«ميتسوبيشي» تعتزم توسيع شراكاتها في قطاع الصناعات التحويلية بالسعودية

مويوما لـ «الشرق الأوسط»: نساهم في برنامج وطني لتعزيز القيمة المحلية وتنويع مصادر الطاقة

أكيماسا مويوما الرئيس التقني ونائب الرئيس التنفيذي لشركة ميتسوبيشي باور سيستمز (الشرق الأوسط)
أكيماسا مويوما الرئيس التقني ونائب الرئيس التنفيذي لشركة ميتسوبيشي باور سيستمز (الشرق الأوسط)
TT

«ميتسوبيشي» تعتزم توسيع شراكاتها في قطاع الصناعات التحويلية بالسعودية

أكيماسا مويوما الرئيس التقني ونائب الرئيس التنفيذي لشركة ميتسوبيشي باور سيستمز (الشرق الأوسط)
أكيماسا مويوما الرئيس التقني ونائب الرئيس التنفيذي لشركة ميتسوبيشي باور سيستمز (الشرق الأوسط)

تعتزم شركة ميتسوبيشي هيتاشي باور سيستمز العالمية، التوسع في أعمالها وشراكاتها بالسعودية في الصناعات المحلية والاقتصاد المحلي، يصحب ذلك، وفقا لمسؤول رفيع تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تنمية المهارات والمواهب في المملكة وتعزيز كفاءة وتنويع مصادر الطاقة وتحقيق تنافسية عالمية أكبر في قطاع الصناعات التحويلية.
وقال أكيماسا مويوما، الرئيس التقني ونائب الرئيس التنفيذي للشركة: «نعمل على التوسّع في الاستثمار في قدراتنا المحلية ونقوم بالتوسع في فرق عملنا على مستوى المملكة الذي يعد أمرا أساسيا لتحقيق استراتيجيتنا، على ضوء نهج الشراكة الذي نتبعه».
وعن أهمية وطبيعة وحجم التعاون والشراكات للشركة في السوق السعودية، أفاد بأن الشركة تعد شريكا تقنيا رئيسيا لقطاع الطاقة في السعودية، وهي مزود مهم لمنتجي الطاقة الخاصة بكل من المرافق والمنشآت الصناعية في المملكة.
وزاد مويوما لـ«الشرق الأوسط»: «تساعدنا تقنيات قطاع الطاقة الرائدة الخاصة بنا مع التزامنا طويل الأجل تجاه المساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030. على الاستمرار في تطوير أنشطتنا بالمملكة». مضيفا أنه من خلال امتلاك حصة رئيسية في قاعدة الطاقة الحالية بالمملكة، نواصل مساهمتنا الرئيسية في الصناعات المحلية والاقتصاد المحلي، وقبل كل شيء، في تنمية المهارات والمواهب المحلية في المملكة - على حد تعبيره.
وتهدف رؤية ميتسوبيشي هيتاشي باور سيستمز في السعودية، وفق مويوما، إلى ربط الحلول الموثوقة قصيرة وطويلة الأجل، ودعم جهود استثمار المنطقة الرامية إلى تعزيز كفاءة الطاقة واستقرار إمداداتها، موضحا أن الشركة تعتمد ركائز الاعتمادية والكفاءة والاستدامة لتحقيق نجاح في قطاع الطاقة على مستوى المنطقة.
وحول السوق السعودية من حيث الحجم والنمو والإصلاحات والتنافسية، قال مويوما: «ننظر إلى السعودية باعتبارها سوقاً رئيسية ضمن رؤيتنا الشاملة»، مبينا أن التحول المستمر في السعودية يشير إلى الإمكانات الضخمة التي تؤهل المملكة لأن تصبح واحدة من أكبر الاقتصادات العالمية الرئيسية.
وأشار إلى أن البرنامج الوطني الذي تقوم عليه الشركة في السعودية يجمع بين أفضل المواهب والكفاءات السعودية، والمعرفة والريادة التقنية التي تمتلكها الشركة، مشددا على أن اتخاذ خطوات ملموسة بالتوسع في قاعدة الصناعة وتطوير وتمكين قوى عاملة طموحة، يعزز مكانة المملكة ويؤهلها لتحقيق نمو هائل في المستقبل.
ووفق مويوما، سيكون قطاع الطاقة في قلب هذا التحول، مؤكدا إيمانه بأن السعودية تمتلك جميع الإمكانات التي تؤهلها لتحقيق هذا النمو والاستفادة من نماذج الأعمال والتقنيات الجديدة التي تغير أساليب إنتاج وتوصيل واستهلاك الطاقة، لا سيما فيما يتعلق بقطاع الكهرباء.
وعن مبادرات وشراكات وتوسعات «ميتسوبيشي» في السعودية، قال: «تعد السعودية سوقا رئيسية، بالنسبة للشركة سنواصل التزامنا نحو دعم رؤية المملكة وأهدافها التنموية».
ولفت مويوما، إلى أنه يعد إطلاق البرنامج الوطني لشركة «ميتسوبيشي هيتاشي باور سيستمز» في السعودية في وقت سابق من هذا العام، نقلة نوعية لأهداف واستراتيجيات النمو الخاصة بالشركة في المملكة. وتابع مويوما «تماشيا مع أهداف رؤية السعودية 2030 وبرنامج «اكتفاء» الذي قامت بتصميمه شركة أرامكو، يهدف البرنامج الوطني إلى تعزيز القيمة المحلية من خلال توفير وظائف عالية المهارة، وتعزيز كفاءة وتنويع مصادر الطاقة وتحقيق تنافسية عالمية أكبر في قطاع الصناعات التحويلية».
وبيّن أن هذا البرنامج، يشمل توطين عمليات تصنيع توربينات الغاز وخدماتها في المملكة، حيث سيتم بناؤها وخدمتها بأياد وخبرات وطنية، فيما تقوم «ميتسوبيشي هيتاشي باور سيستمز» بتدريب وبناء الكفاءات المحلية بمجال التصنيع والإصلاح والخدمات، كما سيعتمد البرنامج أيضا على استغلال وتطوير سلسلة التصنيع والتوريد على المستوى المحلي.
وبحسب الرئيس التقني ونائب الرئيس التنفيذي لميتسوبيشي، قامت الشركة العام 2017 بتأسيس منشأة متطورة لإصلاح ريش التوربينات في الدمام، كاشفا عن تحديين متلازمين هما تقديم إمدادات طاقة مستقرة وبتكلفة معقولة والتوجه نحو اقتصاد مستدام خالٍ من الكربون.
وقال مويوما، إنه من خلال الجمع بين توربينات الغاز المتطورة التي تصنعها الشركة، وأحدث تقنيات الطاقة المتجددة والتخزين، يمكن استبدال المحطات الحرارية القديمة بحلول تسهم في تخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنحو 70 في المائة.


مقالات ذات صلة

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

​قال وزير الاستثمار السعودي ‌خالد الفالح، ‌السبت، ⁠إن ​المملكة ‌ستستثمر 7.5 مليار ريال (⁠ملياري دولار) لتطوير ‌مطارين في مدينة حلب السورية على مراحل عدة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)

الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

تبرز الأسواق الناشئة اليوم بوصفها إحدى أهم الركائز في خريطة الاقتصاد العالمي الجديد فلم تعد مجرد وجهات استثمارية ثانوية بل تحولت إلى محرك أساسي للنمو العالمي

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد وزير المالية مشاركاً في إحدى جلسات مؤتمر العام الماضي (الشرق الأوسط)

العلا... «بوصلة» الاقتصادات الناشئة في مواجهة «عدم اليقين»

بين الجبال الشامخة وتاريخ الحضارات العريق، تستعد محافظة العلا لاستضافة النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» يومي الأحد والاثنين.

هلا صغبيني (العلا)
عالم الاعمال «طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

«طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

أعلنت «طيران الرياض» و«ماستركارد» شراكةً عالميةً استراتيجيةً تهدف إلى إعادة تعريف تجربة السفر عبر منظومة متكاملة من حلول المدفوعات الرقمية والتقنيات المتقدمة.

«الشرق الأوسط»
خاص جانب من اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض في 3 فبراير (الرئاسة التركية)

خاص زيارة إردوغان للسعودية: دفعة قوية لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري

أعطت زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسعودية زخماً جديداً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون بمجالات التجارة والطاقة، والاستثمارات

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).