جونسون يعتذر لتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

فاراج يرفض خوض الانتخابات ويصب جهوده لدعم فرص مرشحيه

جانب من جلسة مجلس العموم أمس (أ.ف.ب)
جانب من جلسة مجلس العموم أمس (أ.ف.ب)
TT

جونسون يعتذر لتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

جانب من جلسة مجلس العموم أمس (أ.ف.ب)
جانب من جلسة مجلس العموم أمس (أ.ف.ب)

قدّم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اعتذاره، أمس، لعدم إيفائه بتعهده تنفيذ خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في 31 أكتوبر (تشرين الأول). جاء ذلك بينما أعلن نايجل فاراج، أكبر المتحمسين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عدم نيته الترشح في الانتخابات التي ستجري الشهر المقبل.
وصرح جونسون لتلفزيون «سكاي نيوز» بأن «هذا أمر يدعو للأسف الشديد»، وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لقوله إن اتفاق «بريكست» الذي توصلت إليه بريطانيا مع بروكسل سيحول دون إبرام أي اتفاقات مستقبلية بين واشنطن ولندن. وقال: «لا أرغب في انتقاد الرئيس، لكنّه يرتكب خطأ واضحاً بهذا الخصوص. أي شخص يطّلع على اتفاقنا سيرى أنه عظيم... فهو يسمح لنا بالسيطرة الكاملة على برنامجنا للرسوم الجمركية».
وكان ترمب قال الخميس لفاراج، الذي سيتنافس حزبه «بريكست» مع حزب المحافظين بقيادة جونسون في انتخابات 12 ديسمبر (كانون الأول)، إنه «بموجب أجزاء معينة من الاتفاق، لا يمكنك ممارسة التجارة» مع دول أخرى.
وصرّح فاراج أمس بأنه لن يسعى لتولي رئاسة الوزراء في انتخابات الشهر المقبل، ولكن حزبه سيتحدى حزب المحافظين في أنحاء البلاد. وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «هل أحاول الحصول على مقعد في البرلمان؟ أم أتجوّل في أرجاء البلاد طولاً وعرضاً لدعم 600 مرشح؟ لقد قررت أن المسار الثاني هو الصحيح».
وتم تشكيل حزب «بريكست» في وقت سابق من هذا العام لخوض الانتخابات البرلمانية الأوروبية، التي حقق فيها فوزاً كبيراً.
إلا أن فاراج، عضو البرلمان الأوروبي منذ 1999، حاول أن يصبح عضواً في البرلمان البريطاني 7 مرات، لكنه خسر في كل مرة. وانتقد فاراج بشدة اتفاق جونسون مع بروكسل، ودعا إلى تحالف انتخابي مع المحافظين رغم استبعاد جونسون ذلك. وقال جونسون: «لقد استبعدت عقد تحالف مع أي شخص، لأنني لا أعتقد أن ذلك أمر عقلاني». وأضاف: «ما أستطيع قوله لقادة جميع الأحزاب مع احترامي لهم، إن النتيجة المرجحة الوحيدة للتصويت لهم بدلاً من التصويت لنا كمحافظين، هو أنكم تجعلون فوز جيريمي كوربن (زعيم حزب العمال) أكثر ترجيحاً».
ومع اعتماد المحافظين على داعمي «بريكست» للحصول على أغلبية في البرلمان في 12 ديسمبر (كانون الأول)، فإن تحقيق حزب فاراج مكاسب قوية يهدد بانقسام أصوات مؤيدي «بريكست» ويفتح الباب أمام حزب العمال. ولكن فاراج واصل اعتراضه على اتفاق جونسون، ونشر إعلاناً من صفحتين في صحيفة «صنداي إكسبرس»، قال فيه إن «اتفاق بوريس ليس بريكست».
وأضاف لـ«بي بي سي» أنه «على الناس إدراك أن ما يعرضه بوريس حقيقة هو روابط وثيقة مع جميع المؤسسات الأوروبية، ومرحلة تفاوض تالية تمتد 3 سنوات على الأقل». وكان جونسون قال إنه يفضل الموت على تمديد عملية «بريكست» التي بدأت في 2016 بعد استفتاء عام. لكنّه اضطر القبول بالتمديد، تحت ضغوط البرلمان.
وألقى باللوم على البرلمان أمس بسبب مصادقته على ما وصفه بـ«قانون الاستسلام»، وهو القانون الذي يطالب الحكومة بقبول التمديد من الاتحاد الأوروبي بدلاً من الخروج من دون اتفاق. وقدم البرلمان دعمه الأولي للاتفاق، إلا أنه عرقل خطط جونسون تمرير مسودة قانون في البرلمان قبل المهلة النهائية، ما اضطره إلى إعلان إجراء انتخابات مبكرة لكسر الجمود.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».