ظريف يسوق مبادرة «هرمز» لبناء الثقة مع دول المنطقة

صورة نشرها حساب الخارجية الإيرانية على شبكة «تلغرام» من كلمة ظريف في ورشة إقليمية لمؤتمر ميونيخ للأمن أمس
صورة نشرها حساب الخارجية الإيرانية على شبكة «تلغرام» من كلمة ظريف في ورشة إقليمية لمؤتمر ميونيخ للأمن أمس
TT

ظريف يسوق مبادرة «هرمز» لبناء الثقة مع دول المنطقة

صورة نشرها حساب الخارجية الإيرانية على شبكة «تلغرام» من كلمة ظريف في ورشة إقليمية لمؤتمر ميونيخ للأمن أمس
صورة نشرها حساب الخارجية الإيرانية على شبكة «تلغرام» من كلمة ظريف في ورشة إقليمية لمؤتمر ميونيخ للأمن أمس

عاد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى تسويق مبادرة «السلام لهرمز» التي طرحتها طهران في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، سبتمبر (أيلول) الماضي، وقالت طهران إنها لـ«بناء الثقة» مع دول المنطقة، وسط جهود دولية لضمان أمن الملاحة في الخليج والممرات الدولية.
ونقلت وكالات إيرانية عن ظريف قوله خلال مشاركته في ورشة مؤتمر ميونيخ للأمن حول الأمن الإقليمي، في الدوحة، أمس، إنه يدعو كل دول المنطقة إلى «مبادرة بناء الثقة» التي تطلق عليها إيران مبادرة «السلام لهرمز».
ولم تعلن إيران بعد عن تفاصيل المبادرة، لكنها قالت إنها وجّهت إلى 8 دول إقليمية. وتأتي المبادرة بعدما حاول ظريف إقناع دول في المنطقة إبرام اتفاقية مع إيران، تحت عنوان «عدم الاعتداء». وهي مبادرة تطرحها الحكومة الإيرانية، بعدما ارتفعت حدة التوتر مع واشنطن. ونسبت وسائل إعلام إيرانية إلى ظريف قوله، أمس، إن مبادرة «هرمز للسلام» تتكون من 4 أسس، هي «عدم التدخل في شؤون الغير، وعدم الاعتداء، والالتزام بأمن الطاقة، والاحتكام إلى القانون الدولي».
واقتربت الولايات المتحدة وإيران من مواجهة عسكرية في يونيو (حزيران)، على خلفية التصعيد العسكري في الخليج، والتوتر بين البلدين، منذ أن قررت واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني في مايو (أيار) 2018 وفرضها عقوبات جديدة على إيران، تهدف خصوصاً إلى منعها تصدير نفطها.
وتواجه إيران تهماً من الدول الغربية بالسعي إلى الهيمنة على المنطقة، عبر حلفائها في لبنان والعراق وسوريا.
وتهدد إيران أيضاً بإغلاق مضيق هرمز، المعبر الاستراتيجي لتجارة النفط العالمية، في حال نفذت واشنطن عملاً عسكرياً.
ويبقى هذا التوتر قوياً، خصوصاً بعد اتهام واشنطن والرياض وبرلين ولندن وباريس، طهران بالمسؤولية عن الهجمات التي طالت منشأتين نفطيتين سعوديتين في 14 سبتمبر.
ودعت الدول الأوروبية الثلاث إلى اتفاق جديد، يشمل قضايا الأمن الإقليمي وملف الصواريخ الباليستية، إضافة إلى الاتفاق النووي.
واقتربت فرنسا وبريطانيا وألمانيا من ترمب، بعدما حذرت إيران خلال اجتماع مشترك في نيويورك الشهر الماضي من أن اتخاذ خطوات جديدة لخفض الالتزامات النووي سيجبرها على الانسحاب من الاتفاق النووي، وفق ما نقلت وسائل إعلام بريطانية.
ورغم جهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإجراء محادثات بين إيران والولايات المتحدة، قال ترمب إنه سيكثف العقوبات على طهران، في إطار سياسة «الضغوط القصوى» الأميركية لإجبارها على التفاوض بشأن اتفاق أوسع نطاقاً. وفي المقابل، أغلق المرشد الإيراني علي خامنئي الباب أمام أي مفاوضات مباشرة مع المسؤولين الأميركيين، وقال للمسؤولين إن المفاوضات ممكنة في إطار الدول الموقعة على الاتفاق النووي، إذا ما رفعت الولايات المتحدة العقوبات على طهران، وعادت للاتفاق النووي.
ويريد ترمب اتفاقاً يقلص بدرجة أكبر برنامج إيران النووي، ويقيد عملها فيما يتعلق بالصواريخ الباليستية، وينهي دعمها لقوات تعمل بالوكالة في الشرق الأوسط. واستبعدت طهران التفاوض على أي اتفاق جديد.
ونقلت وكالة مهر الحكومية عن ظريف قوله إن «الحرب لن تكون في صالح أي أحد، ولا يمكن لترمب أن يفرض اتفاقاً أحادي الجانب على إيران». وقال: «أي توافق حول البرنامج النووي الإيراني يجب أن يلبي مصالح جميع الأطراف».
بدورها، أفادت وكالة «إيسنا» الحكومية أن ظريف أجرى مشاورات مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على هامش الورشة الإقليمية لمؤتمر ميونيخ للأمن، وشملت العلاقات الثنائية وآخر تطورات المنطقة.
وتوجه ظريف أول من أمس إلى الدوحة لحضور مؤتمر ميونيخ للأمن.
إلى ذلك، أجرى وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي مباحثات مع رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، حول مشاركة الشركات الإيرانية في تنظيم كأس العالم في قطر.
وقالت وكالة «إرنا» الرسمية إن المسؤول القطري «رحّب» بمقترحات الوزير الإيراني، الذي أعرب عن ارتياحه لنمو اقتصاد تكنولوجيا المعلومات في ظل العقوبات الأميركية.
ومع ذلك، قال آذري جهرمي لرئيس الوزراء القطري إن «المستوى الحالي للعلاقات التجارية في هذا القطاع لا يتناسب مع الأجواء الودية بين البلدين، ويجب تحسينه بشكل كبير».
من جهته، نقلت وكالة «إرنا» عن رئيس الوزراء القطري إشادته بالعلاقات الودية بين البلدين، وقال إن «أمير قطر أصدر أمراً بتطوير العلاقات الثنائية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في جميع المجالات».
ويتردد اسم آذري جهرمي على أنه مرشح التيار المؤيد للحكومة الحالية في الانتخابات الرئاسية المقبلة لخلافة روحاني.
وشغل جهرمي آذري منصب مسؤول القسم التكنولوجي بوزارة الاستخبارات الإيرانية، وهو القسم المسؤول عن مراقبة محتوى الإنترنت، قبل تسميته وزيراً للاتصالات.
وهذا الأسبوع نشرت مجلة «فورين بوليسي» بروفايل للتعريف بالوزير الشاب، ويشبّهه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، غير أن الصلات التي تربط كاتب المقال بمكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، أثارت تساؤلات في الأوساط الإيرانية بشأن إمكانية تلقي المجلة مقابلاً مادياً لنشر المقال، وهو ما نفته المجلة.



إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.


إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
TT

إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)

أُنزل صحافي إسرائيلي من أصول روسية، الثلاثاء، من الطائرة التي تقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في رحلته إلى واشنطن، بعدما أراد عناصر الأمن التحقّق من «الجهات التي يتواصل معها».

ونيك كوليوهين هو صحافي مستقل يبلغ 42 عاماً، كان من المقرر أن يغطي لثلاث قنوات تلفزيونية روسية اللقاء بين نتانياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو السابع بينهما منذ عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض في العام 2025.

خلافا للزيارتين الأخيرتين اللتين أجراهما نتانياهو إلى الولايات المتحدة، سُمح لصحافيين بالسفر معه في طائرته.

لكن بعد أن صعد نيك كوليوهين إلى الطائرة مع نحو عشرة صحافيين آخرين ورتّب أمتعته، طلب منه عناصر الشاباك، جهاز الأمن الداخلي، النزول من الطائرة قبيل الإقلاع.

وأكد مكتب رئيس الوزراء استبعاده من الرحلة «لأسباب أمنية»، من دون توضيحها، وفق بيان أرسل إلى صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وأشار الشاباك للصحيفة نفسها إلى أن الجهاز «مكلّف أمن رئيس الوزراء"، لافتا إلى «اتّخاذ قرارات في هذا الإطار بهدف تقليل المخاطر التي تتهدد رئيس الوزراء».

وقال كوليوهين ، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن «معاملة صحافي مدعو على هذا النحو (...) وإذلاله أمام الجميع وطرده هو أمر غير منطقي».

وأضاف «أخذوا أغراضي وفتّشوها كما لو أن بحوزتي قنبلة"، مشيراً إلى أن عناصر الأمن أبلغوه أنهم يريدون التحقق من «الجهات التي يتواصل معها».

الصحافي المولود في موسكو هاجر إلى إسرائيل وهو في التاسعة، ولا يحمل اليوم سوى الجنسية الإسرائيلية، وقد خدم في الجيش قبل أن يعمل في وكالة حكومية داخل مكتب رئيس الوزراء في عامي 2011-2012، خلال ولاية سابقة لنتانياهو.


إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه وقّع أمراً بترحيل فلسطينيَّين إسرائيليين من سكان القدس الشرقية أدينا بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، إلى مناطق فلسطينية محتلة.

هذا التدبير يتّخذ للمرة الأولى بموجب قانون أقرّ في عام 2023، ويتيح سحب الجنسية الإسرائيلية أو إلغاء تصريح الإقامة للمدانين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ممن تلقت عائلاتهم إعانة مالية من السلطة الفلسطينية بعد اعتقالهم.

وقال نتنياهو إنه وقع قرار «سحب الجنسية وإبعاد إرهابيَّين إسرائيليَّين نفّذا هجمات بالسكين وبالسلاح الناري ضد مدنيين إسرائيليين، وكافأتهما السلطة الفلسطينية على أفعالهما الإجرامية».

وأشار النص إلى أن قرارات مماثلة كثيرة ستصدر لاحقاً، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم يكشف نتنياهو الذي يرأس إحدى أكثر الحكومات اليمينية تطرفاً في تاريخ إسرائيل، اسمَي الفلسطينيين، لكن وسائل إعلام إسرائيلية عدة أوردت أنهما محمد حماد الصالحي ومحمد هلسة، وكلاهما من القدس الشرقية.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب يونيو (حزيران) 1967. وضمّت الشطر الشرقي من المدينة في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

والصالحي أسير محرّر، خرج في عام 2024 بعدما قضى 23 عاماً في السجن ويحمل الجنسية الإسرائيلية، وفق جمعية نادي الأسير الفلسطيني.

أما هلسة فيحمل الهوية الإسرائيلية، وهي وثيقة تمنحها السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية. وهذه الهوية تُعد تصريح إقامة وليست جنسية إسرائيلية.

وأفاد أحد أقرباء هلسة «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن قريبه حُكم عليه بالحبس 18 عاماً وكان قاصراً وقد قضى نحو نصف مدة محكوميته. وقال المصدر نفسه إن السجين كان يحمل الجنسية الإسرائيلية لكنها سُحبت منه قبل 18 شهراً.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عدة بأن عقوبة الطرد التي تطال الصالحي ستُنَفّذ قريباً، فيما لن تنفّذ العقوبة بحق هلسة إلا بعد صدور الحكم بحقه.

لدى تبني القانون، ندّد مركز «عدالة»، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية تُعنى بالدفاع عن حقوق الأقلية العربية، بالنص الذي قال إنه «يستهدف حصراً الفلسطينيين» ويزيد «الانقسام العرقي وتفوق اليهود».

ويلحظ القانون نفي هؤلاء إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

أعلنت السلطة الفلسطينية في مطلع عام 2025 إلغاء المخصصات المالية لعائلات الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل بسبب شنهم هجمات ضد إسرائيليين، لكن الحكومة الإسرائيلية تقول إن هذا النظام ما زال قائماً بأشكال أخرى.