المعارضة التركية تستعد لاحتمالات انتخابات مبكرة

إردوغان يشكو «لوبوان» الفرنسية بدعوى الإساءة إليه

محامي الرئيس التركي تقدم بشكوى ضد مجلة «لوبوان» الفرنسية على خلفية الإساءة الشخصية (إ.ب)

بدأت المعارضة التركية التحرّك استعداد لاحتمالات أن تشهد البلاد انتخابات مبكرة جديدة خلال الفترة المقبلة. وطالب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، المسؤولين والقيادات في حزبه بضرورة الاستعداد لاحتمال عقد انتخابات مبكرة.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن كليتشدار أوغلو أصدر هذه التوجيهات خلال اجتماع للجنة الإدارة المركزية للحزب الذي يتزعم المعارضة في البلاد، مطالباً بإجراء زيارات للمدن والبلدات، للتواصل مع المواطنين، استعداداً للانتخابات المبكرة، التي ربما تتجه لها البلاد خلال الفترة المقبلة. وأضافت أن كليتشدار أوغلو طلب من المسؤولين وقيادات ونواب حزبه النزول إلى الشارع مرة أخرى، عقب الانتهاء من المناقشات التي يشهدها البرلمان حالياً حول مشروع ميزانية عام 2020.
وكان كليتشدار أوغلو سبق أن ذكر، في سبتمبر (أيلول) الماضي، أن هناك احتمالات قوية لعقد انتخابات مبكرة، وأن فكرة الانتخابات المبكرة في تركيا مطروحة حالياً وبقوة على أجندة المواطن، واصفاً الأمر بـ«بالموجة المقبلة من القاع». وعن السبب في تطلع المواطنين إلى إجراء انتخابات مبكرة، قال كليتشدار أوغلو: «لأنهم يعانون في ظل أزمات تطحن عظامهم، بينما أهل القصر الرئاسي يعيشون في حياة بذخ ونعيم».
وأكد أن المواطنين يدركون جيدا أن حزب العدالة والتنمية الحاكم بات عاجزاً عن إدارة بلادهم، ومن ثم جاءت فكرة الانتخابات المبكرة. وتجري الانتخابات التشريعية والرئاسية بتركيا كل 5 سنوات، بحسب النظام الرئاسي الجديد، وكانت النسخة الأخيرة منها هي الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة في 24 يونيو (حزيران) 2018، وبذلك ستجري الانتخابات المقبلة عام 2023، ولا يجوز إجراء انتخابات مبكرة قبل أن يكمل البرلمان عامين من دورته. وإذا لم تكن هناك تطورات تجبر إردوغان على الدعوة لانتخابات مبكرة، لا سيما في ظل ما يشهده حزبه من الانشقاقات، فإنه لن يقرر التوجه إلى الانتخابات المبكرة، بحسب المراقبين.
وكانت تقارير تصاعدت عقب الانتخابات المحلية التي شهدتها تركيا في الفترة بين مارس (آذار) ويونيو (حزيران) الماضيين، بشأن الانتخابات المبكرة، بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدها الحزب الحاكم، وخسارته معاقله في المدن الكبرى، وفي مقدمتها إسطنبول وأنقرة.
ويشهد حزب العدالة والتنمية الحاكم سلسلة استقالات، كان أبرزها استقالة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو في 13 سبتمبر (أيلول) الماضي، التي جاءت بعد استقالة نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان في يوليو (تموز) الماضي، بعد تصاعد الحديث عن اعتزامهما تأسيس حزبين جديدين منافسين للحزب الحاكم يُنتظر أن يعلنا عنهما قبل حلول نهاية العام الحالي.
وما تبع ذلك من انشقاقات اعتراضاً على سياسات إردوغان التي أدخلت البلاد في نفق مظلم. وخسر الحزب الحاكم 60 ألفاً من أعضائه خلال الشهرين الماضيين، بحسب وسائل إعلام تركية. وخلال الأيام الأخيرة، تصاعدت النقاشات في الأوساط السياسية بتركيا، حول مقترح تخفيض نسبة الفوز في الانتخابات الرئاسية إلى 40 في المائة، بدلاً من 50 في المائة + 1. بعدما طرح من جانب وزير الزراعة التركي الأسبق في حكومة العدالة والتنمية، فاروق تشيليك، وبعدها لمح إردوغان إلى إمكانية دراسة خفض النسبة. وأعلن إردوغان أنه ليست هناك نية لطرح هذا الموضوع بعد أن كان قد لمح إلى إمكانية العمل عليه في البرلمان.
من ناحية أخرى، أعلنت مصادر في الرئاسة التركية أن حسين أيدن محامي الرئيس التركي تقدم بشكوى ضد مجلة «لوبوان» الفرنسية، على خلفية الإساءة الشخصية إليه.
وقالت المصادر إن إردوغان تقدم بشكوى من 11 صفحة، للنيابة العامة في أنقرة، ضد نشر المجلة الفرنسية، الخميس الماضي، صورة له على غلافها تتضمن إساءات باللغة الفرنسية، بسبب العملية العسكرية التركية «نبع السلام»، في شمال شرقي سوريا.
وأشارت المصادر إلى أن الشكوى قُدّمت ضد مدير النشر في المجلة إتيان غيرنيل، والكاتب رومان جوبيرت، وذلك لارتكابهما جريمة «الإساءة لرئيس الجمهورية».
وأكدت وثيقة الشكوى أن العبارات المستخدمة على غلاف المجلة ضد إردوغان «لا يمكن تقييمها في أطر حرية التعبير، والرأي السياسي»، وأن المجلة استخدمت عبارات مسيئة تنال من شرف واحترام إردوغان.
وكتبت المجلة على غلاف عددها الصادر أول من أمس أن «التطهير العرقي هو أسلوب إردوغان (الاستئصالي)... هل سنتركه يبيد الأكراد ويهدد أوروبا؟».