قراءة في {الثورة المضادة}

قراءة في {الثورة المضادة}
TT

قراءة في {الثورة المضادة}

قراءة في {الثورة المضادة}

لم يهتف المتظاهرون ضد أي حزب، لا في السلطة ولا خارجها، في اليومين الأولين من المظاهرات في لبنان مساء الخميس 17 أكتوبر (تشرين الأول). اقتصرت الهتافات والشعارات في اليومين الأولين ضد رموز السلطة التنفيذية والتشريعية والأشخاص الأكثر انغماساً في الفساد، بغضّ النظر عن انتماءاتهم الطائفية والحزبية. كانت الصرخات التي ارتفعت «وطنية» بهذا المعنى العابر للحساسيات الفئوية.
المفاجأة وقعت يوم السبت 19 أكتوبر، عندما ظهر الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله على شاشة التلفزة وحظر على المتظاهرين إسقاط العهد (رئيس الجمهورية) والحكومة في الشارع، واضعاً نفسه في موضع الوصيّ على الدولة التي كان يكتفي حتى ذلك الحين بإدارة مفاصلها الأمنية والسياسية من وراء الستار، ومحدداً في الوقت ذاته المدى الذي يجوز لانتفاضة الشباب أن تبلغه. دخول نصر الله، زعيم الحزب الأكبر والأقوى والأكثر تنظيماً والقوة المسلحة الوحيدة التي يُحسب لها حساب خارج إطار المؤسسات العسكرية الشرعية، رفع تحدياً إضافياً أمام المنتفضين.
الورقة الإصلاحية التي قدمها رئيس الوزراء سعد الحريري وتضمنت عدداً من الوعود غير القابلة للتنفيذ، في رأي المعترضين عليها، أخفقت في ثني الشباب اللبنانيين عن متابعة احتجاجاتهم وتمسكهم باستقالة الحكومة الحالية ومجيء حكومة بديلة قادرة على الخروج من الوضع المعيشي والاقتصادي المزري الذي أوصلت الحكومات المتعاقبة البلد إليه. ثم ألقى رئيس الجمهورية ميشال عون كلمته يوم الخميس 24 أكتوبر، وقد خلت من أي مضمون ملموس ودارت في أجواء تفهم السلطة لمطالب المحتجين ودعتهم إلى الحوار. وفشلت أيضاً في ترك صدى إيجابي بين المتظاهرين الذين تصاعد الشعور بينهم أن دوائر الحكم، بمختلف مستوياتها، تمارس خديعة هدفها إدخال الانتفاضة في حال من اليأس وافتعال انشقاقات فيها من خلال الطلب إلى المنتفضين تشكيل وفد لإجراء حوار مع رئيس الجمهورية الذي أحال كل الحلول إلى المؤسسات القائمة وهي، بالضبط، المشكو من فسادها وانعدام جديتها وفاعليتها.
في يوم الجمعة التالي، ظهر نصر الله من جديد في كلمة استمرت ساعة كاملة أعاد فيها تأكيد تفهم مطالب المتظاهرين واشتكى مثلهم من الفساد في مؤسسات الدولة. لكن كلمته هدفت إلى زرع الشك في الانتفاضة من خلال التساؤل عن «القادة السريين» الذين يحركون الشارع ويقودون الحراك. والطلب إلى المتظاهرين الكشف عن أسماء القادة المتخيلين الذين اتهمهم نصر الله بتلقي التمويل من السفارات الأجنبية. وساق عدداً من الأعمال، أكثرها من بنات خياله وخيال أجهزته الأمنية، عن نصب المتظاهرين حواجز تطلب من المواطنين إبراز هوياتهم وما يشبهها من الممارسات التي تصبّ في خانة استعادة أجواء الحرب الأهلية.
المهم أن نصر الله شدد في كلمته الثانية على سدّ باب التغيير الحكومي وإمكان حصول أي إصلاح ذي معنى. وكان مشهد إرسال «حزب الله» المئات من مؤيديه على الدراجات النارية يهتفون بشعارات تحيّي سعد الحريري من المشاهد السوريالية في حياة اللبنانيين الذين عايشوا وقائع العداء المستحكم السابق بين تيار «المستقبل» والحزب الذي تتهم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قياديين منه باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، والد رئيس الوزراء الحالي.
رفعت كلمة نصر الله التوتر العام خصوصاً أنها جاءت بعد صدامات افتعلها مناصروه مع المتظاهرين السلميين في بيروت وبعد هجوم عناصر الحزب على المحتجين في مدينة النبطية وفرضهم ما يشبه الحصار على المنتفضين في مدينة صور. وسرعان ما تحولت اتهامات نصر الله إلى حملة إعلامية ترمي إلى أبلسة الانتفاضة وإلقاء اتهامات ما أنزل الله بها من سلطان، على المتظاهرين وتشكيل قيادات وهمية لهم ووضعهم في مصافّ العملاء والخونة.
المدهش في الموضوع أن نصر الله هو من وضع حزبه و«جمهوره» و«شارعه» في مواجهة الانتفاضة وأطلق العنان «للمحللين» التلفزيونيين والصحف المؤتمرة بأمره لاختراع أحداث وأسماء وأعمال تذكّر بشيطنة الثورة السورية وإلصاق تهم تمتد من الخضوع لإدارة الاستخبارات الأميركية إلى الإرهاب التكفيري بها، وبالأجواء التي ينشئها أنصار إيران ضد المحتجين على الدولة العراقية الفاشلة والمنهوبة. وليس سراً أن إبقاء لبنان بوابة خلفية للتهرب من العقوبات المفروضة على النظام السوري وورقة ضغط في البرنامج النووي الإيراني، يزيد في الأهمية على هموم اللبنانيين اليومية وانكسار قدرتهم على تلبية جشع الفئة الحاكمة من جهة، والاستمرار في تأمين حياة كريمة بالحد الأدنى لهم ولأبنائهم، من جهة أخرى.
ولا يقل ما يقوم به تحالف المصالح العميقة الذي يضم «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» وبقايا أتباع النظام السوري، عن ثورة مضادة تهدف إلى إغراق الانتفاضة اللبنانية التي تغذّيها معاناة ملايين الفقراء والمهمشين والشباب، في انقسام طائفي جديد وفي التهويل بتدمير البلد إذا لم يعد الجميع إلى الخضوع لسيادة الفساد والعبث وانسداد آفاق المستقبل.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.