عدد الجنود الأميركيين في سوريا لم يتغير رغم إعلان الانسحاب

دورية عسكرية أميركية في الحسكة شمال سوريا (أ.ف.ب)
دورية عسكرية أميركية في الحسكة شمال سوريا (أ.ف.ب)
TT

عدد الجنود الأميركيين في سوريا لم يتغير رغم إعلان الانسحاب

دورية عسكرية أميركية في الحسكة شمال سوريا (أ.ف.ب)
دورية عسكرية أميركية في الحسكة شمال سوريا (أ.ف.ب)

أعلن مسؤول أميركي أن عدد قوات بلاده الموجودة في سوريا لا يزال مستقراً تقريبًا عند أقل من ألف عنصر بقليل بعد ثلاثة أسابيع من إعلان الرئيس دونالد ترمب انسحابها، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأفسح سحب الجنود الأميركيين من حدود سوريا الشمالية الطريق أمام تركيا لتنفيذ عملية عسكرية ضد القوات الكردية في البلاد.
لكن قرار ترامب حماية حقول النفط في محافظة دير الزور (شرق) حمل وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) على إرسال تعزيزات إلى تلك المنطقة في وقت يبتعد الجنود الأميركيون عن المناطق القريبة من الحدود السورية التركية، وفق ما أفاد المسؤول، اليوم (الاثنين)، طالبًا عدم الكشف عن هويته.
وبدأت التعزيزات بالوصول إلى دير الزور بينما أُرسل بعض الجنود إلى الشمال للمساعدة في تأمين عملية الانسحاب من تلك المنطقة، كما نُقل البعض الآخر من سوريا إلى شمال العراق.
لكن بالمجمل، لم يتغيّر عدد الجنود الأميركيين الموجودين في سوريا عمّا كان عليه قبل إعلان الانسحاب في منتصف أكتوبر (تشرين الأول).
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول قوله: «لا يزال العدد عند أقل من ألف بينما يتواصل الانسحاب».
ولم تجرِ عملية الانسحاب بدون عقبات إذ سقطت قذائف أطلقها الجيش التركي قرب دورية أميركية أول من أمس (الأحد) على مقربة من «المنطقة الآمنة» التي أقامتها تركيا شمال سوريا.
وسقطت القذائف على بعد كيلومتر من الطريق حيث كانت الدورية لكنّها لم تصب، وفق ما أعلنت القيادة المركزية الأميركية.
وقال المسؤول الأميركي إن القذائف لم تكن تستهدف الأميركيين.
ولا تزال مسألة قانونية العملية الأميركية لحراسة حقول النفط موضع نقاش حتى داخل البنتاغون، وفق الوكالة.
وشكك بعض المسؤولين بجلساتهم الخاصة في احتمال منع النظام السوري من الوصول إلى الحقول إذا توصل المقاتلون الأكراد الذين يسيطرون حاليًا بشكل مشترك مع الأميركيين على المنطقة، إلى اتفاق مع نظام الرئيس بشار الأسد لمشاركته في أرباح النفط.
ولدى سؤاله عن المهمة الأميركية لحماية حقول النفط السورية، قال وزير الدفاع مارك إسبر إن الهدف هو منع «تنظيم (داعش) وغيره من اللاعبين في المنطقة» من الوصول إليها.
ولم يحدد إسبر «اللاعبين الآخرين» الذين كان يتطرق لهم فيما لم يوضح أي مسؤول في البنتاغون إن كان يقصد النظام السوري وروسيا.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.