تقدم في المفاوضات بين حزبي نتنياهو وغانتس على حكومة وحدة

«كحول لفان» يقترح حكومة من دون المتدينين لبضعة أشهر

الجنرال غانتس المكلف تشكيل حكومة إسرائيلية في اجتماع بالكنيست أمس (أ.ف.ب)
الجنرال غانتس المكلف تشكيل حكومة إسرائيلية في اجتماع بالكنيست أمس (أ.ف.ب)
TT

تقدم في المفاوضات بين حزبي نتنياهو وغانتس على حكومة وحدة

الجنرال غانتس المكلف تشكيل حكومة إسرائيلية في اجتماع بالكنيست أمس (أ.ف.ب)
الجنرال غانتس المكلف تشكيل حكومة إسرائيلية في اجتماع بالكنيست أمس (أ.ف.ب)

في الوقت الذي امتنع فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي في الحكومة الانتقالية بنيامين نتنياهو، عن التعليق على مفاوضاته مع رئيس الحكومة المكلف بيني غانتس، أبدت جهات في معسكر اليمين الذي يقوده، تفاؤلاً حذراً من إمكانية نجاح المفاوضات، وتحدثت عن «تقدم جيد» نحو تفاهمات أساسية بين الطرفين.
وكشفت مصادر في حزب غانتس «كحول لفان»، أنه طرح اقتراحاً جديداً وسطياً يساعد الطرفين على النزول عن الشجرة، بموجبه يقيم حكومة وحدة بين «الليكود» و«كحول لفان» وحزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو» الذي يرأسه أفيغدور ليبرمان، تكون في البداية من دون مشاركة الأحزاب الدينية الحليفة لـ«الليكود» (حزب اليهود الشرقيين المتدينين «شاس» وتحالف أحزاب اليهود الأشكناز المتدينين «يهدوت هتوراة»)، فتخدم لبضعة شهور. وخلال هذه المدة تتم المصادقة على عدد معين من القوانين الليبرالية المتعلقة بشؤون المجتمع والسعي لفصل الدين عن الدولة. وبانتهاء هذه الفترة، ينضم المتدينون إلى الحكومة.
وقد طلب نتنياهو من غانتس أن يفحص رد الأحزاب الدينية. لكنّ مصدراً في حزب «شاس»، رحّب بهذا المقترح، وقال إنه يبعث على التفاؤل، ووصف مصدر في حزب «إلى اليمين»، وهو تحالف أحزاب دينية أيضاً، المقترح بأنه «تقدم كبير من جانب (كحول لفان)»، لكن رد «يهدوت هتوراة» كان أقل إيجابية، وقال إنه لا يفهم لماذا ينبغي أن يبقوا خارج الحكومة ولا يتفقوا معهم على تلك القوانين بما يرضي جميع الأطراف؟
غير أن رئيس طاقم المفاوضات عن حزب «الليكود» الوزير ياريف ليفين، رفض هذا الاقتراح، «وفاءً للحلفاء المتدينين»، وقال إنه يخشى أن يكون مطباً يرمي إلى فك تحالف كتلة اليمين المؤلفة من 55 عضو كنيست («الليكود» 32 نائباً، والأحزاب الحريدية 16 نائباً، وكتلة «إلى اليمين» 7 نواب)، وأضاف أن مقترح «كحول لفان» هذا لم يُطرح للنقاش خلال لقاء طاقمي المفاوضات الرسمي ولا يلزمه بشيء.
وتابع ليفين، في مقابلة إذاعية، أمس (الاثنين)، إنه «ينبغي تشكيل حكومة وحدة وفقاً للخطة التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي رؤوبين رفلين، أي أن تقام حكومة تقسَّم الوزارات فيها مناصفةً بين نتنياهو وغانتس، فيجلب كل منهما من يريد ويوزع الحقائب الوزارية كما يشاء على نواب من معسكره، ما يضمن مشاركة الكتلة اليمينية كلها في الحكومة. وقال: «حكومة وحدة يجب أن تكون حكومة وحدة بالمفهوم الواسع، وليس وحدة مشروطة يُحرم منها مَن يعتمرون الكيبا (القبعة الدينية اليهودية) أو الذين لا يعتمرونها». وتساءل: «وفق أي منطق يقترحون حكومة من دون الأحزاب الدينية لكنهم يضيفون إليها حزب ليبرمان المعادي للأحزاب الدينية؟».
وأضاف ليفين أن حزب «الليكود» قدم تنازلين كبيرين، «الأول هو أن الحكومة ستكون متساوية، أي أن عدد الوزراء الذي سيحصل عليه (الليكود) سيكون متدنياً بسبب توزيعة الحقائب مع الشركاء (في كتلة اليمين)، وسيكون لـ(كحول لفان) عدد وزراء أكبر من (الليكود). والتنازل الثاني هو أنه على الرغم من أن القانون ينص على أنه بإمكان رئيس الحكومة البقاء في منصبه حتى صدور قرار حكم نهائي، سمحنا بسن قانون معين يتعلق بشخص معين، رئيس الحكومة (بنيامين نتنياهو)، خلال عملية تشكيل الحكومة وتقصير ولايته بشكل كبير. ولم يتحرك (كحول لفان) قيد أنملة عن موقفه رغم هذين التنازلين».
وقد أصر ليفين على موقف «الليكود» بأن يكون نتنياهو أول من يتولى منصب رئيس الحكومة، ولمدة عام على الأقل. ولكن، رغم موقف ليفين، فإن ناطقاً باسم «كحول لفان» أكد تفاؤله من تغيير ممكن في مواقف «الليكود». وتحدث عن «تقدم محتمل». ووصف هذا الناطق اللقاءَ الذي تم بين نتنياهو وغانتس، مساء أول من أمس، بأنه «كان مجدياً». وقال: «غانتس ونتنياهو نجحا في (تنظيف الطاولة)، وبناء نوع من العلاقة التي قد تساعد في وقت لاحق، مع استئناف المفاوضات بشكل مكثف».
وأضاف الناطق: «لقد اجتمع الرجلان ثلاث مرات حتى الآن، منذ يوم الانتخابات في الشهر الماضي، وهذا هو اللقاء الأول الذي لم ينتهِ بتبادل علني للاتهامات. فحتى لو لم يحصل أي تقدم عملي في الاجتماعين، وأن الطرفين اتفقا على أمر واحد، وهو تجنب انتخابات ثالثة، فإن الأمر يعد إنجازاً، فكيف وقد قررا مواصلة الاتصالات!».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».