جنوب أفريقيا تجتذب عيون المستثمرين الأوروبيين

جنوب أفريقيا تجتذب عيون المستثمرين الأوروبيين
TT

جنوب أفريقيا تجتذب عيون المستثمرين الأوروبيين

جنوب أفريقيا تجتذب عيون المستثمرين الأوروبيين

تتعثر خطوات المستثمرين الدوليين في العثور على مردود مُقنع على أموالهم وودائعهم المصرفية معاً، منذ أن قررت المصارف الأوروبية التمسك بأسعار فائدة سلبية باتت تهدد الحسابات المصرفية مباشرة. فبدلاً من الاكتفاء بأخذ رسوم شهرية مُعينة؛ قد تعمل المصارف على تحميل عملائها عبء أسعار الفائدة السلبية، لا سيما أولئك الذين أودعوا لديها مبالغ تفوق قيمتها مائة ألف يورو.
وفي الرُبع الثالث من عام 2019 شهدت أسواق الصرف والأسهم انكماشاً واضحاً في أعمالها، جراء التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين. فالرئيس الأميركي دونالد ترمب يُهدد بطرد الشركات الصينية من بورصة «وول ستريت»، أما حكومة بكين فما زالت تدرس الخطوات الانتقامية المُضادة المواتية. لذا، باشر المستثمرون الأوروبيون، على الأقل، البحث عن حلول مقبولة، حتى لو كانت بعيدة عنهم جغرافياً، لتحقيق طموحاتهم المالية خارج قارتهم القديمة.
تقول الخبيرة كورينا شولر من مصرف «دويتشه بنك» إن حكومات الدول النامية عادت لترمي أذونات خزينتها في حلبة التنافس الدولية، في اللحظة المناسبة التي رصدت بدقة تحركات حثيثة للمستثمرين الدوليين الراغبين في الحصول على مردود جيد على أموالهم من جهة، واستمرار كافة المصارف المركزية في قطع أسعار الفائدة أكثر فأكثر، من جهة ثانية.
وتضيف أن قيمة مؤشر «إم إس سي آي» التابع للدول النامية تراجعت، للمرة الأولى منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2018، في حين سجلت العملات الوطنية الأرجنتينية (البيزو) والبرازيلية (الريال) والكولومبية (البيزو) والجنوب أفريقية (الراند) أسوأ أداء لها منذ عام 2015. ومن هنا جاء قرار حكومة جنوب أفريقيا بيع أذون خزانة مقومة باليورو على غرار ما فعلته كازاخستان وباكستان والإمارات، اعتباراً من شهر مايو (أيار) من عام 2019.
وتختم: «تميل المصارف المركزية التابعة لعدة دول نامية إلى اعتناق سياسة الليونة في سياساتها المالية. على سبيل المثال، عمد المصرف المركزي التركي إلى قطع معدل الفائدة المرجعي بنسبة 750 نقطة أساس ليرسو بالتالي عند 16.5 في المائة. في موازاة ذلك، قطع المصرف المركزي الهندي معدل الفائدة 110 نقاط أساس عند 5.4 في المائة. كما رسا معدل الفائدة لدى (المركزي الروسي) عند 6 في المائة، و(المركزي البرازيلي) عند 7 في المائة. وعلى عكس أوضاع عدة أذونات خزانة أوروبية أكلتها أسعار الفائدة السلبية وخطفت بريقها من عيون المستثمرين الدوليين، تحلت حكومة جنوب أفريقيا بالشجاعة الكافية لبيع أذون خزانة باليورو تستحق بعد عشرة أعوام، يرسو مردودها عند 5.25 في المائة، وأخرى تستحق بعد ثلاثين عاماً يصل مردودها عند 6.125 في المائة. ونظراً للمردود المرتفع تتحرك دول نامية أخرى لإصدار أذونات خزانة باليورو، قادرة حتماً على أن تكون البديل والملجأ المؤقت، وربما الدائم لأموالِ المستثمرين الدوليين».
من جانبه، يُعلق ديفيد غوردن، الخبير السابق في مصرف «ميريل لينش» الأميركي، بالقول إن الأمل في جني الأرباح من أسواق الأسهم والسندات الأميركية يبقى قائماً، استناداً إلى نيات الفيدرالي الأميركي إعادة رفع أسعار الفائدة.



مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال لقائه الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر، وزير الخارجية، في العاصمة الإدارية الجديدة، إلى «التأكيد على رغبة البلدين في تعزيز التعاون المشترك في عددٍ من المجالات التي نتطلع إلى إحراز تُقدم سريع في تنفيذها على الأرض خلال الفترة القليلة المُقبلة».

وأوضح رئيس الوزراء أن «أحد مجالات التعاون المشتركة بين مصر وقطر خلال المرحلة المُقبلة سيكون من خلال مشروع استثمار عقاري مُهم للغاية في منطقة الساحل الشمالي».

وخلال المباحثات، أكد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، وزير البلدية القطري، أن مشروع التعاون المرتقب في المجال العقاري في الساحل الشمالي سيكون مشروعاً مهماً للغاية، مُضيفاً: «سنجري مشاورات مع الفريق المصري المسؤول عن المشروع».

وأكد مدبولي: «جاهزون لعقد هذه المشاورات على الفور، بما يُسهم في سرعة تنفيذ المشروع في أقرب وقت».

وأضاف مدبولي، وفق بيان صحافي، أن «الشركات القطرية المتخصصة في مجال التشييد والبناء أثبتت كفاءة كبيرة خلال تنفيذها المشروعات التي تمت في فترة استضافة قطر لكأس العالم وأصبح لديها خبرة كبيرة في مجال التطوير العقاري، وهي فرصة مُهمة لعقد شراكات معها هنا في مصر للاستثمار في هذا القطاع الواعد في السوق المصرية سواء في الساحل الشمالي أو في مناطق أخرى أو حتى التعاون مع شركات التشييد المصرية العاملة الآن بالسوق الأفريقية في كثير من المشروعات».

وأضاف أن مشاورات اليوم مع الجانب القطري أكدت أن القاهرة والدوحة لديهما رغبة حقيقية في تعزيز معدلات التبادل التجاري، مُؤكداً أن الجانب المصري سيتعاون مع الجهات المعنية القطرية لتحقيق هذه المستهدفات، في ضوء الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدولتان.

وأضاف مدبولي أن الجانب القطري أعرب أيضاً عن رغبته في التعاون مع مصر في مجال التصنيع، مشيراً في هذا الصدد إلى أن مصر لديها عدد كبير من الفرص الاستثمارية وقائمة متعددة لمشروعات مختلفة في قطاع الصناعة يُمكن عقد شراكات بها مع الجانب القطري.

واستطرد رئيس الوزراء قائلاً: «يُمكن للجانب القطري الاستفادة من إقامة شراكات صناعية في مصر عبر تصدير منتجات هذه المشروعات إلى السوق الأفريقية التي تُعد مصر بوابتها الرئيسية، فضلاً عن تصدير هذه المنتجات أيضاً إلى البلدان التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك طلباً من الجانب القطري بشأن فرص استثمارية في قطاع السياحة والضيافة في منطقة الساحل الشمالي، والحكومة المصرية تُرحب بهذه الرغبة من الأشقاء القطريين، مُضيفاً أن «هناك قائمة أيضاً، سنعرضها على الإخوة القطريين، تضم مجموعة من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع في منطقة القاهرة الكبرى، وكذلك في العاصمة الإدارية الجديدة، وهي فرص متاحة للاستحواذ أو الشراكة مع شركاء مصريين من القطاع الخاص»، مؤكداً: «مُستعدّون للتحرك في هذا الملف في أسرع وقت».

بدوره، أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية، أن بلاده لديها رغبة حقيقية في تعزيز آفاق التعاون الاستثماري مع القاهرة في المجالات المختلفة بما يُسهم في تحقيق مصلحة مشتركة للبلدين.

وأوضح في هذا الصدد: «لدى الشركات القطرية سجل متميز في مجال التطوير العقاري في السوق المصرية، كما أن هناك فرصاً مهمة لدى مصر وقطر لمضاعفة معدلات التبادل التجاري»، مشيراً إلى أنه كلّف الجهات المعنية في الحكومة القطرية بوضع مستهدفات زيادة التبادل التجاري محل التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

من جانبه قال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل المصري، الفريق كامل الوزير، خلال المباحثات، إن هناك فرصاً للتعاون المشترك بين البلدين، عبر تخصيص منطقة صناعية للمصانع القطرية على غرار ما حدث مع عدد من الدول. وأضاف: «عرضنا أيضاً على الجانب القطري إمكان مشاركته في مصانع قائمة بالفعل ومنتجة، لكنها تحتاج إلى ضخ مزيد من الاستثمارات بما يسهم في رفع كفاءتها وزيادة إنتاجيتها».

وأشار إلى وجود «فرص مهمة للتعاون مع الجانب القطري منها على سبيل المثال قطاعا الألمنيوم والحديد».