دوريات للجيش الأميركي شمال شرقي سوريا على حدود تركيا

أرسل آليات عسكرية إلى ريف دير الزور

دورية  أميركية شمال شرقي سوريا على حدود تركيا (أ.ف.ب)
دورية أميركية شمال شرقي سوريا على حدود تركيا (أ.ف.ب)
TT

دوريات للجيش الأميركي شمال شرقي سوريا على حدود تركيا

دورية  أميركية شمال شرقي سوريا على حدود تركيا (أ.ف.ب)
دورية أميركية شمال شرقي سوريا على حدود تركيا (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أن تعزيزات عسكرية من بينها دبابات «برادلي»، وصلت إلى منطقة دير الزور، للانتشار إلى جانب القوات الأميركية التي قرر الرئيس دونالد ترمب الإبقاء عليها، لحماية حقول النفط والغاز في تلك المنطقة. وأضاف البنتاغون أنه يقوم الآن بإعادة انتشار وتموضع القوات الأميركية في محيط دير الزور في سوريا، لمنع الإرهابيين من الوصول إلى حقول النفط.
وسيرت القوات الأميركية الخميس دورية على الحدود في شمال شرقي سوريا، ذلك للمرة الأولى بعد انسحاب معظمها من المنطقة في بداية الشهر الماضي.
وبحسب مصادر صحافية متعددة، فقد قامت خمس مدرعات تحمل الأعلام الأميركية بدورية من قاعدتها في مدينة رميلان في محافظة الحسكة متجهة إلى الشريط الحدودي مع تركيا شمال بلدة القحطانية، وهي منطقة كانت واشنطن تسير فيها دوريات قبل سحب قواتها من نقاط حدودية عدة مع تركيا، بموجب اتفاق توصل إليه نائب الرئيس الأميركي مايك بنس مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في وقت سابق في بداية أكتوبر (تشرين الأول).
وأكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن القوات الأميركية تسعى للحفاظ على وجودها في بضع نقاط من الحدود الشرقية، مؤكدا أيضا خبر تسيير الدورية.
وفرضت الخطوة الأميركية غموضا على طبيعة التنسيق والتعاون بين الولايات المتحدة وتركيا وروسيا وكذلك مع سوريا، ومستقبل دور القوات الأميركية واستهدافاتها في تلك المنطقة.
وسيَّرت القوات الأميركية، الخميس، دورية قرب الحدود التركية في شمال شرقي سوريا، هي الأولى منذ سحب واشنطن قواتها من المنطقة الحدودية الشهر الحالي، بحسب مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأفاد المراسل بأن خمس مدرعات تحمل الأعلام الأميركية سيَّرت دورية من قاعدتها في مدينة رميلان في محافظة الحسكة، متجهة إلى الشريط الحدودي مع تركيا شمال بلدة القحطانية، على الرغم من أن هذه المنطقة باتت بموجب المعارك والاتفاقات التي حصلت في الأسابيع الأخيرة، واقعة بالمبدأ تحت سيطرة القوات الروسية وقوات النظام السوري.
وتوصلت أنقرة وموسكو في 22 أكتوبر (تشرين الأول) إلى اتفاق نصَّ على أن موسكو «ستسهل سحب» عناصر «وحدات حماية الشعب» الكردية، العمود الفقري لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، وأسلحتهم من منطقة تمتد حتى عمق 30 كيلومتراً من الحدود مع تركيا.
وكانت «قوات سوريا الديمقراطية» قد أعربت بداية عن تحفظاتها إزاء بعض ما جاء في الاتفاق؛ لكنها أعلنت في وقت لاحق بدء سحب قواتها من «كامل المنطقة الحدودية»، ولا تزال تحتفظ ببعض المواقع؛ خصوصاً شرق مدينة القامشلي.
وأوضح مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن القوات الأميركية تريد أن تحافظ على تواجدها في الجهة الشرقية من المنطقة الحدودية.
وقال: «يريد الأميركيون أن يمنعوا روسيا وقوات النظام من الانتشار في المنطقة الواقعة شرق مدينة القامشلي» التي تعتبر بمثابة عاصمة «للإدارة الذاتية الكردية» المعلنة من طرف واحد في شمال وشمال شرقي سوريا.
ورافق الدورية الأميركية مقاتلون أكراد من «قوات سوريا الديمقراطية»، حليفة واشنطن منذ سنوات في الحرب على تنظيم «داعش».
وتأتي الدوريات الأميركية بعد وصول تعزيزات أميركية إلى سوريا من العراق المجاور في الأيام الأخيرة.
وبدأت واشنطن إرسال تعزيزات إلى شرق سوريا الغني بالنفط، حسب قول مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية لوكالة الصحافة الفرنسية، السبت.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الأسبوع الأول من أكتوبر سحب الجنود الأميركيين من شمال سوريا، ما اعتبر في حينه ضوءاً أخضر أميركياً لشن هجوم تركي على الأكراد.
وانسحب الأميركيون وقوات التحالف الدولي الذي تعتبر القوات الأميركية أبرز مكوناته، من قواعد عدة في المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن إرسال تعزيزات «لحماية حقول النفط». وواضح أن الأميركيين لم يعودوا عملياً إلى القواعد التي انسحبوا منها. وكانت واشنطن تسيِّر دوريات في نقاط عدة على الحدود مع تركيا شمال بلدة القحطانية، قبل انسحابها من غالبية النقاط الحدودية.
وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن العدد الإجمالي للقوات الأميركية في سوريا سيصل إلى 900 جندي، أي ما يقرب من ألف عسكري. وأوضحت أن 250 من القوات الأميركية ستبقى في محافظة دير الزور شرق سوريا، بينما سيبلغ عدد العسكريين الأميركيين الذين سيبقون في محيط حقول النفط نحو 500 جندي. وهناك من سيبقى في قاعدة التنف.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».