رئيس «جنرال إلكتريك» في السعودية: نسعى لتنويع موارد الطاقة والاقتصاد تماشياً مع «رؤية 2030»

البهكلي قال لـ«الشرق الأوسط» إن الشركة لديها استثمارات مهمة بالمملكة

هشام البهكلي  -  تركز «جنرال إلكتريك» بشكل خاص على الاستثمار في المنشآت المحلية وتطوير الموارد البشرية لتكون منسجمة في المضمون والأهداف مع الرؤى التنموية السعودية. (الشرق الأوسط)
هشام البهكلي - تركز «جنرال إلكتريك» بشكل خاص على الاستثمار في المنشآت المحلية وتطوير الموارد البشرية لتكون منسجمة في المضمون والأهداف مع الرؤى التنموية السعودية. (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «جنرال إلكتريك» في السعودية: نسعى لتنويع موارد الطاقة والاقتصاد تماشياً مع «رؤية 2030»

هشام البهكلي  -  تركز «جنرال إلكتريك» بشكل خاص على الاستثمار في المنشآت المحلية وتطوير الموارد البشرية لتكون منسجمة في المضمون والأهداف مع الرؤى التنموية السعودية. (الشرق الأوسط)
هشام البهكلي - تركز «جنرال إلكتريك» بشكل خاص على الاستثمار في المنشآت المحلية وتطوير الموارد البشرية لتكون منسجمة في المضمون والأهداف مع الرؤى التنموية السعودية. (الشرق الأوسط)

قال هشام البهكلي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «جنرال إلكتريك» في السعودية والبحرين، إن الشركة العالمية تسعى للوصول إلى مستويات أعلى على صعيد الإنتاجية والكفاءة التشغيلية في قطاع الطاقة بالمملكة، وذلك من خلال العمل مع شركائها في البلاد، مشيراً إلى أن تركيز الشركة في الوقت الحالي منصبٌّ على تطوير استثماراتها في السعودية.
وبيّن البهكلي في حديث لـ«الشرق الأوسط» على هامش «مبادرة مستقبل الاستثمار» أن «جنرال إلكتريك» ستواصل العمل على إطلاق مبادرات جديدة في السعودية تعزز حضورها وتوطد شراكاتها في البلاد، موضحاً أن الشركة عملت على تركيب أكثر من 500 توربين غازي في المملكة، حيث تسهم تقنياتها في توليد أكثر من نصف الطاقة الكهربائية المنتجة فيها. وتطرق البهكلي إلى عدد من المحاور عن عمليات الشركة في البلاد من خلال الحوار التالي:
> ما استراتيجية «جنرال إلكتريك» في السعودية خلال المرحلة المقبلة؟
- تتمتع «جنرال إلكتريك» بحضور قوي وشراكات عديدة في السعودية منذ أكثر من 80 عاماً، ويعود تاريخ هذه العلاقة إلى ثلاثينات القرن الماضي عندما قامت الشركة بدعم أول مشاريع التنقيب عن النفط عبر تزويد الآليات التوربينية اللازمة. وعلى مر السنين، حرصنا على تطبيق عملياتنا لتكون منسجمة في المضمون والأهداف مع الرؤى التنموية السعودية، وركزنا بشكل خاص على الاستثمار في المنشآت المحلية وتطوير الموارد البشرية.
وفي المرحلة الراهنة، تتماشى استراتيجيتنا تماماً مع أهداف «رؤية 2030» التي تولي أولوية قصوى لتنويع موارد الطاقة والاقتصاد، وتوفير الفرص الوظيفية المثمرة للمواطنين السعوديين وإثراء معارفهم وخبراتهم، بالتزامن مع ترسيخ ثقافة الابتكار المحلي. وعلى صعيد قطاع الطاقة، فإن استراتيجيتنا تقوم على دعم الشركاء في تحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية والكفاءة التشغيلية.
> هل ستعلن «جنرال إلكتريك» عن استثمارات مهمة في السعودية؟
- لدينا العديد من الاستثمارات المهمة في السعودية، وينصبّ تركيزنا بشكل رئيسي على تطوير هذه الأصول. فعلى سبيل المثال، يمثل «مركز جنرال إلكتريك للصناعة والتكنولوجيا» في الدمام منطلقاً أساسياً لمبادراتنا في مجال التوطين، ولا تقتصر أهميته على تصنيع وصيانة وتصليح معدات قطاع الطاقة، بل يسهم بدور بارز في بناء منظومة عمل صناعية سعودية متكاملة. ويضم المركز أيضاً وحدة أعمال «جنرال إلكتريك السعودية للتوربينات المتقدمة»، المشروع المشترك مع «دسر»، إضافة إلى مركز أبحاث بيئات العمل الحارة والقاسية (هوت آند هارش) عبر استثمار بقيمة 15 مليون دولار أثمر عن التقدم بطلب الحصول على 20 براءة اختراع في قطاع الطاقة حتى اليوم.
ونتطلع إلى بناء منطلق قوي للعمليات الصناعية والابتكار، حيث يدعم «مركز جنرال إلكتريك للصناعة والتكنولوجيا» الاقتصاد المحلي من خلال التعاون مع المشاريع السعودية الصغيرة والمتوسطة، علاوة على المساهمة في تعزيز الصادرات، لكونه يقدم خدماته إلى أكثر من 70 عميلاً في 40 دولة. وسنواصل العمل على إطلاق مبادرات جديدة في المملكة تعزز حضورنا وتوطّد شراكاتنا، وسنعلن عن المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب.
> كيف يمكن لـ«جنرال إلكتريك» المساهمة في تعزيز كفاءة قطاع الطاقة بالمملكة؟
- يرتبط تعزيز الكفاءة والإنتاجية في قطاع الطاقة باستخدام التقنيات الحديثة وتوظيف الكوادر المزودة بالمهارات والكفاءات المناسبة، ونحن ملتزمون بتقديم كل سبل الدعم المتاح في هذين المجالين. وبالنسبة إلى محطات توليد الطاقة، بإمكاننا المساعدة في تقديم أكثر التوربينات الغازية ذات الاستطاعة عالية الكفاءة في العالم، من خلال تقنية HA التي طوّرتها «جنرال إلكتريك»، وحققت من خلالها رقمين قياسيين للكفاءة في محطات الطاقة العاملة بالدورة المركبة عن فئتي 50 و60 هرتز. وباشرنا فعلياً تصدير قطع توربينات من مركز «جنرال إلكتريك السعودية للصناعات المتقدمة» المجهز تماماً لتصنيع هذه التوربينات محلياً. وبإمكاننا أيضاً المساهمة في تعزيز كفاءة محطات الطاقة الحالية من خلال حلول التحديث وغيرها من التقنيات المبتكرة. وعلى سبيل المثال، يجري استخدام حلول «مسار الغاز المحسَّن (AGP)» لتحديث عمليات ثلاثة توربينات غازية في محطة الهفوف التابعة لشركة «الإسمنت السعودية»، حيث سيساعد تطبيق هذه الحلول في رفع الاستطاعة الإجمالية للتوربينات بما يصل إلى 16.9%.
وقامت «جنرال إلكتريك» حتى اليوم بتركيب أكثر من 500 توربين غازي في المملكة، وتسهم تقنياتنا في توليد أكثر من نصف الطاقة الكهربائية المنتجة فيها. واكتسبنا من خلال هذه المبادرات والمشاريع فهماً أكثر عمقاً لمتطلبات السوق المحلية، مما يتيح لنا التركيز على تمكين محطات التوليد من تعزيز أدائها التشغيلي، وخفض الفترات الزمنية الفاصلة بين عمليات الصيانة. وفي الوقت ذاته، نواصل الاستثمار في تطوير إمكانات وخبرات موظفينا في السعودية من خلال برامجنا التدريبية عالمية المستوى، وفي مجالات تشمل إدارة العمليات والإدارة المالية والهندسة.
> تركز السعودية على تطوير عدة قطاعات حيوية بما في ذلك الطاقة المتجددة، فما خطط «جنرال إلكتريك» لدعم الجهود الوطنية في هذا المجال؟
- تعد «جنرال إلكتريك» من رواد التقنيات الداعمة لقطاع الطاقة المتجددة في العالم، وتتمتع بحضور قوي في أكثر من 55 دولة، وتسهم في توليد 400 غيغاواط من الطاقة باستخدام هذه الموارد. ونحن ملتزمون تماماً بدعم أهداف المملكة الرامية إلى توليد نحو 60 غيغاواط بالاعتماد على المصادر المتجددة بحلول عام 2030، وقمنا بتركيب اثنين من توربينات الرياح 2.75 - 120 كمشاريع تجريبية في عامي 2016 و2017. ولدينا بيانات تشغيلية حول درجات الحرارة المرتفعة والبيئات الرملية التي ستتيح لـ«جنرال إلكتريك» تحسين تصاميم توربينات الرياح لتنسجم مع البيئة الطبيعية السعودية ومناطق أخرى ذات مناخ مماثل حول العالم.
> ما مساهمات تقنيات «جنرال إلكتريك» الرقمية في تطوير قطاع الكهرباء السعودي؟
- تتعاون «جنرال إلكتريك» مع الشركاء والعملاء لتعزيز التحول الرقمي لقطاع الطاقة. ومن هذا المنطلق، افتتحنا المركز السعودي لكفاءة توليد الطاقة (إس بي آي سي) ليكون منشأة لمراقبة وتشخيص أداء التوربينات الغازية والبخارية، وذلك بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء. وتعد هذه المنشأة جزءاً من «مركز جنرال إلكتريك للصناعة والتكنولوجيا» في الدمام، وتقدم خدماتها على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع لمراقبة نحو 350 توربيناً غازياً وبخارياً في السعودية، وتحليل ما يصل إلى 15 تريليون نقطة بيانات في السنة، لتحديد المشكلات بشكل استباقي وبالتالي رفع موثوقية العمليات التشغيلية وتحسين أداء محطات توليد الطاقة التابعة للشركة السعودية للكهرباء.
> ما أبرز التحديات التي تواجهكم؟
- أثق تماماً بأن «رؤية السعودية 2030» قد مهّدت الطريق أمام العديد من الفرص العامة لتعزيز الابتكار ومبادرات التوطين. ومن هنا، نوجه أنظارنا دائماً إلى النواحي الإيجابية، ونعمل بأسلوب يسهم في دعم تحقيق أهداف «رؤية 2030» بما في ذلك توفير فرص العمل للمواطنين السعوديين وإثراء معارفهم وخبراتهم، والمساهمة في تنويع الموارد الاقتصادية وتعزيز الصناعات المحلية بالتعاون مع المشاريع السعودية الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الصادرات في مجال الخدمات ذات القيمة المضافة من المملكة إلى العالم، علاوة على الاستثمار في الحلول والتقنيات التي تساعد محطات توليد الطاقة في تحقيق مستويات جديدة من الإنتاجية والكفاءة التشغيلية.
> يشهد القطاع التقني تطورات متسارعة، فهل سيؤثر ذلك على كفاءة التقنيات التي تم إطلاقها سابقاً في مختلف القطاعات، ولا سيما في قطاع الطاقة؟
- الحل الأمثل هو تطبيق حلول التحديث عند الضرورة والمحافظة على مستوى أداء الخدمات الاعتيادية. وبصفة شركتنا رائداً عالمياً في قطاع توليد الطاقة، نركز على توفير الحلول المناسبة لمتطلبات شركائنا لمساعدتهم في توسعة نطاق أعمالهم. ويمكننا توفير مستويات جديدة من الكفاءة لمحطات الطاقة، من خلال ابتكارات تشمل المحطات الرقمية وحلول التحديث والخدمات، وصولاً إلى تقنية أكبر التوربينات الغازية وأكثرها كفاءة في العالم.
> ما دوركم في قطاع الرعاية الصحية في السعودية؟
- تلعب «جنرال إلكتريك» دوراً رئيسياً في دعم التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز مستويات الكفاءة والجودة وسهولة الوصول للمرضى. وتشهد خدمات الرعاية الصحية في المملكة تطورات إيجابية ملموسة تستند إلى «رؤية 2030» وخطة التحول الوطني. وتتعاون وزارة الصحة عن كثب مع مزوّدي الرعاية الصحية من القطاع الخاص لتطوير نظام طبي متكامل وقوي يشمل كل مراحل الرعاية، بالاعتماد على أحدث نماذج الأعمال المبتكرة والتركيز على التحول الرقمي. ونولي أولوية قصوى للاهتمام بصحة الناس في السعودية والمنطقة بشكل عام. ونتعاون بشكل وثيق مع شركائنا لبناء أنظمة تتسم بالكفاءة والاقتصادية وتضمن في الوقت ذاته أفضل مستويات الرعاية، ويشمل ذلك تحسين حلول التشخيص والنتائج التشغيلية، للمساعدة في توفير حلول طبية تناسب الاحتياجات المحلية وتجعل تجربة المرضى أكثر راحة وسلاسة.
ونواصل العمل على دعم المنظومة الصحية الوطنية من خلال برامج التدريب النوعية. ومثال ذلك تعاوننا مع «مدينة الملك فهد الطبية» لإعداد معهد تدريبي للمهارات الطبية، حيث يقدم المعهد نموذجاً تدريبياً جديداً يقوم على التحفيز والتوجيه ويتضمن ورش العمل وبرامج التدريب عبر الإنترنت. ويخضع نحو 10 آلاف اختصاصي سعودي سنوياً للتدريب التقني والطبي والقيادي في المعهد.
ونحن فخورون بأن مستشفيات وعيادات السعودية تستخدم ما يتجاوز 20 ألف تقنية طبية طوّرتها «جنرال إلكتريك». وسنستمر بالعمل مع عملائنا لتطوير حلول جديدة ومبتكرة تسهم في إيجاد حلول ناجعة للتحديات التي تواجه قطاع الرعاية الصحية، بما في ذلك هيكليات التحالفات ونماذج مشاركة المخاطر والتوريد وحلول تصميم البنى التحتية.


مقالات ذات صلة

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار

الاقتصاد 
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد عاملون في وزارة الصحة يقومون بأداء مهامهم الوظيفية (الشرق الأوسط)

السعودية: أكثر من مليوني منشأة و12 مليون عقد في «قوى» خلال الربع الأول  

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أبرز أرقام منصة «قوى» خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير سوق العمل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص المقر الرئيسي لشركة «موبايلي» (الشرق الأوسط)

خاص رئيس «موبايلي»: «رؤية 2030» حوّلت قطاع الاتصالات في السعودية إلى محرك للاقتصاد الرقمي

أسهمت «رؤية السعودية 2030» في إحداث تحوّل هيكلي عميق في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حوّله من مزود تقليدي للخدمات إلى ممكن رئيسي للاقتصاد الرقمي.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التقى رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة 12 مارس 2026 (واس) p-circle 00:47

شهباز شريف: سددنا 3.5 مليار دولار من الديون بفضل دعم السعودية «المحوري»

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، عن امتنانه العميق وتقديره البالغ للسعودية، قيادةً وحكومةً، لدورها الحاسم في مساندة بلاده.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد موقع تصنيعي لشركة «سابك» في الجبيل (المركز الإعلامي للشركة)

«سابك» تعود إلى مربع الربحية في الربع الأول وسط تحولات استراتيجية كبرى

نجحت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في استعادة توازنها المالي خلال الربع الأول من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
TT

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً لولا الدعم «المحوري» من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح شريف أن هذا السداد الضخم تم من دون المساس باستقرار احتياطيات النقد الأجنبي، التي بلغت مستويات عند 20.6 مليار دولار، وهي الخطوة التي تعدّ وقوداً فعلياً لتقوية موقف المفاوض الباكستاني أمام صندوق النقد الدولي، الذي يشترط عادةً وجود تمويل خارجي مؤكد واستقرار في الاحتياطيات للموافقة على برامج التمويل.

وكان البنك المركزي الباكستاني أعلن يوم الجمعة أن باكستان سددت جميع ديونها للإمارات بقيمة 3.45 مليار دولار، وذلك بعدما منحت السعودية إسلام آباد تمويلاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار مع تمديد أجل وديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار.


لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.