وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني: لا يوجد «دواعش» في السودان بل متطرفون

مفرح قال لـ «الشرق الأوسط» إنه وجه دعوات إلى اليهود السودانيين للعودة... وستعاد حقوق المسيحيين

نصر الدين مفرح
نصر الدين مفرح
TT

وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني: لا يوجد «دواعش» في السودان بل متطرفون

نصر الدين مفرح
نصر الدين مفرح

نفى وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني نصر الدين مفرح، وجود كيان لتنظيم «داعش» في السودان، لكنه أشار إلى وجود متطرفين كثر أفرخهم النظام السابق. وقال مفرح إن وزارته ستعمل على محاربة التطرف والغلو والأفكار التكفيرية، وتعمل على مكافحة الإرهاب والمساهمة في تجديد المناهج المدرسية لتخريج طلاب معرفيين يفيدون مجتمعهم. وقال إن من خطط وزارته العمل على نشر وبسط خطاب الاعتدال والوسطية وأدب الاختلاف والاعتراف بالتعدد الثقافي والديني والاجتماعي. كما تعمل على الاستفادة من طاقات الشباب، وتعزيز دور المرأة.
وقال مفرح في حوار مع «الشرق الأوسط»، أجري عبر البريد الإلكتروني، إنه وجه دعوات إلى اليهود السودانيين، الذين أجبروا على ترك بلادهم، للعودة إلى بلادهم، والمشاركة في إعمارها، كما أشار إلى أن الممتلكات التي سلبت من السودانيين المسيحيين، خلال النظام السابق، ستعاد إلى أهلها عبر بوابة القضاء، قبل أن يؤكد أن المنتسبين إلى جميع الأديان لهم كامل الحرية في ممارسة شعائرهم دون أي حجر.

«داعش» والسودان
قال مفرح «لا وجود لـ(داعش) في السودان بشكل مؤسسي، ولكن هناك متطرفون أفرخهم النظام السابق»، رغم تأكيده أن عدد السودانيين الذين التحقوا بالتنظيم الإرهابي لا يتجاوز 15 فرداً كانوا يدرسون في جامعة محددة في الخرطوم وخرجوا للالتحاق بالتنظيم وقاتلوا ضمن صفوفه. وأشار إلى أن «العالم كله يعرف أن (داعش)، تنظيم دولي، وهناك مجموعات منتشرة في عدد من الدول». «ولكن في السودان ليس لدينا تنظيم مؤسس لـ(داعش) ويمكن أن نقول يوجد أفراد، ليس لدي رقم محدد لهم». وأضاف أن «قلة منهم عادت إلى البلاد وآخرين لا نعرف وجهتهم أو مكانهم، وبعضهم قتل في معارك»، وصفها بـ«أن لا ناقة لهم فيها ولا جمل».
وأضاف مفرح: «لا نعلم بوجود (دواعش) في الوقت الراهن، ولكن هناك بعض الخطب الدينية التي بدأت يظهر فيها غلو وتطرف، بعضها يحمل خطاب التكفير، وتوزيع الاتهامات مثل الزندقة والتفسيق والتبديع». وقال: «هذه كلها خطب لا علاقة لها بالإسلام أو بروح الدعوة التي جاء بها نبي الإسلام الكريم، صلى الله عليه وسلم. ونحن سنواجه أي دعوات تمس حرية الآخرين بالتكفير واتهامات الزندقة، بالقانون، ومن تتم محاسبته فلن يكون له مجال بأن يصعد المنابر ليخطب في الناس مرة أخرى».
وشدد مفرح في حوار مع «الشرق الأوسط» على أن أي شخص تتم إدانته بالتعامل مع «داعش» أو يبشر بخطاب الإرهاب والتطرف والغلو وينشر خطاب الكراهية فسيتم التعامل معه وفق القانون. وأوضح أن الاستراتيجية التي تتبعها وزارته والحكومة الانتقالية هي محاصرة الغلو والتطرف والتشدد ومكافحة الإرهاب وخطاب الكراهية في المساجد والجامعات والمدارس والمنتديات الثقافية والسياسية وكل الأنشطة والخطب التكفيرية. وقال: «نحن نعمل على نشر وبسط خطاب الاعتدال والوسطية وأدب الاختلاف والاعتراف بالتعدد الثقافي والديني والاجتماعي».
وحول دور المناهج التي تدرس في السودان منذ نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، في تفريخ التطرف الديني وخطاب الكراهية، قال مفرح: «لا توجد مناهج مدرسية تفرخ إرهابيين أو تكفيريين أو متطرفين ولكن هذه المناهج سواء العلمية أو الدينية لا تخرج عن كونها تفرخ طالبا يحفظ المقرر ويفرغه في ورقة الامتحانات وينتهي دوره بذلك»، مؤكداً أن المناهج المدرسية الحالية لا تصنع إنسانا معرفيا متطورا لبناء المجتمع.

مشروع الحركة الإسلامية
يقول مفرح إن «مشروع الحركة الإسلامية السودانية، تمت هزيمته في الحياة السياسية والمجتمعية بفضل الثورة المجيدة»، مشيراً إلى أن عددا من كوادر الحركة الإسلامية، يحاولون الآن استغلال المساجد من أجل الترويج لأفكارهم. وقال: «هذه المساجد للعبادة ولدعوة الناس إلى القيم والأخلاق والعدل والمساواة والسلام والاعتصام والوحدة وليس للتفرقة أو الإساءة للآخرين المختلفين»، مؤكداً أن جزءا كبيرا من هذه المساجد خاصة في ولاية الخرطوم أصبحت موجهة ضد الثورة، والإساءة إلى الحكومة وبعبارات جارحة.
وقال: «سنحاصر هذه المساجد بخطاب جاد يدعو إلى الوسطية والاعتدال ومحاربة التطرف وإلى أدب الاختلاف وإدارة التنوع والسلام»، وأوضح أن وزارته ستقوم بتدريب كوادر دعوية شابة تصدح بالحق وتقف مع الثورة. وأضاف: «ليس لدينا خطبة مكتوبة نقدمها إلى خطباء المساجد ولا يوجد خطاب مؤدلج ولكن سنبصر الناس بأن الداعية يجب أن يتفاعل مع قضايا مجتمعه ومع شعار الثورة: حرية وسلام وعدالة».

إدارة التنوع وتعزيز دور المرأة
قال مفرح إنه يطلق على وزارته اسم «وزارة المجتمع» لأن السودان يحظى بتنوع كبير وعظيم.
وقال: «في السودان سحنات مختلفة، وتوجهات فكرية وثقافية متعددة، كما توجد لغات عديدة غير العربية يتحدث بها كثر إلى جانب التنوع الديني»، مشيراً إلى أن برنامج وزارته يقوم على كيفية استيعاب التنوع والتعدد الموجود في البلاد.
وقال: «نعمل في إطار المطلوبات العشرة التي وضعتها الحكومة الانتقالية... سنعمل على تحقيق السلام وتعزيز مفهومه في المجتمع وغرس المحبة والسلام والقيم الروحية في أوساطه لكي نستطيع إدارة التنوع ونؤسس لأدب الاختلاف وخلق التعايش السلمي الديني بين مختلف الأديان والمعتقدات ومكونات المجتمع السوداني».
وأكد الوزير أن من مهام وزارته والحكومة الانتقالية، القيام على تعزيز دور الشباب وتوظيف الروح الخلاقة فيهم، وتمكينها في الخدمة المدنية ومنظمات المجتمع المدني لبناء المشروع الوطني. وأضاف: «سنعزز دور المرأة في المجتمع وتعظيم حقوقها الدينية التي نصت عليها الأديان السماوية والمعتقدات المختلفة كما سنعمل على تعزيز دورها في بناء المجتمع والسلم الاجتماعي»، مبرزاً أن النظام السابق سادت فيه الرشا والفساد والاختلاس وأن وزارته في خطتها ستعمل على محاربة هذه التركة الثقيلة عبر المنتديات والأنشطة المختلفة لمحاصرة هذه الفساد وبالتنسيق مع وزارة العدل يتم تشريع قوانين من شأنها محاسبة كل المجرمين والفاسدين.
وكشف مفرح عن أن وزير التربية والتعليم العام محمد الأمين التوم يعمل في الوقت الراهن على ترتيب مؤتمر عام للتعليم، وقال: «نحن جزء من هذا المؤتمر الذي سيتم عقده في وقت قريب وسنشارك في صياغة المناهج لتصبح مواكبة للمجتمع ومتطورة»، وأضاف: «نسعى لتخريج طالب معرفي ينتهج الوسطية والاعتدال ولديه قيم وأخلاق وليعرف أنه ضمن دولة مدنية ديمقراطية متعددة تسع الجميع بمختلف أديانهم ومشاربهم الفكرية والمذهبية وتعدد ثقافاتهم وقبائلهم».

الفساد في إدارة الحج والأوقاف
أكد الوزير وجود فساد كبير جداً في إدارات مواسم الحج والعمرة، والأوقاف في النظام السابق، لكنه قال إن ديوان الزكاة لا يتبع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف؛ لأن النظام السابق قام بتوزيع الديوان إلى وزارات لها علاقة بالشؤون الاجتماعية. وأوضح أنه بدأ في استعادة ديوان الزكاة لكي يتبع وزارته باعتبار أن الزكاة شأن ديني ومن أركان الإسلام؛ لذلك هي جزء من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. وقال: «سأعيد ديوان الزكاة إلى الوزارة وسنقوم بتوجيه مصارف الزكاة الثمانية المعروفة لكي تصل للمستحقين وإنهاء ما كان يحدث في النظام السابق الذي كان يستفيد محاسيبه من مال الزكاة لأنهم اتخذوها مغنما ومغرما بالنسبة لهم».
وقال مفرح إنه بدأ عملا إصلاحيا في إدارتي والأوقاف والحج والعمرة، وسيتم عقد مؤتمر خاص حول إدارة الحج في الفترة القليلة المقبلة بدعوة لفيف من رموز المجتمع والمنظمات مع الاستعانة بتجارب مختلفة من دول إسلامية في كيفية إدارة تفويج الحجيج ورعايتهم، مشيراً إلى أن التجربة الماليزية تعتبر نموذجاً جيداً يمكن الأخذ بها (حيث تتم الإجاءات بالكامل داخل البلاد)، وقال: «سأقوم بدعوة عدد من الذين أدوا شعيرة الحج من قبل لمعرفة الإيجابيات والسلبيات التي صاحبت تجربة إدارة الحج وكذلك الاستعانة بمن لديهم خبرة في سنوات سابقة بإدارة الحج، قبل وصول النظام السابق للسلطة، إلى جانب دعوة إدارة الطيران المدني والملاحة البحرية». وأضاف أن توصيات هذا المؤتمر سيتم الاسترشاد بها في حج العام المقبل.
وأوضح الوزير أنه بدأ عملية إصلاح في إدارة الأوقاف وأصدر قرارات لكل الولايات بأن تحصر وترسل قائمة بالأوقاف التي بطرفها، وأن هناك بعض الولايات أرسلت بالفعل قوائمها، مشيراً إلى أنه سيقوم بحوسبة لمعرفة الأراضي والعقارات والمباني والتي تم تأجيرها والعائد منها ومعرفة إن كانت واقعية أم غير ذلك.

يهود السودان
وحول دعوته إلى اليهود السودانيين بالعودة إلى السودان والتي أثارت جدلاً واسعاً داخل البلاد وخارجها، سرد وزير الشؤون الدينية والأوقاف خلفية صغيرة عن اليهود السودانيين، قبل الإجابة عن السؤال، قائلا: «في حقبة زمنية وتحديداً منذ عام 1880 وحتى عام 1969 كانت هناك كتلة اجتماعية - اقتصادية تمثل اليهود»، مشيراً إلى أن أولئك اليهود كانوا جزءاً من ملامح المجتمع وانصهروا فيه. وكانوا يعملون في التجارة والاقتصاد والخدمة المدنية ونالوا تعليماً عالياً.
وقال: «هذا المجتمع اليهودي أفراده أصبحوا سودانيين ونالوا الجنسية السودانية وتعايشوا في البلاد مثلهم مثل أي مجموعات دينية أخرى مثل الأقباط والمسيحيين والأقليات الأخرى مثل الأرمن والهنود والآخرين».
وأضاف: «هذه المجموعة من اليهود واجهت ضغوطاً كبيرة خاصة في عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري 1969 – 1985، إلى جانب الكبت الذي مورس عليهم والتسلط آنذاك من الحكومات العسكرية... مورست ضدهم ضغوط اقتصاد، حيث إنهم كانوا يمارسون التجارة وإدارة الأعمال، إلى جانب ضغوط سياسية ومجتمعية وآحادية وثقافية». وتابع: «أدت هذه الضغوط الهائلة إلى هجرة اليهود من السودان... ونحن في إطار الدولة المدنية الجديدة ومع هذه الثورة المجيدة التي أكدت أن المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات... قدمت الدعوة لكل السودانيين في الخارج بمن فيهم اليهود الذين يحملون جنسية هذه البلاد بأن يعودوا للعيش في السودان مثلهم مثل أي سوداني يحمل جنسية هذه الدولة»، مشدداً على أن دعوته جاءت في إطار التعايش السلمي والديني في بلاده، نافياً أن يكون قدم دعوة إلى الصهاينة الذين اغتصبوا الأراضي الفلسطينية وإنما الدعوة وجهت إلى يهود سودانيين كانوا يعيشون في السودان وكانوا جزءا من ملامح مجتمعه العريق والمتنوع.

المسيحيون السودانيون
اعتبر وزير الشؤون الدينية والأوقاف أن المسيحيين في السودان لا يمكن وصفهم بالأقلية وهم سودانيون وديانتهم سماوية لها قيمها وعقائدها، وقال إن المسيحيين واجهوا اضطهاداً وممارسات سيئة جداً في عهد النظام السابق وظلموا كثيراً وواجهوا عداء كبيراً، وأضاف: «النظام السابق اغتصب جزءا من الكنائس والمعابد وصادر ممتلكاتهم وأراضيهم وحولها إلى مغانم ومكاسب شخصية وتحويل جزء منها إلى استثمارات»، مشيراً إلى أنه عند لقائه قادة الكنائس أكد لهم أن يقدموا كل الوثائق التي بحوزتهم التي تثبت ممتلكات الكنيسة، التي تم اغتصابها لرفع دعاوى قضائية عبر وزارة العدل، مؤكداً أن للمسيحيين وكل أصحاب المعتقدات الأخرى والأديان كامل الحرية في ممارسة شعائرهم دون أي حجر.



القضاء العسكري اللبناني يدّعي على 5 عناصر من «حزب الله»

مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
TT

القضاء العسكري اللبناني يدّعي على 5 عناصر من «حزب الله»

مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

ادّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان، القاضي كلود غانم، على 5 عناصر من «حزب الله» أُلقي القبض عليهم في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضاءَي بشرّي والبترون قبل أسبوع، بجرائم «تأليف مجموعة مسلّحة وتجنيد عناصر وتجهيزهم ومدّهم بالسلاح، والاعتداء على أمن الدولة الداخلي»، سنداً إلى المادة 307 من قانون العقوبات.

وشمل الادعاء أيضاً المادتين 72 و76 من قانون الأسلحة، معطوفتين على المادة 24 من قانون القضاء العسكري. وأحال غانم الموقوفين الـ5 إلى قاضية التحقيق العسكري الأولى غادة أبو علوان، طالباً استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم.

صورة وزَّعها الجيش اللبناني لأسلحة في مخزن داهمته قواته بالضاحية الجنوبية لبيروت معقل «حزب الله» الأسبوع الماضي

وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ستستكمل التحقيق الأولي في القضية، مرجّحاً أن «يتوسّع الادعاء ليشمل أشخاصاً آخرين ورد ذكرهم خلال التحقيق». وأوضح أن «المعطيات المتوافرة عن هؤلاء تقتصر حتى الآن على ألقابهم العسكرية، في حين لم تُحدَّد هوياتهم الكاملة بعد».

وعزا المصدر الادعاء على الموقوفين بجناية الاعتداء على «أمن الدولة الداخلي»، إلى الاشتباه في أنهم «ربما كانوا بصدد القيام بعمل أمني». وأضاف أن التحقيق مع الموقوفين الـ5 سيتوسّع أمام أبو علوان، التي قد تصدر استنابات قضائية تكلّف بموجبها الأجهزة الأمنية جمع مزيد من المعلومات حول القضية.

وكانت القوى الأمنية أوقفت العناصر الـ5 الأسبوع الماضي في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضاءَي بشرّي والبترون في شمال لبنان، وتركزت التحقيقات معهم على أسباب الجولات التي كانوا ينفذونها في مناطق جردية نائية، وغير سكنية، والأهداف التي كانوا يسعون إليها، والجهات التي تقف خلفهم، لا سيما أنه عُثر معهم على أوراق وخرائط كانوا قد حاولوا تمزيق بعضها لدى اقتراب دورية قوى الأمن الداخلي منهم.

.


تكريم الكونغرس للسادات يظهر التزاماً أميركياً بالسلام بين مصر وإسرائيل

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)
TT

تكريم الكونغرس للسادات يظهر التزاماً أميركياً بالسلام بين مصر وإسرائيل

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)

يأتي تكريم الكونغرس الأميركي للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، بمنحه «الميدالية الذهبية»، وهي من أرفع الأوسمة المدنية في الولايات المتحدة، وذلك يرتبط بدوره المهم في التوقيع على اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، ليعبّر عن «التزام أميركي بالسلام بين الجانبين»؛ وفق ما أكده خبراء من القاهرة وواشنطن تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

ويؤكد الخبراء أن التكريم الذي يحتفي بالرئيس المصري الأسبق يحمل دلالة رمزية من جانب الولايات المتحدة؛ للتأكيد على أنها جزء أساسي من هذا السلام وداعمة له، وتسعى إلى الحفاظ على استقراره، مشيرين إلى أن التكريم، الذي يأتي بعد 8 سنوات من إقرار قانون «الاحتفال بمئوية السادات» في عام 2018، يستدعي في هذا التوقيت «نموذج السادات بوصفه من سبق عصره، وأدار ظهره لموسكو وقِبل بالسلام العادل الذي ما زال صامداً بعد عقود».

وكان مجلس النواب الأميركي قد وافق على مشروع القانون في 26 سبتمبر (أيلول) 2018، قبل أن يقره مجلس الشيوخ في 4 ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، ليوقعه ترمب في 13 ديسمبر خلال ولايته الرئاسية الأولى.

ويرتبط التكريم بالدور الذي لعبه السادات في الانتقال من المواجهة العسكرية إلى المفاوضات السياسية مع إسرائيل، بدءاً من زيارته القدس عام 1977، ومروراً باتفاقيات «كامب ديفيد» في سبتمبر 1978، وصولاً إلى توقيع «معاهدة السلام» المصرية - الإسرائيلية في مارس (آذار) 1979.

ويأتي التكريم الأميركي في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية - الإسرائيلية توترات منذ اندلاع «حرب غزة» في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2023، ووصلت ذروتها مؤخراً مع تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بأن «مصر ستفقد سيناء إذا هاجمت إسرائيل»، ما استدعى رداً مباشراً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، أكد خلاله أن «الهدف الأول والأخير لمصر هو الحفاظ على أمنها واستقرارها، وصون مقدرات شعبها»، فيما رفضت مصادر مصرية رسمية «الزج بسيناء» في تصريحات الوزير الإسرائيلي.

سياج أمني على الحدود المصرية - الإسرائيلية (رويترز)

ويشير الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور طارق فهمي، إلى أن التكريم «يحمل دلالة رمزية في هذا التوقيت الذي تؤكد فيه الإدارة الأميركية أنها جزء من السلام بين مصر وإسرائيل، وأنها ملتزمة بهذا السلام»، لافتاً إلى أن التكريم يأتي بعد التشكيل الجديد للكونغرس «ما يؤشر على وجود رسائل لمصر مفادها أنها دولة مهمة بالنسبة للولايات المتحدة في ظل هذا المناخ الجديد».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن على مصر في المقابل، توظيف هذا التكريم الذي يشارك فيه وزير الخارجية بدر عبد العاطي لنقل رسائل مقابلة للكونغرس في حلته الجديدة، بالتأكيد «على أن موقفها ثابت من الالتزام بالسلام مع إسرائيل، وأنها جزء من مناخ السلام الذي تسعى إليه الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط».

ولم تقف التوترات عند حدود العلاقات المصرية - الإسرائيلية منذ اندلاع «حرب غزة»، إذ كان دعم الولايات المتحدة لسيناريو «تهجير الفلسطينيين» أيضاً مثار تباين مع الولايات المتحدة، وفي فبراير (شباط) 2025، حذرت الخارجية المصرية، في أعقاب دعم الولايات المتحدة لمقترح إسرائيلي بشأن التهجير، من أن «تجاهل الشرعية الدولية في التعاطي مع أزمات المنطقة إنما يهدد بنسف أسس السلام التي بذلت الجهود والتضحيات للحفاظ عليها وتكريسها على مدار عشرات السنين».

ويؤكد الباحث المتخصص في الشأن الأميركي إيهاب عباس، أن الولايات المتحدة «مهتمة بأن يبقى السلام قائماً ومستقراً بين مصر وإسرائيل، خصوصاً في ظل كثير من التحديات والأزمات التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط، وتؤثر سلباً على أمن دولها »، مشيراً إلى أن «مصر دولة مهمة للحفاظ على أمن المضايق والممرات، وهو أمر يتفق عليه الجمهوريون والديمقراطيون».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن السلام بين مصر وإسرائيل سيظل قائماً ولا يوجد ما يهدده بالرغم من التلويح الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين، قائلاً: «التهجير لم يتم بعد، وفشل في تنفيذه أشد المتطرفين (رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو)، كما أن الرئيس الأميركي الأكثر تعاطفاً معه (دونالد ترمب) لم يهتم بالفكرة، وتحدث عنها مرة أو اثنتين دون أن يتحمس لها».

ويرى أنه «لا مجال لعدم الالتزام باتفاق السلام سوى بحدوث اعتداء مباشر من جانب أي من الجانبين على الآخر»، مشيراً إلى أن هناك تياراً داخل إسرائيل «يرى ضرورة تطوير العلاقات مع مصر بصفتها ضامناً للسلام».

جانب من الحدود المصرية - الإسرائيلية (رويترز)

لكن في تقدير عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، الخبير في الشأن الإسرائيلي، الدكتور أحمد فؤاد أنور، فإن «الولايات المتحدة تراجع حساباتها ومسار تأييدها المطلق لإسرائيل في ظل مزاج عام رافض لجرائم إسرائيل، وتوريطها للولايات المتحدة في دفع فواتير كان من المفترض أن تقوم هي بها».

وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التصعيد ضد مصر مارسته الإدارة الحالية دون أن يحقق نتائج، بل وكاد أن يؤدي إلى انفجار شامل وصل لحد الحديث عن تل أبيب بوصفها (عدواً)، وتحرك رئيس أركان الجيش المصري حتى الجدار الأمني الأخير في سيناء لتفقد القوات، والتأكد من جهوزيتها»، مشيراً إلى أن الخط الحالي للإدارة الأميركية تجاه مصر يقوم على «تقديم ترضيات ربما على صعيد حقوق مصر في مياه النيل أو التضييق على (جماعة الإخوان الإرهابية)، وتجريم وملاحقة المنظمات المنبثقة عنها».

وتابع: «يبدو أن هذا التوجه الجديد يستدعي نموذج السادات بوصفه أدار ظهره لموسكو وسبق عصره، وقِبل بالسلام العادل، وانتزع الحق بمعركة دبلوماسية تفاوضية بعد جولات من الصراع، كما أنه يحمل رسائل طمأنة للداخل الإسرائيلي، مفادها أن النموذج المصري في إبرام سلام صامد لعقود يمكن تكراره مع عواصم عربية أخرى».


سالم ثابت العولقي... وزير إعلام بـ«سلاح قانون» وتجربة تنموية

يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)
يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)
TT

سالم ثابت العولقي... وزير إعلام بـ«سلاح قانون» وتجربة تنموية

يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)
يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)

يجمع سالم ثابت العولقي، وزير الإعلام اليمني الجديد، بين الخبرات السياسية والإعلامية والإدارية، إلى جانب خلفيته الأكاديمية القانونية وتجربته في العمل التنموي والشبابي.

تولى وزارة الإعلام في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، بعدما شغل حقيبة الخدمة المدنية والتأمينات منذ تشكيل حكومة شائع الزنداني في فبراير (شباط) من العام نفسه.

يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)

وتتمثل أبرز التحديات أمامه في إعادة تفعيل المؤسسات الإعلامية الرسمية من العاصمة المؤقتة عدن، وتحسين أدائها واستعادة ثقة الجمهور، إلى جانب مواجهة السردية الحوثية المضللة بشأن الصراع المستمر منذ عام 2015.

وينحدر العولقي من مديرية الصعيد بمحافظة شبوة، ويحمل درجتَي البكالوريوس في القانون، والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن. بدأ مسيرته في العمل الشبابي، فأدار برامج «مؤسسة الشباب الديمقراطي» بين عامَي 2012 و2015، ثم عمل مديراً تنفيذياً لـ«مركز عدن للبحوث والإحصاء»، وترأس «مؤسسة شبوة للتنمية وحقوق الإنسان».

وبرز في الحراك الجنوبي، وشغل عضوية هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي وتولى التحدث باسمه، قبل أن يُعلن حل المجلس في يناير (كانون الثاني) 2026.

كما ترأس العولقي الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، وفي 2025 تولى رئاسة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، وشارك في عضوية هيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي.

ويضعه منصبه الحالي أمام اختبار تطوير الإعلام الرسمي، وتعزيز حضوره المهني وقدرته على إيصال المعلومات إلى الجمهور الداخلي والخارجي على حد سواء.