بروكسل: اعتماد لائحة مشاريع تعكس أهمية البنية التحتية في اتحاد الطاقة

فشل المحادثات الثلاثية يجدد المخاوف بشأن مصير إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا

TT

بروكسل: اعتماد لائحة مشاريع تعكس أهمية البنية التحتية في اتحاد الطاقة

اعتمدت المفوضية الأوروبية في بروكسل، لائحة تضم ما يعرف بمشاريع المصالح المشتركة، لشبكة طاقة أوروبية متصلة، تناسب المستقبل، وتوفر طاقة نظيفة، ومعقولة التكلفة، وآمنة للأوروبيين.
وحسب بيان للمفوضية الأوروبية، تعكس هذه القائمة أهمية البنية التحتية لاتحاد الطاقة وتمثل توازناً بين أهدافها، وهي الاستدامة والقدرة على تحمل التكاليف وأمن التوريد.
وقال ماروس سيفكوفيتش، نائب رئيس المفوضية لشؤون اتحاد الطاقة، إن «اتحاد الطاقة هو المحرك الرئيسي للطاقة النظيفة ونحن حريصون على أن يكون انتقال الطاقة هذا منصفاً اجتماعياً، ويؤدي إلى الابتكار، ويستند إلى بنية تحتية تتكيف مع احتياجات نظام الطاقة في المستقبل، ونحن نبني شبكات قوية متصلة بشكل جيد في جميع أنحاء أوروبا من أجل تعزيز أمن التوريد». وتعدّ قائمة المشروعات، التي اعتمدت نهاية الأسبوع الماضي، هي الرابعة من نوعها، بحسب مفوضية بروكسل،
وجاء ذلك بعد أيام قليلة من فشل المحادثات الثلاثية في بروكسل حول إمدادات الغاز الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر الأراضي الأوكرانية.
وحسب بعض من المراقبين، فإن فشل المحادثات من شأنه أن يجدد المخاوف الأوروبية، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء القارس، من تكرار الأزمة التي سبق أن تعرضت لها أوروبا في هذا الصدد قبل سنوات.
وقالت مصادر أوروبية في بروكسل لـ«الشرق الأوسط»، إن المفوضية الأوروبية أكدت عقب فشل المحادثات، أهمية عنصر الوقت، حيث تمضي الأيام بسرعة، ولم تسفر جولات أربع من المفاوضات عن حدوث أي تقدم، ما جعل رئيس وفد المفوضية الأوروبية المشارك في الاجتماع، أن يكرر في أكثر من مناسبة، الإشارة إلى أن الوقت يمر بسرعة، وظهر ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقده المفوض ماروس في بروكسل عقب انتهاء المفاوضات «وهي مفاوضات جمعت ممثلي المفوضية الأوروبية وروسيا وأوكرانيا».
وجرى الإعلان عن اتفاق لعقد جولة جديدة بين الأطراف الثلاثة في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وقالت مصادر بروكسل إن المشاورات ستبدأ في غضون أيام قليلة، على مستوى الخبراء والدبلوماسيين، لتحديد موعد للجولة المقبلة من المحادثات الثلاثية.
ويأتي ذلك بعد أن أعلن نائب رئيس المفوضية ومفوض شؤون الطاقة الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، عدم التوصل إلى اتفاق في المباحثات بشأن اتفاقية جديدة لعبور الغاز بين أوكرانيا وروسيا. وأشار سيفكوفيتش إلى أن الاتفاقية الحالية ستنتهي بنهاية العام الحالي، مضيفاً: «أصبت بخيبة أمل خلال المحادثات، فالوقت يمضي بسرعة، والوضع ملح للغاية». ودعا جميع الأطراف لتبني نهج بناء خلال المحادثات، «فهدفنا التوصل إلى اتفاق بشأن نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، وهو ما لم يحصل حتى الآن». وشدد على ضرورة أن يتوافق الاتفاق الجديد مع قوانين الاتحاد الأوروبي، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مع روسيا حتى الآن في ملفات مهمة مثل الكمية والمدة والضرائب.
وأوضح أن الجولة التالية من المحادثات بين الأطراف ستعقد في نوفمبر (تشرين الثاني). وشارك في محادثات بروكسل وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، ونظيره الأوكراني أوليكسي أورزيل، إلى جانب مسؤولين أوروبيين ومسؤولين من شركتي «نافتوغاز» الأوكرانية، و«غازبروم» الروسية.
وكانت أوكرانيا أعلنت في نوفمبر 2015 وقف استيراد الغاز الطبيعي من روسيا، في حين سينتهي عقد توريد الغاز الروسي إلى أوكرانيا ومنها إلى أوروبا في نهاية 2019.
ويأتي أكثر من ثلث الغاز الطبيعي الذي تستهلكه أوروبا من روسيا، ويتدفق معظم هذا الغاز في خطوط. وفي يونيو (حزيران) الماضي، دعت أوكرانيا الدول الأوروبية إلى الاستعداد لمواجهة أزمة غاز، وسط شكوك بشأن موافقة كييف على عقد جديد لمرور الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضيها قبل نهاية العقد الحالي.
ومع تصاعد وتيرة الخلافات بين عملاق الغاز الروسي «شركة غازبروم» و«شركة نافتوغاز» الأوكرانية، يتخوف المستهلكون في بلدان الاتحاد الأوروبي، من أن تلقي الأزمة بين الشركتين بظلالها على إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، ومن تكرار أزمة انقطاع الوقود الأزرق على غرار تلك التي حدثت عام 2009.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».