إلى 14 مليون متر مكعب يومياً بنهاية عام 2026.

وتأتي هذه التحركات مدعومة بزخم استثماري إقليمي، تقوده شركات سعودية وأميركية في مشروعات بنية تحتية وطاقة؛ مما يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي تحت شعار الأمن والاستقرار.