مشهد قطع الطرقات يعمّ من جديد معظم مناطق لبنان

متظاهرون يرغمون المصارف والمؤسسات العامة على الإقفال... و«المستقبل» يرفض اتهامه بالمسؤولية عن توسع الاحتجاجات

متظاهرون يقطعون طريقاً رئيسية في بيروت أمس (إ. ب.أ)
متظاهرون يقطعون طريقاً رئيسية في بيروت أمس (إ. ب.أ)
TT

مشهد قطع الطرقات يعمّ من جديد معظم مناطق لبنان

متظاهرون يقطعون طريقاً رئيسية في بيروت أمس (إ. ب.أ)
متظاهرون يقطعون طريقاً رئيسية في بيروت أمس (إ. ب.أ)

أعاد إقفال الطرقات الذي عمّ مختلف المناطق اللبنانية أمس المشهد إلى ما كان عليه في أول أيام الحراك الشعبي، قبل 18 يوما، وذلك بعدما عاد المتظاهرون إلى الشارع لإقفال الطرقات وأعلنوا يوم أمس الاثنين إضرابا عاما، في رد منهم على تجاهل السلطة لمطالبهم، وعدم الدعوة إلى استشارات نيابية لتكليف رئيس للحكومة.
ومنذ ساعات الصباح الأولى، عمد المحتجون إلى إقفال الطرقات الرئيسية في مختلف المناطق، والتي كان بعضها قد أقفل منذ ليل أمس حيث قضى المتظاهرون ليلتهم في الخيم.
وسجّل كر وفر في مناطق عدة بين المتظاهرين والقوى الأمنية التي حاولت إعادة فتح الطرقات، حيث كانت تنجح أحيانا ويعيد المتظاهرون إقفالها أحيانا أخرى.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن القوى الأمنية حاولت إزالة الأحجار والعوائق عن جسر الرينغ، في وسط بيروت، لفتح الطريق إلا أن المعتصمين أعادوا قطعها بأجسادهم. وسُجل إشكال عند هذه النقطة بين عدد من المواطنين الذين يصرون على المرور بين المتظاهرين.
وللسبب نفسه، سُجل أيضا إشكال في منطقة الشفروليه بين مواطنين يصرون على المرور بين محتجين يرفضون مرورهم، ويؤكدون استمرار قطع الطريق ويطلبون من المواطنين المرور من طرق فرعية مفتوحة.
وعند مدخل العاصمة الجنوبي، أقفلت طريق جسر خلدة - المطار وعمدت قوى الأمن الداخلي على تحويل السير من طريق المطار باتجاه الجنوب إلى منطقة الأوزاعي.
واستمرت كذلك الاحتجاجات في منطقة الشوف في جبل لبنان، حيث أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بقطع الطرق في المنطقة من قبل مجموعات من المحتجين لا سيما في بيت الدين وسراي البلدة، التي نصب المعتصمون على مدخلها خيما خاصة بهم، وعدد من بلدات المنطقة. أما المؤسسات الرسمية فلم تتمكن من فتح أبوابها بما في ذلك المدارس والجامعات والمعاهد.
وفي عاليه، عمد عدد من المحتجين إلى الدخول إلى مصرفين في الشارع الرئيسي في المدينة وأغلقوهما.
وفي الجنوب عادت معظم مناطقه إلى حياتها الطبيعية وافتتحت معظم المؤسسات أبوابها، باستثناء مدينة صيدا التي حوّل المحتجون تحركاتهم صباحا إلى تجمعات واعتصامات متنقلة أمام المؤسسات العامة من كهرباء ومياه واتصالات لمنع الموظفين من العمل. كما عملوا على إغلاق مداخل المصارف أمام موظفيها. كذلك شهدت المحال في السوق التجارية إقفالا تاما، في حين زاول موظفو السراي الحكومي عملهم كالمعتاد. أما المدارس الخاصة والرسمية والجامعات فقد أقفلت أبوابها، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن المحتجين في صيدا تجمعوا أمام عدد من المصارف مانعين الموظفين من الدخول إليها، فيما لم تفتح المحال في سوق صيدا التجارية.
وبحسب «الوكالة» عمد المحتجون أيضا إلى إغلاق البوابة الرئيسية لمؤسسة الكهرباء في صيدا بالسلاسل المعدنية ووضعوا عليها ورقة كتب عليها «الطريق مقطوعة بسبب صيانة الوطن». كذلك تجمع عدد من المحتجين عند بوابة سنترال «أوجيرو» ومنعوا الموظفين من الدخول ومزاولة العمل، فيما أعاد الجيش فتح الطرق التي تم قطعها صباح اليوم، وسير دوريات في شوارع المدينة.
وكان المحتجون قد بدأوا إضرابهم فجرا بقطع الطرق الداخلية والرئيسية في صيدا، وما لبث الجيش أن فتحها في مختلف الاتجاهات، وعمل على تسيير دوريات مكثفة لمنع إقفالها من جديد أمام المواطنين.
أما في صور فبقيت كافة الطرقات المؤدية من وإلى المدينة وطرقات القرى والبلدات في القضاء سالكة ولم تشهد أي إقفال، كما زاولت كافة القطاعات الرسمية والخاصة أعمالها كالمعتاد. كما أن المدارس الرسمية والخاصة وبعض الجامعات فتحت أبوابها أمام الطلاب. وبدت خيمة الاعتصام عند ساحة العلم في ساعات الصباح خالية تماما، بحسب «الوكالة الوطنية».
وذكرت الوكالة أن الطريق الدولية التي تربط البقاع بالجنوب تم قطعها بالسيارات كما تم إقفال بعض الطرق الداخلية لمنع وصول الطلاب إلى المدارس.
والتزمت معظم مناطق الشمال بالإضراب، وسجل إقفال طرق رئيسية عدة، قبل أن يعاد فتح جزء كبير منها، فيما سجل دخول محتجين إلى بعض المصارف طالبين إقفالها.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بتوجه عدد من المعتصمين في طرابلس إلى بعض المصارف طالبين من الموظفين المغادرة، ثم توجهوا إلى نقابة المهندسين وتجمهروا أمامها، رافعين الأعلام اللبنانية ومرددين هتافات تطالب «بمحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة»، ثم طلبوا من المهندسين والإداريين مغادرة مبنى النقابة وإقفال أبوابها، وتوجه عدد من المحتجين إلى مبنى المالية والعقارية وطلبوا من الموظفين التوقف عن العمل.
وعمدت عدة فروع المصارف إلى إقفال أبوابها قبل وصول المتظاهرين إليها، علما بأن معظم المصارف كانت قد أغلقت أبوابها الخارجية، واقتصر نشاطها على أعمال داخلية يقوم بها الموظفون.
وحصل تدافع بين الجيش والمتظاهرين الذين قطعوا أوتوستراد البحصاص - بيروت وأطلق الجيش الرصاص المطاطي ما أدى إلى إصابة شاب وتم نقله إلى المستشفى.
وفيما يلقي البعض اتهامات على «تيار المستقبل» بأنه يقف خلف إقفال الطرقات، وخاصة بعد استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري وللدفع باتجاه تكليفه مجددا، نفى «التيار» هذا الأمر، مؤكدا أنه «لا علاقة لنا بإقفال الطرقات، وأن التكليف مسألة دستورية».
وقال «المستقبل» في بيان له: «يتولى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية تحميل (تيار المستقبل) مسؤولية إقفال الطرقات في عدد من المناطق. ويرد هؤلاء ادعاءاتهم إلى أمر عمليات لمناصري التيار بالنزول إلى الشارع للمشاركة في معركة شد الحبال حول الاستشارات النيابية، ودعم تكليف الرئيس سعد الحريري». من هنا «يؤكد (تيار المستقبل) أن كل ما ينشر ويعمم في هذا الشأن هو من صنع الأدوات والأقلام التي تعمل على خط الفتنة وتأليب النفوس ويضيق صدرها بمشاعر التضامن مع الرئيس الحريري الذي لن يضع نفسه تحت أي ظرف في حلبة السباق الإعلامي على رئاسة الحكومة، ويعتبر التكليف مسألة دستورية تخضع للاستشارات النيابية الملزمة وليس لتمنيات الباحثين عن الشحن الطائفي على مواقع التواصل».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».