اليمين يمارس الضغوط على ليبرمان للعودة شريكاً مع نتنياهو

متظاهرو السلام يتوجون بيني غانتس خليفة لإسحق رابين

حظي غانتس بدعم جماهيري كبير في المهرجان السنوي لإحياء ذكرى اغتيال إسحق رابين السبت (أ.ف.ب)
حظي غانتس بدعم جماهيري كبير في المهرجان السنوي لإحياء ذكرى اغتيال إسحق رابين السبت (أ.ف.ب)
TT

اليمين يمارس الضغوط على ليبرمان للعودة شريكاً مع نتنياهو

حظي غانتس بدعم جماهيري كبير في المهرجان السنوي لإحياء ذكرى اغتيال إسحق رابين السبت (أ.ف.ب)
حظي غانتس بدعم جماهيري كبير في المهرجان السنوي لإحياء ذكرى اغتيال إسحق رابين السبت (أ.ف.ب)

مع فشل المحادثات حول تشكيل حكومة وحدة بين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، وتنامي الخوف من أن يؤدي التوجه لانتخابات ثالثة، في غضون سنة، إلى انهيار معسكر اليمين، بادر عدد من قادة أحزاب اليمين الإسرائيلي إلى ممارسة ضغوط على رئيس حزب «اليهود الروس» (يسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان، كي يفض تعاونه مع «معسكر اليسار» بقيادة غانتس، و«العودة إلى مكانه الطبيعي في صفوف معسكر اليمين».
وكشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس الأحد، أن قادة اليمين يدركون أن ليبرمان هو الوحيد الذي يستطيع أن يبقي اليمين بقيادة نتنياهو في الحكم ولا بد من الاستثمار فيه. ويقولون إن فكره وعقيدته الآيديولوجية وبيئته السياسية الحاضنة هي فقط في اليمين، والدليل أنه رفض تأييد اختيار رئيس للكنيست (البرلمان الإسرائيلي) من حزب «كحول لفان»، وأعلن رفضه تشكيل حكومة بقيادة غانتس تستند إلى الأحزاب العربية، وعداؤه لنتنياهو شخصي، ويجب إيجاد طريقة لتسويته مهما يكلف ذلك من ثمن.
وقد باشر هؤلاء الاتصالات مع حلفائهم قادة الأحزاب الدينية المتزمتة، للتنازل عن مواقفهم الدينية الصعبة لصالح مطالب ليبرمان، التي يضعها تحت شعار «وضع حد لسياسة الإكراه الديني». ويرى هؤلاء أن «الليكود» يستطيع إعادة احتضان ليبرمان بتقديم عرض سخي له، يضمن له منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة طيلة ثلاث سنوات من الدورة المقبلة، وتسليمه رئاسة الحكومة في السنة الرابعة، ومنح رفاقه في الكتلة مناصب وزارية رفيعة. ويقولون إن البديل عن ذلك هو حكومة يسار مسنودة من ليبرمان ومن الأحزاب العربية، وهذا أمر مخالف لعقيدته، أو التوجه نحو انتخابات ثالثة، وهذا مخالف لوعوده الأخيرة.
المعروف أن نتنياهو نجح في تشكيل كتلة تحالف قوية من أحزاب اليمين والمتدينين تضم 55 نائباً من مجموع 120 نائباً في الكنيست، هم نواب «الليكود» (32 نائباً) وحزب «المتدينين الغربيين» (الأشكناز) «يهدوت هتوراة» 7 نواب، وحزب اليهود الشرقيين المتزمتين «شاس» 9 مقاعد، وتكتل اليمين المتطرف «يمينا» 7 مقاعد. فإذا انضم ليبرمان بنوابه الثمانية يصبح الائتلاف بأكثرية 63 مقعداً. وقال بعض كبار المسؤولين في كتلة اليمين: «إن ليبرمان هو الوحيد الذي يستطيع إنقاذ إسرائيل من انتخابات ثالثة».
ولكن ليبرمان أطلق تصريحات صد فيها هذه المحاولات، أمس، مؤكداً أنه ليس في وارد إنقاذ نتنياهو. وكتب يهاجم نتنياهو من جديد في منشور على حسابه على صفحات «فيسبوك»، قائلاً: «إن نتنياهو يقودنا للمرة الثالثة إلى الانتخابات العامة، والشعب لن يسامحه على ذلك». وأوضح ليبرمان في منشوره: «لقد مرت 48 يوماً على انتهاء الانتخابات التي قال الشعب كلمته فيها بوضوح، إنه يرغب في تشكيل حكومة وحدة ليبرالية. بكل أسف هناك من يحاول بكل الطرق إحباط تشكيل الحكومة، وبدلاً من ذلك يركز جل اهتمامه على شؤونه الشخصية».
وتابع ليبرمان: «من أجل الإسراع في تشكيل الائتلاف، عرضنا رؤية لتشكيل حكومة وحدة، تنص على التناوب في رئاسة الحكومة، على أن يتولى بنيامين نتنياهو هذا المنصب أولاً. ولقد توجهنا خطياً وشفوياً إلى حزب (الليكود) للشروع في مفاوضات ائتلافية، لكننا لم نجد تجاوباً منه. لقد تمسك (الليكود) بكتلة اليمين التي تضم الأحزاب الدينية لأسباب شخصية فقط، وبالتالي كان نتنياهو على استعداد للتضحية بكل شيء لصالح الحفاظ على كتلة اليمين».
وقال مسؤول في «الليكود» إن هذا الرد من ليبرمان لا يعني أنه يغلق الباب، وما زال هناك أمل بإقناعه بالعودة. واقترح على نتنياهو أن يبادر بشخصه للحديث مع ليبرمان، ومصالحته، والتفاوض معه. وحذر هذا المسؤول من «الذين يحيطون بنتنياهو ويحاولون إقناعه بالإصرار على الذهاب لانتخابات ثالثة». وقال «إن هؤلاء يدفعون نتنياهو إلى انتحار سياسي سيدمر (الليكود)، مثلما نصحوه قبل نحو 20 سنة، عندما هبط (الليكود) تحت قيادته إلى 12 مقعداً، وخسر الحكم لصالح إيهود باراك».
يذكر أن غانتس حظي بدعم جماهيري كبير من أنصار السلام، حين اختاروه خطيباً مركزياً في المهرجان السنوي لإحياء ذكرى اغتيال إسحق رابين، الذي أقيم مساء الأول من أمس السبت في ميدان رابين في تل أبيب. فقد احتشد أكثر من 30 ألف شخص (حسب تقديرات المبادرين وصل العدد إلى 50 ألفاً)، لسماع كلمته، التي تحدث فيها عن رابين كثيراً، وردد بعض مقولاته، وأهمها: «أنا الذي أرسلت إلى ساحات المعارك ألوف الجنود، أشعر بمتعة خاصة أن أخوض أهم معركة، إنها معركة السلام». وقد أعقبه فوراً شمعون شباس، المدير العام لديوان رئيس الوزراء في زمن رابين، فقال مخاطباً غانتس: «أنت تكمل طريق رابين. بالنسبة لي فإنني أشعر بأن الدولة التي فقدتها في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 1995، عندما نفذوا جريمة الاغتيال الحقيرة، تعود إليَّ وتعود إلى ملايين الإسرائيليين الذين ما زالوا ينشدون السلام ولا يتنازلون عنه».



مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.


مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.


مصر تنفي إصدار ضوابط جديدة لدخول السوريين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)
TT

مصر تنفي إصدار ضوابط جديدة لدخول السوريين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)

نفت مصر اتخاذ أي إجراءات جديدة ضد دخول السوريين للبلاد، بينما أفادت مصادر سورية «الشرق الأوسط»، بوجود حملات تدقيق أمني تستهدف مخالفي شروط الإقامة فقط.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان مقتضب، الأحد، إنه «لا صحة لما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن صدور ضوابط جديدة لدخول السوريين للأراضي المصرية»، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول ما يتردد عن ملاحقة مخالفي شروط الإقامة بالبلاد.

وخلال الأيام الماضية، جرى تداول أخبار ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مفادها أن أجهزة الأمن المصرية تنفِّذ حملات مطاردة للسوريين الموجودين بمصر، وتضبطهم وترحلهم، فضلاً عن منع دخول السوريين للبلاد. وتسببت تلك الأنباء في حالة من الجدل الواسع.

إلا أن رئيس «هيئة اللاجئين السوريين بمصر»، تيسير النجار، قال لـ«الشرق الأوسط»: «بعد أن أصدرت السلطات المصرية تنبيهات عدة للسوريين الموجودين بمصر بضرورة تقنين أوضاعهم، بدأت الشرطة في تنفيذ حملات تدقيق ضد غير الملتزمين. وهذا حق سيادي مصري باتخاذ اللازم ضد مخالفي القوانين؛ سواء أكانوا سوريين أم غيرهم، وترحيلهم من البلاد، بينما يتمتع الملتزمون بحقوقهم كاملة».

وأضاف النجار: «السلطات المصرية أيضاً أعطت تسهيلات تتمثل في إعفاء راغبي المغادرة من غرامات مخالفة الإقامة، وسافر فعلاً عدد ضخم من السوريين وعادوا إلى سوريا، وهناك آخرون يفكرون في السفر، ولكن بعضهم تهدمت منازلهم في سوريا خلال الحرب، ويعملون على إعادة بنائها»، موضحاً: «نبذل جهوداً مع السلطات المصرية للسماح لهم بالبقاء لحين ترتيب أوضاعهم في سوريا، ووقتها سيغادرون».

وقال رئيس الجالية السورية بمصر سابقاً، راسم الأتاسي، لـ«الشرق الأوسط»: إن «حملة تدقيق بدأتها السلطات المصرية منذ أول العام الجاري»، ووقتها غادر إلى سوريا، وحالياً يتلقى اتصالات كثيرة من سوريين في مصر يطالبون بالتدخل لدى السلطات، للسماح لهم بالبقاء حتى ترتيب أوضاعهم.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)

وقدَّر رئيس «الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر»، أحمد الوكيل، أعداد السوريين المقيمين في مصر بنحو 1.5 مليون شخص، يعملون ويستثمرون في مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتاً إلى أن أكثر من 15 ألف شركة سورية مسجلة لدى الاتحاد، باستثمارات تقترب من مليار دولار، وفق تصريحاته خلال «الملتقى الاقتصادي السوري- المصري»، منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي.

وعام 2024، وضعت السلطات المصرية اشتراطات لدخول السوريين القادمين من دول أخرى إلى أراضيها، تتضمن الحصول على موافقة أمنية مسبقة، إلى جانب تأشيرة الدخول، وغيرها من الاشتراطات، مثل ضرورة الحصول على الموافقة على فتح مطاعم أو شركات سورية في مصر.

من جانبه، قال مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، محمد الأحمد: «نتابع ببالغ الاهتمام أوضاع المواطنين السوريين في مصر، ومنذ مطلع العام، أجرينا لقاءات مكثفة مع الجانب المصري لتنسيق الجهود وتذليل العقبات التي تواجه أهلنا هناك».

وأضاف عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»: «وجَّهنا سفارتنا في القاهرة إلى تقديم أقصى المساعدة القنصلية والقانونية الممكنة. كما تقدَّمنا للجانب المصري بمقترحات فنية متكاملة، تهدف إلى تسهيل إجراءات الإقامة على السوريين المقيمين في مصر. حقوق السوريين وحماية مصالحهم في الاغتراب ستبقى دائماً على رأس أولويات عملنا الدبلوماسي».