«النواب» الأميركي يطلق إجراءات العزل رسمياً... وترمب يصفها بـ«أكبر مطاردة في التاريخ»

الديمقراطيون استدعوا بولتون للإدلاء بإفادته رغم رفضه الحضور

جانب من عملية نشر نتيجة تصويت مجلس النواب الأميركي أمس (رويترز)

ندّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس بـ«أكبر حملة مطاردة سياسية في تاريخ» الولايات المتحدة، في تغريدة أعقبت إطلاق مجلس النواب رسميا آلية عزله بعد عملية تصويت أعطت الضوء الأخضر لمرحلة جديدة وعلنية في جلسات الاستماع إلى الشهود.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، ستيفاني غريشام، في بيان، إن آلية العزل «غير مشروعة»، وأكدت أن «الديمقراطيين يختارون كل يوم إهدار الوقت على (آلية) عزل زائفة، في محاولة ذات طابع سياسي فاضح للقضاء على الرئيس».
وجاء ذلك بعدما نجح الديمقراطيّون في مجلس النواب الأميركي أمس في تمرير أوّل مشروع قانون يمهّد الطريق رسمياً أمام إجراءات عزل الرئيس. وفيما صوّت غالبية الديمقراطيين لصالح المشروع الذي حصل على 232 صوتا بينهم مستقل واحد، عارضه 196 بينهم ديمقراطيان.
وبينما كان الرئيس ترمب يتابع الجلسة مع كبار مسؤولي إدارته في البيت الأبيض، غرد على «تويتر» قبل التصويت قائلا إن «خدعة العزل تلحق الضرر بسوق الأوراق المالية عندنا. والديمقراطيون لا يهمهم الأمر»، مضيفا بعد التصويت: «أكبر عملية مطاردة ساحرات في التاريخ الأميركي».
ويعتبر هذا التصويت الأهمّ منذ بدء الديمقراطيين تحقيقاتهم فيما بات يسمى «فضيحة أوكرانيا» لاتّخاذ إجراءات للمباشرة في عزل الرئيس ترمب، خاصّة لأنّه يظهر ثقتهم المتزايدة بحصولهم على أدلّة كافية للمباشرة بالتحقيق بشكل علني. وشهدت الجلسة مناقشات حادة ومبارزات كلامية بين النواب، حيث استشاط الجمهوريون غضبا قبل جلسة التصويت وبعدها، معلنين معارضتهم بشدة تدابير الإدانة، واتهموا الديمقراطيين بمحاولة تسييس الموضوع وإقصائهم عن التحقيق.
وقال زعيم الأقلّية الجمهورية في مجلس النواب كيفين مكارثي: «عملية التصويت هذه هي اعتراف من قبل الديمقراطيين أنّ سير إجراءات العزل فاسدة منذ البداية»، وتابع مكارثي: «لن نسمح بجعل إجراءات العزل رسمية»، معتبرا التحقيقات والجلسات المغلقة التي أجراها الديمقراطيون غير شرعية وغير قانونية.
وردّت رئيسة مجلس النوّاب، نانسي بيلوسي، على انتقادات الجمهوريين قائلة: «نحن نريد الحقيقة، لا أعلم لماذا يخاف الجمهوريون من الحقيقة». وتابعت أنه «من حق الشعب الأميركي أن يعرف هذه الحقيقة والدفاع عن الدستور الأميركي الذي وضعه المؤسسون للفصل بين السلطات، وعدم السماح بتجاوزه من قبل أي رئيس الآن أو في المستقبل»، بحسب قولها.
ويمهّد مشروع القانون الطريق أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب بعقد جلسات استماع مفتوحة، ونشر نصوص المقابلات التي أجريت وراء أبواب مغلقة، وإصدار تقرير رسمي بنتيجة التحقيق. ويسمح المشروع للجمهوريين بدعوة شهود إلى جلسات الاستماع وطلب وثائق. لكنّ الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات سوف تكون لهم الكلمة الأخيرة للموافقة على طلب الجمهوريين، الأمر الذي يعارضه هؤلاء بشدّة. وبحسب نص المشروع، يحقّ للرئيس الأميركي ومستشاريه حضور جلسات الاستماع المفتوحة وتقديم أدلة، واستجواب الشهود، وتقديم طلبات لعقد جلسات استماع على أن تعقد هذه الجلسات في الّلجنة القضائية في مجلس النواب المعنيّة بكتابة بنود العزل. لكن إذا رفض الرئيس التعاون مع ما يطلبه الكونغرس، يمكن أن ترفض طلباته. وبالفعل، سيدرس قاض فيدرالي في واشنطن طلب شاهد استدعاه مجلس النواب للإدلاء بإفادة، يؤكد أنه يعاني من ضغوط الكونغرس والبيت الأبيض. وأكد البيت الأبيض أنه طلب من أعضاء الإدارة عدم التعاون مع التحقيق بحجة ضرورة حماية عمل السلطة التنفيذية.
وتفيد المعلومات التي تسربت عن الجلسات الاستماع المغلقة بأن سفراء ومسؤولين كبارا أدلوا بإفادات مقلقة بعضها يدين البيت الأبيض. وكشفوا الجهود التي بذلها لأشهر مقربون من الرئيس، بمن فيهم محاميه الشخصي رودي جولياني، على هامش القنوات الدبلوماسية الرسمية، لدفع كييف إلى تقديم معلومات محرجة بشأن بايدن.
ويأتي ذلك في وقت يسعى فيه الديمقراطيون إلى استجواب جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق، الأسبوع المقبل حول المعلومات التي يملكها بخصوص سياسة ترمب تجاه أوكرانيا. وكان كريستوفر أندرسن، المساعد السابق للمبعوث الخاص إلى أوكرانيا، قال للمشرعين خلال جلسة استماع مغلقة لمناقشة عزل الرئيس، إنّ بولتون كانت لديه تحفّظات حول دور رودي جولياني محامي ترمب الخاص في حملة الضغط على أوكرانيا.
ورغم أنّ الديمقراطيين يعوّلون كثيراً على شهادة بولتون، فإن محاميه قال لصحيفة «نيويورك تايمز» إنّه لن يتجاوب مع طلب المثول أمام لجنة الكونغرس. وتزامنت عملية التصويت مع مثول مدير الشؤون الروسية في مجلس الأمن القومي، تيم موريسون، أمام محققي مجلس النواب في جلسة مغلقة. ويعتبر موريسون شاهدا أساسيا بسبب دوره كأحد المسؤولين الذين استمعوا شخصيّاً إلى الاتصال الهاتفي الذي دار بين ترمب والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في الخامس والعشرين من يوليو (تموز) الماضي.
تجدر الإشارة إلى أنّ صلاحيات مجلس النواب تتضمّن توجيه الاتهام رسمياً للرئيس الأميركي، إلا أن محاكمة الرئيس وعزله يقعان تحت صلاحيات مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ما قد لا يسمح للديمقراطيين بالتمكن فعلا من عزل ترمب، كما هو متوقع.
وبينما يرجح أن تستمر المناقشات أشهرا طويلة، يعتقد على نطاق واسع أن إجراءات عزل الرئيس قد تستمر حتى الانتخابات الأميركية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020؛ الأمر الذي سيجعل من هذا الملف نقطة تجاذب أساسية في الحملات الانتخابية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.