تشيلي تلغي استضافة قمة المناخ بسبب الوضع السياسي المتأزم

تحتفظ برئاستها وتتفق مع إسبانيا على استضافتها في مدريد

متظاهر يحمل علم السكان الأصليين في تشيلي خلال الاحتجاجات في العاصمة سانتياغو (أ.ف.ب)

بعد عشرة أيام من الاحتجاجات العنيفة التي أدت إلى وقوع أكثر من 20 قتيلاً، وإصابة المئات بجراح، وإحداث أضرار بالغة في البنى التحتية للعاصمة سانتياغو، قررت الحكومة التشيلية التخلي عن استضافتها قمة الأمم المتحدة حول المناخ، المقرر عقدها في النصف الأول من شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ومع إعلان رئيس جمهورية تشيلي، سيباستيان بينييرا، قرار حكومته الاعتذار عن استضافة القمة، ساد القلق الأوساط الدولية المعنية بملف التغير المناخي في هذه المرحلة الدقيقة التي تتكاثر فيها المؤشرات العلمية والطبيعية على المخاطر التي تنشأ عن احترار الكرة الأرضية، في غياب قيادة سياسة دولية واضحة لمواجهة هذه المعركة.
لكن بعد أقل من 48 ساعة على قرار الحكومة التشيلية، الذي لا سابقة له منذ انطلاق قمة المناخ في عام 1995، أعلنت إسبانيا أنها على استعداد لاستضافة القمة في العاصمة مدريد، في موعدها المحدد من الثاني إلى الثالث عشر من الشهر المقبل، التي ينتظر أن يشارك في أعمالها والندوات المواكبة لها أكثر من 25 ألف شخص.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مسؤولة أن الحكومة الإسبانية تشاورت، قبل الإعلان عن استعدادها لاستضافة القمة، مع الأمانة العامة للأمم المتحدة، والحكومة التشيلية، وتم الاتفاق على أن تحتفظ تشيلي برئاسة القمة، كما كان مقرراً.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإسبانية ما زالت حكومة تصريف أعمال، بعد حل البرلمان في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأن إسبانيا مقبلة على انتخابات عامة في العاشر من الشهر الحالي. ورغم أن القرار النهائي حول مكان انعقاد القمة يعود لهيئة مكتب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ التي ستجتمع الأسبوع المقبل في مدينة بون الألمانية، أعربت المصادر المذكورة عن ثقتها بأن مدريد سوف تستضيف هذه القمة التي تبلغ تكاليف تنظيمها زهاء 100 مليون دولار، ويستغرق التحضير لها عادة أكثر من سنة.
كان الرئيس التشيلي قد أعلن أن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز اتصل به، وعرض عليه أن تستضيف مدريد القمة في موعدها المحدد، بعد أن اضطرت تشيلي أيضاً للاعتذار عن استضافة قمة المنتدى الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي، التي كانت مقررة منتصف هذا الشهر في العاصمة سانتياغو.
وفي أول تعليق للأمم المتحدة على خطوة مدريد، قالت باتريسيا إسبينوسا، الأمينة التنفيذية المسؤولة عن تغير المناخ: «يبعث على الارتياح أن نرى البلدان الأعضاء تتعاون بروح التعددية لمواجهة التغير المناخي الذي يشكل أكبر تحدٍ يواجه الأجيال الطالعة».
وبعد الاتصال الأول بين بينييرا وسانشيز، والاتفاق على الخطوط العريضة، شكل الطرفان التشيلي والإسباني فريق عمل بإشراف وزيرة البيئة الإسبانية ونظيرتها التشيلية التي تولت إبلاغ الأمم المتحدة بمضمون الاتفاق الذي ينص على احتفاظ تشيلي برئاسة المؤتمر لتنسيق المفاوضات الدولية التي ستجري خلاله، والاستفادة من الأعمال التحضيرية التي قامت بها منذ أكثر من سنة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر الخامس والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية تغير المناخ كان من المفترض أن ينعقد هذا العام في أميركا اللاتينية، إذ تسعى الأمم المتحدة إلى عقده كل سنة في قارة مختلفة. وكانت البرازيل قد تقدمت بعرض لاستضافته. لكن بعد فوز جايير بولسونارو في الانتخابات الرئاسية، قررت البرازيل سحب عرضها، وتم الاتفاق في القمة الأخيرة التي عقدت في مدينة كاتويش البولندية على أن تستضيفه تشيلي، بعد أن سحبت كوستاريكا عرضاً كانت قد تقدمت به.
ومن المفترض أن تنجز هذه القمة المرحلة الأخيرة من المفاوضات حول نظام تفعيل اتفاق باريس الذي من المقرر أن يبدأ تنفيذه في العام المقبل. كما يُنتظر أن يزداد عدد الدول التي تعلن التزامها بخفض انبعاثات غازات الدفيئة، إذ إن عدد الدول التي تعهدت حتى الآن بتطبيق اتفاق باريس لا يكفي لوقف ارتفاع درجات الحرارة، وفقاً للمعايير العلمية المنصوص عليها في الاتفاقية.
وفي سياق متصل، تعهد رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، أمس (الجمعة)، بـ«حظر» الاحتجاجات بشأن المناخ التي تضر بعمليات التعدين. وجاء ذلك في خطاب ألقاه موريسون في مجلس الموارد في ولاية كوينزلاند، في مدينة بريسبان، عاصمة الولاية.
وحث موريسون الشركات على تجاهل المتظاهرين بشأن المناخ المشاكسين الذين ينفذون «عمليات تخريب اقتصادية». وتأتي هذه الخطوة بعد أن تم اعتقال متظاهرين بشأن المناخ في ملبورن، في أثناء محاولتهم منع انعقاد مؤتمر دولي بشأن التعدين يوم الأربعاء الماضي.
ووصف موريسون المتظاهرين بأنهم «فوضويون»، قائلاً إنهم مصرون على الإضرار بالشركات. وتابع أن الحكومة «تعمل على تحديد آليات يمكن أن تحظر بشكل ناجح تلك الممارسات التي تتسم بـ(الأنانية)، والتي تهدد سبل العيش للأستراليين».
وكان وزير الشؤون الداخلية، بيتر دوتون، قد قال في وقت سابق إنه يتعين إجبار المتظاهرين على أن يدفعوا ثمن الخسائر التي تسببوا فيها للشرطة التي تواجه مظاهراتهم المدمرة. وقال دوتون عبر شبكة «ناين نتورك»، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية: «لا يؤمن كثير منهم حتى بالديمقراطية»، وأضاف: «الأمر لا يتعلق بحرية التعبير، ولا بالقدرة على الاحتجاج؛ هؤلاء الأشخاص يعارضون بشكل كامل أسلوب حياتنا».