السيستاني يدعو إلى استفتاء عام لتحديد النظام السياسي في العراق

رفض أن تصادر أي جهة بتوجيه من أي {طرف إقليمي} إرادة الشعب

دعا المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني الشعب العراقي إلى إجراء استفتاء عام لتحديد طبيعة النظام السياسي في البلاد. وفي خطبة الجمعة، التي تأتي بعد دخول الاحتجاجات العراقية شهرها الثاني ووقوع مئات القتلى وآلاف الجرحى حددت المرجعية العليا في النجف، ما عدّه المراقبون والمحللون المتابعون للشأن السياسي العراقي بمثابة خريطة طريق للخروج من الأزمة. ففي الوقت الذي أيدت فيه المرجعية الدينية العليا الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح في بغداد، وعدد من المحافظات الأخرى، فإنها لم تتطرق إلى تفاصيل الأزمة السياسية الراهنة المتمثلة بمحاولات إقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من قبل كتلة «سائرون»، التي يدعمها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وبين الأطراف الأخرى الرافضة لإقالته، وهي كتلة «الفتح» بزعامة هادي العامري، ومعها فصائل الحشد الشعبي، بالإضافة إلى الأحزاب الكردية، بينما لم تعلن الأحزاب والقوى السنية موقفاً واضحاً من بقاء عبد المهدي أو رحيله.
وفي حين دعا أحمد الصافي، ممثل السيستاني، خلال خطبة الجمعة بكربلاء، أمس، إلى منع إراقة المزيد من الدماء، فإنه حذر من أن ذلك قد يقود «إلى مهاوي الاقتتال الداخلي والفوضى والخراب في حال لم يتم حل الأزمة الحالية».
وقال الصافي: «المرجعية الدينية تجدد التأكيد على موقفها المعروف من إدانة التعرض للمتظاهرين السلميين، وكل أنواع العنف غير المبرر، وضرورة محاسبة القائمين بذلك، وتشدّد على الجهات المعنية بعدم الزجّ بالقوات القتالية بأي من عناوينها في التعامل مع الاعتصامات والمظاهرات السلمية، خشية الانجرار إلى مزيد من العنف». وأشار إلى أن «احترام إرادة العراقيين في تحديد النظام السياسي والإداري لبلدهم، من خلال إجراء الاستفتاء العام على الدستور والانتخابات الدورية لمجلس النواب، هو المبدأ الذي التزمت به المرجعية الدينية، وأكدت عليه منذ تغيير النظام السابق، واليوم تؤكد على أن الإصلاح وإن كان ضرورة حتمية، كما جرى الحديث عنه أكثر من مرة، فإن ما يلزم من الإصلاح ويتعين إجراؤه بهذا الصدد موكول أيضاً إلى اختيار الشعب العراقي، بكل أطيافه وألوانه من أقصى البلد إلى أقصاه، وليس لأي شخص أو مجموعة أو جهة بتوجه معين أو أي طرف إقليمي أو دولي أن يصادر إرادة العراقيين في ذلك، ويفرض رأيه عليهم». واختتم الصافي توصيات السيستاني بالقول: «نناشد جميع الأطراف أن يفكروا بحاضر العراق ومستقبله ولا تمنعهم الانفعالات العابرة أو المصالح الخاصة عن اتخاذ القرار الصحيح».
وفي الوقت الذي لم يتبين بعد ما إذا كان ما عبّرت عنه المرجعية سيجد طريقه إلى التطبيق من قبل الأطراف السياسية المختلفة، وفي مقدمتها القوى الشيعية الرئيسية التي تنقسم الآن انقساماً حادّاً بشأن الموقف من رئيس الوزراء الذي رمى الكرة في ملعبي «الفتح» و«سائرون» لجهة تحديد بديل عنه، وعدم تمسكه بالمنصب.
إلى ذلك، أكد زعيم تيار «الحكمة» المعارض عمار الحكيم تأييده لما جاء في خطبة الجمعة. وقال الحكيم في بيان أمس: «نضم صوتنا إلى ما طرحته المرجعية الدينية العليا»، مبرزاً على وجه الخصوص «تأكيدها بضرورة احترام قناعة العراقيين في تحديد النظام السياسي والإداري لبلدهم، وليس لأي شخص أو جهة أو أي طرف إقليمي أو دولي الحق بمصادرة إرادة العراقيين أو فرض الرأي عليهم». وتابع الحكيم: «نجدد وقوفنا إلى جانب المتظاهرين السلميين من أبناء شعبنا ومطالبهم المشروعة ونهيب بهم الحفاظ على سلمية المظاهرات والممتلكات العامة والخاصة». من جهته، أكد النائب السابق في البرلمان العراقي والقيادي في حزب «تقدم»، حيدر الملا، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «خطبة المرجعية كانت مهمة هذه المرة، حيث إنها هذه المرة كانت أكثر مرونة وتفهماً في التعاطي مع الفاعل السياسي الذي غيرّ المعادلة السياسية في البلاد، وهم الشباب الذين يمثلون الجزء الأكبر من المظاهرات»، مضيفاً أن «المرجعية تقرّ بشكل واضح بأن المعادلة العراقية لم تعد تُرسم من قبلها وطهران وواشنطن، وإنما هنالك فاعل سياسي جديد هم الشباب». وأوضح أن «عملية الاستفتاء على الدستور وتغيير نظام الحكم والانتخابات المبكرة وإعادة هيكلة العملية السياسية التي دعت إليها المرجعية إنما هي مطالب الشعب، خصوصاً الشباب، وبالتالي فإنها أدركت أنه لم يعد المضي بالآليات السابقة ذاتها التي حكمت العملية السياسية طوال الستة عشر عاماً الماضية».
وأشار الملا إلى أن «المرجعية قدمت رؤية جديدة لكن وفق الأطر الدستورية، وهو أمر مهم، بالإضافة إلى أن المرجعية رفضت التدخلات الخارجية في الشأن العراقي».