اليمين يمارس الضغوط على ليبرمان للعودة شريكاً مع نتنياهو

متظاهرو السلام يتوجون بيني غانتس خليفة لإسحق رابين

حظي غانتس بدعم جماهيري كبير في المهرجان السنوي لإحياء ذكرى اغتيال إسحق رابين السبت (أ.ف.ب)
حظي غانتس بدعم جماهيري كبير في المهرجان السنوي لإحياء ذكرى اغتيال إسحق رابين السبت (أ.ف.ب)
TT

اليمين يمارس الضغوط على ليبرمان للعودة شريكاً مع نتنياهو

حظي غانتس بدعم جماهيري كبير في المهرجان السنوي لإحياء ذكرى اغتيال إسحق رابين السبت (أ.ف.ب)
حظي غانتس بدعم جماهيري كبير في المهرجان السنوي لإحياء ذكرى اغتيال إسحق رابين السبت (أ.ف.ب)

مع فشل المحادثات حول تشكيل حكومة وحدة بين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، وتنامي الخوف من أن يؤدي التوجه لانتخابات ثالثة، في غضون سنة، إلى انهيار معسكر اليمين، بادر عدد من قادة أحزاب اليمين الإسرائيلي إلى ممارسة ضغوط على رئيس حزب «اليهود الروس» (يسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان، كي يفض تعاونه مع «معسكر اليسار» بقيادة غانتس، و«العودة إلى مكانه الطبيعي في صفوف معسكر اليمين».
وكشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس الأحد، أن قادة اليمين يدركون أن ليبرمان هو الوحيد الذي يستطيع أن يبقي اليمين بقيادة نتنياهو في الحكم ولا بد من الاستثمار فيه. ويقولون إن فكره وعقيدته الآيديولوجية وبيئته السياسية الحاضنة هي فقط في اليمين، والدليل أنه رفض تأييد اختيار رئيس للكنيست (البرلمان الإسرائيلي) من حزب «كحول لفان»، وأعلن رفضه تشكيل حكومة بقيادة غانتس تستند إلى الأحزاب العربية، وعداؤه لنتنياهو شخصي، ويجب إيجاد طريقة لتسويته مهما يكلف ذلك من ثمن.
وقد باشر هؤلاء الاتصالات مع حلفائهم قادة الأحزاب الدينية المتزمتة، للتنازل عن مواقفهم الدينية الصعبة لصالح مطالب ليبرمان، التي يضعها تحت شعار «وضع حد لسياسة الإكراه الديني». ويرى هؤلاء أن «الليكود» يستطيع إعادة احتضان ليبرمان بتقديم عرض سخي له، يضمن له منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة طيلة ثلاث سنوات من الدورة المقبلة، وتسليمه رئاسة الحكومة في السنة الرابعة، ومنح رفاقه في الكتلة مناصب وزارية رفيعة. ويقولون إن البديل عن ذلك هو حكومة يسار مسنودة من ليبرمان ومن الأحزاب العربية، وهذا أمر مخالف لعقيدته، أو التوجه نحو انتخابات ثالثة، وهذا مخالف لوعوده الأخيرة.
المعروف أن نتنياهو نجح في تشكيل كتلة تحالف قوية من أحزاب اليمين والمتدينين تضم 55 نائباً من مجموع 120 نائباً في الكنيست، هم نواب «الليكود» (32 نائباً) وحزب «المتدينين الغربيين» (الأشكناز) «يهدوت هتوراة» 7 نواب، وحزب اليهود الشرقيين المتزمتين «شاس» 9 مقاعد، وتكتل اليمين المتطرف «يمينا» 7 مقاعد. فإذا انضم ليبرمان بنوابه الثمانية يصبح الائتلاف بأكثرية 63 مقعداً. وقال بعض كبار المسؤولين في كتلة اليمين: «إن ليبرمان هو الوحيد الذي يستطيع إنقاذ إسرائيل من انتخابات ثالثة».
ولكن ليبرمان أطلق تصريحات صد فيها هذه المحاولات، أمس، مؤكداً أنه ليس في وارد إنقاذ نتنياهو. وكتب يهاجم نتنياهو من جديد في منشور على حسابه على صفحات «فيسبوك»، قائلاً: «إن نتنياهو يقودنا للمرة الثالثة إلى الانتخابات العامة، والشعب لن يسامحه على ذلك». وأوضح ليبرمان في منشوره: «لقد مرت 48 يوماً على انتهاء الانتخابات التي قال الشعب كلمته فيها بوضوح، إنه يرغب في تشكيل حكومة وحدة ليبرالية. بكل أسف هناك من يحاول بكل الطرق إحباط تشكيل الحكومة، وبدلاً من ذلك يركز جل اهتمامه على شؤونه الشخصية».
وتابع ليبرمان: «من أجل الإسراع في تشكيل الائتلاف، عرضنا رؤية لتشكيل حكومة وحدة، تنص على التناوب في رئاسة الحكومة، على أن يتولى بنيامين نتنياهو هذا المنصب أولاً. ولقد توجهنا خطياً وشفوياً إلى حزب (الليكود) للشروع في مفاوضات ائتلافية، لكننا لم نجد تجاوباً منه. لقد تمسك (الليكود) بكتلة اليمين التي تضم الأحزاب الدينية لأسباب شخصية فقط، وبالتالي كان نتنياهو على استعداد للتضحية بكل شيء لصالح الحفاظ على كتلة اليمين».
وقال مسؤول في «الليكود» إن هذا الرد من ليبرمان لا يعني أنه يغلق الباب، وما زال هناك أمل بإقناعه بالعودة. واقترح على نتنياهو أن يبادر بشخصه للحديث مع ليبرمان، ومصالحته، والتفاوض معه. وحذر هذا المسؤول من «الذين يحيطون بنتنياهو ويحاولون إقناعه بالإصرار على الذهاب لانتخابات ثالثة». وقال «إن هؤلاء يدفعون نتنياهو إلى انتحار سياسي سيدمر (الليكود)، مثلما نصحوه قبل نحو 20 سنة، عندما هبط (الليكود) تحت قيادته إلى 12 مقعداً، وخسر الحكم لصالح إيهود باراك».
يذكر أن غانتس حظي بدعم جماهيري كبير من أنصار السلام، حين اختاروه خطيباً مركزياً في المهرجان السنوي لإحياء ذكرى اغتيال إسحق رابين، الذي أقيم مساء الأول من أمس السبت في ميدان رابين في تل أبيب. فقد احتشد أكثر من 30 ألف شخص (حسب تقديرات المبادرين وصل العدد إلى 50 ألفاً)، لسماع كلمته، التي تحدث فيها عن رابين كثيراً، وردد بعض مقولاته، وأهمها: «أنا الذي أرسلت إلى ساحات المعارك ألوف الجنود، أشعر بمتعة خاصة أن أخوض أهم معركة، إنها معركة السلام». وقد أعقبه فوراً شمعون شباس، المدير العام لديوان رئيس الوزراء في زمن رابين، فقال مخاطباً غانتس: «أنت تكمل طريق رابين. بالنسبة لي فإنني أشعر بأن الدولة التي فقدتها في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 1995، عندما نفذوا جريمة الاغتيال الحقيرة، تعود إليَّ وتعود إلى ملايين الإسرائيليين الذين ما زالوا ينشدون السلام ولا يتنازلون عنه».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.