طهران تنتقد «الرقابة» الأميركية على «السلع الإنسانية»

الحكومة تواجه حرباً كلامية قبل أسبوع من مساءلة ظريف بشأن «الرابحين من تفشي غسل الأموال»

وزير الخارجية محمد جواد ظريف

انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس، الآلية الأميركية الجديدة للتحري حول الصادرات الإنسانية إلى إيران، في وقت تواصل فيه الدول الأوروبية جهوداً للسماح بالمعاملات التجارية مع طهران، فيما تواجه الحكومة حرباً كلامية من نواب محافظين بعد إصرار الرئيس الإيراني حسن روحاني على موقفه بشأن الامتثال لمعايير اتفاقية «مراقبة العمل المالي (فاتف)» المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك قبل أيام من مساءلة وزير الخارجية محمد جواد ظريف بشأن توجيه أصابع الاتهام إلى الرابحين من غسل الأموال، في التصدي لمشروع «فاتف».
وطلبت وزارة الخزانة الأميركية من الحكومات الأجنبية تقارير مفصلة عن الصادرات الإنسانية إلى إيران، بالتزامن مع إعلان آلية جديدة بهدف مساعدة الشعب الإيراني عبر تسهيل التجارة المشروعة.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عبر حسابه على «تويتر» إنه «على خلاف المزاعم الخادعة، فإن اللوائح الأميركية الجديدة ستفاقم الإرهاب الاقتصادي على إيران». وأضاف: «وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عبّر عن أوهامه سابقاً بأنه على الشعب الإيراني الخضوع للولايات المتحدة إذا أراد أن يأكل شيئاً» وأضاف: «الآن وزارة الخزانة لا تستهدف الغذاء فحسب؛ بل تستهدف وارداتنا من الأدوية».
ومع إعلانها الآلية الجديدة، قالت وزارة الخزانة، أول من أمس، إنّها تدرج إيران على القائمة السوداء بتهم تبييض الأموال بموجب «قانون باتريوت» لعام 2001، الذي يحظر فعلياً المعاملات الأميركية كافة مع المصارف الإيرانية.
وتؤكد الإدارة الأميركية أنه لا حظر على تصدير المواد الغذائية والأدوية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية، رغم العقوبات الاقتصادية القاسية التي تفرضها واشنطن على طهران بهدف إجبارها على اتفاق جديد يشمل «دورها الإقليمي» و«برنامج تطوير الصواريخ الباليستية».
وقال المبعوث الخاص بإيران برايان هوك، إن الآلية الجديدة «ستسهل على الحكومات الأجنبية والمؤسسات المصرفية والشركات الخاصة الانخراط في تجارة إنسانية مشروعة مع الشعب الإيراني، وفي الوقت نفسه ستقلّص خطر وقوع تلك الأموال بيد الأشخاص الخطأ».
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إنّ إدارة ترمب «تظل ملتزمة بالإيصال غير المقيد للمساعدات الإنسانية للشعب الإيراني».
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن «المجلس القومي الإيراني - الأميركي (ناياك)»، وهو منظمة غير ربحية مقرها واشنطن تعنى بمصالح ذوي الأصول الإيرانية في الولايات المتحدة، ويعرف بصلاته القوية مع وزير الخارجية الإيراني، بأن «إدارة ترمب وجّهت ضربة قاضية للتجارة الإنسانية مع إيران». وتابع: «لنكن واضحين: من غير المرجح أن تجد مصرفياً واحداً في العالم يقبل بهذه الشروط». وأضاف: «من المؤكد أن إدارة ترمب تعي هذا الواقع، ويجب النظر إلى آليتها الإنسانية على أنها مهزلة؛ ليس إلا».
وتواجه الحكومة الإيرانية ضغوطاً متزايدة من الحلفاء في التيار الإصلاحي والمعتدل، مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، في ظل مخاوف من خسارة مقاعد في البرلمان، جراء انهيار الثقة بوعود الرئيس الإيراني حسن روحاني في تخطي الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تفاقمت جراء العقوبات الأميركية.
ووجدت الحكومة الإيرانية نفسها مرة أخرى أمام مطالب داخلية بتطبيق معايير دولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي الخطوة التي من المرجح أن تسهل مهمة آلية الدفع الخاص «إينستكس» الأوروبية للالتفاف على العقوبات المالية، وذلك في ظل إصرار الدول الأوروبية على رهن عمل الآلية بالامتثال لمعايير «فاتف».
وعدّ المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية حسين حسيني نقوي، أمس، أن إثارة انضمام إيران إلى اتفاقية «فاتف» لمراقبة العمل المالي «محاولة للتغطية على العجز(الحكومي)» ووصف المشروع بأنه «فرض عقوبات ذاتية».
واستثمر نواب مؤيدون لحكومة روحاني الأسبوع الماضي إنذار الهيئة الرقابية العالمية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «فاتف»، في الضغط على الحكومة من أجل اتخاذ خطوات على صعيد السياسة الخارجية، تحصن طهران من العودة إلى القائمة السوداء من مجموعة «فاتف» بعد 4 أشهر؛ لكنها في المدى البعيد.
بدورها، أبدت الحكومة الإيرانية ارتياحاً لإثارة ملف «فاتف» بعد نحو عام من إحالته إلى مجلس تشخيص النظام للفصل في خلافات البرلمان ومجلس صيانة الدستور.
وطالبت الحكومة الأسبوع الماضي، مجلس تشخيص مصلحة النظام بإعلان قراره من ملف الانضمام إلى «فاتف». وأشار إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني، إلى موافقة المرشد علي خامنئي وموافقة رئيسي القضاء والبرلمان في اجتماع خاص بالرئيس الإيراني؛ الأمر الذي واجه «تكذيباً» من مجلس تشخيص مصلحة النظام والقضاء، قبل أن تنقل الحكومة الكرة إلى ملعب البرلمان وتطالب رئيسه علي لاريجاني بمنحها الضوء الأخضر لتنفيذه، نظراً لعدم صدور أي قرار من مجلس تشخيص مصلحة النظام بعد عام من إقراره.
وترهن «فاتف» رفع إيران من القائمة السوداء، بالتوقيع على «اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة (باليرمو)» واتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT). وخلاف ذلك، تواجه شبكة البنوك الإيرانية عزلة أكثر شمولاً من العقوبات الأميركية في حال التغاضي عن الامتثال لمعايير سلامة العمل المالي.
وقال حسيني نقوي، أمس، لوكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» إن أحد معايب انضمام إيران «هو الكشف عن أساليب الالتفاف على العقوبات، في ظل الظروف التي يمارس فيها الأميركيون عقوبات على إيران».
وأبدى النائب استغرابه من إصرار «البعض» على الانضمام إلى «فاتف»، وقال في هذا الصدد: «رغم العراقيل الأميركية في الاتفاق النووي، فإن البعض لا يزال يبحث عن مخرج المشكلات الاقتصادية الحالية خارج الحدود الإيرانية، ويعتقدون أن الانضمام إلى معاهدات استعمارية سيؤدي إلى رفاه وراحة الناس».
وقبل حسيني نقوي بيوم، هاجم رئيس لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان مجتبى ذو القدر تصريحات الرئيس حسن روحاني ونائبه بشدة. ولوح في تصريح لوكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» بمساءلة روحاني وجهانغيري مستقبلاً بسبب مواقفهما، وعدّ أنهما «مثال على تشويش الرأي العام» و«تعارض الدستور».
وقال روحاني الأربعاء الماضي إن «البعض يتحسس من (فاتف) وتسبب الاحمرار لأجسامهم». وتساءل عن وقوف هؤلاء في وجه البرلمان والحكومة، قبل أن يخاطبهم قائلاً: «لا تعطلوا البلاد من أجل الانتخابات وجمع الأصوات». واتهم خصومه بـ«الاستعراض» بشأن مطالبهم حول مكافحة الفساد. وقال: «إذا أردتم الاستعراض من أجل الانتخابات، فلا اعتراض حول ذلك، لكن يجب أن نتوصل للشفافية».
ورداً على هذا، وصف ذو النور، روحاني بـ«المشعوذ»، وقال: «جاء وأظهر مفتاحاً للناس، لكن تحت منديل الشعوذة كان يخبأ الأقفال»، كما اتهمه بـ«ترهيب» الأجهزة الأخرى عبر استخدامه «أدبيات ديكتاتورية»، وذهب أبعد من ذلك عندما قال إن «روحاني ينفق من المرشد الأعلى وينسب إليه الأكاذيب» وقال: «يريدون تجهيز ساحة المناورات لترمب وتمهيد الطريق له» وأضاف: «يريدون كشف كل الطريق الخفية التي نسلكها اليوم لكي يمارس ترمب ضغوطاً أكثر على الشعب».
وكان النائب يشير إلى شعار روحاني «المفتاح» الذي رفعه في فترتي الانتخابات الرئاسية في 2013 و2017. ويستخدم عادة مفردة «المفتاح» للدفاع عن سياساته على الصعيدين الداخلي والخارجي.
ويعارض خصوم روحاني انضمام إيران إلى اتفاقية منع تمويل الإرهاب ومكافحة غسل الأموال، خشية التأثير على دورها الإقليمي. وتنفي الحكومة الإيرانية أي تأثير للاتفاقية على أنشطة «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» الإيراني، أو على دعم طهران الجماعات والميليشيات المسلحة المرتبطة بها في غرب آسيا.
وأفادت وكالة «مهر» الحكومية، أول من أمس، بأن وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيتوجه مرة أخرى للبرلمان للرد على أسئلة النائب المعارض للاتفاق النووي محمد جواد أبطحي، حول تصريحاته بشأن تفشي غسل الأموال في البلاد.
قبل عام تحديداً؛ أعرب ظريف عن اعتقاده بأن معارضة «فاتف» في إيران نتيجة «المصالح الاقتصادية»، وقال إن «غسل الأموال أمر واقع في بلادنا وينتفع منه كثيرون» وتابع: «لا أريد أن أنسب غسل الأموال لمكان، لكن من يقومون بغسل آلاف المليارات، من المؤكد أن لديهم ما يكفي من المال لإنفاق عشرات أو مئات المليارات على الدعاية وافتعال الأجواء في البلاد».
وتسابق حكومة روحاني الزمن قبل الانتخابات المقررة في فبراير (شباط) المقبل، لإنعاش «الأمل» بين الفئات المترددة في التوجه إلى صناديق الاقتراع، رغم أن أوساط المعتدلين والإصلاحيين ما زالت تراهن على فاعلية معادلة: «تفضيل السيئ على الأسوأ».