بوليفيا تنضم إلى قائمة دول الإضرابات السياسية في الأنديز

القوى المحركة فيها السكان الأصليون مقابل اليمين المسيحي المتطرف

بوليفيا تنضم إلى قائمة دول الإضرابات السياسية في الأنديز
TT

بوليفيا تنضم إلى قائمة دول الإضرابات السياسية في الأنديز

بوليفيا تنضم إلى قائمة دول الإضرابات السياسية في الأنديز

انضمّت بوليفيا هذا الأسبوع إلى القائمة الطويلة من البلدان التي تشهد اضطرابات سياسية واحتجاجات شعبية واسعة، في أعقاب الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها المرشّح الليبرالي كارلوس ميسا، الذي سبق وتولّى الرئاسة من عام 2003 إلى عام 2005، والرئيس الحالي اليساري إيفو موراليس الذي يحكم منذ عام 2006، وينتمي إلى السكّان الأصليين الذين يشكّلون 62 في المائة من مجموع سكّان بوليفيا. ويقول مراقبون، بعد أعمال التخريب والحرائق التي شهدتها العاصمة، وبعض المدن الأخرى البوليفية، إن هذه الانتخابات قد عمّقت الانقسام بين البوليفيين، ويُخشى أن تدفع البلاد إلى أوضاع شبيهة بتلك التي شهدتها الإكوادور منذ أسبوعين، أو تلك التي تعيشها تشيلي منذ أسبوع أيضاً، التي أوقعت حتى الآن 18 قتيلاً.
وبينما يتابع المراقبون بقلق تطورات الأزمة البوليفية في الساعات الأخيرة، سها عن كثيرين التطور المفاجئ الذي شهدته هذه الانتخابات، وتمثّل في ظاهرة تتنامى بقوّة منذ سنوات في أميركا اللاتينية، هي صعود الحركات المسيحية اليمينية المتطرفة، التي كانت أوضح علاماتها وصول جايير بولسونارو إلى رئاسة البرازيل، نهاية العام الماضي. وقد حلّ في المرتبة الثالثة بين المتنافسين على رئاسة بوليفيا، المبشّر تشي هيون تشونغ، المولود في كوريا الجنوبية ويتحدث الإسبانية بلكنة آسيوية، الذي نال 8.7 في المائة من الأصوات، ما يعطيه دوراً وازناً، وربما حاسماً، في حال الذهاب إلى جولة ثانية. ويذكّر خطاب الدكتور تشي، كما يناديه أنصاره، بخطاب الرئيس الحالي للبرازيل، حيث يدعو «لإعادة بوليفيا إلى كنف الله»، ويعلن عداءه للحركات النسائية والمطالبة بالحرّيات الجنسية.
وكان موراليس قد أعلن، ليل الخميس الماضي، فوزه في الدورة الأولى من الانتخابات التي أُجريت يوم الأحد الماضي، وذلك قبل إعلان المحكمة الانتخابية العليا النتائج الرسمية النهائية. وبينما سارعت المعارضة إلى اتهام الحكومة بالتلاعب بنتائج الانتخابات، عاد موراليس وشدّد على أنه يتعرّض لمحاولة انقلاب داخلي وخارجي، وقال إنه على استعداد لخوض الجولة الثانية إذا قضت المحكمة الانتخابية بذلك.
تجدر الإشارة أن النظام الانتخابي في بوليفيا يقضي بإجراء جولة ثانية إذا تعذّر على المرشّح الذي يحلّ في المرتبة الأولى في الانتخابات الحصول على 40 في المائة بفارق عشر نقاط عن المرشّح الذي يحلّ في المرتبة الثانية. وكان موراليس، عند إعلانه الفوز بعد فرز 99 في المائة من الأصوات، قد جمع 47 في المائة مقابل 36.6 في المائة لمنافسه ميسا.
وردّاً على اتهامات المعارضة للحكومة بتزوير نتائج الانتخابات، شنّ موراليس هجوماً قاسياً على منافسه، وقال: «كارلوس ميسا ليس جباناً فحسب، بل هو مجرم»، كما انتقد أداء منظمة البلدان الأميركية التي عرضت إرسال بعثة للتحقق من نتائج الانتخابات، لكنها اشترطت لذلك أن تكون استنتاجاتها ملزمة للطرفين.
وكانت عملية الفرز الإلكتروني للأصوات قد بدأت بعد نهاية الانتخابات، لكنها توقفت بعد ساعات، عندما كانت النتيجة تشير لضرورة الذهاب إلى دورة ثانية، واستمرّت ليوم كامل قبل أن تعلن المحكمة عن تغيير في اتجاه النتائج لصالح موراليس، أي أنه لن يحتاج لجولة ثانية كي يفوز بالرئاسة. وإلى جانب احتجاجات المعارضة، انضمّت منظمة البلدان الأميركية التي دعت إلى إجراء جولة ثانية لتثبيت شرعيّة الانتخابات، وانضمّ إليها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بعد استقالة نائب رئيس المحكمة أنطونيو خوسيه كوستاس احتجاجاً على قرار وقف عملية الفرز الذي قال إنه لم يكن على علم به.
وتشهد معظم المدن البوليفية، منذ مطلع الأسبوع، احتجاجات واسعة، تخللتها مواجهات عنيفة بين أنصار المرشّحَين يخشى المراقبون أن تتفاقم حدّتها بعد قسوة القمع الذي استخدمته الشرطة ضد المتظاهرين في العاصمة لاباز. وكان الاتحاد الأوروبي، الذي يشكّل الجهة المانحة الأولى لبوليفيا، قد دعا موراليس إلى التعاون مع منظمة البلدان الأميركية، وانتقد إعلانه الفوز قبل صدور النتائج عن المحكمة العليا للانتخابات، وقراره إعلان حالة الطوارئ بسبب الإضراب العام المفتوح في مقاطعة سانتا كروز، وهي الأغنى بين جميع المقاطعات ومعقل للقوى المحافظة.
يُذكر أن موراليس كان خسر في الاستفتاء الذي دعا إليه في عام 2016، حول اقتراح يجيز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لولايات غير محدودة، لكن المحكمة الدستورية قضت بعد ذلك بالسماح له بالترشّح لولاية رابعة.
وشهدت أحياء الطبقة المتوسطة في العاصمة لاباز، أمس (الجمعة)، احتجاجات شعبية استخدم فيها المتظاهرون أصابع ديناميت وأنواعاً أخرى من المتفجرات، وشهدت مواجهات عنيفة مع قوات الشرطة.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».