المغرب وإيطاليا يبرمان شراكة استراتيجية

وقع وزيرا خارجية المغرب وإيطاليا أمس بالرباط، إعلاناً مشتركاً يؤسس لشراكة استراتيجية متعددة الأبعاد، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية، وذلك في سياق الزيارة الرسمية، التي يقوم بها لويجي دي مايو، وزير الشؤون الخارجية الإيطالي والتعاون الدولي، إلى الرباط على رأس وفد مهم، والتي عقد خلالها لقاءات مع كبار المسؤولين المغاربة، خصوصاً سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج.
وقال بوريطة في تصريح صحافي حول الإعلان المشترك، الذي وقعه مع نظيره الإيطالي، إن «الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد هي ضمان للثقة المتبادلة، وفي الوقت نفسه تعبير عن الإرادة المشتركة لتعزيز العلاقات بين المغرب وإيطاليا، وترقيتها إلى مستويات أعلى. والواقع أن هذه الأداة الجديدة تعزز التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والإنسانية. كما تؤسس لحوار سياسي منتظم وعميق، وتسهم في تكثيف التشاور حول جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما ستعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية وتمهد الطريق لمزيد من التعاون ثلاثي الأطراف في أفريقيا».
وأشار بوريطة إلى أن إطار الشراكة الجديد، المبرم مع إيطاليا يستند «إلى صلات التعاون والصداقة القديمة، وكذا العلاقات المميزة والتاريخية بين البلدين، كما يأخذ في عين الاعتبار التطور المستمر للعلاقات الثنائية، وكل ذلك ضمن زخم مستمر يدفع هذه العلاقات إلى الأمام ويمنحها نفساً جديداً». من جانبه، عدّ دي مايو أن الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد، التي أبرمتها إيطاليا مع المغرب، تعتمد على «الدور المركزي الذي يلعبه المغرب، البلد المستقر في تحقيق وحفظ السلام الإقليمي، وذلك بفضل الرؤية المستنيرة للعاهل المغربي الملك محمد السادس»، مشيراً إلى أن إيطاليا ترحب «بالإصلاحات ذات الحمولة الكبيرة، التي تمت على مدار العقدين الماضيين بقيادة الملك محمد السادس، والجهود المبذولة لتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب». كما أشاد المسؤول الإيطالي بالعمل الذي يقوم به العاهل المغربي «من أجل تنمية واستقرار القارة الأفريقية».
وبخصوص قضية الصحراء والمبادرة المغربية لحل النزاع في إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، أشار بيان مشترك، أعقب اجتماع وزيري الخارجية الإيطالي والمغربي بالرباط، إلى أن إيطاليا «تحيي الجهود الجدية وذات المصداقية، التي يبذلها المغرب»، مؤكدة دعمها للوصول إلى «حل سياسي، عادل واقعي، وعملي ودائم»، مضيفاً أن إيطاليا «تشجع كل الأطراف على مواصلة التزامها ضمن روح الواقعية والتوافق»، في إطار العملية السياسية التي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة.
وبموجب إعلان الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد، قررت الرباط وروما تعزيز تعاونهما الأمني والقضائي، وأعربتا عن التزامهما بـ«بدء مباحثات تروم توقيع اتفاق تعديلي أو تكميلي، يتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجنائي». وجاء في هذا الإعلان أن «إيطاليا والمغرب ينوهان بالكفاءة المهنية المعترف بها للأجهزة الأمنية بالبلدين، ويقدران جهودها في المساهمة في تحقيق الأمن الدولي، لا سيما من خلال التعاون الوثيق مع مختلف الشركاء». كما رحب الإعلان «بالدور الذي تطلع به كل من إيطاليا والمغرب في مجال مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، والجريمة العابرة للحدود».