إبرام قرض «تجسيري» بـ10 مليارات دولار لصندوق الاستثمارات السعودي

أفصح صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أمس، عن توقيع اتفاقية قرض تجسيري مجمع بقيمة 10 مليارات دولار، سيقوم الصندوق باستخدامه لتمويل مشاريع عامة وتسريع تنفيذ برنامجه الاستثماري.
وسيتم دفع القرض التجسيري المجمع بعد اكتمال صفقة بيع حصة الصندوق في «سابك» لصالح شركة «أرامكو» السعودية.
ووفقاً لبرنامج صندوق الاستثمارات العامة للفترة 2018 - 2020 يعتمد الصندوق على 4 مصادر تمويل رئيسية تم توضيحها في وثيقة البرنامج وتشمل: الأموال التي تضخها الدولة في الصندوق، والأصول المملوكة للحكومة التي تحوَّلت ملكيتها للصندوق، والعوائد المستبقاة من الاستثمارات، إضافة إلى القروض وأدوات الدين التي يُصدرها الصندوق بشكل مستقل.
وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان في بيان صدر أمس، إنه من المتوقّع أن توفّر الصفقة المتّفق عليها لبيع حصّة الصندوق في شركة «سابك» نسبة كبيرة من رأس المال اللازم لتنفيذ برنامج صندوق الاستثمارات العامة الاستثماري، فيما ستجري إعادة استثمار هذه الأصول في تمويل وتنفيذ البرامج الحيوية التي يعمل الصندوق عليها كجزء من أهدافه الاستراتيجية.
وأضاف الرميان أن الإجراءات التنظيمية لاستكمال هذه الصفقة قد تأخذ بعض الوقت حتى يتسنى للصندوق إعادة استثمار حصيلة البيع، مشيراً بالقول: «نسعى من خلال هذا القرض إلى تسريع تنفيذ برنامج الاستثمار الطموح الذي يقوده الصندوق، مع الإبقاء على مستوى محافظ من الديون».
وجرى الاتفاق على القرض التجسيري المجمع مع مجموعة مصرفية تتكون من 10 بنوك عالمية تشمل: «بنك أوف أميركا كوربوريشن، وبي إن بي باريبا، وسيتي غروب، وكريدي أغريكول سي آي بي، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان، وميزوهو بنك، وبنك إم يو إف جي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك سوميتومو ميتسوي، تندرج جميعها ضمن المجموعة المصرفية العالمية التي سبق للصندوق الاتفاق معها للحصول على قرض مجمع بقيمة 11 مليار دولار في سبتمبر (أيلول) 2018.