الحكومة العراقية تناور عبر حزمة إجراءات... والمحتجون إلى ابتكار طرق جديدة

«الحشد الشعبي» يحذّر من {حافة الهاوية}... وخطيب الكوفة يشن هجوماً لاذعاً على السلطات

مظاهرة حاشدة في ساحة التحرير وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)
مظاهرة حاشدة في ساحة التحرير وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

الحكومة العراقية تناور عبر حزمة إجراءات... والمحتجون إلى ابتكار طرق جديدة

مظاهرة حاشدة في ساحة التحرير وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)
مظاهرة حاشدة في ساحة التحرير وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)

توافد آلاف المتظاهرين، أمس، إلى ساحات الاحتجاج في مختلف المحافظات العراقية، في الوقت الذي وجه فيه «الحشد الشعبي» رسالة تأييد للمتظاهرين، وحذر مما سماها «إردات خارجية تتربص بالوطن».
وما زالت ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد تشهد أعلى نسبة حضور، حيث يفد إليها مئات آلاف البغداديين من مختلف أحياء العاصمة، وعلى مدار الساعة، لكنها تشهد ذروة الحضور بعد فترة الظهيرة من كل يوم. ولم تفلح الإجراءات والخطوات التي تقوم بها السلطات العراقية، ومنها الإعلان عن تعيين آلاف العاطلين عن العمل في المؤسسات الحكومية ومنح الدفع المالية العاجلة للعاطلين، في امتصاص الغضب الجماهيري والتأثير على أعداد المتظاهرين.
ويميل بعض المراقبين إلى الاعتقاد أن السلطات العراقية تراهن على عامل الوقت لتجاوز مشكلة الاحتجاجات الكبيرة، حيث تأمل أن يتسرب الملل مع مرور الوقت إلى المواطنين، ويمنعهم من التواصل والحضور المنتظم إلى الساحات العامة للتظاهر.
غير أن بعض الأنباء المتداولة داخل الجماعات الفاعلة وبعض التنسيقيات بين صفوف المتظاهرين، تشير إلى رغبة تلك الجماعات في توسيع الاحتجاجات، وابتكار طرق جديدة، وفتح جبهات أخرى لم يكشف عن تفاصيلها، بهدف تحقيق مطالبها في الإصلاح، وإرغام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على الاستقالة.
وتؤكد بعض التسريبات إصرار جماعات الحراك على عدم الاكتفاء بالحضور إلى ساحة التحرير وترديد الشعارات.
في غضون ذلك، وبينما أعلنت مصادر صحية وحقوقية متعددة وفاة 4 متظاهرين بمستشفى الجملة العصبية في بغداد، نتيجة تأثرهم بإصابات مختلفة، نفت وزارة الصحة ذلك، وحمّلت «مَن يقوم ببث هذه الأخبار كافة التبعات القانونية». لكن عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أكد «وفاة 6 أشخاص في مستشفى الجملة العصبية وواحد في مستشفى الكندي وآخر في مستشفى الشيخ زايد». وذكر البياتي أنها «ليست المرة الأولى التي تنفي بها وزارة الصحة نوعاً كهذا من المعلومات؛ هناك تعليمات مشددة بالكتمان والتحفظ، واللافت للنظر أن تقرير الرقابة المالية الأخير حول وزارة الصحة يشير صراحة إلى عدم دقة إحصاءاتها وأرقامها». ويضيف البياتي: «القضية واضحة، المظاهرات مستمرة، والنفس الحكومي لم يتغير، وإن قاموا بالنفي أم أثبتوا. المعادلة واضحة؛ الإجراءات الحكومية ذاتها متواصلة وسقوط الضحايا أمر متوقع».
وأكد البياتي أن المفارز الطبية التطوعية المنتشرة في ساحة التحرير، التي لا يقل عددها عن 10 مفارز «أكدت أنها تستقبل من 5 إلى 20 حالة حرق يومياً في الجلد، بالإضافة إلى حالات شلل مؤقتة لدى المتظاهرين نتيجة تعرضهم إلى الغاز المسيل للدموع». وأضاف أن «وجود حالات كهذه يثير الريبة حول المادة المستخدمة في هذه الأسلحة، حيث إنه من المعلوم أن الغاز الموجود فيها يسبب حالات تهيج للغشاء المخاطي للعين والجهاز التنفسي على الأغلب وبشكل وقتي، ولا يؤثر على الجلد، كحالات حرق، أو الجهاز العصبي، مما يتطلب التحقيق في المواد المستخدمة في هذه العبوات».
وكشف عن إصابة نحو 300 شخص ومقتل متظاهر واحد في المواجهات التي وقعت، أول من أمس، بين المتظاهرين وقوى الأمن.
من جانب آخر، شن إمام وخطيب جمعة الكوفة، ضياء الشوكي، أمس، وبحضور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، هجوماً لاذعاً على الحكومة. وقال الشوكي في خطبته إن «العنف الذي واجهه المتظاهرون يُعد وصمة عار لا تُمحى من جبين السلطة المجرمة وأحزابها الفاسدة، لأنه خارج عن كل السياقات الدينية والقانونية والوطنية والأخلاقية».
وأضاف أن «الإدراك بإجرام السلطة وأحزابها وداعميهم من الداخل والخارج، وإن جاء متأخراً، إلا أنه يخدم قضية الإصلاح والمصلحين، رغم أن ثمنه كان باهظاً وموجِعاً ومأساوياً».
وتطرق الشوكي إلى ما سماه «أصواتاً رافضة لدخول التيار الصدري في المظاهرات، تحت عنوان (لا تركب الموجة)، وقد رأى الجميع ضرر هذا التوجُّه؛ فقد استفردت ميليشيات السلطة وأجهزتها القمعية بهم، فكان ما حصل من مأساة».
بدوره، وجه «الحشد الشعبي»، أمس، رسالة إلى المتظاهرين في بغداد والمحافظات، أكد وقوفه معهم ودعم مطالبهم المحقة وشعاراتهم الوطنية، وخاطب المتظاهرين عبر رسالته قائلاً: «استمروا في مظاهراتكم وحافظوا على سلميتها ولا تسمحوا لراكبي الأمواج باستغلالكم».
واتهمت رسالة «الحشد» ما سماها «إرادات أجنبية وعناصر دخيلة وأهواء سياسية تتربص بكم وبهذا الوطن، وتريد أن تدفع به إلى حافة الهاوية، وأن تُحدِث الفتنة والاقتتال الداخلي والفوضى والخراب».
وفي الأيام الأخيرة، تسارعت وتيرة الاحتجاجات التي راح ضحيتها 250 شخصاً على مدار الشهر الماضي، إذ اجتذبت حشوداً ضخمة من مختلف الطوائف والأعراق في العراق لرفض الأحزاب السياسية التي تتولى السلطة منذ عام 2003. ونصب الآلاف خياماً في ساحة التحرير بوسط بغداد، وانضم إليهم آلاف آخرون خلال نهار أمس، حسب وكالة «رويترز». وبحلول الظهيرة، كان المئات يتحركون في مسيرة إلى الساحة من الشوارع الجانبية، منددين بالنخب التي يرونها فاسدة تأتمر بأمر القوى الأجنبية ويحمّلونها المسؤولية عن تردي أوضاع المعيشة.
وفي الأيام الأخيرة، كانت الاحتجاجات سلمية نسبياً خلال النهار، إذ انضم إليها كبار السن والأسر الشابة، لكنها تتخذ طابعاً أكثر عنفاً بعد حلول الظلام، فيما تستخدم الشرطة الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية للتصدي للشبان الذين يسمون أنفسهم بالثوريين في الشوارع. وانضم الوافدون الجدد إلى أولئك الذين خيموا، الليلة الماضية، وقدموا لهم المساعدة. وتتحرك مجموعة من الشباب في الشوارع «لجعل الأمور مريحة» لغيرها من المحتجين.
وقال محمد نجم، الذي تخرج في كلية الهندسة لكنه عاطل عن العمل، إن الساحة أصبحت نموذجاً للبلد الذي يأمل هو ورفاقه في بنائه. وقال: «نقوم بتنظيف الشوارع، والبعض الآخر يجلب لنا المياه ويمدنا بالكهرباء». وأضاف: «(الساحة) دولة صغيرة. الخدمات الصحية بالمجان والنقل مجاناً بواسطة التوك توك... هذه الدولة كانت موجودة منذ 16 عاماً، وما فشلت في القيام به أنجزناه في سبعة أيام في التحرير؛ إذا لم يكن باستطاعتهم القيام بذلك فعليهم أن يرحلوا».
ويغني كثيرون عن الاعتصام، في الوقت الذي أصبحت فيه الخوذ والأقنعة الواقية من الغاز مشهداً عادياً. وجلست مجموعة من النساء في منتصف العمر يصنعن شطائر الفلافل.
وقالت أم إدريس، وهي أم لثلاثة خريجين جامعيين فشلوا جميعاً في العثور على وظائف: «نحضر الطعام للمتظاهرين. إنهم أبناؤنا وإخواننا... نحن هنا كل يوم حتى يسقط النظام».
ورغم الثروة النفطية الهائلة للعراق العضو في (أوبك)، يعيش كثير من العراقيين في فقر أو يفتقرون لسبل الحصول على المياه النظيفة والكهرباء والرعاية الصحية الأساسية والتعليم. ويقود الاحتجاجات شبان يريدون وظائف قبل كل شيء».
ويرى كثيرون أن الطبقة السياسية تخضع إما للولايات المتحدة أو إيران أو كليهما. ويستخدم البلدان العراق ساحة بالوكالة للصراع على الهيمنة الإقليمية. وقال أمير (26 عاماً)، وهو حلاق: «القيادة تحت سيطرة إيران. عندما نتقدم بمطالب يجب ألا نتحدث مع الحكومة بل يجب أن نتحدث مع إيران. ليس لدينا حكومة».
وكانت وكالة «رويترز» أفادت هذا الأسبوع بأن فصيلاً قوياً تدعمه إيران فكر في التخلي عن عبد المهدي، لكنه قرر إبقاءه في منصبه بعد اجتماع سري حضره جنرال من الحرس الثوري الإيراني. وأكد مسؤول أمني إيراني أن الجنرال قاسم سليماني حضر اجتماع الأربعاء، قائلاً إنه كان هناك «لتقديم المشورة».
وقال الرئيس برهم صالح، أمس، إن عبد المهدي مستعد للاستقالة إذا اتفقت الكتل الرئيسية في البرلمان على بديل. ويقول المحتجون إن هذا لن يكون كافياً لأنهم يريدون إلغاء النظام السياسي لفترة ما بعد صدام بأكمله، الذي يوزع السلطة بين أحزاب طائفية، الأمر الذي لا يعطيهم حافزاً كافياً للإصلاح.
وأضاف أمير: «لا نريد الإطاحة بعادل عبد المهدي فحسب، بل وكل الفاسدين. فماذا لو استقال؟ ماذا سيحدث؟ سيأتون بشخص أسوأ... هذا ليس كافياً. ماذا عن الباقين؟ لا نريد الأحزاب». وشهدت محافظات أخرى احتجاجات مع امتداد الاضطرابات في معظم مناطق الجنوب الشيعية. وحاول بعض المتظاهرين في البصرة الغنية بالنفط إغلاق الطريق المؤدي إلى «حقل مجنون» النفطي، ونصبوا خيمة اليوم دعماً للاحتجاجات في بغداد، لكن مصادر نفطية قالت إن العمليات لم تتأثر.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.